X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

حقوق مالکیت معنوى

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 23:06

حقوق مالکیت معنوى

ماهنامه معرفت                     


حقوق مالکیت معنوى
  * بخش اول

مقدّمه

حقوق مالکیت معنوى (Intellectual Property Rights)، عمدتاً به موضوعاتى مى پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش هاى ذهنى اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارت از وجهى از دانش و اطلاعاتى است که در محصولات فیزیکى یا روند تولید آن ها تجلى یافته است.
عده اى از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکرى را براى این مجموعه توصیه مى کنند و معتقدند که کلمه ''معنوى'' چون مقابل کلمه ''مادى'' است، لفظ مناسبى نیست و چون ریشه و منشا این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکرى بهتر است.۱ این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسى مانوس تر، اما در برخى موارد دیگر مثل علایم و اسامى تجارى و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتى قابل پذیرش نیست; چرا که مثلاً منشا استفاده از نام تجارى براى جلوگیرى از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکرى نیست بلکه متعلق آن چیزى است که به اندیشه مربوط مى شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوى داراى شمول و عموم بیش ترى است.
ممکن است این سوال مطرح شود که نظام حقوق مالکیت معنوى چه جایگاهى در نظام حقوقى دارد؟ زیرا مقتضاى اعمال حق مالکیت و تصرف در اموال آن است که صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذارى عین یا منافع به دیگران، شروطى را در ضمن عقد وضع کند. مثلاً خریدار حق واگذارى و یا اجازه نسخه بردارى ندارد. در این موارد، فرقى بین پدیدآورنده یا فرد دیگر که مالک اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالکیت معنوى، به ویژه نظام حق مولف و حق تکثیر، به دنبال چیست؟
در پاسخ باید گفت: این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادى، حقوقى را براى پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب مى شود که این حق قانونى، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذکر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید کردن جملاتى مثل ''حق چاپ و تقلید محفوظ است'' در پشت جلد کتاب را نمى توان به راحتى به مثابه شرط ضمن عقد دانست; چرا که از نظر عرفى کتاب به صورت مشروط خریده نمى شود و هنگام خرید هم شرطى با او نمى شود و لذا این قید هیچ حقى ایجاد نمى کند و دلالت بر التزام دیگران نمى کند.

نظام حق مالکیت مولف

مقصود از مولف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. حق مالکیت مولف، شامل دو بخش اصلى حقوق مادى و حقوق اخلاقى (معنوى) مى شود.

آثار مورد حمایت


الف. آثار نوشته. عبارت است از کتاب، رساله، جزوه و نمایش نامه، شعر، اثر موسیقى (پیش از اجرا و بر روى صفحه کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.
ب. آثار سمعى و بصرى;
ج. آثار رادیویى و تلویزیونى (به طور اخص، گرچه مشمول بند قبلى نیز مى شد);
د. اثر سینمایى;
هـ. اثر موسیقى و صوتى;
و. اثر تجسمى مثل مجسمه سازى، سفالگرى، خوشنویسى، عکاسى، گرافیک، معمارى و صنایع دستى;
ز. اثر فنى که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. مثل نرم افزارهاى رایانه اى.

شرایط برخوردارى آثار از حمایـت قانونِ حقـوق مـولف

الف. اصالت (Griginality): اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متاخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه هاى زیادى بین آن ها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار مى گیرند. البته نو و بى سابقه بودن از شرایط حمایت از آثار اختراعى مى باشد.
ب. مشروعیت: مبناى قانونگذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، ازلحاظ شرعى و حقوق مالیت ندارد.
ج. شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیش تر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و...۲

حقوق مادى

ویژگى این حقوق، قابلیت انتقال اختیارى به غیر و محدودیت مدت آن هاست و شامل این بخش ها مى شود:

الف. حق نشر و تکثیر: به موجب این حق، پدیدآورنده به طور انحصارى حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسى روى نوارهاى کاست، صفحات موسیقى، نوارهاى ویدئویى، چاپ و افست کتاب، گراور، عکاسى، کلیشه، قالب ریزى، انتقال بر روى سى دى هاى رایانه اى و میکرو فیلم و... مى شود.در حقوق انگلستان و امریکا تکیه اصلى حقوق مالکیت معنوى بر همین حق مادى است. ریشه این تفکر ناشى از این نگرش است که اساساً حق مولف از انتشار است نه از خلق آن.
کپى رایت (Copy Right) در ترجمه، همان حق نشر و تکثیر است. اما در مفهوم واقعى، باید حق بهره بردارى مادى ترجمه شود. گرچه اکنون با توسعه و تکامل مفهوم آن، تقریباً معادل حق مالکیت مولف تلقى مى شود. اما حق مالکیت مولف به مجموعه اى متشکل از حقوق مادى و اخلاقى اطلاق مى گردد و در کشورهایى مطرح مى شود که به حقوق اخلاقى اهمیت مى دهند.
ب. حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم: بدین معنى که پدیدآورنده حق انحصارى اجرا و خواندن و عرضه آثار موسیقى و آثار نمایشى و مانند آن ها را دارد.
ج. حق ترجمه: یعنى هیچ کس بدون اجازه پدید آورنده حق ترجمه اثر را ندارد.
د. حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر: پدیدآورنده حق انحصارى پخش صداى موسیقى یا تصویر آثار تجسمى و... را دارا مى باشد.
هـ . حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم;
و. حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق;
ز. حق استفاده از پاداش و...

به طور کلى، حقوق مادى محدودیتى ندارد; بدین معنى که هر انتفاع مادى براى اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است. چون پدید آورنده ذى حق و مالک اثر است.۳

حقوق اخلاقى (معنوى)

این حقوق محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال به غیر است و شامل موارد ذیل مى گردد:

الف. حق انتساب اثر به پدید آورنده: این حق از قدیم در بین شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غیرقابل انتقال بودن این حق بدین معنى است که حتى اگر پدید آورنده موافقت کند، نمى توان نام شخص دیگرى را روى اثر نهاد. البته، پدید آورنده حق دارد اثر را بى نام منتشر کند، اما نمى تواند به نام کسى دیگر منتشر کند. از سوى دیگر، این حق براى ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدید آورنده جلوگیرى کنند.
ب. حق حرمت و تمامیت اثر: یعنى حق اعتراض به هرگونه تغییر یا اقدامى که موجب لطمه به حسن شهرت پدید آورنده شود. به عبارت دیگر، فقط پدید آورنده حق دارد در اثر خود تغییراتى صورتى دهد و بدون اجازه وى هرگونه تغییر و تحریف ممنوع است. در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه این امکان را به پدید آورنده داد تا مولف یک کتاب درسى را، که به بهانه بى طرفى، کلمات مذهبى را از قطعه هاى منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند. ۴
بدیهى است که این حق قابل واگذارى به غیر است. در بعضى موارد، منع هرگونه اصلاح و تغییر، مغایر هدف قانونگذار از حمایت حقوق ادبى و هنرى است که به وسیله آن، راه را براى رشد و تعالى فرهنگ و تمدن بشرى فراهم آورد. پس باید تنها تغییرات و اقداماتى ممنوع باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.
ج. حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر: هیچ مقامى نمى تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید، حتى طلبکاران نیز نمى توانند به منظور استیفاى دین خود، اقدام به توقیف نسخه خطى و انتشار آن نمایند. البته، اطلاق این حق نیز قابل بحث است و باید مقید به مواردى باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غیر این صورت، وجهى براى محرومیت جامعه از یک اثر علمى و ادبى نیست.

قلمرو حق مالکیت مولف

حقوق ادبى و هنرى براى برقرارى تعادل بین حقوق و منافع فردى با حقوق و منافع اجتماعى است. بنابراین، در برخى موارد، بهره مندى از اثر بدون اجازه مولف، مغایر با حق پدید آورنده محسوب نمى شود. از این موارد با عناوین: ''استفاده آزاد'' و ''استفاده و رفتار منصفانه'' در حقوق موضوعه یاد شده است. این موارد از کشورى به کشور دیگر متفاوت است، مثلاً در ایران استفاده مادى از اثر به منظور مقاصد علمى، آموزشى، فنى و تربیتى در حدود متعارف و نیز نسخه بردارى براى استفاده شخصى مجاز شمرده شده است.با استقرا در قوانین کشورهاى مختلف مى توان به مهم ترین جنبه هاى مشترک در این بهره بردارى هاى مجاز پى برد:
۱. قصد انتفاع و سودجویى وجود نداشته باشد: این مساله باید در عرف بررسى شود و چیزى نیست که براى تمام موضوعات و در تمام زمان ها و مکان ها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادى سرمایه دارى، یکسان باشد.
۲. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد.

آنچه تاکنون بیان شد، مواردى بود که حق مولف ثابت شده بود، اما به تجویز قانون بهره بردارى بدون اجازه صورت مى گرفت. اما در بعضى موارد، اساساً حق مولف شکل نمى گیرد. توضیح این که، اثر ادبى و هنرى را مى توان به دو بخش ایده و بیان تقسیم کرد. آنچه در نظام حق تکثیر (حقوق بهره بردارىـ هاى مادى) قابل حمایت است، بیان است. اما ایده، روش، جریان،نظام،نحوه عمل، مفهوم اصلى و کشف علمى صرف نظر از این که آن آثارها به چه شکلى بیان، توضیح، شرح یا انعکاس یافته اند قابل حمایت حقوقى نیستند. همچنین اگر در موردى تنها یک راه براى رسیدن به ایده وجود داشته باشد، راه مزبور دیگر جنبه اصالت و ابتکار ندارد و چون نمى توان ایده را در انحصار صاحب اولیه آن قرار داد، لذا بیان نیز قابل حمایت نیست.۵

نظام حقوق مالکیت صنعتى تجارى

حقوق مالکیت تجارى و صنعتى حقوقى است که در پى توسعه صنعت و تجارت و در نتیجه سعى و ابتکار و کوشش تاجران و صاحبان صنایع و مخترعان حاصل مى گردد.

انواع آثار مورد حمایت در نظام حق مالکیت صنعتى


۱. اختراع

اختراع اجمالاً عبارت است از ابداع یک محصول صنعتى جدید یا کشف هر وسیله نوین یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید براى تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتى و کشاورزى. این تعریف در هر کشورى تا حدودى تفاوت دارد و دایره آن، وسعت و ضیق پیدا مى کند. به عبارت دیگر، قوانین کشورهاى گوناگون، على رغم مشابهتى که با هم دارند، در ضوابط تحقق اختراع کاملاً یکسان و یکنواخت نیستند. براى مثال، در ژاپن پدید آوردن یک ایده در سطحى بسیار پیشرفته را اختراع مى دانند در حالى که، در امریکا چنین قیدى وجود ندارد و صرفاً نو بودن اثر ملاک است. این تفاوت از آنجا حایز اهمیت است که به محض ثبت شدن موردى براى اختراع، حقوق انحصارى شدیدى براى مخترع آن به وجود مى آید و افراد جامعه موظف به رعایت آن هستند; یعنى از تولید و عرضه محصول مشابه منع مى گردند. حال اگر مورد ثبت شده از لحاظ علمى اهمیت زیادى نداشته باشد، ممکن است بسیارى از افراد جامعه آن را در جریان کار و فعالیت داخل کنند. ولى اکنون مجبور هستند براى استفاده از روش و پدیده اى عادى، از مخترع اجازه بگیرند; مخترعى که کار فوق العاده اى نکرده و فقط در مراجعه به اداره ثبت پیشى گرفته است!

ضوابط تحقق اختراع

بررسى حقوق ملى کشورها در زمینه حق مخترع، از نظر متن قوانین و رویه هاى مستقر آن ها در این زمینه، نشان مى دهد که تا آنجا که به ضوابط مربوط مى شود همگى تقریباً مشابه هستند، ولى پیشرفت فن آورى موجب بروز اشکال در تطبیق آن ضوابط بر موارد جزیى و مصادیق مى شود. ضوابط تحقق اختراع از دیدگاه قانون عبارت است از:

الف. مفید بودن;
ب. معمولى نبودن;

ج. کاربرد صنعتى داشتن: این قید از موارد تفاوت بین موضوعات حق مخترع و حق مولف و امثال آن است. به موجب این قید، نظریات و اکتشافات علمى صرف اختراع محسوب نمى گردند. همچنین ایده، اختراع محسوب نمى شود و قابل حمایت نیست.

د. جدید و نو بودن: این ضابطه بیش تر جنبه شکلى دارد تا ماهوى. به عبارت دیگر، اگر اثرى همه شرایط اختراع محسوب شدن را داشته باشد ولى مخترع پیش از ثبت کردن، آن را مورد بهره بردارى قرار دهد، و پس از مدتى که احتمال فاش شدن اسرار فنى و پیدایش رقباى تجارى به وجود آید اقدام به ثبت اختراع نماید، قانون از چنین پدیده اى به عنوان اختراع حمایت نخواهد کرد. این نکته از موارد اختلاف اختراع محسوب شدن اثرى در عرف و قانون است. غرض قانونگذار از حمایت از مخترعان، حمایت از جامعه و پیشرفت فن آورى نیز هست و لذا در ازاى تحصیل اطلاعات فنى و در اختیار عموم قرار دادن آن ها، حق مخترع را اعطا مى کند. اگر حق مزبور را منوط به ثبت فورى نکند، نقض غرض شده و چه بسا اطلاعات مزبور به دست رقبا بیفتد و روى آن سرمایه گذارى نمایند. از این رو، منع آنان از بهره بردارى از سرمایه ایشان بىوجه خواهد بود. همچنین انتشار اختراع پیش از ثبت از طریق نوشته و سخنرانى و مانند آن ها نیز ممکن است بر حسب مقررات داخلى کشورها چنین اثرى داشته باشد. به هر حال، به طور خلاصه مى توان تازگى اختراع را در یکى از امور ذیل دانست:

۱. محصول جدید;
۲. وسایل و طرق جدید;
۳. کاربرد جدید.

۲. الگوى مفید Utility Model

از لحاظ ابداع و ابتکار در سطحى پایین تر از اختراع قرار دارد و مدت حمایت قانونى آن نیز کم تر است.

۳. طرح، اشکال و ترسیمات صنعتى Industrial Design

شکل و ظاهر محصول صنعتى از این لحاظ که رغبت و حس زیبایى شناسى مشتریان را برمى انگیزد، مشخصه طرح صنعتى است. ممکن است در برخى موارد علاوه بر نکته مزبور، خاصیت و قابلیت کاربردى بودن یک محصول را نیز افزایش دهد. این طرح ها نتیجه ذوق و ابتکار افراد است و حد وسطى بین هنر و اختراع هستند. براى مثال، مى توان از طرح مدل هاى مخصوص لباس، اشکال متنوع شیشه هاى عطر، شکل مخصوص شیشه هاى نوشابه، و نقش لاستیک هاى کارخانه هاى مختلف نام برد. شرط حمایت از طرح صنعتى این است که علاوه بر نو بودن، مخالف نظم یا اخلاق عمومى نیز نباشد.

۴. علایم و اسامى تجارى

علایم و اسامى تجارى یکى از مهم ترین امورى است که مورد حمایت حقوق مالکیت صنعتى و تجارى مى باشد. نام و علامت تجارىِ مقبول، عنصرى است که در طول زمان و با صرف هزینه هاى کلان و خطرپذیرى هاى فراوان به دست آمده باشد. این عنصر گاهى چنان مقبولیت مى یابد و در افکار و قضاوت اشخاص اثر مى گذارد که حکم یک استاندارد را پیدا مى کند، به نحوى که تولیدکنندگان دیگر مجبور مى شوند محصولات خود را با مشخصات محصولات تولید کننده مزبور بسازند.
امور چهارگانه مزبور، یعنى اختراع، الگوى مفید، طرح صنعتى و علایم تجارى، معمولاً در صورتى مورد حمایت قانونى هستند و به آن ها امتیازاتى تعلق مى گیرد که براساس تشریفاتى به ثبت رسیده باشند. از آن جایى که بحث ما، ماهوى است از پرداختن به آن خوددارى مى کنیم. بعضى از کشورها، از جمله امریکا، صرف استفاده تجارى از یک مارک جدید و مشخص را براى برخوردارى از ضمانت هاى حقوقى کافى مى دانند، حتى اگر قبلاً ثبتى صورت نگرفته باشد.

۵. مایه و پیشه تجارتى

مقصود حقى است که تاجر در اثر کوشش و فعالیت خود به دست مى آورد و براى خود شهرت کسب مى نماید و تعدادى مشترى پیدا مى کند. به طور کلى، مایه تجارتى از دو عنصر مختلف تشکیل مى شود: اول، عنصر معنوى; یعنى حقوقى است که تاجر نسبت به بعضى از امور دارد. مانند حقوق مربوط به سرقفلى، اسم تجارتى، تعداد مشتریان، مکان معین کسب و... دوم، عنصر مادى است که شامل اثاثیه و ابزار کار، ماشین آلات، مواد اولیه و مواد ساخته شده براى فروش و... مى گردد. در این جا بحث ما در مورد عنصر اوّل است.

۶. اطلاعات و اسرار تجارتى

۷. رموز کار

یعنى مجموعه برداشت ها، مفاهیم و تجربیات و اطلاعات حرفه اى و تمهیداتى که در ساخت محصول یا فعالیت تجارى دخیل است. این قید به موازات پیشرفت هاى علمى و فنى در برخى از کشورهاى صنعتى از جمله امریکا، به سلسله حقوق مالکیت هاى صنعتى افزوده شده است.۶

انواع حقوق اعطایى در نظام حق مالکیت صنعتى

حقوق مالکیت صنعتى نیز به دو بخش اصلى، حقوق اخلاقى (معنوى) و حقوق مادى تقسیم مى شوند. نمونه حق اخلاقى، حق ثبت و ضبط نام مخترع به همراه اختراعش است. بدین معنى که اثر به وجود آمده همیشه همراه نام اوست و جامعه او را مخترع یا نوع آور مى داند. این حق غیرقابل انتقال و دایمى است. حق مادى نیز بدین معنى است که مخترع به طور انحصارى حق بهرورى مادى از اختراع، نام و علامت تجارى و... را دارا مى باشد. ویژگى حقوق مادى قابلیت انتقال و موقت بودن است. براى مثال، دارنده امتیاز اختراع مى تواند اجازه بهره بردارى از اختراع را به دیگران بدهد یا اجازه بدهد که دیگران به نام شرکت او کالا تولید و عرضه کنند.
در قوانین، مواردى پیش بینى شده که به موجب آن اجازه بهره بردارى مادى به سایر افراد نیز داده شده است; یعنى بین منافع فرد و منافع اجتماع جمع شده است. این امتیاز، که به آن امتیاز اجبارى گویند، در ضمن آن ترتیبى داده شده است که مخترع نیز از منافع اقتصادى مربوط بهرمند گردد. امتیاز اجبارى راه را براى اختراعات تکمیلى توسط دیگران هموار مى سازد. علاوه بر این که، در مواردى که مخترع مهارت و تدبیر به کارگیرى اختراع خود را نداشته باشد و به دلیل داشتن امتیاز اختراع، احتمال محروم ماندن جامعه از مواهب اختراع باشد، امتیاز اجبارى امکان بهرمندى جامعه را فراهم مى کند. همچنین ابطال ورقه اختراع توسط دادگاه، در صورت عدم استفاده از اختراع یکى از راه هایى است که مخترع را مجبور به بهره بردارى از اختراع مى کند.
در مواردى، با این که اختراع شرایط لازم را براى حمایت دارد، ولى قانون به علل خاص حمایت انحصارى از مخترعان را از ابتدا منع مى کند. مثلاً، بعضى از قوانین قابلیت امتیاز براى ترکیبات دارویى و شفادهنده را منع مى کند. قصد قانونگذار تبیین این امر است که داروهایى که براى صحت و سلامتى عمومى ضرورى هستند، نباید موضوع انحصار کسانى قرار گیرند که براى اولین بار فرمول شیمیایى آن ها را یافته اند.

تفاوت حق مخترع و حق مولف

در حق اختراع، انحصار حقوق براى مخترع کامل تر و شدید است به طورى که، نه تنها دیگرى نمى تواند اختراع او را تولید و عرضه کند، بلکه مجاز نیست حتى اگر خودش نیز به اختراع مشابهى نائل شده باشد از آن بهره بردارى کند. بنابراین، مخترع لازم نیست براى اثبات نقض شدن حقوقش اثبات کند که طرف مقابل از کار او کپى بردارى کرده و لازم باشد اثبات کند که وى اختراع او را در دسترس داشته است، بلکه صرف تولید و عرضه محصول مشابه اختراع ثبت شده تخلف محسوب مى گردد. در مقابل، تحصیل ورقه اختراع، وقت و هزینه زیادى لازم دارد و همواره این امکان وجود دارد که ورقه اختراع با ارائه ادله و مدارک از سوى دیگران ابطال شود.

حق مالکیت معنوى از جنبه حقوق خصوصى و بین الملل

پیشینه تاریخى

در سیر تاریخى شکل گیرى و تحول حقوق مالکیت معنوى، نمى توانیم ترتیبى نظام مند و با قاعده قایل شویم. بخشى از حقوق، که مربوط به حقوق اخلاقى مى شود، کم و بیش از قدیم وجود داشته است و امرى معتبر بوده است. نمونه بارز آن، حساسیت شعرا در مودر سرقت هاى شعرى است. ولى از حقوق مادى کم تر اثرى به چشم مى خورد. پیش از صنعت چاپ، استنساخ کتاب ها به قدرى دشوار و گران و طولانى بود که نویسنده در انتشار اثر خود به حفظ حق اخلاقى و معنوى خویش قانع بود و بسیار خرسند نیز مى شد که اثر او هر چه بیش تر تکثیر و منتشر شود. ولى با ظهور صنعت چاپ زمینه بهره بردارى مادى و اقتصادى از آثار علمى و ادبى فراهم شد و حق مادى نیز در کنار حق اخلاقى و معنوى اهمیت پیدا کرد.
از سوى دیگر، به علت این که در فرهنگ اسلامى گسترش علوم و معارف و حکمت به عنوان یک فریضه و مسوولیت شرعى تلقى شده است و به الفاظ گوناگون به آن تشویق شده، و از نشر آن به عنوان زکات علم تعبیر مى شود و... همه این امور ما را به این نتیجه رهنمون مى کند که در آن زمان، اصل بر این بوده که تالیف و تصنیف مستلزم نفع مادى نباشد. این نکته در مورد اختراع نیز صادق است.
بررسى تاریخى مساله نشان دهنده این نکته مهم است که پس از اختراع چاپ و امکان بهره بردارى مادى و به هنگام اولین تولید، حقوقى که اکنون به آن امتیاز چاپ یا پروانه چاپ مى گویند، به پادشاه و فرمانروا و ملکه تعلق داشته و اعطاى این امتیازها منبع درآمدى براى وى به شمار مى آمده است. پادشاه نیز این امتیاز و جواز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و کتابفروشان واگذار مى کرده است، نه به مولف اصلى.
نخستین بار که این حقوق به مولف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مولف کشور انگلیس معروف به قانون ملکه (Anne) به سال ۱۷۰۹ بود. سپس در فرانسه به فرمان لویى شانزدهم به سال ۱۹۷۷ و در امریکا ابتدا با وضع قانون محلى در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یکى از اصول قانون اساسى متجلى شد.۷

ایران

در ایران، حقوق مالکیت صنعتى عمرى طولانى تر نسبت به مالکیت ادبى و هنرى دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجارى و صنعتى در سال ۱۳۰۴ مى باشد. این قانون با تصویب قانون ثبت علایم و اختراعات در سال ۱۳۱۰ فسخ کردید. این قانون در سال ۱۳۳۷ و همزمان با الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتى (قرارداد پاریس)، با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین از قوانین موجود در زمینه مالکیت هاى ادبى و هنرى کامل تر بوده و کم تر جاى ابهام و نزاع و مجادله دارد و رویه هاى قضایى مربوط به آن هم غنى تر مى باشد.
اولین رویکرد قانونى در مورد مالکیت هاى ادبى و هنرى در مواد ۲۴۵ الى ۲۴۸ قانون جزا (مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت) مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یکى از مواد قانون مذکور، این قانون موقعى از حقوق مادى پدید آورنده حمایت خواهد کرد که اثر، براى اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و قبلاً هیچ یک از این امور در کشور دیگرى نیز انجام نشده باشد و عده اى از ناشران با سوء استفاده از تفسیر این ماده، کتاب ها و صفحات موسیقى را که براى نخستین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده بود، عیناً نسخه بردارى کرده و در بازارهاى داخل و خارج کشور توزیع مى کردند و... تا این که تاریخ ۶/۱۰/۵۲ قانون دیگرى با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتى به تصویب رسید. پس از انقلاب، مساله حق مولف تا مدتى در هاله اى از ابهام فرو رفت. ویزر ارشاد وقت آقاى دکتر لاریجانى در نامه اى خطاب به آیه اللّه یزدى رییس وقت قوه قضاییه خواستار اجراى قوانین حمایت از مولفان، مترجمان و... شدند و ایشان نیز این امر را لازم الرعایه و اجرا دانستند و...

.........................................................................................................
منبع:ماهنامه معرفت، شماره ۵۳
بالا
فهرست اصلی


  * بخش دوم

حقوق بین المللى و مالکیت هاى معنوى

حمایت قانونى ملى از حقوق مالکیت معنوى در کشورهاى مختلف جهان، مستلزم حمایت قرارداد بین المللى بود; زیرا با پیشرفت نسبى فکر حمایت از حقوق ابتکارها و پس از نفوذ آن در مجموعه قوانین ملت هاى صنعتى و دارنده ادب و هنر، به زودى آشگار گشت که حمایت قانونى در داخل یک کشور به تنهایى کافى نیست; چه آزادى اقتصاد نمى توانست به قلمرو یک کشور محدود باشد، بلکه به اقتضاى اصل خویش، ناگزیر از مرزهاى سیاسى مى گذشت و به داد و ستد بین المللى کشیده مى شد در چنین وضع و بازار گسترده اى، حمایت منحصر به چارچوب قانون ملى نبود. در واقع، حمایت از این حقوق زمانى به کمال خود نزدیک مى شد که در رفتار متقابل ملت ها، امنیت و مصونیت حقوقى حکم فرما باشد. در این زمینه، تلاش هایى صورت مى گرفت که مقررات به هم نزدیک و نهایتاً متحدالشکل گردند.

الف. پیمان هاى بین المللى حقوق مالکیت صنعتى

۱. مهم ترین این پیمان ها، کنوانسیون پاریس (۱۸۸۳م) است. این قرارداد تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. این قرارداد داراى اصولى درباره حقوق و تکالیف دولت هاى عضو، الزام دولت هاى عضو به وضع قوانین درباره مالکیت صنعتى، حقوق و وظایف اشخاص ذى نفع در استفاده از حقوق مالکیت هاى صنعتى و... مى باشد. ایران در سال ۱۳۳۸ به کنوانسیون پاریس ملحق شد و اصلاحیه لیسبون را پذیرفت.
علاوه بر کنوانسیون پاریس، چندین موافقتنامه دیگر بین المللى در موضوعات مربوط به مالکیت صنعتى تحقق یافته است.

ب. پیمان هاى بین المللى حقوق مالکیت ادبىوهنرى

۱. مهم ترین این پیمان ها، قرارداد برن (۱۸۸۶ م.) مى باشد که چندین بار تاکنون مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. از عمده ترین اصول این کنوانسیون، اصل رفتار ملى و اصل حمایت بدون تشریفات (بدون احتیاج به ثبت) است.
۲. کنوانسیون جهانى حق مولف۸(U.C.C): قرارداد برن، به دلایلى خواسته هاى کشورهاى در حال توسعه را تامین نمى کرد. از دیدگاه آنان، مقرراتى مطلوب تلقى مى شد که به تناسب وضعیت خاص فرهنگى و علمى و توان مالى کشورهاى جهان سوم براى آنان امتیازاتى ویژه در خصوص بهره مندى از آثار فکرى دیگران منظور دارد. در این راستا، یونسکو با تاکید بر حق افراد نسبت به برخوردارى از منافع مادى و معنوى آثار علمى و ادبى و هنرى خود، شالوده طرح جهانى حق مولف دیگرى را بنا نهاد.
۳. سایر معاهدات: مانند قرارداد مونته ویدئو، قرارداد رم ۱۹۶۸ و...

ج. سازمان جهانى حقوق مالکیت معنوى۹

هر یک از دو کنوانسیون برن و پاریس، ایجاد یک دایره بین المللى را مقرر کردند. این دوایر در سال ۱۸۹۳ در یکدیگر ادغام شدند و تحت نام هاى مختلفى فعالیت مى کردند که آخرین آن ها WIPO است و بر طبق کنوانسیون استکهلم (ژوئیه ۱۹۶۷)، که در آوریل ۱۹۷۰ به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین الملل، مزبور هنوز هم براى دولت هایى که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند، ولى به عضویت WIPOدرنیامده اند، به صورت قانونى کار مى کند. WIPO در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصى سازمان ملل شناخته شد.

د. سازمان تجارت جهانى موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت WTO - GATT

براى بیان ارتباط این دو نهاد بین المللى با حقوق مالکیت معنوى، اشاره اى به ریشه هاى تاریخى این دو نهاد ضرورى است: در سال ۱۹۴۷ م. ۲۳ کشور در کنفرانس هاوانا موافقت نامه اى را تصویب کردند که به موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT) شهرت یافت. یکى از خواسته هاى مهم مطرح شده در این سند، تاسیس یک سازمان جهانى براى نظم بخشیدن به تجارت بین المللى بود. هدف از این طرح، حاکمیت جهانى اندیشه لیبرالیسم اقتصادى و رقابت آزاد بود. در عرض ۴۸ سال و تا موافقت نامه پانته دل استه ۱۹۴۴، که تشکیل سازمان تجارت جهانى را مقرّر گردانید، نظام اقتصاد جهانى دست خوش تغییرات عمده اى گردید، به گونه اى که دیگران نمى توان ساختار تجارت جهانى را در چهارچوب اندیشه اولیه آن، یعنى لیبرالیسم پس از جنگ جهانى دوم، بررسى کرد. در نتیجه، WTOبا آمیزه اى التقاطى از نئولیبرالیسم اقتصادى در زمینه کالاهاى تولید شده و اندیشه حمایت گرانه در زمینه فن آورى بنیان نهاده شد. از این رو، على رغم وجود سازمان هاى تخصصى در حقوق مالکیت معنوى مثل WIPO و UCC، WTOنیز به این امر پرداخت و حقوق مالکیت معنوى مرتبط با تجارت یا (TRIPS)۱۰ به عنوان یکى از ارکان WTOمنظور گردید.۱۱

حقوق مالکیت معنوى جنبه هاى اقتصادى

مفهوم مالیت همواره در حال دگرگونى است. در گذشته معمولاً مالیت اشیا در بُعد فیزیکى و ابعاد مادى آن ها متجلى مى گشت، اما امروزه محصولات فکرى همانند محصولات صنعتى قابل طرح و مانند هر کالاى دیگرى مشمول احکام و قواعد اقتصادى و بازارى هستند. بخشى از مالکیت هاى معنوى، مانند علایم و اسامى تجارى، از لحاظ اقتصادى تحت عنوان سرمایه به عنوان عوامل تولید محسوب مى شوند. وقتى شرکتى در طول زمان با خطرپذیرى فراوان و هزینه هاى کلان وارد بازار مى شود و در رقابت با دیگران، محصولاتى ارائه مى دهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتریان خود مى افزاید، نام و علامت تجارى آن شرکت و محصولات آن موقعیت ویژه اى در بازار پیدا مى کند. به این ترتیب، نام و علامت تجارى شرکت یادشده ارزش و اعتبار پیدا مى کند. و بدون این که، شرکت نیاز به سرمایه گذارى جدیدى داشته باشد، اجازه مى دهد دیگران با نام و علامت او محصولاتى را تولید و عرضه کنند و از این طریق به کسب درآمد مى پردازد. بعضى از کشورها با عنایت به نیروى انسانى مناسب، از کشورهاى توسعه یافته و شرکت هاى مشهور سفارش کار دریافت مى کنند و با تولید بخش هایى از محصول، آن را به شرکت سفارش دهنده تحویل مى دهند تا در نهایت به نام شرکت اخیر عرضه گردد; زیرا بازار و مردم به آن شرکت و علامت تجارى آن اعتماد دارند و آن شرکت را مسوول و متعهد مى دانند نه تولیدکننده واقعى را. این نشان دهنده این است که بخشى از بهاى محصول متاثر از موقعیت و اعتبار به نام و علامت تجارى شرکت عرضه کننده است.
تاثیر مالکیت هاى معنوى در ارزش محصول را مى توان از این زاویه مورد بحث قرار داد که اموال معنوى جزو عوامل تولید هستند. توضیح این که، گرچه ارزش محصول لزوماً متناسب با ارزش عوامل تولید به کار رفته در آن نیست و براساس مطلوبیت نهایى کالا معین مى شود، ولى از آن جا که تخصیص منابع به یک محصول در صورتى انجام مى شود که هزینه تمام شده کم تر از قیمت محصول یا دست کم مساوى با هزینه نهایى باشد، لذا ترکیب هزینه نقش مهمى در تولید دارد. یکى از مهم ترین هزینه هاى تولید صنعتى، هزینه هاى تحقیقاتى است. این حقوق به شرکت هاى مبتکر اجازه مقابله با جعل و بدل سازى در کشورهاى دیگر را مى دهد و بدینوسیله، از هدر رفتن هزینه هاى اختراع جلوگیرى مى کند.
در سال هاى اخیر کشورهاى آسیایى میلیون ها دلار انواع کالاى جعلى را با استفاده از مارک هاى معروف تولید کرده و در بازارهاى امریکا و اروپا به فروش رسانده اند و بدین طریق، به صاحب اصلى مارک ها و علایم خسارت هاى هنگفتى زده اند. براساس یک مطالعه، شرکت هاى امریکایى میزان خسارت ناشى از جعل و فروش تولیدات صنعتى خود به وسیله سایر کشورها را ۲۴ میلیارد دلار برآورده کرده اند. تحقیقات دانشگاهى این میزان را کم تر و بین ۸/۲ تا ۳/۱۴ درصد از کل فروش این شرکت ها در سطح جهانى مى دانند. براساس نظریات دیگرى در بخش پژوهش و توسعه (R-D)، خسارت واردشده به شرکت هاى مبتکر در سال ۱۹۹۰ بین ۳/۱ تا ۶/۲ میلیارد دلار بوده است.۱۲پیشرفت فن آورى عامل تعیین کننده رشد اقتصادى و بهبود کیفیت زندگى مى باشد. به همین دلیل، نیز کشورهاى صنعتى نفع خود را در آن مى بینند که اختراع و نوآورى را هرچه بیش تر تقویت کنند، اما همیشه این احتمال وجود دارد که هزینه بالاى آن لزوماً با نتایج دلخواه توام نگردد، به ویژه اگر یک نوآورى، ارزش نسبتاً زیادى داشته باشد و به سادگى قابل شبیه سازى باشد، شرکت هاى رقیب قادر خواهند بود که آن را کپى کرده و به فروش برسانند. با توجه به این احتمالات، شرکت هاى ابداع کننده ترجیح مى دهند در صورتى سرمایه گذارى کلان در زمینه R-D داشته باشند که حقوق مالکیت معنوى منافع شان را مورد حمایت قرار دهد و به آن ها حق انحصارى فروش، استفاده از کالا یا فن آورى را اعطا کند. بدین طریق، امتیاز لیسانس، حق مولف، و سایر حقوق مالکیت معنوى دست رقباى تجارى را از هرگونه تقلب و جعل کوتاه کرده و قیمت کالا را افزایش مى دهد. داده هاى اقتصادى گویاى آن است که تجارت تولیدات تحت پوشش حقوق مالکیت صنعتى، حجم قابل توجهى از تجارت بعضى از کشورها را شامل مى شود.
امروزه شرکت هاى چند ملیتى اقتصاد جهانى را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند. دو شاخص مهم عملیات آن ها، یعنى صدور سرمایه به میزان ۶/۲ تریلیون دلار و فروش کالا و خدمات شعبه هاى خارجى شرکت ها به میزان ۲/۵ تریلیون دلار بوده است. ۳۲ کل تجارت جهانى به تجارت در چهارچوب فرآیند جهانى تولید مربوط مى شود. در نتیجه، سهم قابل توجهى از معاهدات بین المللى در چهارچوب تصمیم گیرى شرکت هاى چند ملیتى است. این تحول عمیق موجب گسترش حوزه جغرافیایى تولید و در عرصه سیاست، موجب کاهش حوزه اختیارات دولت ها شده است. ماهیت انحصار چند جانبه بازار، شرکت ها را وادار به گسترش عملیات خود مى کند و آن ها مجبور هستند یا این که با افزایش سرسام آور هزینه تحقیق و توسعه در یک شاخه فن آورى به بالاترین حد فن آورى در آن زمینه برسند و در آن محدوده رقیبان را از صحنه بیرون کنند و یا این که با رقبا شریک شوند.

استراتژى جوامع صنعتى براى حفظ موضع خود از دو طریق قابل بررسى است:

۱. اتخاذ سیاست فعال در زمینه توسعه فن آورى بسیج جامعه در جهت رشد فن آورى;
۲. اتخاذ سیاست تدافعى (۱. ابقا مزیت نسبى مخترع با محدود کردن روند گسترش فن آورى ۲. تلقى فن آورى به عنوان کالایى با خاصیت مالکیت پذیرى).

از منظر کشورهاى صنعتى، سیر طبیعى پیشرفت فن آورى موجب تقلید آسان تر آن مى شود. ماهیت فن آورى جدید، مانع از اقدامى موثر براى جلوگیرى از گسترش یا مالکیت پذیرى آن مى گردد و به صورت روز افزونى توانایى هاى نیروى کار را بالا مى برد و تولید را کم هزینه تر مى سازد. کشورهاى صنعتى و در راس آن ها امریکا، در کوشش براى جلوگیرى از این روند و حفظ مقام خود در تقسیم بین المللى کار، به این نتیجه رسیدند که نظام حقوق مالکیت معنوى را باید به گونه اى تغییر دهند که با احتیاجات فعلى آنان منطبق گردد. در دستگاه مدیریت کلان امریکا در دهه ۸۰ بر این نکته تاکید شد که سیاست هاى لیبرال و آزادیخواه امریکا در خصوص صدور فن آورى در سال هاى ۶۰ و ۷۰ منجر به ظهور رقباى سرسختى براى کشور و تنزل قدرت صنعتى آن شده است. آمار ضررهاى سالیانه واحدهاى تولیدى به مبلغ ۴۳ تا ۶۱ میلیارد دلار، ناشى از تجارت کالاى تقلبى امریکا بارها و بارها مورد استناد هیات نمایندگى آن کشور قرار گرفت و بر اساس آن، خواستار مرتبط کردن مسائل حقوق مالکیت فکرى با مساله تجارت جهانى شدند. امریکا در این رابطه، از سازمان هاى طرفدار نظام سنتى حقوق مالکیت معنوى قطع امید کرده بود و معتقد بود که نظام سنتى با توجه به محدودیت زمانى و قلمروى کشورى حق مخترع، الزام به افشا و تعاریف محدود از قانون حق مولف نه تنها نمى تواند منافع این کشور را به عنوان قدرت اول در تولید فن آورى حفظ کنند، بلکه به نوعى مشوق کشورهاى جهان سوم در آنچه این کشور دزدى اطلاعات (Info - Piracy) مى نامد بدل مى گردند. بر همین اساس، امریکا مجموعه اصول TRIPSرا با وجود مخالفت شدید کشورهاى جهان سوم، به عنوان اصول ثابت سازمان تجارت جهانى در مذاکرات دور اوروگوئه به تصویب رساند.

استراتژى امریکا در این رابطه شامل چند مرحله بود:

۱. تفکیک دقیق صنایع و برنامه ریزى براى تمرکز بازار و سرمایه گذارى در صنایع فن آورى پیشرفته. از دهه هشتاد سیاست دولت امریکا جلوگیرى از گسترش فن آورى صنایع بالا دستى بود که از طریق مکانیزم هاى متفاوتى انجام مى شده است.
۲. تغییر نهادهاى قانونى و اقدام به تغییر مقررات داخلى مربوط به حقوق مالکیت معنوى. به طور کلى، تمام نظام هاى سنتى مالکیت معنوى، نظام هایى براى سیاست گذارى در مورد استفاده و گسترش اطلاعات هستند. منطق اساسى نظام پاتتت (حق مخترع) آن است که امتیاز انحصارى را به شرط تعهد افشا به ابداع کننده مى بخشد و یک رابطه متقابل بین نوآور، که امتیاز انحصار کاربرد فن آورى نوین را به دست آورده از یک سو، و جامعه که دانش تازه را کسب مى کند از سوى دیگر، به وجود مى آورد. به همین دلیل، نوآور به عنوان صاحب امتیاز ملتزم به تشریح جزء به جزء ابداع خود و کاربردهاى عملى آن است. یکى از اصول اولیه این نظام، که براى حفاظت از منافع جامعه برقرار شده، وجود محدودیت زمانى مشخص براى صاحب امتیاز اختراع است تا هزینه هاى اجتماعى انحصار براى جامعه از منفعت کاربرد اختراع افزون تر نگردد.
از دیگر جنبه هاى حقوق مالکیت معنوى سنتى، محدودیت قلمرو این حقوق از نظر عامل جغرافیاست. این نکته در کنوانسیون هاى سازمان هاى بین المللى از آن جهت مورد تاکید قرار گرفته است که آزادى کشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى محترم شناخته شود. تاکنون سازمان جهانى مالکیت معنوى (WIPO) و کنوانسیون جهانى حق مولف (UCC) سازمان هاى بین المللى متولى حقوق مالکیت معنوى در نظام ملل متحد بوده اند. نگرش این دو سازمان عمدتاً فرهنگى بوده و لزوم تسهیل روند انتقال فن آورى از کشورهاى صنعتى به توسعه نیافته را همواره مورد تاکید قرار داده اند. اما این نگرش با تشکیل WTO و به ابتکار امریکا به سرعت در حال تغییر است.
نخستین اقدام امریکا در این مورد تغییر جوهرى مفهوم حقوقى مالکیت معنوى است. طبق قانون جدید امریکا، تعریف حق مخترع عبارت است از ''حق محروم ساختن دیگران از ساخت، استفاده و فروش نوآورى در داخل مرزهاى ملى''، طبعاً بخش دیگر عرف حقوقى، که عبارت از تعهد به افشاى آن در جامعه است، حالت ثانویه و غیرجوهرى پیدا کرده و توازن بین منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردى به هم مى ریزد.
اقدام دوم: گسترش حوزه شمول حق مولف و مخترع به مواردى است که تا به حال جزیى از عرصه فن آورى هاى مالکیت پذیر محسوب نمى شده و یا در اثر پیشرفت هاى فنى اخیر فن آورى به وجود آمده و عرف حقوقى در مورد آن ها ساکت بوده است. مثل محصولات دارویى و کشاورزى، فرایندهاى بیوتکنولوژى نقشه چیپ هاى الکترونیکى و مشخصات فنى محصولات مهندسى ژنتیک.
این در حالى است که، حتى پیش از گسترش حوزه حقوق مالکیت معنوى، منافع اصلى و عمده این حقوق به کشورهاى صنعتى مى رسیده است. برابر با آمارهاى موجود از کل امتیازات اختراعى که در سطح جهانى صادر شده است، فقط ۶% آن ها توسط کشورهاى در حال توسعه بوده و از این رقم هم، ۵% متعلق به اتباع بیگانه مى باشد که غالباً شرکت هاى فراملیتى هستند و فقط ۱% جوازهاى اختراع متعلق به اتباع کشورهاى در حال توسعه است.۱۳
همان طور که گفته شد، یکى از ویژگى هاى نظام سنتى حقوق مالکیت معنوى، محدودیت قلمرو جغرافیاى آن بود. امریکا در آغاز سعى نمود از طریق عقد قراردادهاى دو جانبه و سپس از راه کوشش براى تشکیل سازمان تجارت جهانى WTO، قلمرو جغرافیایى نظام حقوق مالکیت معنوى جامعه خود را به خارج از مرزهاى بین المللى خویش تسرى دهد.
در طول مذاکرات گات، نمایندگان کشورهاى جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتى چون حقوق مالکیت معنوى با موضوع گات و نیز به علت وجود سازمان هاى تخصصى مثل WIPO، با طرح مقررات مشهور به TRIPS به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیر کل WIPOنیز آشکارا اعلام کرده که سازمان متبوعش هیچ گونه نقشى در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته و آن را در مواردى با اهداف WIPOمتعارض مى بیند.
به طور خلاصه مى توان گفت: دنیاى امروز دنیاى دانش و اطلاعات است و ایالات متحده سعى دارد با استفاده از حقوق مالکیت معنوى، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملک خویش درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانى تا حد زیادى به نتیجه رسیده است.۱۴

بررسى فقهى حقوق مالکیت معنوى

حق امرى است اعتبارى که براى (له) کسى و بر (علیه) دیگرى وضع مى شود. در این تعریف سه عنصر وجود دارد: کسى که حق براى اوست; کسى حق بر اوست; آنچه متعلق حق است. صاحب حق مى تواند شخص حقیقى، شخصیت حقوقى و یا حتى غیر انسان باشد. مهم ترین فرق بین حق و ملک این است که در حق نسبتى بین صاحب حق و من علیه الحق وجود دارد. اما در مالکیت چنین نسبتى وجود ندارد و مالکیت بر علیه کسى نیست. البته، مالکیت منشا پیدایش حق تصرف و بهره بردارى از مملوک مى شود، اما این جداى از اصل مفهوم مالکیت است.

نظریه حقوق طبیعى

طبق این نظریه، رابطه اى طبیعى و واقعى بین پدیدآورنده اثر و اثر خود به خود وجود دارد و این رابطه از جهاتى مثل ارتباط انسان و حاصل کارهاى مادیش مى باشد. چنین حقى، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون مى گردد. معنى طبیعى بودن این حق این است که اقتضاى آن در طبیعت فردى و اجتماعى بشر نهفته است و نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدود و ثغور آن و قابلیت پیگیرى متجاوزان به آن است. نظریه مزبور، در مرحله شکل حمایت از حق طبیعى به دو نظریه دیگر تبدیل مى شود: گروهى این حق طبیعى را مشتمل بر نوع مالکیت عادى مى دانند و گروه دیگر، آن را شبیه مالکیت کلاسیک مى دانند، از این نظر که داراى قابلیت استناد مطلق است; یعنى مالکیت به همان مفهومى که مالک در برابر غاصب به آن استناد مى کند و عوض یا عین مال خود را مى گیرد.

نظریه پاداش و انگیزه کار

این نظریه، به حق مولف از جنبه مزد مناسب براى کار فکرى مى نگرد. طبق این نظریه، حق انحصارى مولف یا مخترع ممکن است بسته به نوع نظام اجتماعى از تمامیت و خصلت مطلق فردى سقوط کند. این نظریه، بیش تر با دیدگاه هاى مارکسیستى هماهنگى دارد.
آنچه به عنوان حقوق مالکیت معنوى مورد بحث است، خود دربردارنده چندین حق متفاوت است. چنین نیست که طرفداران این حقوق نیز همگى سخن واحدى داشته باشند، بلکه هر یک به نحوى و تا حد معینى این حقوق را قبول کرده اند. ولى متاسفانه درهنگام بیان ادله کم تر به این موضوع توجه شده است.
شهید مطهرى به ابعاد مختلف مساله عنایت داشته اند، همچنان که از بیانات ایشان چنین مستفاد مى شود. مثلاً در موضعى مى فرمایند: «انسان در قواى جسمى و روحى خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در آن ها ذى حق است. علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذى حق است... ماشین مظهر ترقى اجتماع است و محصول ماشین را نمى توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمى تواند مالک شخصى داشته باشد... در این موارد، مالکیت اشتراکى و اجتماعى است، همان طور که، انفال از ثروت هاى عمومى محسوب مى گردد.»
و در جاى دیگر مى فرماید: «امتیاز کتاب به مولف تعلق دارد. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روى نسخه ملکى خود براى مطالعه نسخه اى استنساخ کند. اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپى و ماشین خود هزار نسخه از روى نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود حق تالیف نبود، ولى ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار مى کند. ولى چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمى شود؟» در ادامه مى فرماید: استفاده از اختراع دیگران اشکالى ندارد و آنچه ممنوع است، تکثیر اصل اختراع به منظور فروش است!۱۵
به هر حال پذیرش بخشى از این حقوق چندان مشکل نیست. براى مثال، حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبیق به برخى دیگر از حقوق پذیرفته شده یا احکام شرعى است. همچنین حقوق مربوط به ثبت اسامى و علایم تجارى و استفاده از آن ها نیز چنین است. مى توان ادعا کرد حقوق فوق جزو مقبولات و بدیهیات است. همچنان که، پدران حق انتساب فرزندان به خود را دارند، پدیدآورندگان نیز مى توانند اثر را به خود منتسب کنند.
عمده بحث بر محور اثبات حق انحصارى مولف و مخترع در بهره بردارى مادى از اثر خودش مى باشد. آیا شرع اسلام چنین حق انحصارى را قبول دارد؟

دراین خصوص به استدلالات موافقانومخالفان مى پردازیم:

استدلال موافقان: ۱. حقوق شرعى همان حقوق عرفى است که شارع آن ها را امضا کرده است. امضاى شارع به عدم ردع وى تحقق پیدا مى کند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعى خود مى پذیرد، اگر شرع رد نکرده باشد، مورد امضاى شرع هم مى باشد و این حقوق، از جمله چنین موارد مى باشد. این دلیل با بیان هاى مختلف مورد استناد کسانى قرار گرفته است که این حقوق را پذیرفته اند.۱۶

پاسخ مخالفان: چون عدم ردع شارع هنگامى تحقق یافته که اصلاً این حقوق وجود نداشته است، پس به معناى امضاى آنچه بعداً به وجود آمده نیست. زیرا عدم ردع مدلول یک دلیل لفظى عام یا مطلق نیست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسرى به موضوعاتى باشد که بعداً تحقق پیدا کرده است. بلکه عدم ردع دلیل لُبّى بوده و لذا قدر متیقن آن، همان موضوعات زمان حضور مى باشد.

استدلال موافقان: مى پذیریم که این حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولى این جا دو حالت متصور است:

الف. منشا انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولى عرف این حقوق را اعتبار نکرده است و شارع نیز از عدم اعتبار عرف ردعى نکرده است. این جا سخن مخالفان صحیح است و حقوق مزبور اعتبارى ندارند.

ب. منشا انتزاع حقوق بعداً تحقق پیدا کرده. در این حالت برخلاف فرض قبل، دلیلى بر نفى این حقوق وجود ندارد، گرچه دلیل بر اثبات هم نیست، اما چون عدم اعتبار این حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبره شرعى دیگر مى شود، لذا بالملازمه این حقوق نیز معتبر خواهد بود. توضیح این که، اگر حقوق مزبور در این جا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجیر نیز نباید معتبر باشد. عرف در این موارد، الغاء خصوصیت مى کند و از دلیل اعتبار شرعى حق تحجیر اعتبار شرعى حقوق مورد بحث را استظهار مى کند. در حق تحجیر براى حیازت کننده اولویت در احیا و امکان فعالیت زراعى حاصل مى شود و متفرع بر آن، مالک زمین مى گردد. این جا نیز حقوق مزبور براى مولف این امکان به وجود مى آورد که با فروش نسخه هاى چاپ شده تالیف اش مالک ثمن آن ها گردد. همچنین به مخترع امکان استفاده انحصارى را مى دهد تا محصول را تکثیر، از آن بهره بردارى اقتصادى کند و منافع حاصله را تملک نماید. مخترع و حیازت کننده بالفعل مالک چیزى نیستند، بلکه امکان حصول مالکیت براى آنان حاصل است و این فعلیت وقتى به قوه مى رسد که حق تحجیر و حق اختراع معتبر شمرده شوند و دیگران از انجام فعالیت هایى که موجب حصول مالکیت مى شود منع شوند.

پاسخ مخالفان: اولاً، مى توان گفت در زمان حضور ائمه(علیهم السلام)منشا انتزاع حق مخترع وجود داشته است; زیرا استفاده انحصارى از فواید مادى اختراع امرى نیست که احتیاج به وسیله و ترتیب خاصى داشته باشد. در نتیجه، عدم اعتبار عرفى این حق در زمان معصومین(علیهم السلام) و عدم اعتراض امام(علیه السلام) نسبت به این عدم رعایت، دال بر عدم مشروعیت آن است .
ثانیاً، خلاصه و اساس دلیل فوق، قیاس حق مادى مولف و حق مخترع به حق تحجیر است.
استدلال دیگر موافقان این است که اگر قرار باشد تالیف و اختراع فواید مادى داشته باشد، مولف و مخترع اولویت دارند و این فواید حق ایشان است. در پاسخ باید گفت: باید توجه داشت که این کلام معمولاً اخص از مدعاست و لازمه اش این است که اگر هدف از انتشار سودجویى مادى نباشد، تکثیر منعى نداشته باشد. البته در بعضى از قوانین براى استفاده شخصى یا استفاده هاى علمى و آموزشى بدین مطلب تصریح شده است، اما صراحت بعضى از قوانین نیز برخلاف است.
ـ یکى از عمده دلایل مخالفان این است که به طور کلى و به خصوص در ابعاد بین المللى، وجود چنین حقوقى ناعادلانه به نظر مى رسد، در نتیجه ابزارى براى جلوگیرى از رقابت آزاد است و موجب ایجاد فضاى انحصارى مى شود. با تحلیل این مساله از دیدگاه فلسفى، به ویژه فلسفه هاى اجتماعى و واقعیات سرمایه دارى روز، این نتیجه به دست مى آید که حقوق مزبور موجب عقب نگه داشتن جوامعى مى گردد که روزگارى آثار علمى و صنعتى آنان را جوامع پیشرفته به سرعت و سهولت و رایگان استفاده مى کردند و کاخ علم و صنعتى خود را بر اساس آن بنا کردند.
دلیل دیگرى که مخالفان اقامه مى کنند چنین است: صرف نظر از این که، در زمان شارع منشا انتزاع این حقوق وجود داشته، با این وجود اعتبار حق نشده است و بنابر عدم اعتبار آن بوده است، به طور کلى، مى توان گفت: دلیلى وجود ندارد که نفس اقتباس و تقلید از کار دیگران حرام باشد.۱۷
در انتهاى این بحث به نظر حضرت امام(قدس سره) مى پردازیم: ایشان در آخر تحریرالوسیله مساله سوم و چهارم فروع متفرقه مى فرمایند: «آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعى به حساب نمى آید و نفى تسلط مردم بر اموالشان (خریداران کتاب) بدون این که هیچ گونه شرطى و عقدى در میان باشد جایز نیست، بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله ''حق چاپ و تقلید محفوظ است'' فى نفسه حقى ایجاد نمى کند و دلالت بر التزام دیگران نمى کند، بنابراین دیگران مى توانند آن را چاپ کرده و از آن تقلید کنند و هیچکس نمى تواند مانع از کار آن ها شود.»
در پایان ذکر این نکته لازم است که وضع قوانین حمایتى از حقوق مالکیت معنوى با آنچه به عنوان نتیجه و محکم ترین دلیل براى اثبات شرعى حقوق مذکور مى توان بیان کرد، تمسک به حکم فقیه و در جامعه اسلامى، حکم حکومتى است; زیرا حکومت اسلامى براى رفع نیاز و تامین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه مى تواند مقرراتى را وضع کند و اطاعت از آن ها نیز تا زمانى که رفع نشده اند، شرعاً واجب است. نمونه آن، قوانین مالیاتى و قوانین راهنمایى و رانندگى است. مشروعیت احکام حکومتى از باب عناوین ثانویه نیست، بلکه از ناحیه حکم اوّلى و اختیاراتى است که حاکم شرع در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماع دارد. در دنیا نیز عملاً حقوق مزبور به صلاحدید دولت ها وضع گشته و صدور و شرایط آن ها را دولت ها معین مى کنند و از وظایف و اختیار دولتى محسوب مى گردد.۱۸
بنابراین، چون تولید و تکثیر کتاب یا اختراع، در شرایطى موجب عدم رغبت به ایجاد آنان مى گردد و به جامعه لطمات فرهنگى و اقتصادى وارد مى کند، حکومت باید آن را محدود کند و دیگران باید ملزم به رعایت آن باشند. البته مشکل این روش و محدودیت آن به مواردى است که چنین احرازى صورت بگیرد و گرنه نمى تواند به عنوان یک حکم عام و براى تمام موارد تالیفات و اختراعات تثبیت گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
۱ـ ر. ک. به: نورالدین امامى، «حقوق مالکیت فکرى»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالى شهیدمطهرى،ش۲و۳،پاییزوزمستان ۱۳۷۱
۲ـ حمید آیتى، حقوق آفرینش هاى فکرى، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۸۰
۳ـ امیر صادقى نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نزم افزار کامپیوترى، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶، ص ۱۰۲
۴ـ همان، ص ۱۴۰ به نقل از:
Ripert (G), Boulanger (J): Traite de Droit Civil T. U, Paris, ۱۹۵۷, N: ۲۲۱۰
۵ـ همان، ص ۱۰۶
۶ـ نورالدین امامى، پیشین
۷ـ ر. ک. به: تقى لطفى، «ریشه هاى تاریخى حقوق تالیفى و حمایت حقوقى صنعتى»، مجله کانونوکلا، سال۲۱،ش۱۱۲و ۱۱۳
۸. (U.C.C) Union Copyright Convention
۹. WIPO World Intettectuall Property Organiziation
۱۰. TRIPS Trade Related aspects of Interllectual Property Rights
۱۱ـ ر. ک .به: طاهره میرعمادى، «مقررات حقوقى مالکیت معنوى مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى، ش ۱۰۷ و ۱۰۸
۱۲ـ ر. ک. به: افسانه خاکپور، «تکنولوژى، حقوق مالکیت معنوى و تجارت بین الملل»، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى،ش۸۷ـ ۸۸
۱۳ـ فرهاد امام، «حقوق سرمایه گذارى خارجى در ایران»، تهران، یلدا، ۱۳۷۳ به نقل از:
Stewort, Frances: International Technology Transfer Issue & Policy Options, WordBonk staff working Papers, Thewnrld Bank, USA, ۱۹۷۹, P. ۶۵-۶۷
۱۴ـ طاهره میرعمادى، پیشین
۱۵ـ مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۶۸، ص ۵۶، ۵۸، ۱۳۴، ۱۴۶
۱۶ـ مثل آیات عظام فاضل،مکارم،امامى کاشانى،جعفرسبحانىو...
۱۷ـ مضمون بیان آیه اللّه صافى. ر.ک: فصلنامه رهنمون، ش ۲ و ۳، پاییز ۱۳۷۱
۱۸ـ ر. ک. به: همان، ش ۲۴ / امیر صادقى نشاط، پیشین، ص ۲۹

--------------------------------------------------------------------------------
سایر منابع
۱ـ حمید آیتى، قدرت عمومى و حقوق پدیدآورندگان، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق عمومى دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۲ـ بیژن حاجى عزیزى، واگذارى اطلاعات فنى در حقوق ایران و تطبیقى (انتقال تکنولوژى)، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۶۲
۳ـ عباس سعیدى فر، حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۶۲
۴ـ هوشنگ صادقى مقدم، حق مولف و کنوانسیون هاى بین المللى، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷
۵ـ على اکبر کوچکى پور، حقوق پدیدآورنده اثر هنرى، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۰
۶. World Intellectuall Prepery Orgnazation - WIPO- General Information - ۱۹۹۵
۷. W.R. Cornish - Interllectual Preperey - Sweet & Maxwell, ۱۹۹۶
۸. W.R. Cornish - Case & Materials on
Intellectuall Properey Sweet & Maxwell. ۱۹۹۶

.........................................................................................................
منبع:ماهنامه معرفت، شماره ۵۳
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo