X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

حق چیست

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 01:19

حق چیست؟

دکتر محمدعلی موحد وکیل پایه یک دادگستری                                   

معانی گوناگون حق
واژههایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از ما میگیرد و چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن خرسند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید که میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». کمتر میتوان اطمینان داشت که گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند که از چه سخن میگویند. آن چیست که گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم که صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری که از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است.
واژة حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبانو اهل علم بیشتر به صورت اسم بهکاربردهمیشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتنی است نه دادنی» حق به صورت اسم بهکاررفتهاست. اما وقتی میگوییم «سخن حق تلخ است» این کلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به کار میرود که ما در بحث کنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم.
گفته میشود «فلانی حقش آن نبود که با او کردند»؛ یعنی این نه سزای او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوی میخوانیم:
کی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشمآور آتش سجاف
یعنی با چون تو آدمی حرف راست آشکارا نمیتوان گفت. در جایی دیگر از مثنوی حق به معنی مطلق حقیقت و دربرابر باطل به کار رفتهاست:
زانـکه بیحق بـمطلی نـاید پـدیـد قلب را ابـله بـه بـوی زر خــریــد
آن که گوید جمله حق از ابلهیست وانکه گوید جمله باطل او شقیست
مقصود شاعر آن است که اندیشهها واعتقادات مردم نه همه با حقیقت وفق میدهد و نه یکسره برخلاف حقیقت است. حقیقت انگاشتن و پذیرفتن همة آنها نشانة خامی و حماقت است؛ چنانکه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از کوردلی و شقاوت دارد. وقتی کلمة حق را درمورد خداوند بهکار میبریم همین معنی را درنظر داریم زیرا که خداوند حقیقت مطلق و محض حقیقت است. خاقانی در مدیحهای گفتهاست:
چون آدم و داوود خلیفه تویی از حق حق زی تو پناهد که پناه خلقانی
درلنگه اول این بیت حق به معنی خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه میگوید تو خلیفة خداوندی، همچنان که آدم و داوود خلیفهگان او بودند. در لنگة دوم که باز مخاطب آن پادشاه است میافزاید: حق به تو پناه میآورد زیراکه تو پناه همه مردمانی. این حق دوم که خود را در سایة پناه پادشاه جای میدهد چیست؟ اینجا دیگر آن معانی که برای حق برشمردیم: «سزاوار»، «راست»، «حقیقت» و «خداوند» درست درنمیآید. حق دراین لنگه از بیت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتنی است نه دادنی» نزدیک میشود.
راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست که حق در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند که اشیا را به مقتضای حکمت میآفریند حق نامیده میشود و قول و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان میرود که مطابقبودن و موافقبودن، چنانکه در انسیکلوپدی اسلام آمدهاست، معانی ثانویة حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است. بیضاوی در تفسیر خود میگوید: خدا را حق مینامند چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیا نیز بدواست (وبه تتحقق الاشیاء) و از اینجاست که حق را معمولاً به هست ثابت تعریف کردهاند (هوالموجود الثابت).
پرسشها در پیرامون حق
پرسش به ظاهر سادة «حق چیست؟» یک رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعة این پرسشها که برای متفکران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.
فیلسوف معاصر آیزایا برلین در گفتگوی با براینمگی فهرستی آوردهاست از پرسشهایی که در پی سؤال «حق چیست؟» در ذهن انسان نقش میبندد. بهتراست بخشی از گفتگوی این دو اندیشمند نامدار را عیناً نقل کنیم:
مگی: ما این حقایق را بدیهی میدانیم که جمیع آدمیان برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق انفکاکناپذیر اعطا فرمودهاست، از جمله حق حیات و آزادی و طلب خوشبختی …
برلین: متشکرم، بسیار خوب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یک آدم عادی در کوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاًچیست، گیج میشود و نخواهدتوانست جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این کار چیست که دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انکارکنند یا نادیده بگیرند؛ ولی خود این چیزی که مورد تجاوز قرارمیگیرد یا انکار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظة تولد کسب میکنید یا به ارث میبرد؟ آیا چیزی است که روی شما مهر میخورد؟ آیا یکی از ویژگیهای ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که کسی آن را به شما دادهاست؟ اگر اینطور است چهکسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی میتواند سلب کند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجوددارد که موجب اعطا یا سلب بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما میتوانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجوددارد که مثل فکرکردن یا نفس کشیدن یا انتخاب این وآن، جزء ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ اگر این است غرض از «طبیعت» به این معنا چیست؟ و از کجا میدانید که اینگونه حقوق چیست؟
حق در قانون اساسی ایران
ابهام در معانی الفاظ تا آنجا که مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشکالی پیدا نمیکند و حتی عروس پردهنشین شعر تاریک روشن خیالانگیز حجلة ابهام را بیشتر میپسندد. اما ابهام در یک متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جدّیترین و اساسیترین بیانیة نظام و ارکان آن است در چندین مورد این کلمه را به کار میبرد که نمونههای آن را در زیر میآوریم:
دراصل سوم قانون (بند14) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأکید میشود.
دراصل بیستم از برخورداری افراد ملت از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.
دراصل سی و چهارم آمده است: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اصل شصت و هفتم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملتزم میسازد.
اصل یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور را به قید قسم به «پشتیبانی از حق» و حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناختهاست» متعهد میسازد.
در اصل یکصد و پنجاه و چهارم آمدهاست که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان میشناسد».
این دسته از اصول قانون «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات میکند. از سوی دیگر اصل چهلم قانون میگوید:
«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
پس بازمیگردیم به پرسشی که اول داشتیم: «حق چیست؟» از چه چیزی صحبت میکنیم؟ و نفی و اثبات چه چیز را درنظر داریم؟
حق: امتیاز و اختیار
حالا این دو بیت معروف را از مثنوی جامجم اوحدی مراغهای میآوریم:
واجب آمـد برآدمـی شـش حق اولـش حـق واجب مطلق
بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پیغمبر
اینجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن میگوید و مارا در برابر سؤالی که در آغاز بحث مطرح کردیم میگذارد. آن چیست که خدا و شاه و پیغمبر دارند، پدر و مادر و استاد نیز دارند. و شاعر مراعات آن را واجب میشمارد؟ با اندکی تأمل درمییابیم که اینجا سخن از امتیازی در میان است که وجدان دستهجمعی آدمیان آن را به رسمیت میشناسد و میپذیرد و چون چنین است شاعر مارا به مراعات آن فرا میخواند.
آدمی برای خدا و پیغمبر و شاه (حکومت) و پدر و مادر و استاد «امتیازی» قایل است که همگان باید آن را محترم بدارند. «حقی» قایل است که همگان مکلف به رعایت آن میباشند. اینجا دیگر معنی حق در برابر ناسزا، نادرست یا باطل قرارنمیگیرد. اینجا حق در مقابله با تکلیف است.
وقتی از حق مالکیت سخن میگوییم مراد ما امتیازی است که کسی درمورد مال معینی دارد و دیگران آن امتیاز را ندارند. از میان همه مردم تنها مالک خانه است که میتواند درآن هرگونه که میخواهد تصرف کند،خود در آنجا منزل گزیند یا استفاده از آن را به دیگری واگذارد، حتی آن را خراب کند یا به غیر انتقال دهد و دیگران باید تصرفات وی رامحترم بشمارند و از دستاندازی به مال وی خودداری نمایند.
از این امتیاز در زبان حقوقی به «سلطه و اختیار» تعبیر میشود. پس اگر بخواهیم تعریفی دقیق از حق –در این معنی که مورد بحث ماست- ارائه دهیم باید بگوییم که حق عبارت از سلطه و اختیاری است که در جامعة معینی برای یک انسان دربرابر انسانهای دیگر، یا برای یک انسان دربرابر اشیا به رسمیت شناخته میشود: حق فرد دربرابر افراد دیگر مانند حق بستانکار در برابر بدهکار، حق زن و شوهر در برابر یکدیگر، حق پدر و مادر دربرابر فرزندان، و حق انسان دربرابر اشیا مانند حق مالک برخانهای که آن را خریدهاست و حق مستأجر برای استفاده از خانهای که آن را در اجارة خود دارد. دراین معنی حق گستردة بسیار وسیعی را در چشمانداز قرارمیدهد که شامل اختیار رد و قبول،اختیار عمل و خودداری از عمل (کردن و نکردن) است. بدینسان وقتی از حق فرد برای انجام معامله یا امتناع از آن،حق طلاق برای شوهر یا زن، حق قاضی در بازپرسی از متهم، حق اداره و کنترل رسانههای عمومی خبری برای دولت یا حق نظارت در انتخابات برای شورای نگهبان سخن میرود تصوری از امتیاز و اختیار در ذهن انسان نقش میبندد.
حق در نگاه فقها
تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیازی قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد و هم با تحلیلهای صاحبنظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی قدرت و توانایی میداند و میگوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست و کانت که خصیصة حق را آن میداند که با قدرت براجبار توأم است و ما نمونههای دیگری از اینگونه تعابیر را در زیر خواهیمآورد.
البته دایرة شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما درنظر داشتیم؛ چه مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیة قایم بر تصور دوطرف» است «الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد) پس سلطنت باید فعلیت داشتهباشد و تصور آن قایم است بر فرض وجود دوطرف: یکی صاحب حق که از آن منتفع میشود و دیگری آنکه حق بر ذمّه اوست و ادای آن را عهدهدار میباشد. اشکال دیگر این تعریف آناست که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده میگیرد و به فعلیت آن اکتفا میورزد. کسی که به جبر و زور بر دیگری تسلط یافته و او را برانجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیداکردهاست. پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار میآید و حال آنکه عرف این معنی را نمیپذیرد. برخی دیگر از فقها گفتهاند که حق مرتبة ضعیفی از ملک بلکه نوعی از ملکیت است. حق در این معنی شامل حقوق عینی و دینی هردو میشود و بدینگونه اشکال اول که بر تعریف سابق وارد کردیم مرتفع میگردد. متعلق حق در این معنی ممکن است عین باشد مانند حق رهن و حق تحجیر و حق غرما در ترکة میت ممکن است متعلق آن غیرعین باشد مانند حق قصاص و حق حضانت که متعلق به شخص اوست.
نگرش حقوقدانان غرب
از اقوال حقوقدانان غرب نزدیکترین آنها به برداشت فقهای ما بیان یوفندورف (1632-1694) است که میگوید: حق و سلطه یک چیزاند با این تفاوت که سلطه صرفاً به تصرف و استیلای بالفعل دلالت دارد و روشن نمیکند که استیلا از چه راه و چگونه حاصل شدهاست و حال آنکه حق متضمن معنی مشروعیت است و باید از طریقی حاصل شدهباشد.
توجه به جنبة مشروعیت حق نکتهای است که در تعاریف دیگر محققان غرب نیز نمودار است. جاناستین حقوقدان نامدار انگلیسی (1790-1859) میگوید: دارندة حق کسی است که دیگری (یا دیگران) به حکم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی (یا خودداری از انجام عملی) باشد.
جاناستوارتمیل (1806-1873) متفکر دیگر انگلیسی که معاصر جاناستین بود بر تعریف وی خردهگرفته و آن را ناقص و حتی نادرست خواندهاست. آن کس که به حکم قانون محکوم به اعدام میشود،دیگران به حکم قانون ملزم به کشتن او میشوند. پس بنابرتعریف استین میتوان گفت که محکوم حق دارد اعدام بشود و حال آنکه اطلاق حق در چنین موردی برخلاف دریافتی است که مردم از آن کلمه دارند. میل میگوید حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است و پیشنهاد میکند که در تعریف استین قیدشود که انجام عمل (یا خودداری از عمل) باید به نفع حق باشد.
جمعی دیگر از حقوقدانان مانند یرینگ (1818-1892) درکتاب هدف قانون در تعقیب همین خط فکری گفتهاند: حق عبارت از منافعی است که زیر چتر حمایت قضایی قرارگرفتهباشد. منظور از «منافع» دراینجا هماناست که در اصطلاح فقهای ما «مصلحت» نامیدهمیشود و آن شامل عناصر و عواملی است مانند آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی به مواهب مادی گوناگون که در بهبود حال و رفاه زندگی انسان مؤثر میافتد. دیگران موشکافی بیشتری به خرج داده و این قول را نپسندیدهاند؛ چراکه اولاً حق، نه خود منافع بلکه وسیلهای برای تأمین منافع است و ثانیاً حق همیشه متضمن معنی منفعت نیست. مثلاً حق تنبیه و مجازات مجرم منفعتی برای قاضی ندارد. مواردی هم داریم که منفعتی دربرقراری حق ملحوظ است اما آن منفعت به صاحب حق نمیرسد بلکه عاید شخص ثالث میشود. مثلاً در وقف بر مصالح عامه نفع آن به متولی که حق ادارة موقوفه را دارد نمیرسد. امنای وجوه بازنشستگی، نفع شخصی در ادارة آن وجوه ندارند و همچنین است وضع وصی و ولی در ادارة اموال صغیر و مولّی علیه که در این موارد هم وصی و ولی شخصاً منتفع نمیشوند. زید کسی را اجیر میکند تا از مادر پیر او مواظبت نماید. تعهد اجیر دربرابر زید است اما ذینفع در اینجا مادر زید است نه خود او.
درنهایت چنین پیشنهاد شدهاست که درتعریف حق از عنصر قدرت نیز یادشود بلکه عنصر قدرت در این تعریف جایگزین عنصر منفعت گردد؛ بدین گونه «حق قدرتی است متکی به قانون که دارندة آن میتواند با استعانت از قانون، دیگری را به انجام عملی وادار یا او را از انجام عملی مانع شود».
نگرشی از نظرگاهی تازهتر
اینک از نظرگاهی تازهتر در این بحث مینگریم: پیشینیان ما اختلاف داشتند که آیا دلالت الفاظ بر معانی یک دلالت ذاتی است یا دلالتی است برخاسته از وضع واضع؟ واژهها درنظر متقدمین یک نوع نامگذاری برای اشیا بود. بشر برای هرچیزی که میدید نامی میگذاشت و آن را به خاطر میسپرد و دانستههای بشر همان علم به اسماء بود. مشکل آنجاست که ما در زبان واژههایی داریم که دلالت بر مخلوقات غیرحقیقی و موجودات غیرموجود میکنند. این واژهها معجولات و مفاهیم غیرحقیقی هستند که ما به ازای واقعی درعالم خارج ندارند. وقتی میگوییم سرخ، مصداق محسوس و واقعی رنگ سرخ در عالم خارج موجوداست و همچنین وقتی میگوییم حیوان میتوانیم مصداق آن را در خارج ببینیم و اوصاف آن را مشخص سازیم. اما الفاظی مانند قانون، حاکمیت، شخصیت و حق از این قبیل نیستند. و از همین رو تعریف حق با الفاظی که تصور یک امر مادی یا اقتصادی یا معنوی را در ذهن ایجادکند درست نیست. زیرا حق درواقع تجسمی از یک «باید» قانونی است یعنی وجه امری قانون است که به صورت اسم درآمده و منشاء اشتباه نیز همین است.
حق از دیدگاه رئالیستها
حقوقدانان مکتب رئالیسم آمریکا میگویند حق تعبیری است که با استفاده از آن پیشگوییهای خود را دربارة رفتاری که ممکن است دادگاهها در پیشگیرند بیان میکنیم. مثلاً وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» میخواهیم به شنونده تفهیم کنیم که اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بکشد، دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدکرد. رئالیسهای اسکاندیناوی گاهی نیز جلوتر میروند و میگویند حق اصلاً معنایی ندارد. در همان مثال بالا که میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» فرض کنیم که ب ادعای الف را نپذیرد و الف ناگزیر به دادگاه مراجعه کند، اما احقاق حق در دادگاه کار سرراست و سادهای نیست که مراد الف به محض مراجعه حاصل شود. الف باید عقباتی را طی کند. مقررات آیین دادرسی داریم که حرکت الف باید با آنها تطبیق دادهشود، بعد دلایل اثبات دعوی داریم که الف باید از عهدة آنها برآید و سپس مسأله قواعد قانونی داریم که باید مبنای حکم دادگاه قرارگیرد. معلوم نیست که فهم الف از قاعدة مورد استناد با فهم قاضی مطابقت داشتهباشد و معلوم نیست که قاضی در مقام تطبیق قاعده با مصداق درمورد دعوی حکم به نفع الف بدهد. الف ممکن است درهریک از سه مرحله که به آنها اشاره کردیم بلغزد و دعوی را ببازد. دراین صورت الف چه در دست دارد؟ هیچ. پس آن حق که ما برای الف قایل بودیم و آن را به قول قدما چیزی نامریی و مستقل از رفتار وتلقی مردمان، چیزی برتر از اقرار و انکار طرفین دعوی و فراتر از رد و قبول قاضی دادگاه میدانستیم کجاست؟ معلوم میشود که حق برخلاف آنچه گفتهاند و شنیدهایم هیچ واقعیت عینی ندارد. حق یک آرمان بلکه یک پندار یا قدرت خیالی بیش نیست.
انتقادات هارت
پرفسور هارت که از شناختهترین صاحبنظران مکتب پوزیتیویستی تحلیلی درحقوق است این برداشت رئالیستها را قبول ندارد. آری جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» متضمن معنی پیشگویی نیز هست. گویندة این جمله میخواهد به شنونده تفهیم کند که اگر اختلافات میان الف و ب به دادگاه بکشد دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدکرد. تردیدی نیست که اگر کسی حقی دارد چنین پیشگویی دربارة وی معمولاً درست است، اما «الف حق دارد …» یا «اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بکشد …» دو شکل بیان مختلف است که مفاد آنها را نمیتوان یکی دانست. جملة دوم تمامی مفهوم جملة اول و عین آن نیست. مراجعه به دادگاه البته فرع بر وجود یک نظام حقوقی و ضمانت اجرایی است. وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» این جمله به کنایه و تلویح زمینة بسیار پیچیدهای را با ما درمیان میگذارد. به یک نظام حقوقی لازمالاتباع با کارکردی پیچیده و ضمانت اجراهای خاص خود اشاره دارد. نظامی که جنبه موقت و گذرا ندارد، همین حالا موجوداست و انتظار میرود که موجودیت و اعتبار آن ادامه هم داشتهباشد. جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» تصریحاً از این مقولهها چیزی نمیگوید اما به قول قدیمیها زبان کنایه رساتر از زبان تصریح است. وقتی داور درجریان بازی میگوید اوت (out)، این کلمه دلالت بر وجود یک بازی با ترتیبات و قواعد خاص خود دارد که هم بازیگران و هم داور خود را ملتزم به آن قواعد میدانند و این التزام به زمان حال محدود نمیشود. التزامی پایدار و مستمر است که به آینده هم تسرّی پیدامیکند.
و از اینجاست که گفتیم جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» متضمن فرض قبلیِ وجودِ یک سیستم حقوقی است و همچنین به رابطهای خاص با قاعدة معینی از آن سیستم حقوقی اشاره دارد. این معانی همه جزو دلالت تضمنی و التزامی کلمه حق،و البته به صورتی ناروشن، در ذهن ما حضور پیدا میکند. حالا اگر بپرسیم که چرا الف این حق را دارد؟ آن مفروضات برملا میشود؛ زیرا در جواب باید اولاً به احکام معینی از قانون اشاره شود که مقرر میدارد اگر فلان امر اتفاق بیفتد فلان نتیجه بر آن مترتب میگردد و ثانیاً باید معلوم شود که درمورد ادعای الف آن امر موردنظرِ قانون اتفاق افتادهاست. کسی که میگوید «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» این حرفها را به زبان نمیآورد ولی نتیجهای را که از یک سلسله مقدمات ناگفته حاصل میشود اعلام میکند. بنابراین جملة مورد بحث صرفاً یک پیشگویی نیست که رئالیستهای آمریکایی تصور کردهاند. پیشگویی اشاره به آینده دارد ولی آن جمله چیزی دربارة حال میگوید، منتهی آن جمله با گفتههای معمولی فرق دارد و همین است که حق را از مجرّد معنی انتظار یا توانایی هم متمایز میسازد. فرض کنیم کسی را راهزنان گرفته و دست و پای او را بستهاند و راهزن روی ساعت طلای مچی اسیر خود دست گذاشتهاست. اگر بگوییم که صاحب ساعت حق دارد ساعت خود را نگاه دارد و به او ندهد حرف بهجایی گفته و کلمة حق را در مفهوم درست آن بهکار بردهایم اما میدانیم که صاحب ساعت، اسیر آن راهزن است و قدرتی در برابر او ندارد. پس نه انتظار و نه توانایی دراین مورد مصداق پیدا نمیکند و حال آنکه حق هست.
درپاسخ آن سؤال که چرا الف حق دارد آن پول را از ب بگیرد مسایل دیگری نیزد در میان کشیدهمیشود. مثلاً وجود قراردادی میان الف و ب که منشأ تعهد و بدهی ب در برابر الف است. همه این معانی در مفهوم حق مندرج است و به صورت نیمهروشن یا پنهان در ذهن ما ملحوظ میافتد. حال فرض کنیم همین جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» را قاضی دادگاه پس از رسیدگی به دعوی، در مقام انشاء رأی، برزبان بیاورد. معنی آن، با معنی همان جمله که در بیرون دادگاه از سوی آدمهایی غیراز قاضی برزبان راندهشود فرق خواهدداشت؛ چه آن گفتة قاضی دلالت بر حکم و دستور دارد و آمریت و قاطعیتی که از گفتار قاضی میتراود در گفتار دیگران وجودندارد.
این شرح و تفصیل ما را میرساند به نکتهای که پروفسور هارت درآغاز بحث خود از بنتام نقل میکند. بنتام میگوید واژههایی مانند حق را به صورت لفظ واحد که بریده از نظام کلام باشد نمیتوان درنظر آورد بلکه باید به سرتاسر جملههایی که واژة موردنظر ما نقشی در آنها دارد توجه کرد. به عبارت دیگر بحث دربارة واژة تنهای حق راه به جایی نمیبرد. این واژه وقتی معنی پیدا میکند که در جملهای مثلاً «حسن حق دارد» یا «حق با فلانی است» قرارگیرد.
الفاظ به منزلة علامتها و نشانههایی هستند که ما با توسل به آنها به دریافتهای خود از عالم خارج ارجاع میدهیم و برای تفکر و تفاهم از آنها استفاده میکنیم. باتوسل به همین علامتها است که ما ذهن خود را از سراسیمگی و کلافهگی میرهانیم و به یاری آنها شناختهای خود را باز مینماییم و به دیگران انتقال میدهیم. دراین میان کار واژگانی چون «حق»، «عدالت»،«زیبایی» و امثال آنها دشوارتر است واین الفاظ دلالت بر مفاهیمی دارند که ناظر بر ارزشها میباشند و اعتبار آنها از راه استدلال برهانی یا تجربی قابل اثبات نیست بلکه ما در برابر این مفاهیم به ستایش یا نکوهش بسنده میکنیم و معنی ستایش یا نکوهش این است که آن مفاهیم تابع احساسات و تلقیات ما هستند و چون چنیناند نمیتوانند دارای معانی ذاتی واحدی باشند –چنانکه قدما میپنداشتند- پس درمورد اینگونه الفاظ باید کاربردهای گوناگون آنها را درنظر بگیریم و ببینیم که واژة موردنظر در بافت کلام در اشاره به چه رقم از دریافتها و تصورات ما به کار رفتهاست. بدین طریق ما نه با معنایی واحد بلکه با طیفی مشتمل بر معانی و مدلولات، با شدت و ضعف در جلوهها و رنگها، روبهرو خواهیم شد که برخی از آنها مرکزیت و ثقل بیشتری دارند و میتوان آنها را به عنوان هستة اصلی مشخص نمود.
شاطبی که از معتبرترین صاحبنظران علم اصول در اسلام است هستة اصلی معانی را که بدین ترتیب بهدست میآید «معنی ترکیبی» مینامد. به نظر وی بحث از اینکه تکواژهای برای چه معنای مشخصی وضع شده بیهودهاست، بلکه باید به عملکردهای واژه در سوق کلام توجه شود و این امر را «پیجویی کنشها» (الاقتداء بالافعال) نام مینهند.
عناصر اصلی در حق
هارت باتوجه به همین ملاحظات است که سه عنصر اصلی را در مفهوم حق مشخص ساختهاست. او میگوید مفهوم حق –متعلق آن هرچه باشد- خبر از سه چیز میدهد:
الف) وجود یک نظام حقوقی
ب) وجود ضمانت اجرایی
ج) وجود اختیار برای صاحب حق که اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده کند و درمقام اجبار طرف به انجام تعهد برآید.
حقِ من و حقِ برمن
اینک برمیگردیم به آن دوبیت او اوحدی که حقوق ششگانه را برمیشمارد آنجا سخن از حقوقی میرود که رعایت آنها بر آدمی واجب است. پس مخاطب شعر که من باشم حق ندارم. صاحب حق پدر و مادر است و من مکلفم. مکلفم که حق آنها را بهجا بیاورم. اما وقتی میگویم این کتاب مال من است صاحب حق منم. شعر اوحدی نشان میدهد که گاهی ما حق را بهجای تکلیف بهکار میبریم. سخن از حق میگوییم و حالآنکه مقصود ما حق نیست و تکلیف است. ذهن ما گاهی جنبة اثبات را با جنبة منفی درهم میآمیزد و به خطا آنچه را که درواقع نفی حق است حق مینامد.
رسالهای هست منسوب به امام سجاد(ع) که در تحفالعقول و برخی دیگر از کتابها نقل شدهاست. درآن رساله که «رسالهفیالحقوق» نام دارد سخن از یک رشته حقوق میرود که درواقع همه آنجا جزو تکالیفاند. برخی از حقوقدانان به پیوند و تلازم منطقی میان حق و تکلیف اشاره دارند و آنها را پشت و روی سکة هر رابطه حقوقی میدانند. برای پیدایش حق و تکلیف حتماً باید یک رابطة دوطرفی وجودداشتهباشد. اگر حسن پولی به حسین بدهکار است حسین صاحب حق است ومتقابلاً حسن مکلف به پرداخت بدهی خوداست.
حقِ خدا و حقِ انسان
اختلاط در این دو معنی متخالف حق به ریشة عبری کلمه برمیگردد. اصل عبری حق به معنی حکم است؛ چیزی که از سوی خداوند مقررگردیده و آن اعم است از «حقٌلی» یا حقی که به نفع من است و اختیار آن دردست من است و «حق علیّ» یا حقِ برمن که رعایت آن برمن واجب است و زمام آن دردست من نیست. «حقٌلی» دربرابر کلمة فرنگی droit یا right قراردارد و «حقٌعلیّ» یا تکلیف معنی devoir یا duty را افاده میکند. فقهای اسلام از اولی به عنوان حقالناس و از دومی به عنوان حقالله تعبیر کردهاند. حقالناس حکمی است که اعمال یا اسقاط آن با خود انسان است. میتواند آن را بهکارگیرد و میتواند از آن چشم بپوشد،مانند حق قصاص، برخلاف حقالله که اختیار آن دردست انسان نیست، مانند نماز و روزه و عدّه طلاق برای زن.
فقها در کوششی برای رفع این اختلاط گفتهاند که حق یک معنی عام دارد و یک معنی خاص. در معنی عام حق تمام احکام شرع را، چه تأسیسی و چه امضایی، شامل میشود، اما در معنی خاص حق سلطنت و اختیاری است که برای کسی برقرارشده و او که ذینفع است میتواند آن را اعمال کند و نیز میتواند از آن صرفنظر نماید.
تهانوی از فاضل چلبی نقل کردهاست که مراد از حقالله چیزی است که فایدة آن عاید عموم شود دربرابر حقالناس که فایدة آن برای فرد یا افراد خاصی است. وقتی مسأله حرمت زنا را درنظر میگیریم هدف از این حکم حفظ سلامت خانواده و اجتماع است. حکم به نفع شوهر برقرار نشدهاست که او بتواند از آن صرفنظر نماید و اجازه بدهد که مرد دیگری با همسر او همبستر گردد. اما وقتی مسأله ممنوعیت دستاندازی به مال غیر را نگاه میکنیم این حکم برای حمایت صاحب مال است و او میتواند از آن چشم بپوشد.
این ضابطه برای تمیز حقالله از حقالناس زیاد روشن و کارساز نیست زیرا میتوان گفت که حمایت از مالکیت و دارایی خصوصی نیز نفع عام دارد و برای مصلحت عموم برقرارگردیدهاست و از سوی دیگر بسیاری از احکام که جزء حقالله شناخته میشوند مانند روزه و نماز و حج معلوم نیست که ارتباط آنها با منافع عمومی چگونه و از چه راه است.
حق و تکلیف
برخی از نمایندگان برآن بودند که اگر بیانیهای برای حقوق منتشر میشود بیانیهای هم برای تکالیف باید اختصاص دادهشود. تامپین در پاسخ این نمایندگان مینویسد: بیانیة حقوق درعین حال بیانیة تکالیف هم هست. من اگر به عنوان یک انسان حق دارم دیگران نیز همان حق را دارند و چون چنین است حق من در معنی تکلیف من نیز هست. یعنی من صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم.
تقابل و تلازم میان حق و تکلیف از این دیدگاه همچون تقابل و تلازمی است که میان شوهر وهمسر یا میان پدر و فرزند وجوددارد. همچنان که فرزند بیپدر و همسر بیشوهر مفهوم پیدا نمیکند حق و تکلیف نیز چنانند.
بااین همه برخی از باریکاندیشان وجود ملازمه و تقابل میان حق و تکلیف را در همة موارد قبول ندارند و میگویند چنین نیست که هرجا حقی باشد حتماً واجب آید که تکلیفی هم دربرابر آن تصور کنیم.
استین از تکالیفی نام میبرد که حقی دربرابر آنها وجود ندارد و آنها را تکلیف مطلق (absolute auties) میخواند، مانند تکلیف انسان دربرابر خدا،تکلیف بر خودداری از خودکشی، تکلیف به خودداری از آزار حیوانات. نمیتوان گفت حیوان حق دارد که مورد آزار قرارنگیرد.
این دسته از تکالیف دربرابر دستهای دیگر قراردارند که باید آنها را تکالیف نسبی (relative duties) خواند. تکالیف نسبی در تقابل با حقوق هستند. هرتکلیفی باید در مقابل صاحب حقی ادا شود و صاحب حق میتواند شخص مکلف را به ادای تکلیف خود اجبار کند.
کلسن Kelsen حقوقدان اتریشی نیز به تکالیفی اشاره میکند که دربرابر آنها حقی وجودندارد یا اگر حقی هست صاحب حق مشخصی درمیان نیست. مثلاً تکالیف مربوط به رفاه اجتماعی و تکالیفی که به موجب قوانین جزایی و اداری مقرر میشوند در برابر حق مشخصی نیست. ارباب مطبوعات و ناشرین مکلف به رعایت عفت قلم و خودداری از انتشار نشریات مستهجن میباشند و صاحبان درآمد مکلفاند که مالیات آن را بپردازند. اما تکلیف خودداری از نشر مطالب مستهجن یا پرداخت مالیات حقی برای شخص دیگر ایجاب نمیکند. البته گفتهشدهاست که صاحب حق در اینگونه موارد دولت است و آن تکالیف باید به نفع دولت ایفا شود اما کلسن این جواب را خالی از تکلف نمیداند؛ زیرا مشکل بتوان قبول کرد که دولت مثلاً در نتیجة عمل کسی که به نشر نشریات خلاف عفت میپردازد حقی پیدا میکند. بلکه باید گفت که عمل اینگونه اشخاص برای دولت نه ایجاد حق بلکه ایجاد تکلیف میکند؛ یعنی دولت مکلف میشود که با توسل به قانون جلوی کار آنها را بگیرد.
طبقهبندی هوفلد
اینباریکبینیها مستلزم آن است که معنی عام (generic sense) حق از معنی اخصّ (narrow sense) آن تفکیک شود. هوفلد Hohfeld حقوقدان آمریکایی میگوید : تقسیمات سنتی حق و تکلیف ممیزات مهمی را در تحلیل روابط حقوقی نادیده میگیرد. هوفلد روابط حقوقی را در چهارشکل طبقهبندی میکند که تنها در یک شکل آن حق در برابر تکلیف قرارمیگیرد. این شکل مبیّن یک رابطة حقوقی است که درآن یک طرف میتواند طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق خود مجبور کند و بهترین مثال آن رابطة میان داین و مدیون است. اما بسیاری دیگر از حقوق در این قالب نمیگنجند. من آزادم و مکلّف نیستم که کلاه بر سرم بگذارم اما اگر خواستم کلاه داشتهباشم کسی حق ندارد مانع من شود. این یک مزیّتی است برای من و آنجا که مزیت هست تکلیف وجود ندارد. مزیت و تکلیف مانعهالجمعاند. اما آزادی غیراز حق به معنی اخص کلمه است؛ زیرا حق به این معنی همواره در مقابل تکلیف قرارمیگیرد. مثلاً مالک یک باغ حق دارد زیر درختان آن راه برود و تفرج کند: در این حالت صاحب حق با مسألة الزام طرف مقابل روبهرو نیست. حق داشتن مالک باغ دربرابر حق نداشتنِ دیگران است بر منع او. به عبارت دیگر «حق» دربرابر نفی خود یعنی «نه حق» قرار گرفتهاست. پس آنجا که ما از حق افراد در انتخاب وکیل در دادگاهها یا از حق انتخاب شغل یا حق شرکت در اجتماعات سخن میگوییم درواقع نظر بر آزادی مردم دراین امور داریم این هم یک معنی حق است که با معنی اخص آن که متقابل و متلازم با تکلیف است تفاوت دارد (مصادیق این حقوق را در اصول 24، 25، 27، 28 و 35 قانون اساسی ایران میتوان دید). معنی سوم حق، قدرت و توانایی برای انجام امری است مانند حق انسان برای وصیت کردن که دربالا از آن یادکردیم و از این قبیل است حق مالک براخراج ملک از مالکیت خود و حق صاحب دعوی براقامة دعوی و تعقیب آن و حق قاضی یا کارگزاران دولت درانجام وظایف خود (حق افراد برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه و حق مجلس برای تحقیق و تفحص درتمام امورکشور و حق نمایندگان مجلس برای اظهارنظر در همة مسایل داخلی و خارجی کشور که در اصول 34، 76 و 84 قانون اساسی ذکر شده و نیز از مصادیق این معنی به شمار میآیند). اعمال قدرت از سوی صاحب حقی دراین معنی ملازمه با تکلیفی دربرابر آن ندارد ولی طرف دیگر را در حالت انفعال و اثرپذیری قرار میدهد. من حق دارم وصیت بکنم، قاضی حق دارد حکم بدهد. وصیت کردن من و حکم دادن قاضی اعمال قدرتی است که دراختیار ما قراردادهشدهاست. قدرت یا عمومی است و یا خصوصی. قدرت عمومی در دست نمایندگان دولت است به معنی عام کلمه که شامل مقامات اجرایی، قانونگزاری و قضایی میشود. و قدرت خصوصی در دست افراد است که در قلمرو منافع خصوصی بهکار میرود. از قدرت عمومی با کلمه «authority» (اقتدار) و از قدرت خصوصی با کلمه «capacity» (صلاحیت) یاد میکنند ولی درمتون فارسی تقیدی در تفاوت تعبیر از دونوع دیده نمیشود و معمولاً هریک را بهجای دیگری بهکار میبرند.
حق گاهی هم در معنی مصونیت بهکار میرود و آن معنی چهارم این کلمه است. وقتی من مصونیت دارم دیگران نمیتوانند نسبت به من اعمال قدرت کنند. پدر و مادر حق نگهداری اطفال خود را دارند (مادة 1168 قانون مدنی) و هیچکس نمیتواند طفل را از ابوین، یا از پدر، یا از مادری که حضانت با اوست بگیرد،مگر درصورت وجود علت قانونی (مادة 1175 قانون مدنی) پس این حق پدر و مادر درواقع مصونیتی است که برای آنها درمقابل اعمال قدرت دیگران مقررگشتهاست و از این قبیل است حقوقی که برای حفظ حیثیت و حرمت شخص یا ممنوعیت انفصال قاضی یا ممنوعیت شکنجه و تبعید و بازداشتها در اصول 39، 164، 38، 33 و 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شدهاست.
مطلب دیگر که در بحثِ حق به معنی قدرت باید یادآور شد لزوم تفکیکِ مرحلة ثبوت حق از مرحلة اجرای آن است. ممکن است حقی در مرحلة ثبوت مشروع و در مرحلة اجرا نامشروع باشد یعنی صاحب یک حقِ مشروع، در اعمال حق خود، راه نامشروع برود و این همان مسألة سوءاستفاده از حق است که جداگانه دربارة آن بحث خواهیمکرد.
مسألهای به نام سوءاستفاده از حق
اینک اصل چهلم قانون اساسی را که پیشتر آوردیم یکبار دیگر میخوانیم:
«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
این اصل ناظر به مسألهای است که تقریباً یکصدسال پیش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گردید؛ یعنی بحث از حقی که به کارگیری و استفادة از آن وسیلة زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرارگرفتهباشد. اما اصول دیگری که برشمردیم مربوط میشود به آنچه که «حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی» خوانده میشود. این حقوق و آزادیها که در قانون اساسی امروزین ما آمدهاست. سابقة آن را درقانون اساسی پیشین ایران داریم و درسطح جهانی، بحث از این حقوق و آزادیها در دیباچة قوانین اساسی بسیاری از کشورها و نیز در اسناد بینالمللی حقوق بشر جای گرفتهاست که سابقة آنها به بیش از دویست سال پیش میرسد. نکتة درخور توجه این است که این بحث، چه در سطوح ملی و چه در سطح جهانی، همواره به دنبال دگرگونیهای ژرف اجتماعی و سیاسی مطرح گردیده و صفحهای نو از زندگی جوامع بشری را رقم زده است. مثلاً قانون اساسی کنونی ایران به دنبال انقلاب اسلامی سال 1357 و قانون اساسی پیشین به دنبال انقلاب مشروطه سال 1324 (هجری قمری) تدوین شد و تنظیم و تدوین منشور ملل متحد (1945) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) سازمان ملل متحد پیامد جنگ مهیب جهانی و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی؛ بود، چنانکه بیانیة حقوق بشر و شهروندان 1789 فرانسه و بیانیة حقوق ویرجینیای 1776 آمریکا نیز حاصل جنبشهای انقلابی بسیار پردامنه در آن دوکشور بود.
این چندنکته را به یادداشتهباشیم و آنگاه نگاهی بیفکنیم به مسایل روز که گاهی بر سبیل گزارش و گاهی به صورت مناقشهها و کشمکشها بر صفحات روزنامههای ایران نقش میبندد. میبینیم که بسیاری از این حکایتها و شکایتها مربوط میشود به اعمال و اقداماتی که به نام قانون، و مطابقت قانون یعنی به بهانة اجرای حقی، که بر حسب قانون در اختیار کسی یا مقامی قرارگرفتهاست، صورت میگیرد و بسیاری دیگر مربوط میشود به حقوقی که مردم برحسب قانون برای خود قایلاند و از نادیده گرفتهشدن و یا پایمال شدن آنها شکایت دارند. درصورت اول حقی به شکلی افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد سوءاستفاده قرارگرفته و درصورت دوم موانعی درراه اعمال حق ایجادشده و مشکلاتی در استفاده از آن بروز کردهاست. مواردی از شکایتها نیز هردو جنبه را دارند؛ یعنی هم مسألة تضییع حق و هم مسألة سوءاستفاده از حق در آنها مطرح هست. مثلاً در 30 آذر 1378 بیانیهای از سوی کانون وکلای دادگستری انتشار یافت که حکایت میکرد قاضی در یکی از دادگاهها وکیلی را در حین دفاع از موکل خود بازداشت کرده و به حبس فرستادهاست. کانون وکلا متعرض بود که قاضی «درمقام تحقیر وکیل … با سوءاستفاده از موقعیت خود اعمال قدرت» کرده و عملی «غیرمسؤولانه» انجام داده است. این قصه از سویی حکایت از سوءاستفادة قاضی از حق و اختیار خوددارد واز سویی دیگر نمایانگر ممانعت و ایجاد مشکل در استفاده از حق متهم برای دفاع از خود میباشد.
حق اخلاقی و حق قانونی
امتیازاتی که برای افراد در جامعه شناختهمیشود همه دریک ردیف نیستند و قوت وتأثیر یکسان ندارند. برخی از امتیازات ضعیف و بیرمق و فرسوده و رنگباخته هستند که رعایت آنها به سهولت، و گاهی در حدّ یک تعارف، انجامپذیر میگردد و عدم رعایت آنها نیر واکنشی برنمیانگیزد. بحث اینگونه امتیازات از موضوع سخن ما بیرون خواهدبود. برخی دیگر از امتیازات آنقدر مهم و پرمحتوا هستند که بیاعتنایی به آنها موجب بروز واکنش میشود. این واکنش گاهی از درون خود انسان است، به صورت ندامت و ملامت وجدان، و گاهی واکنش از برون است که به روشی سامان نیافته و نامنسجم، به صورت نکوهش و تحقیر و تنفر مردم، نمودار میشود.
درهردو حال پیامد سرکشی و گستاخی دربرابر حق، احساس پشیمانی و شرمندگی است و کسی که حاضر به تحمل آن پیامد نباشد ناچار حریم حق را رعایت میکند و خود را از وسوسة بیاعتنایی نسبت به آن برکنار نگاه میدارد. اما احساس شرم و ندامت نزد بسیاری از مردم آن اندازه نیرومند نیست که برای پاسداری از حق کفایت نماید. بنابراین برای جلوگیری از گردنکشان وطاغیان به واکنشی سامان یافته و ضابطهدار نیاز میافتد. مکانیزم چنین واکنش منظبطی، که البته باید از بیرون اعمال شود، «قانون» خوانده میشود.
ارسطو نیاز جامعه به یک مکانیزم اجبار را بدین گونه تقریر میکند: بیشترِ مردم «از احساس شرم عاریاند و تنها دربرابر ترس سرفرود میآورند و از ارتکاب اعمال زشت نه برای اینکه ننگیناند بلکه از این جهت که کیفر به دنبال میآورند خودداری میورزند». اگر اهرم واکنش درونی آنقدر قوی و کارگر بود که بیشتر مردمان را از دستاندازی به حریم حق بازمیداشت شاید نیازی به وجود «قانون» پیدا نمیشد و چون چنین نیست به ناچار پای قانون درمیان میآید که متخلف را اجباراً به تمکین در برابر امتیازی که نادیدهاش گرفتهاست وامیدارد و یا تاوان سرکشی و تخلف وی را به او تحمیل میکند.
مردمان قدیم برای حفظ شهر خود دربرابر متجاوزین دیواری دور آن میکشیدند و دروازههای آن را عصرها میبستند. باروی شهر اگر برای جلوگیری از تجاوزهای عادی کافی بود اما در برابر دستههای مسلح و سازمان یافتة غارتگران و دشمنان کفایت نمیکرد. ناچار خندقی هم دور حصار شهر میکندند و درکنار آن استحکاماتی مانند برج و قلعه نیز برپا میکردند تا مقاومت دربرابر آن دستهها میسر گردد. واکنش درونی آدمیزاد برای پاسداری از حق در حکم آن دیوار سادة شهر است و واکنش برونی قانون درحکم قلاع و استحکاماتی است که ناپایداری و شکننده بودن دیوار وجود آن را ایجاب میکند.
امتیازاتی که واکنش نسبت به عدم رعایت آنها به صورت ملامت وجدان یا نکوهش و سرزنش مردم درمیآید جنبة اخلاقی دارد و واکنشهای نوعِ سامان یافته و ضابطهدار مخصوصِ امتیازاتی است که قانون آنها را به رسمیت شناخته و صیانت و حمایت از آنها را برعهده گرفتهاست و چنین است که حق به دونوع : حق اخلاقی و حق قانونی تقسیم میشود.
این شعر حافظ را بخوانیم که میگوید:
بهجانپیرخراباتوحقصحبتاو کهنیستدرسرمنجزهوایخدمت او
شاعر دراینجا از «حق صحبت» سخن میگوید. این حق صحبت، یعنی رعایت جانب دوستی و وفاداری و احترام نسبت به دوست، یک حق اخلاقی است درحد همان حق استاد که در شعر اوحدی دیدیم. کسی که این حق را رعایت نکند البته در معرض نکوهش و سرزنش قرارمیگیرد اما کار او به دادگاه و جریمه و زندان نمیافتد. برخلافِ کسی که مال دیگری را بخورد یا به جان دیگری آسیب برساند یا به شرف وآبروی او تخطی کند، متخلف دراینگونه موارد خود را درمعرض واکنشهای قانونی مییابد.
قانون مکتوب ایران وقتی درمقام اثبات یا سلب امتیاز و اختیار برای کسی است گاهی از تعبیر «میتواند» یا «نمیتواند» که مفید معنی اختیار است استفاده میکند. مثلاً میگوید: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود تصرف کند» (ماده 1118 قانون مدنی) یا «کسی نمیتواند حق تمتع یا اجرای حقوق مدنی را از خود سلب کند» (ماده 959 قانون مدنی)، ولی بیشتر کلمة حق را صریحاً به کار میگیرد. مثلاً میگوید: «درعقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگراینکه شرط شدهباشد …» (ماده 1113 قانون مدنی) یا کسی که به تابعیت ایران درمیآید جز درمواردی که قانون استثنا کرده «از کلیة حقوقی که برای ایرانیان مقرر است» بهرهمند میشود (ماده 982 قانون مدنی).
بار عاطفی – ارزشی حق
از تفسیری که دربارة معانی متنوع واژة حق در ابتدای فصل آوردیم پیدابود که پیوند میان قانون و اخلاق در کاربرد آن واژه انعکاس دارد. باهمه آنچه که دربارة تمایز حق اخلاقی از حق قانونی آوردیم روشن است که کلمة حق درهرصورت دارای یک مفهوم عاطفی و ارزشی قوی میباشد. حق درهرحال توجیه خود را در فراتر از متن قانون میطلبد. انسانی که در محدودة یک نظام قانونی حقی برای خود قایل است درواقع مدعی صلاحیتی است. مثلاً او خود را سزاوار میداند که مالی را در انحصار خویش بگیرد و دیگران را از تصرف درآن بازدارد. به خود اجازه میدهد که چیزی را از دیگری بخواهد و او را ملزم به پذیرش و انجام خواستة خود بداند . همه این معانی یک احساس موجه بودن و درخوربودن را باخود دارد. به تعبیر کانت «هرحقی دارای این حجیّت است که بتواند انسان را به نحو عاطفی ملزم کند». نه تنها صاحب حق خود را در جانب صلاح و درستکاری میبیند و مخالف خود را به دیدة تبهکار و دغلکار مینگرد دیگران هم آنان را به این نظر میبینند. بنابراین حق قانونی یک نوع احساس موقعیتِ ممتاز و تفوق اخلاقی، در ذهن صاحب حق بیدار میکند. احساس حق به جانببودن درواقع احساس سزاواری و شایستگی و اولویت است. از سوی دیگر آن معنی الزام و تعهدی که درقانون هست به نوعی دیگر دراخلاق هم سراغ میتوان گرفت. قانون و اخلاق، هردو از مخاطب میطلبند که به قبول اوامر و نواهی آنها تن دردهد. مخاطب نیز به تقید و التزام خویش دربرابر آن اوامر و نواهی شاعر است و با فرض همین آگاهی است که طرف خطاب قرارمیگیرد. درهردونظام اخلاقی و قانونی توجه به نوعی اقناع وجدانی و پایبندی و التزام باطنی از سوی مکلف نهفته است و بیهوده نیست که درهردونظام از اصطلاحاتی مشترک مانند تعهد و تکلیف سودجسته میشود. آخر قواعد حقوقی بخشی از اخلاق اجتماعی است. اگر ما امروز در قواعد حقوقی گذشته چیزهایی را میبینیم که با اخلاق سازگار درنمیآید و با احساس اخلاقی امروز ما وفق نمیدهد از آن رواست که اخلاق نیز چون حقوق درمعرض دگرگونی میباشد. آن قواعد حقوقی در زمان خود با اخلاق رایج اجتماعی متغایر نبود. نمونههای اینگونه قواعد منسوخه را نه تنها در باب بردهداری بلکه در بسیاری از زمینههای دیگر مانند مالکیت، ازدواج، روابط خانوادگی و حتی قراردادها میتوان دید.
خاستگاه حق
هارت در یکی از نوشتههای اساسیاش حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه آن بر دو نوع تقسیم میکند. حقی که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسانهاست. حقی که بدون دخالت ارادة انسانی هست و موجودیت دارد. آن حق اول را هارت حق اختصاصی مینامد. چراکه ناظر است به روابط یک فرد معین دربرابر افراد معین دیگر، و آن دیگری را حق عمومی مینامد. چراکه آن اختصاص به احدی ندارد بلکه عموم افراد اجتماع از آن بهرهمند میباشند. حق اختصاصی، بلاواسطه یا بواسطه، از یک عمل ارادی تولد مییابد برخلاف حق عمومی که اراده را در ایجاد آن دخالتی نیست، حقی است که به صرف انسان بودن برای انسان حاصل میشود و از همین رو میتوان آن را «حق طبیعی» هم نامید. چه هیچکس در آفریدن آن دست نداشتهاست و هیچکس هم نمیتواند آن را از انسان بگیرد.
وقتی میگوییم کسی حق دارد درواقع صلاحیتی برای او قایل میشویم؛ صلاحیت اینکه اگر بخواهد بتواند آزادی یک کس دیگر را محدودگرداند. بدین معنی که او را به کاری وادارد، یا از کاری بازدارد. بدینگونه دخالت صاحب حق در زندگی یک کس دیگر موجّه شناختهمیشود چنانکه دخالت هیچکس دیگر برای ممانعت یا مخالفت از صاحب حق موجه شناخته نمیشود. این است معنی داشتنِ حق. حق اختصاصی گاهی ناشی از عهد و پیمان است : صرفاً به ارادة خویش آزادی خود را به نفع کسی دیگر محدود میکند و تعهدی را برگردن میگیرد. گاهی نیز حق ناشی از ارادة یکطرفه نیست بلکه حاصل قراردادی است که دو طرف دارد. این دو نوع حق مستقیماً و بلاواسطه درنتیجة اعمال ارادة آدمیزاد به وجود میآید. یک نوع دیگر حق اختصاصی داریم که درظاهر به ارادة آدمی ارتباط ندارد اما درواقع چنین است یعنی مولود بیواسطة اراده نیست ولی با واسطه و به طور غیرمستقیم از یک عمل ارادی حاصل شدهاست. مانند حقوق خانوادگی که محصول روابط خاص حاصل از یک عقد نکاح میباشد. قرینة حقِ اختصاصی آزادیِ اختصاصی است که کسی صرفاً به اذنِ کسی دیگر میتواند در آزادی دیگری دخالت کند و این اذن قابل رجوع است مانند کسی که دیگری را در خواندن نامهها و یادداشتهای خصوصی یا استفاده از اتومبیل متعلق به خود آزاد گذاشتهباشد و این آزادی را هروقت بخواهد میتواند پس بگیرد.
بنابراین مفهوم حق مقتضی توجیهی برای دخالت کسی در آزادی دیگری است و اگر چنین توجیهی درمیان نباشد حق محل و موقعیتی در قلمرو اخلاق نخواهدداشت. این مطلب که درباره حق اختصاصی درست درمیآید، اگر دقت کنیم، براساس قبول برابری افراد در آزادی مبتنی میباشد. زیرا در تمام مواردی که صاحب حقی به استناد حق خود از کسی چیزی را مطالبه میکند یا درمقام جلوگیری از او برمیآید ما از او مطالبة دلیل میکنیم و او باید اقامة دلیل کند یعنی باید مداخله خود را در آزادی دیگری توجیه کند و همین مطالبة اقامة دلیل و ضرورت توجیه روشن میکند که ما اعتقاد به برابری افراد در آزادی داریم. برابری افراد در آزادی همان حق عمومی است که برخلاف حق اختصاصی یک امر عارضی و ناشی از عمل ارادی یا رابطة ویژه میان یک فرد با افراد دیگر نیست بلکه حقی است طبیعی که انسانها به صرف انسان بودن واجد آن حق میشوند. پس اعتبار حق اختصاصی درواقع مبتنی است بر اعتبار حق عمومی. وقتی صاحب حق میخواهد خود را توجیه کند استناد میکند به عهد و پیمان و قراردادی که با طرف خود داشتهاست. او میخواهد صغرا و کبرایی ترتیب دهد و بگوید: این حق من مبتنی است بر قراردادی که طرفِ من آزادانه آن را قبول کردهاست، و قراردادی که طرفین آزادانه آن را قبول کرده باشند معتبر است. نتیجهای که از این صغرا و کبرا حاصل میشود روشن میکند که آنچه قرارداد را اعتبار و نفاذ میبخشد، قبول آزادی طرفین قرارداد و برابری آنان در این آزادی است.
حق و آزادی
دربحث بالا از برابری انسانها در آزادی سخن گفتیم. پیشتر توضیح دادهبودیم که آزادی حقی است که درقبال آن تکلیفی وجودندارد. اختیاری است برای همگان در عرض یکدیگر، که هیچکس در استفاده از آن اولیتر از کس دیگر نیست. فرض کنیم دو نفر در بیابانی یک اسکناس هزارتومانی میبینند که در چندقدمی آنها افتادهاست و میخواهند آن را بردارند. هیچیک از آن دو اولویتی بر دیگری ندارد تا دیگری مکلف به رعایت آن باشد و هیچیک خود را از هیچ جهت مکلف نمیداند که از تصاحب آن اسکناس خودداری نماید. این است که میگویند آزادی قلمرو رقابت مشروع است.
پس آزادی آنجاکه به عنوان یکی از معانی حق درنظر گرفتهشود اخص از حق است زیرا که تکلیفی در مقابل آن نیست. اما آنجاکه ماهیت حق و آزادی را درنظر بگیرند، آزادی اعم از حق است: صاحب حق آزاد است و دیگران مکلف به رعایت مزیت اختصاصی او میباشند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo