حقوق زن در اسلام و غرب
نویسنده : سمیه بشارتی فر – روزنامه سیاست روز
اشاره :
در نیم قرن اخیر مقوله رسیدگی به حقوق زنان و تعیین منزلت مطلوب و عادلانه
برای آنان در نظام های مختلف فکری مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای
متفاوتی به دنبال تحقیقات و مطالعات علمی برای آن ارائه شده است .
اسلام که احیاء کننده حقوق زن است سیزده قرن قبل به موضوع حقوق زن پرداخته و گامهای بلندی در راستای حقوق انسانی او برداشته است .
در این مجال ، ابتدا به وضعیت نظام حقوق زن در غیر اسلام ( غرب ) می
پردازیم و سپس حقوق زن در اسلام را مورد بررسی قرار می دهیم و مبانی تشریعی
و تکوینی حقوق زن را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می دهیم و سپس با
نگرش سیستمی به مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب خواهیم پرداخت .
وضعیت نظام حقوق زن در غرب
در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی نهضتی در
زمینه مسائل اجتماعی و به نام حقوق بشر شکل گرفت . نویسندگان و متفکران
قرنهای هفدهم و هجدهم افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب
بشر پشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند . ژان ژاک روسو ولتر و منتسکیو
از این دسته متفکران و نویسندگان اند . اصل اساسی مورد توجه این گروه این
نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت واجد یک سلسله حقوق و
آزادیهاست . این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و یا هیچ
نام نمی تواند از فرد یا قومی سلب کنند . حتی خود صاحب حق نیز می تواند به
میل و اراده خود آن را به غیر منتقل نماید و خود را از آن محروم کند . این
نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت . اولین بار در انگلستان (
1668 ) و سپس در آمریکا ( 1776 ) و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر
نظامها و امضای اعلامیه ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر
سرایت کرد .
اما آن که به نام « اعلامیه حقوق بشر » در جهان معروف شد ، آن چیزی است که
پس از انقلاب کبیر فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد . این اعلامیه مشتمل
است بر یک مقدمه و هفده ماده .
ماده اول آن این است : « افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با یکدیگر مساویند ... »
در قرن 19 میلادی وافکار تازه ای در زمینه حقوق بشر در مسائل اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی رخ داد که منتهی به به ظهور سوسیالیسم و لزوم تخصیص منافع
به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمایه دار به دست کارگر گردید .
تا اوایل قرن نوزدهم هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط می شود به
حقوق ملتها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش در برابر کارفرمایان و اربابان .
در قرن بیستم برای اولین بار مسأله « حقوق زن » در برابر حقوق مرد عنوان شد
و در اعلامیه جهانی حقوق بشر – که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی
از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت – تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد
.( مرتضی مطهری ، 1378 ، ص 12 و 13 )
البته جریانهای فمینیستی در غرب – که جهان را از دیدگاه زنان می نگرد و
دیدگاه انتقادی و فعالانه ای به سود زنان دارد و در پی آن است که جهان
بهتری را برای زنان بسازد که از نظر آنها بدین ترتیب جهان برای بشریت نیز
بهتر خواهد شد – تقریباً از دهه 1630 شروع شده بود و به عنوان یک جریان
باریک ولی مستمر ادامه داشت . از 1780 تا زمان کنونی دو سده می گذرد که
نوشته های فمینیستی بیش از پیش به صورت یک کوشش مهم دسته جمعی درآمده است و
تعداد مشارکت کنندگان در این جریان و پهنه انتقادهایشان روز به روز گسترده
شده است .
بیشترین مدارک و نوشته های راجع به فعالیت فمینیستی به دوران آزادیخواهانه
تاریخ غرب نوین تعلق دارد : نخستین غلیان تولید در این زمینه در دهه های
1780 و 1790 پیش آمده ؛ در دهه 1850 کوشش های بسیار سازمان یافته تر و
متمرکز تر از گذشته انجام گرفتند ؛ بسیج توده ای برای کسب حق رأی برای زنان
در اوایل سده بیستم رخ داد . ( جورج رتیزر ، 1382 ، ص 464 ) .
در خلال فراز و نشیب هایی که برای این جریان پیش آمد زنان نظریه های
فمینیستی را خلق کردند . سهیم ترین مبنا در دیدگاههای فمینیستی مسأله تشابه
و تمایزات مردانه و زنانه است . از دید آنان وجود بی عدالتی در کنار افراط
در تقسیم کار جنسیتی و جداسازی حوزه فعالیت مردانه و زنانه سبب کنار
گذاشتن زنان از همه عرصه های پیشرفت شده بود .
از آن جا که این محرومیت نهادینه زنان از تحصیل ، ارائه نقش اجتماعی و
کارهای دستمزدی به جنس و جنسیت زنان مستند می شد ، فمینیست ها را بر آن
داشت که درباره واژه های جنس و جنسیت و به طور اساسی « زن بودن » به
بازنگری جدی دست بزنند . هدف از این بازنگری محدود کردن مفهوم « زن بودن »
بود .
در این میان لغو نقش های جنسیتی در زمینه تقسیم کار ، یکی از هدفهای
فمینیسم به حساب می آید . آنان معتقد بودند که در حقیقت نقش جنسیت از تقسیم
کار اجتماعی مبتنی بر جنسیت ناشی می شود که در این تقسیم کار ، کارهای
تولیدی به عهده مردان نهاده شده است و کارهای درون خانه و کودک پروری به
وسیله زنان صورت می گیرد . ( کتاب نقد ، 1382 ، ص 24 ) .
بدین ترتیب حضور زنان در نیروی کار در دهه های 1920 تا 1970 رشد تصاعدی
یافت و در دهه های پس از جنگ جهانی دوم زنان دارای تحصیلات بالا افزایش
یافتند . از بین رفتن مرزهای جنسیتی ، تقویت ایده تشابه عامل بین زنان و
مردن را در همه میدان ها رواج داد .
در نتیجه کار به آن جا رسید که فهرست طولانی تفاوت های مردانه و زنانه در
ساختار روانی و جسمانی باطل اعلام شد و دانش فمینیستی فقط در بخش محدودی
این تفاوت ها را پذیرفت . ( کتاب نقد . 1382 ، ص 27 ) همان طور که قبلاً
گفته شد پس از جنگ جهانی دوم و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 تلاش های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ
تساوی ، تشابه و همانندی حقوق بین زن و مرد و نگرش تبعیض آمیز در عادات و
رسوم ، رفتار ، قوانین و مقررات ، صورت گرفته است و اسناد بین المللی
بسیاری در این زمیته تدوین و به امضا و تصویب دولت ها رسیده است . ( کتاب
نقد ، 1382 ، ص 49 )
در همه نهضتهای اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلی دو چیز
بود : « آزادی » و « تساوی » و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب دنباله
سایر نهضتها بود و به علاوه تاریخ حقوق زن و مرد در اروپا از نظر آزادیها و
برابریها فوق العاده مرارتبار بود ، در این مورد نیز جز درباره « آزادی » و
« تساوی » سخن نرفت .
پیشگامان این نهضت مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با
مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است و این مسأله که آیا نظام حقوق
خانوادگی بالطبع و نظام مستقلی است و منطق و معیاری جدا از منطق و معیار
سایر مؤسسات اجتماعی دارد یا نه ؟ مورد توجه داقع نشد .
در این نهضت عملاً یا سهواً « تساوی » به جای « تشابه » به کار رفت و «
برابر » با « همانندی » یکی شمرده شد . « انسان » بودن موجب فراموشی « زن »
بودن وی گردید . از این رو این نهضت نه به دنبال برابری و عدالت حقوقی و
نفی تبعیض ، بلکه به دنبال تشابه مکانیکی و همانندی حقوق زن و مرد ، بدون
توجه به تفاوت استعدادها و شرایط وجودی و تکوینی آنها بود .
حقیقت این است که غرب بدون توجه به این مسائل و به دلیل وجود برخی عوامل می خواست ازعنوان « آزادی » و « تساوی » زن استفاده کند.
یکی از آن عوامل مطامع سرمایه داران بود . کارخانه داران برای اینکه زن را
به کار خانه بکشند و از نیروی اقتصادی زن ، آزادی زن ، تساوی حقوق زن با
مرد را عنوان کردند و توانستند به این خواسته ها رسمیت قانونی بدهند .
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه می گوید : « تا حدود سال 1900 زن
به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بداند
. » آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می کند ، می گوید : «
آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است و ... »
تکامل ماشینیسم و رشد روز افزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی
انسانها و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسوس و نیرنگ برای تبدیل
انسانها به صورت عامل بی اراده مصرف بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه داری از
وجود زن بهره کشی کند اما نه از نیروی کار و قدرت او به صورت کارگر ساده و
شریک با مرد در تولید ، بلکه از نیروی جاذبه و زیبایی او و از گرو گذاشتن
شرافت و حیثیتش در تحمیل مصرف بر مصرف کننده و همه اینها به حساب آزادی او و
تساوی با مرد گذاشته شد .
در بخش های دیگر از جمله سیاست نیز وسیله ای برای اجرای مقاصد مرد قرار
گرفت و از وجود زن بهره کشی شد اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی !
شک نیست که این نهضت ( فمینیسم ) در قرن بیستم یک سلسله معضلات را از زن
گرفت ولی یکسری مشکلات جدید برای او به ارمغان آورد زیرا در گذشته انسان
بودن زن فراموش شده بود و حالا عمداً یا سهواً زن بودن زن و وضع طبیعی و
فطری اش ، رسالتش، تقاضاهای غریزی اش و استعدادهای ویژه اش به فراموشی
سپرده شده است . ( مرتضی مطهری ، 1378 ، ص 13 تا 19 )
در صورتی که تأکید این نهضت ( فمینیسم ) بر ستادی یا بهتر بگوییم تشابه زن و
مرد بدون درنظر گرفتن تفاوت های طبیعی و فطری و روحی ، رفتاری است که خود
منشاء نوعی تبعیض ، تحقیر و پیدایش شکل های دیگری از ظلم نسبت به قشر زنان
می شود . شاهد این مسأله گزارشات مراکز پزشکی ، حقوقی و جزایی دولت های
صنعتی مبنی بر افزایش نرخ خانواده های تک والدینی ، افزایش ناهنجاری های
اخلاقی ، رشد میزان موالید نامشروع ، افزایش میزان بیماری های روانی در
زنان به دلیل وجود فشارهای زیاد در جهت تأمین معیشت و عدم تناسب بین وظایف
شخصی و حمایت های اجتماعی است . ( کتاب نقد ، 1382 ، ص 135 ) در نظر گرفتن
وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و
حقوق مشترک انسانها زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می دهد که نه شخص
کوبیده شود و نه شخصیتش ! اگر چه فمینیسم در تشخیص این واقعیت که زنان به
دلیل زن بودن ستم کشیده اند ، موفق بود ولی مسیر طبیعی و فطری خویش خارج
نگردند . زیرا که زن و مرد دو ستاره اند و در دو مدار مختلف ، هر مدام باید
در مدار خود حرکت نمایند ( یس / 40 ) آنچه در غرب ناراحتی آفریده است قیام
بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه جیز دیگر . ( مرتضی مطهری ، 1378 ، ص 20
تا 32 ) .
حال باید گفت : « آری روزگاری زنان ادعا می کردند مجبور نیستند زن باشند و حال بسیاری از آنها فریاد بر می کشند ، دیگر بس است . »
« چرا که مرد بودن وقتی که شخص درواقع یک زن است ، کار خسته کننده ای است . »
به عبارت دیگر این زنان به رغم لفاظی های مساوات طلبانه به این حقیقت پی
برده اند که رابطه « مرد در برابر مرد » به راستی تا چه اندازه ناخوشایند
است .
بشر تجربه گر امروز به واقعیت هایی رسیده است که روزی انبیای بزرگ الهی از
مخزن غیب او را آگاه کرده و از زحمت تجربه فارغش ساخته بودند .
امروزه بخشی از زنان به آسایش بیشتری رسیده اند ، ولی دستان حمایت گر
مردانی را که می توانستند فرزندان آنها باشند و هر دو در کنار یکدیگر به
آرامش برسند ، از دست داده اند . آن الگوی دین که از فراسوی زمان می درخشد ،
هدیه آرامش و آسایش توأم به زنان و مردان است و این هدیه در سایه حمایت از
مردان ، محبت زنان ، تلفیق عاطفه و عقلانیت و مشارکتی انسانی در همه عرصه
ها با شعار توسعه عبودیت حاصل خواهد شد . ( کتاب نقد ، 1382 ، ص 41 ) .
وضعیت نظام حقوق زن در اسلام
اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در
چهارده قرن پیش می گذشته و با آتچه در جهان امروز می گذرد مغایرت دارد .
اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و تکالیف و مجازاتها قائل
نشده است . پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر
دانسته و پاره ای از آنها را برای زن و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد
وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است .
شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت ، برابری آنها در حقوق انسانی است نه تشابه حقوق !
قرآن کریم می فرماید : « خلقکم من نفس واحده » یعنی او شما ( اعم از زن و
مرد ) را از یک حقیقت آفرید . و پیامبر اعظم ( ص ) فرمودند : « الناس کلهم
سواء کالانسان المشط» « یعنی مردم اعم از زن و مرد ، مانند دانه های شانه
با هم برابرند .
آنچه قابل توجه است این مطلب می باشد که کمیت غیر از کیفیت است ، مسلم این
است که اسلام حقوق تکوینی برای زن و مرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز
امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست . اسلام اصل
مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است . اسلام با تساوی
حقوق زن و مرد مخالف نیست ، با تشابه حقوق آنها مخالف است . ( مرتضی مطهری ،
1378 ، ص 13 تا 15 ) لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی به
هیچ شکل تشابه صد در صد آنان در حقوق نیست . چون قواعد و مقررات حقوقی
همیشه برای « بشر بما هوبشر » وضع نمی شود بلکه بسیاری از قواعد و مقررات
برای تنظیم روابط بین افراد مختلف وضع می شود . زن و مرد در حقوق عمومی و
حقوق انسانی برابرند . اما با توجه به تفاوت های موجود و غیرقابل انکار و
غیرقابل زوال مگر با مسخ هویت زنانگی یا مردانگی – هیچ گونه تقسیم کار و
وظیفه و اختصاص کارکردها نباید در میان باشد . تساوی غیر از تشابه است .
تساوی برابری و تشابه ، یکنواختی است . اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و
ارزشی برای مردان در مقایسه با زنان قائل نیست گرچه با توجه به ملازم حق و
تکلیف ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که آن هم براساس استعدادهای متفاوت
زن و مرد بر عهده مردان گذاشته است گاه اختیارات بیشتری نیز قائل شده است .
( کتاب نقد ، 1382 ، ص 79 و 80 ) .
|
|---|
موضوع
عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی
قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت
خانوادگی را بهتر تأمین می نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می برد .
لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از
حقوق است . اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است همان اصلی است
که قانون تطابق عقل و شرع از اسلام به وجود آورده است و شرع اسلام طبق این
اصل هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود . علمای اسلام با
تبیین و توضیح اصل « عدل » پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند . ( مرتضی مطهری
، 1378 ، ص 124 )
در این قسمت از بحث این سؤال مهم مطرح می شود که آیا مبنای حقوق برابری است یا عدالت ؟
اگر مبنا برابری در هر شرایطی باشد هرگونه تمایز یا استثناء یا محدودیت بین
زن و مرد ناحق است و باید محو شود اما این مبنا با عقل سلیم ناسازگار است .
چه این که عالی ترین و بنیادی ترین رکن و پایه تشریع قواعد و مقررات حقوقی
، عدالت است و برابری از آن جهت که در شرایط برابر و نامتفاوت مصداق عدالت
است ، اعتبار دارد . از این رو هرگونه تفاوتی را « تبعیض » قلمداد کردن
نادرست است بلکه تبعیض تفاوت های ناروا و ناحق را می گویند و حال آنکه
مقتضای عدالت قرار گرفتن هرچیز در جایگاه شایسته آن است که نتیجه آن از یک
سو تعیین حق و تکالیف یکسان و همانند در موارد اشتراک بین زن و مرد است و
از سوی دیگر وضع حقوق و تکالیف ناهمانند ، ولی متناسب با استعدادها و ظرفیت
های زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بین زن و مرد است .
استاد شهید « مرتضی مطهری » در این زمینه می گوید : « آنچه در خلقت وجود
دارد « تفاوت » است نه « تبعیض » . تبعیض آن است که در شرایط مساوی و
استحقاق های همسان بین اشیاء فرق گذاشته شود ولی تفاوت آن است که در شرایط
نامساوی فرق گذاشته شود .
اینک این سؤال مطرح می شود که چرا خداوند موجودات را متفاوت آفریده است ؟
چرا از آغاز آنها را یکسان نیافریده است ؟ می توان در پاسخ سؤال این را گفت
که لازمه نظام احسن ، وجود این تفاوت ها است که بتوان فرض کرد که قسمت
هایی از آن قابل حذف و قسمت هایی قابل ابقا باشد . دوم اینکه اشیا از نظر
خوبی و بدی در « نظام هستی - » و نه مستقل از اشیای دیگر – در نظر گرفته
شوند .
در این صورت مثل این است که از ما بپرسند آیا خط راست بهتر است یا خط کج ، زن بهتر است یا مرد ...
در حالی که در نظام هستی بر مینای زاد و ولد و نیز رفتارهای اختیاری ، این
تفاوت ها و نیکو بودن همه آنها ضروری است . در یک مجموعه به طور مطلق نه خط
مستقیم پسندیده است و نه خط منحنی .
در یک مجموعه هر جزء موقعیت خاصی دارد که بر حسب آن کیفیت خاصی برازنده او است .
با توجه به واقع گرایی اسلام ، قواعد و مقررات نظام حقوقی با تکیه بر مصالح
و مفاسد نفس الامری مشروعیت می یابد ، نه براساس آراء و امیال مردم . از
این رو نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی ، روان
شناختی و جامعه شناختی ، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر گیرد . در
تعیین حقوق و تکالیف باید با درنظر گرفتن موارد اشتراک ، حقوق و تکالیف
مشترک و در موارد متفاوت – تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامری – حقوق و
تکالیف متمایز وضع شود . بنابراین قانونگذاری باید با رعایت واقعیات ، بین
تکوین و تشریع ارتباط برقرار و پشتوانه منطقی برای اجرای قوانین و مقررات
پیش بینی کند .
از دیدگاه اسلام برخلاف فرهنگ ها و ملل پیشین و معاصر غرب و شرق و به طور
اصولی زن و مرد هم از جهت ساختار آفرینش و هم در حقوق و تکالیف ، یکسان و
همانند هستند و جز در موارد خاصی که در مقایسه با کل خلقت یا نظام حقوقی
موارد محدودی مشاهده می شود – تفاوتی وجود ندارد .
اشتراکات زن و مرد
در این قسمت به چند نمونه از اشتراکات تکوینی و تشریعی زن و مرد می پردازیم .
1- تساوی کامل در برخورداری از ماهیت انسانی و لوازم آن . گوهر وجودی زن و
مرد از یک حقیقت واحد است . ( نساء – 1 شوری 11 ، حجرات –13 ، اعراف 189 و
... )
2- تساوی کامل در طی کردن و سیر راه تکاملی انسانی و قرب به خدا و عبودیت
پروردگار . ( نساء – 124 ، نحل –97 ، توبه –72 ، احزاب – 35 )
3- تساوی کامل در امکان انتخاب جناح حق و باطل ، ایمان و کفر . ( توبه – 67 و 68 ، نور –26 آل عمران 43 و ... )
4- اشتراک در بیشتر تکالیف و مسؤولیت ها ، گرچه به جهت فرهنگ محاوره ای ،
خطابات به صیغه مذکر بیان شده اند . ( بقره –183 ، نور 2 ، 31 ، 32 ، مائده
38 و ... )
5- استقلال اجتماعی ، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی . ( ممتحنه 12-10 و ... )
6- استقلال اقتصادی زنان و حق مالیکت و اشتغال آنان ( نساء 33 )
7- برخورداری مادران از حقوق خانوادگی همانند پدران ، بلکه اولویت دادن به
حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤلیت هایش . ( عنکبوت – 8 ، اسرا 23
و 24 ، بقره – 83 ، مریم – 14 ، انعام - 151 ، نساء 36 ، لقمان 14 و 15 ،
احقاف – 15 ، کتاب نقد ، 1382 ، ص 69 تا 72 )
مبانی تکوینی و تشریعی حقوق زن از دیدگاه اسلامی عدم تشابه حقوق خانوادگی
مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست و قانون
خلقت خانواده و جامعه را در وضع نامشابهی قرار داده و برای هر یک مدار و
وضع نامشابهی درنظر گرفته است و حقوق طبیعی و اولیه زن و مرد در خانواده
متفاوت است . مبانی حقوق خانوادگی از نظر اسلام با درنظر گرفتن اختلافهای
طبیعی بین زن و مرد وضع شده است . شوهر بودن وظایف و حقوق خاصی ایجاب می
کند که با حقوق و وظایف ناشی از زن بودن متفاوت است .
بدون شک بین زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد . تفاوت هایی از لحاظ جسمانی
،روانی ، احساسات نسبت به یکدیگر و ... که امروزه در پرتو مطالعات عمیق
پزشکی ، روانی و اجتماعی تفاوت های بیشتری میان زن و مرد کشف شده است . (
مرتضی مطهری ، 1378 ، ص 164 ) در این قسمت از بحث، علل تشریعی و تکوینی
مقررات اسلامی را در برخی از مسائل مربوط به حقوق زن به اجمال بررسی می
نمائیم . در مورد « خواستگاری » از آنجا که طبیعت مرد را مظهر طلب و تقاضا و
زن را مظهر مطلوبیت قرار داده است . رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و
عاقلانه و بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در
مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی
مشترک آنهاست . این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف
طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است .
قوانینی که بشر وضع می کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می برد
، باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند . قوانینی
مبتنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری ، بر زیان زن و
منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به
زیان هر دو به هم می زند . ( شهید مطهری ، ص 40 ) لذا خواستگاری مرد از زن
نه تنها اهانت به زن محسوب نمی شود بلکه از بزرگترین عوامل حیثیت و احترام
به زن به شمار می آید . ( مرتضی مطهری ، 1378 ، ص 36 تا 43 )
پیدایش « مهر » نتیجه تدبیر ماهرانه خلقت برای تعدیل روابط زن و مرد و
استحکام پیوند بین آنهاست . قانون خلقت جمال و غرور و بی نیازی را در جانب
مرد قرار داده وضعیت بدنی زن در مقابل مرد را هم به همین وسیله تعدیل کرده
است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگاری می کرده است .
قرآن کریم مهر را به حالت فطری آن برگردانید و در سوره نساء آیه 4 با لطایف
و ظرایف بی نظیری می گوید « واتو النساء صدقاتهن نحله » یعنی « کابین زنان
را که به خود آنها تعلق دارد ( نه به پدران یا برادران آنها » و عطیه و
پیشکشی از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهید .
قر آن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است : اولاً با
نام « صدقه » یاد کرده است نه با نام « مهر » صدقه از ماده صدق است که
نشانه راستین بودن علاقه مرد است . دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر ( هن ) به
این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر وی
. سوم اینکه با کلمه « نحله » کاملاً تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز
عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد .
پس مهر از احساسات رقیق و عطوفت آمیز مرد ناشی شده است نه از احساسات
مالکانه و خشن او و از طرفی مهر با حیا و خودداری زن رابطه دارد نه با
وضعیت و بی اراداگی وی . مهر تدبیری است از ناحیه قانون خلقت برای بالا
بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عالیتری . مهر به زن شخصیت می دهد .
ارزش معنوی مهر برای زن بیش از ارزش مادی آن است . ( مطهری ، 1378 ، ص 183
تا 188 )
مهر یکی از نمونه هایی است که می رساند زن و مرد با استعدادهای نامشابهی
آفریده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطری و طبیعی سندهای نامشابهی به
دست آنها داده است .
در قواین اسلامی « نفقه » نیز مانند مهر وضع خصوصی دارد و نباید با آنچه در
دنیای غیراسلامی گذشته یا می گذرد یکی دانست . برای وضوح بیشتر مطالب و
امکان مقایسه بهتر ، ابتدا وضعیت استقلال زنان در غرب از گذشته تا حال را
مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم و بعد به نظر اسلام در مورد نفقه می
پردازیم .
در شرح قانون مدنی ایران تألیف دکتر شایگان صفحه 362 چنین نوشته شده است .
استقلالی که زن در دارایی خود و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است . در
حقوق یونان و روم و ژاپن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته
یعنی زن مثل صغیر و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است .
در انگلستان که سابقه شخصیت زن کاملاً در شخصیت شوهر محو بود و قانون یکی
در سال 1870 و دیگری در سال 1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهر دار ،
از زن رفع حجر نمود . در ایتالیا قانون 1919 میلادی زن را از شمار محجورین
خارج کرد . در قانون مدنی آلمان ( 1900 میلادی ) او در قانون مدنی سوئیس
(1907 میلادی ) زن مثل خود شوهر اهلیت دارد . چنانچه ملاحظه می فرمایید زن
فرنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم محجور بوده است و حالا چطور شد که اروپا
ناگهان به زن استقلال مالی داد ؟ پاسخ این پرسش را ویل دورانت در کتاب لذات
فلسفه می دهد و در آنجا به اصطلاح علل آزادی زن را در اروپا شرح می دهد و
در آنجا به حقیقت وحشتناکی برمی خوریم و معلوم می شود زن اروپایی برای
آزادی و حق مالکیت خود از ماشین باید تشکر کند نه از مردان اروپایی !
آزمندی و حرص صاحبان کارخانه بود برای اینکه سود بیشتری ببرند و مزد کمتری
بدهند قانون استقلال اقتصادی در مجلس انگلستان گذراند و به گفته ویل دورانت
« آزادی » زن از عوارض انقلاب صنعتی است ...
حال آنکه اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت :
للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب ممااکتسبن » ( نساء 120 ) مردان را
از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند بهره ای است .
قرآن کریم در این آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان
ذی حق دانست زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد .
پس اسلام سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد با این تفاوت
که : اولاً انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه
های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده و در آن جا مطامع کارخانه
داران انگلستان وجود نداشت که این قانون را وضع کنند و بعد با بوق و کرنا
دنیا را پر کنند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی
دانستیم .
مورد دوم اینکه اسلام به زن استقلال اقتصادی داد اما به قول ویل دورانت
خانه براندازی نکرد . اساس خانواده ها را متزلزل نکرد ، زنان را علیه
شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد .
و مورد سوم اینکه آن چه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را
از بندگی وجان کندن در خانه ها رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و
کارخانه کرد . یعنی اروپا غل و زنجیری را از دست و پای زن باز کرد و غل و
زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست . اما اسلام زن را
از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزرعه و غیره رهانید و با الزام مرد به
تأمین بودجه اجتماع خانوادگی هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای
تأمین مخارج خود و خانواده برداشت . زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد
طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد . طوری نیست که
جبر زندگی او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را از او بگیرد .
در مورد نفقه زن بر مرد این است که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای
تولید نسل از لحاظ طبیعت به عهده زن گذاشته شده است . این زن است که باید
بیماری ماهانه ، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره ، سختی
زایمان و عوارض آن را تحمل نماید ، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند .
اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد ، توانایی او را در کار و کسب
کاهش می دهد . اینهاست که اگر بنا شود قانونی ، زن و مرد را از لحاظ تأمین
بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد ، زن وضع رقت
باری پیدا خواهد کرد .
به علاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای اقتصادی و تولید مشابه
آفریده نشده اند و توانایی زن برای تحصیل ثروت کمتر و احتیاج او به ثروت
افزونتر از مرد است و از سویی بقای جمال و نشاط و غرور زن مستلزم آسایش
بیشتر و تلاش کمتر و فراغ از خاطر زیادتری است . لذا نه تنها مصلحت زن بلکه
مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری خرد
کننده معاش معاف باشد .
در تقسیم کار زندگی آن که بهتر وارد نبرد زندگی می شود مرد و آن که بهتر
آرامش دهنده روح دیگری است زن می باشد . زن از جنبه مالی و مادی نیازمند به
مرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی . زن بدون اتکاء به مرد نمی تواند
نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند . از این رو اسلام همسر قانونی زن را
نقطه اتکاء او معین کرده است . فکر الغاء نفقه از طرف مردان هوسران و
شکارچی و آنانکه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند تبلیغ و تقویت می
شود .
در اروپای امروز افرادی هستند که طرفداری از آزادی زن را به آنجا رسانده
اند که از بازگشت دوره «مادرشاهی » و طرد پدر به طور کلی از خانواده دم می
زنند . به عقیده اینها با استقلال کامل اقتصادی زن و تساوی او در همه شئون
با مرد ، پدر عضو زائد شده و از خانواده باید حذف گردد . درعین حال همین
افراد دولت را دعوت می کنند که جانشین پدر شود و به مادران که قطعاَ حاضر
نخواهند بود به تنهایی همه مسؤولیتهای بچه داری را به عهده بگیرند پول و
مساعده بدهد تا از بارداری جلوگیری نکنند و نسل اجتماع منقطع نگردد و بدین
ترتیب وظایف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد .
ای کاش این افراد به عواقب کار می اندیشیدند و شعاع دورتری را می دیدند تا
درمی یافتند که الغاء نفقه زن نتایج و آثاری چون سقوط و ترد پدر و بازگشت
به دوره مادرشاهی ، جانشین شدن دولت به جای پدر ، تضعیف احساسات مادری ، در
آمدن مادری از صورت عاطفی به صورت شغل و کار و کسب را در پی خواهد داشت .
بدیهی است نتیجه همه اینها سقوط کامل خانواده است که قطعاً مستلزم سقوط
انسانیت است . در این شرایط همه چیز حاصل می شود به جز سعادت و برخورداری
از لذات معنوی مخصوص کانون خانوادگی .
به هر حال با ذکر این چند نکته در می یابیم که حتی طرفداران استقلال و
آزادی کامل زن و طرد پدر از محیط خانواده ، وظیفه طبیعی زن را در تولید نسل
مستلزم حقی و مساعده ای می دانند که به عقیده آنها دولت باید این حق را
بپردازد ، برخلاف مرد که وظیفه طبیعی او هیچ حقی را ایجاب نمی کند .
در قوانین کارگری جهان نیز حداقل مزدی که برای یک مرد قائل می شوند شامل
زندگی زن و فرزندانش می شود ، یعنی قوانین کارگری جهان حق نفقه زن و فرزند
را به رسمیت می شناسند . قانون خلقت برای اینکه زن و مرد را بهتر و بیشتر
به یکدیگر بپیوندد دو کانون خانودادگی را استوار تر سازد زن و مرد را
نیازمند به یکدیگر آفریده است . اگر از جنبه مالی مرد را نقطه اتکاء زن
قرار داده است ،از جنبه آسایش روحی زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده است .
این دو نیاز مختلف بیشتر آنها را به یکدیگر نزدیک و متحد می کند . ( مرتضی
مطهری ، 1378 ، ص 200 تا 214 )
از دیگر مقولات مرتبط با حقوق زن در دیدگاه اسلام مقوله ارث است .
قرآن کریم در آیه 7 سوره نساء می فرماید : « للرجال نصیب مما ترک الوالدان و
الا قربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الا قربون » یعنی مردان را از
مالی که پدر و مادر یا خویشاوندان بعد از مردان خود باقی می گذارند بهره
ای است و زنان را هم از آن چه پدر و مادر و یا خویشاوندان از خود باقی می
گذارند بهره ای است .
این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد . دنیای قدیم یا به زن اصلاً ارث نمی
داد و یا ارث می داد اما با او مانند صغیر رفتار می کرد یعنی به او استقلال
و شخصیت حقوقی نمی داد .
علت اصلی محرومیت زنان را از ارث جلوگیری از انتقال ثروت خانواده ای به
خانواده دیگر بوده است . طبق عقاید قدیمی نقش مادر تولید فرزند ضعیف است و
فقط فرزند زادگان پسری یک مرد ، فرزندان او و جزء خانواده او محسوب می شوند
و اگر دختر خانواده ارث ببرد و ارث او بعداً به فرزندان او منتقل شود سبب
می شود که ثروت یک خانواده به یک خانواده بیگانه منتقل شود .
از علتهای دیگر محرومیت زن از ارث می توان ضعف قدرت سربازی زن را برشمرد .
آنجا که ارزشها براساس قهرمانیها و پهلوانیها بود زن را به خاطر عدم
توانایی برای انجام عملیات دفاعی و سربازی از ارث محروم می کردند . اسلام
حق ارث بردن زن را طبق آیه ارث تثبیت کرد . اما چیزی که در قوانین اسلامی
مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق است این موضوع می باشد که سهم الارث زن در
اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است و علت آن وضع خاصی است که زن از لحاظ
مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزائی دارد . یعنی وضع خاص ارثی زن
معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد . در اینجا این
ایراد مطرح می شود که چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد
کمتر قرار دهیم و آن گاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم ؟ در
پاسخ به این ایراد می توان گفت که اولاً علت را به جای معلول و معلول را
به جای علت نباید گرفت ، مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن نیست بلکه وضع
خاص ارث زن معلول مهر و نفقه است . ثانیاً اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی
مطرح بود دلیل نداشت که مهر و نفقه ای در کار باشد و یا سهم الارث زن از
لحاظ تولید نسل در صورتی که مرد طبعاً از همه آنها آزاد است ، از طرف دیگر
قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت ، و از جانب سوم استهلاک ثروت
بیشتر او از مرد ، به علاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد ، و به
عبارت دیگر روان شناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده
برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه
خانوادگی می شود ، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را اموری
لازم و مؤثر در استحکام زناشویی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان
زن و شوهر دانسته است . از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصاُ نفقه موجب
تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است . این امور ضروری و
لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود . از این رو
اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر
زن سهم الارث ببرد . ( مرتضی مطهری ، 1378 ، ص 200 تا 225 )
مقایسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سیستمی
نگرش سیستمی در تضاد با نگرش مکانیسمی و روش تجزیه مدار در صدد بود تا اصول
کلی را جهت کشف قوانین و نظم ذاتی پدیده های متنوع پیدا کند . نگرش سیستمی
درصدد تبیین روابط مشترک در عام بین سیستم هاست . شناخت سیستمی به جای
تمرکز بر ماهیت ماده یا ارگانیزم به چگونگی روابط و سازمان یافتن عناصر
تشکیل دهنده آنها تأکید می کند . یعنی مفهوم « نظم و سازمان » اساسی ترین و
زیربنایی ترین پیش فرض نگرش سیستمی است .
در سیستم می توان گفت که : سیستم مجموعه ای از عناصر یا اجزایی است که به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر وابستگی و ارتباط دارند . این عناصر با
ایجاد شبکه ای از روابط متقابل یا یک کل پویا را تشکیل می دهند . هر سیستم
دارای اجزایی است که هر یک نقش خاصی در تحقق اهداف سیستم دارند . ( علی
رضائیان ، 1378 ، ص 27 تا 29 )
دین یک مکتب و یک سیستم است که هر یک از اجزای آن در ارتباط منطقی با سایر
اجزاء قابل تحلیل است و پیامدهای یک حکم دینی باید با در نظر گرفتن همه
عوامل تأثیرگذار بر آن بررسی شود .
متأسفانه کسانی که خارج از حوزه روش شناختی ویژه دین به احکام و دستاوردهای
آن می نگرند از ضرورت نگرش سیستمی و مجهز شدن به تخصص های لازم در تحلیل
علل شرایع و ابزار مخصوص عرفان بی آن غافل هستند و هر یک از اجزاء را در
خلاء و بدون بررسی ارتباط آن با اجزای دیگر و پیامدهای خود کنکاش می کنند
.مطابق نگرش سیستمی که اکنون روش شناختی بیشتر مورد تأیید بیشتر علوم تجربی
و انسانی است، تحلیل مستقیم یک جزء از سیستم ممکن است به نتایجی متفاوت از
تحلیل نقش آن در ارتباط با کل سیستم بیانجامد .
همانطور که قبلاً گفته شد ، نهضتهای فمینیستی تساوی ( تشابه ) حقوق زن و
مرد در تمامی زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و رفع تبعیض –
که براساس جنسیت استوار بود بسط و گسترش یافت .
مهم ترین محدودیت روش شناختی که در این نهضتها وجود دارد آن است که اساس
رفع تبعیض علیه زنان را تساوی حقوق زن و مرد می داند و منظور از این تساوی
حقوق به طور عمده تشابه حقوق می باشد هرچند گاهی نیز به ضرورت « عدم تشابه
حقوقی » آنان اعتراف می کنند . مصداق های « عدم تشابه حقوقی » میان زن و
مرد در نقش های زیستی و طبیعی آنان از قبیل : بارداری و فرزند آوری دیده می
شود و لزوم « مشابهت حقوقی » آنان در جهات سیاسی و اجتماعی به اوج خود می
رسد .
البته قابل ذکر است که بعضی نحله های این نوع اندیشه ( فمینیستی ) گاه به
کشف بعضی ویژگیهای جنسیتی زنان که ظرفیت های بیشتری را برای تحقق نقش های
آنان فراهم می کند نایل آمده و اعتراض کرده اند که زنان در بعضی عرصه ها با
ارائه نقش های ویژه مربوط به جنسیت زنانه خود قادرند کارآمدی بیشتری را
ظاهر کنند و توفیق بیشتری در تعادل بخشیدن به مناسبات خانوادگی و اجتماعی
خود به دست آورند .
زنان در پیروی از هجوم تفکر فمینیستی با انجام دادن رفتارهای مردانه و قبول
مسؤولیتهای آنها برآمده اند . غافل از آنکه در حالت تعادل ، زن و مرد مکمل
یکدیگر بوده و از لحاظ کیفی ، حاصلضرب نقش ها و انتظارات میان آنان معین
است . در صورتی که هر یک از این عوامل به صورت ناهنجار به حوزه عامل دیگر
وارد شود ، به تدریج عامل دیگر تضعیف شده و هویت خود را از دست می دهد . هم
چنانکه در طول تاریخ مردسالاری امکان رشد و شکوفایی ظرفیت های جنسیتی را
کاهش داده است ، زن مداری نیز سبب عقب نشینی مردان از حوزه های جنسیتی آنها
شده است . رشد همجنس گرایی از پیامدهای آشکار و اجتناب ناپذیر این نهضت
بوده است . از سوی دیگر کاهش مسئولیت پذیری مردان ، زنان را قربانی ایفای
نقش های مخالف با طبیعت زنانه خود کرده است که هدف دیگری جز تساوی با مردان
برای زنان ترسیم شود و رشد ظرفیت های آنان در جهتی موافق با ویژگی ها،
استعدادها و توانمندی های عظیم آنان پیگیری شود . ( کتاب نقد ، شماره 29 ،
1382 ، ص 118 تا 120 )
طبق دین اسلام ، ضمن تساوی و تشابه هویت انسانی زن و مرد به هر یک اجازه و
آگاهی داده می شود که بدون الزام به انجام رفتارهای مشابه با یکدیگر ،
ظرفیت های اختصاصی خود را شناسایی کرده و استعدادهای ویژه را در جهت تحقق
همان ظرفیت ها شکوفا کنند .
اعتقاد به این اصل بنیادین هرگز مسلزم محرومیت هر یک از زن و مرد یا
برخورداری تبعیض آمیز بین آنها نخواهد بود . یکسان و مشابه دانستن زن و مرد
از لحاظ موجودیت ، جنسیت ، داشتن ظرفیت های یکسان و مشابه و روش های یکسان
ترویج فرهنگی ، جهان را به سعادتی از نوع تساوی می رسانیم . این دیدگاه
درست مثل تولید انبوه از یک محصول واحد ، ساده ترین و امکان پذیرترین روش
ها را پیش روی برنامه ریزان قرار می دهد . حال آنکه اعتقاد به تنوع غایت ها
، آرمان های جنسیتی و ابزارهای جسمی و روانی تحقق آنها ، برنامه های توسعه
را دشواری های روش شناختی رو به رو می کند . موضوع تمایز زن و مرد از نوع
تمایز به مفهومی اصطلاحی « تبعیض » نیست بلکه به معنای به رسمیت شناختن
استعدادها و توانمندی های مکمل مرد و زن برای ایفای نقش متنوعی است که زن و
مرد برای تحقق آنها آفریده شده اند و در جهت کمال آنها حرکت می کنند .
براساس نگرش سیستمی اجزای یک سیستم برای رسیدن به هدف واحد ، نقش های متنوع
و مکمل را می پذیرند و برای انجام بهینه وظیفه مشخص خود به طور لزوم ساخت
های ویژه ای را نیز قبول می کنند . داستان تمایز زن و مرد هم چیز ویژه ای
را نیز قبول می کنند . داستان تمایز زن و مرد هم چیزی جز این نیست که تحقق
مجموع هدف های کلی و جزیی عالم ، مستلزم ظرفیت های مختلفی بوده است که بستر
همگام و هدایت آنها در موجودیت متنوع زنان و مردان تعبیه شده است .
توانایی بیشتر مرد در یک متغیر خاص به معنای ضعف کلی زن نیست ، بلکه از راه
توانمندی مکمل دیگر در زن جبران می شود تا امور طبیعی و اجتماعی عالم با
ترکیبی زیبا و بهینه به ظهور برسد .
قابل ذکر می باشد که از نظر دین در محقق حقوق مشابه نیز ، مرد و زن به روش
های ویژه جنسیتی خود عمل می کنند و اهداف واحد را با ابزارهای شخصیتی
متنوعی محقق می کنند .
در عرصه خانواده که محل بروز عالی ترین گرایش های عاطفی و مسؤولیتهای
بنیادی تربیت نسل های متوالی است . ظرفیت ها و نقش های متمایز مرد و زن به
صورتی قابل ملاحظه خود را نشان می دهد و تفاوت های هر دو به بیشترین میزان
خود می رسد . ( کتاب نقد ، شماره 29 ، 1382 ، ص 121 تا 123 )
اسلام معتقد است که انسان جزیی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و
تفاوت های بیولوژیکی ، روان شناختی زیستی و حتی معرفتی در میان زن و مرد
برخاسته از همان نظام هماهنگ است ، با این رویکرد ، تفاوت دیگر امری گزاف
یا ستم آمیز شمرده نمی شود .
از آن جا که تفاوت ها در حقوق الهی اسلام با تفاوت در ظرفیت ها ، نوع کنش
های اجتماعی و در غایتی که زن و مرد هر دو به سوی آن حرکت می کنند متناسب
است ، پس تبعیض آمیز نیست .
بر همین اساس در خانواده مادری به زن نقش پدری به مرد داده می شود و بالطبع
این کنش مادری و پدری در خانواده ، الزامات حقوقی ویژه ای را برای ایشان
طلب می کند . در این بینش اگر مادر تربیت فرزند را به عهده می گیرد ، این
مسؤولیت نباید او را از امکانات و شرایط لازم برای زندگی و رشد محروم کند .
پس حقوق اسلامی با تکلیف نفقه بر مرد این ناهمگونی را برای وی جبران می
کند . و به طور متقابل زمانی که مرد با داشتن توان فیزیکی و روحیه خاص می
تواند کنش پدرانه ای داشته باشد . حقوقی برای وی در نظر گرفته می شود تا
بتواند براساس ظرفیت های خویش ، مسائل کلان خانواده را اداره کند .
از نظر بسیاری از فمینیست ها تفاوت های فیزیولوژیکی و روان شناختی زن و مرد
در جایگاه حقوقی و اجتماعی آنها هیچ تأثیری ندارد . بعضی فمینیست های
رادیکال از تفاوت های زیستی و اندامی به عنوان طبیعت به زنان یاد می کنند .
به گونه ای که باید این ستم را جبران کرد در این نگرش هر چه منع ارضای
خواسته های مشابه زنان با مردان شود از آن با مفهوم تبعیض یاد می کنند . (
کتاب نقد ، شماره 29 ، 1382 ، ص 250 تا 256 )
مع الوصف عناصر متنوع در نظام حقوقی زن ، چون مهر ، نفقه ، ارث ، استقلال
اقتصادی در مایملک با حق حضور اجتماعی و ... اولاً در نگرش سیستمی در
ارتباط با هم باید تفسیر شوند و ثانیاً در ارتباط با اهداف نظام خانواده و
نظام اجتماعی و غایات نظام خلقت مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرند . بدیهی
است نظام تجزیه مدارانه و جزئی نگر به اجزاء یک سیستم هدفمند که هویت هر
جزء در ارتباط با سایر اجزاء و غایت و کلیت سیستم اساساً قابل تعریف و
ارزشگذاری است ، نوعی خطای روش شناختی در حوزه بررسی مسائل حقوق زن است .
خطایی که سالها و بلکه قرنهاست مکتب مختلف بشری را به جهت نقش در ابزارهای
ادراکی یا حذف ساحت وحی و تشریح از عرصه علم و نظام سازی فکری ، به انحراف و
اعوجاج دچار ساخته است . امروزه برخی با گزینش پاره ای از اجزاء نظام
حقوقی اسلام و برجسته سازی آن به نحو غیرمرتبط با سایر اجزاء یا مغالطه
تعمیم جزء به کل ، از فطرت و وجدان عمومی ، سوء استفاده کرده و افکار و
اندیشه ها را نسبت به حقیقت ، سانسور کرده و چونان کفی بر روی آن ، در خیال
استیلاء بر حقیقت ، دچار وهم و پنداری کاذب شده اند که حقیقت را مستور
ساخته اند ، غافل از اینکه خصلت کف روی آب هیاهو و به عدم فرو غلطیدن است .
منابع
1- انسان ، سکولاریسم و حقوق زنان ، محمد تقی سبحانی ، کتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382.
2- رضائیان ، علی ، تجزیه و تحلیل طراحی سیستم ، انتشارات سمت ، تهران ، 1378 .
3- رتیزر ، جورج ؛ نظریه جامع شناسی در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات علمی ، چاپ هفتم ، تهران ، 1382 .
4- فمینیسم ، خاستگاه کنوانسیون ، فریبا علاسوند ، کتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .
5- کنوانسیون در ترازوی فلسفه حقوق ، سید ابراهیم حسینی ، کتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .
6- کنوانسیون در تحلیل روان شناختی ، میترا کاوه مریان ، کتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .
7- مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، چاپ بیست و هفتم ، 1378 .
8- منزلت زن در نظام الهی ، مادی و معاهدات بین المللی ، ثریا مکنون ، کتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382
|
| |
