X
تبلیغات
نماشا
رایتل

ازادی بیان در نظام بین الملل و قوانین ایران

چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 23:21

حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-

دکتررزا قراچورلو



  * حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دکتررزا قراچورلو

( با تا کید بر گزارش ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آقای آمیبیو لیگابو گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان )

الف

فهرست مطالب :

بند الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
بند ب ــ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین و سند مصوب آن
۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر
۱ـ ۲ ـ ب ـ درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم )
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی
بند ج ـ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند د ـ تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( خودسرانه )
۲ ـ د ـ اصل برائت
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
۴ ـ د ـ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل
۶ ـ د ـ علنی بودن محاکمات
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه
۸ ـ د ـ ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار
ب
۹ ـ د ـ مصونیت از تجسّس
بند ه ــ قطعنامه های صادر شده توسط سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقض حقوق بشر
بند و ــ گزارش آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر ویژه موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان
( در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران )



ج
حق آزادی بیان ( ۱ ) در نـظام بیـن الملـلی و در قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایــران
( با تاکید بر گزارش ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر موضوعی( ۲ ) سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان )

الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
حق آزادی بـیان یکی از مهمترین و بنیـادی ترین حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، کـه در بسیاری از اسناد بیـن الملـلی جهانی و منطقه ای مورد تا کید و تصریح قرار گرفته است .
قبل از پـرداختن بـه بـررسی حق آزادی بـیان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادی مختصراً مورد توضیح قرار گیرد .
حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل . ( ۴ )
هوگوگروسیوس درکتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنین تعریف می نماید :
« حـق ، کیفیت اخلاقی شخصی است که صلاحیت داشتن یا انجام دادن چیزی را دارد . »
در هـر حال برای حـق تعاریف بسیاری ارائه شده است که در این مقـاله مـختصر ضرورتی برای ذکر همه آنها وجود ندارد ، و به همین اندازه قناعت می گردد .
اصطلاح انگـلیسی حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولین بار توسط توماس پین ( ۵ )
در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بکار برده شده است . ( اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه )
منشور کبیر انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادی ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- The Right Of Freedom Of Expression Or Speech .

۲- Ad . Hoc And Thematic .

۳- First Generation Of Human Rights .
۴ - فصل چها ردهم کتا ب لویا تا ن ا ثر توماس ها بز .

۵- Thomas Paine .
۱
( Liberties ) را برای اولین بار در خود جای داده است . ( ۷ )
در مورد تعریف واژه آزادی نیز به طور مختصر ، توضیحات ذیل ارائه می گردد :
از نـظر پروفسور آیـزیـابرلیـن ( ۸ ) در مقاله معروف ایشان تحت عنوان « چـهار مـقالـه درباره آزادی » ، آزادی در یک تقسیم بندی کلان به دو نوع تقسیم می شود : آزادی مثبت و آزادی منفی .آزادی منفی را در فارسی باید رهایی از یا آزادی از ترجمه کنیم . یـعنی آزاد بودن از یکسری منع ها ، زنجیرها و زورها . آزادی منفی یعنی نبودن مانع بر سرراه تحقق حقوق بشر .از این رو ، آزادی منفی در حوزه حق آزادی بیان یعنی عدم مداخله دولت ، بدیـن ترتیب کـه دولت و کلیه دستگاههای دولتی و حکومتی ، بـا وضع قوانین محـدود کننده یـا به هر عـنوان و شیوه ای ، مانـع اعمال حق آزادی بیان نشوند . اما باید صریحاً اذعان داشت که آزادی منفی یا آزادی از ، فقط رفع مانع است و رفـع مانـع اگر چه لازم است اما بهیچ وجه کافی نیست .آزادی یک هدف است ، وسیله نیست .مخالفان آزادی برای خوارکردن و تخفیف آن و برای آنکه آزادی را چون موم در دست گیرند و به هر شکلی که می خواهند بتـوانند آن را تغییر دهند ، آزادی را وسیله می نامند و آزادی
چون وسیله رامطرح می سازند تا آزادی چون حق وآزادی چون هدف رامـتروک ومفعول بنهند .ولی آزادی یک حق است و باید آن را ادا کرد و حتّی تنها حق آدمیان نیست . وقـتی آزادی یک حـق باشد ، بلافاصله حـقوق دیگر انسانـها و موضوع عدالت در میان می آید .
دکتر عبدالـکریم سروش درمـقاله خود تحت عنوان « آزادی و عـقل » درتـعریف آزادی
ایـنگونه نوشته اندکه : «آزادی مسابقه است ، با مسابقه دانستن آن هم ماهیت وهم محدوده اش روشن میگردد. محدوده اش این است که شما بایـد اولاً رقیب و ثـانیا ٌ قـواعد بازی را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Magna Carta . - ۶
۷ - مارتین . پی . گلدنیک ، « مفهوم حق ، در آمدی بر تا ریخ » ترجمه دکتر محمد را سخ ، مجله کیا ن ، سا ل نهم ، شما ره ۵۰ ، دی ـ بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۴۶ ـ ۴۵ .
۸ - پروفسور آیز یا برلین ، استاد روسی تبا ر دانشگا ه آ کسفورد است . کتا ب معروف ایشان به نا م « چها ر مقا له دربا ره آزادی » توسط دکتر محمد علی مو حد ّ ترجمه شده است .

۲
به رسمیت بشناسید . درمـسابقه آزادی ،کوشـش برای از مـیان بـرداشتن رقـیب ، نفهمیدن مـعنای آزادی است. مـعنای آزادی این است که من آزادم تـا با شما مسابقه بدهم نـه اینکه آزادم تا شما را از میان بردارم . لـذا آزادی مـشروط به شـروط و مـقیـد ّبـه قواعد مـسابقـه است و یکی از ایـن شروط هـم این است که حقوق و اختیارات هـمه بازیگران محفوظ و مساوی است . » ( ۹ )
بر می گردیم به تعریف آزادی .آزادی در بعد منفی همانطـور کـه در پیش گفته شد یعـنی نبودن مـانع و امکان بهره برداری از حـقوق شخـصی در یک چار چوب نسبتاً وسیع کـه حدود و محدودیتـهای آن از طریق سلبی و ممنوعیتهای قانونی مشخص و اعمال می شود .
آزادی در بـُعد منفی حاصل و دستاورد تفکـرات لیبرالهـا در زمان تصویب اعلامـیه جهانی بوده است کـه دولت و نهادهای دولتی و حکـومتی را از مـداخله در اعمـال ایـن آزادی ها
منع می کردند .
پس آنچه که نـا مشخص است حدود آزادی است نه خود اصل آزادی ، ولی آنـچـه
نمی توان از انسان سلب نمود همان اصل تصمیم گـیری انسان است یـعنی انسان آزاد است که تصمیم بگیرد ولو آن که تصمیم اشتباه بگیرد .
و امـا آزادی در جنبه مثبت یعنی تـوانایی انسان در بهره مندی از زندگی وآنچه که عدالت طرح می کند . یـعنی دسترسی مساوی به مـنابع و امکانات . از این حیث ، آزادی در جنبه مثبت حاصل و دستاورد تفکـرات سوسیـالیست ها در زمـان تصویب اعـلامیه جهانی ( و پس از آن میثاقین حقوق بشر ) بوده است که معتقد بودند آزادی نمی تواند تحقق یابد مگـر زمـانی که منابع و امکانات بطور مساوی در اختیار همه قرار گیرد .
در خصوص حق آزادی بـیان و دیگر حـقوق بشر ذکـر این نکته مهم ضــروری است کـه صرف عدم مداخله دولت برای تحقق این حقوق اگرچه لازم است اماکافی نیست ،گرچه برخی معتقدند که حقوق حمایت شده تحت میثاق بیـن المللی حـقوق مـدنی و سیاسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹ - سروش دکتر عبدالکریم ، « آزادی عادلانه » ، مجله کیان ، سا ل دهم ، فرودین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹ ، شماره ۵۱ ، ص ۵ .


۳
جنبه سلبی و منفی ( ۱۰ ) دارد و از جمله تعهـدات مـنفی دولتهاست ، لیکـن ایـن امـر به هیچ وجه از لحاظ حقوقی صحیح نیست ، بلکه تعهد دولتها برای اعمال این حقوق دارای جنبه ایجــابی و مثبت ( ۱۱ ) نیز بوده و دولتها مـلزم هستند که با وضع مـقررات و قوانین لازم و بـکارگیری تمامی روشها و راهکـارهای مناسب ، در تحـقق هر چه بیشتر این حقوق تلاش
نمایند .
حقوق مدنی و سیاسی( از جمله حق آزادی بیان ) از جمله تعهدات به نتیجه ( ۱۲ ) دولتهاست و در واقع دولتهای عضو میثاق ملزم هستند که بدون توجه به قید امکانات موجود یا شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه ، این حقوق را بطور مطلق اعمال نمایند ، تعهدات دولتها
نسبت به این حقوق مطلق و قطعی است .
بـه عـقیـده جـان استـوارت میـل در کـتـاب وی بـه نـام رسـالـه دربـاره آزادی ( ۱۳ ) ،
آزادی بیان از مصادیق مهم آزادی انسانها و در واقع اولین قلمرو از سه قلمرو اصلی آزادی یعنی آزادی عقیده و وجدان وآزادی فکر و اندیشه است . از نظر وی آزادی بیان و اندیشه و انتشار عقاید وآزادی گفتار و نوشتارو نگارش آن چنان مقدس است که اگرهـمه انسانها یکسان بـیندیشند و تنها یک نفر با نظر همه مخالف باشد ، کـار عـموم در خاموش کردن اجباری آن یک تن به همان اندازه نارواست که اگر او قدرت داشت و نوع بـشر را به زور خاموش می کرد .
ب ـ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد ( ۱۴ )
منشورملل متحد تنها به صورت کلی و فقط در برخی از مواد به حمایت از حقوق بشر و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰ – Negative . ۱۱ - Positive .
۱۲ - Obligation Of Result .

۱۳- استوارت میل ، جا ن ، « رسا له دربا ره آزادی » ، ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ، سال ۱۳۶۳ ، ص ۵۰ به بعد
۱۴ – The Charter Of The United Nations .

۴
آزادیهای اساسی و وظیفه دولتها در رعایت و اعمال آن اشاره نموده است .
بند ج ماده ۷۶ منشور مقرر می دارد : « تشویق احـترام به حـقوق بشر و آزادیهای اساسی بـرای همه بدون تـمایز از حیث نــژاد ، جنس ، زبـان یا مذهب و تشویق شناسایی ایـن معنی کـه ملل جـهان به یکـدیگـر نیـازمند هستند . » همچنین در بند ب ماده ۱۳ منشور ، کمک به تحـقق حـقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نـژاد ، جنس ، زبـان و مذهب توسط مجمع عمومی به دولتـها توصیه شده است .
در بـند ۳ ماده ۱ مـنشور تحت عنوان اهـداف مـلل متحد نیـز ، پیشبـرد و تشویق احـترام بـه حـقوق بشروآزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایزحیث نژاد ، جنس ، زبان یـا مذهب مورد تا کید قرار گرفته است .
طبق مـاده ۶۸ مـنشور نیز ، ترویج حـقوق بشر از وظایف شورای اقتصادی و اجتمـاعی
( اکوساک ) است و شورای اقتصادی و اجتماعی به همین منظور ، کمیسیون حقوق بشر را تاسیس نموده است و می توانـد در صورت نیـاز به همین منظور کمیسیونهـای دیگـری هم ایجاد نماید . همینطــور مواد ۵۵ و ۵۶ مـنشور نیـز به احـترام جـهانی و رعایت حـقوق بشر وآزادیهای اساسی و تعهدات دولتها برای اتخاذ تدابیرلازم در این زمینه اشاره نموده است .
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جها نی حقو ق بشر
حـق آزادی بیـان در ماده ۱۹ اعلامیه جـهانی حـقوق بشر ( ۱۵ ) کـه مهمترین سند بین المللی جهانی و اولین دستاورد کـمیسیون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد ( تشـکیل شده در چارچوب ماده ۶۸ مـنشور مـلـل متحد توسط شورای اقتصـادی و اجتمـاعـی سازمان مـلـل
متحد ) بشمار می رود ، تصریح شده است .
این ماده مقرر می دارد : « هر کس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن
است که از داشتن عقاید خود بـیـم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار
و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . »
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵ - Universal Declaration Of Human Rights .
ا ین اعلامیه در ۱۰ دسا مبر ۱۹۴۸ با حضور نما یندگان تمام ۵۰ کشورآ ن زما ن و بدون هیچگونه را ی مخا لف در مجمع عمومی سا زمان ملل به تصویب رسیده است و به جهت اهمیت این اعلامیه ، روز دهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد ، روز جها نی حقوق بشر نامگذاری شده است .
۵
اعلامیه جهانی حـقوق بشر ، اگـر چه در ظاهر به صورت یک اعلامیه ( Declaration )
تصویب شد ه است ولی بـا تـوجه بـه تکرار آن در اسناد بین المللی بعدی حقوق بشر ونیز تاکید براهمیت آن درتمام قطعنامه های حقوق بشری صادر شده توسط مجمع عمومی ملل متحد وکمیسیون حقوق بشر، بخوبی روشن است که مفاد آن جنبه حقوق بین الملل عرفی یافته است . در این خصوص حتی لازم به توضیح است که کمیسیون حــقوق بشر در سال
۱۹۸۰در قضیه فیـلارتگا بـه صراحت بیان می کند که این اعلامیه به عنوان یک منبع قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی می گردد.
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثا ق بین المللی حقو ق مد نی و سیا سی ( ۱۶ )
دومین سند مهم بین المللی جـهانی در زمینه حـقوق بشر ، مـیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامـبر ۱۹۶۶ مـجمع عمومی سازمان مـلل متحد است کـه دارای یک مقدمه و ۶ بخش و ۵۳ مـاده می باشد و از دسامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شده است . لازم به توضیح است دولت ایران نیزدرسال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه شرطی این میثاق را امضاءنموده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است .
در بند ۲ ماده ۱۹ این مـیثاق در خـصوص حق آزادی عـقیده و بـیان مقرر شده است : « هر کس ازحق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله ای برخوردارمی باشد . این حق مشتمل بر آزادی جستجو،دریافت ورساندن اطلاعات واندیشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهی، کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می باشد .»
بنابراین با توجه به آنکـه کشور ایران عضو این میثاق می باشد ، لذا مـلزم است که مفاد آن را بطورکامل رعایت نماید و اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل ۲۴ )
آزادی بیـان به صراحت و بطـور کامل همچون عبارات مندرج در این میثاق ، ذکر نشده است و تـنها به ذکـر عبارت آزادی مطبوعات بسنده شده است ، لیکن بـا توجه به آنکه در ماده ۱۹میثاق یاد شده ، عبارت آزادی بیان و اطلاعات ازهر نوع و قید به صورت شفاهی ،
کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر ، بخوبی نشان می دهدکه با توجه به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۶ – The International Covenant On Civil and Political Rights .

۶
عضویت ایران در این میثاق ، اعمال حق آزادی بیان تمام مصادیق فوق را شامل می گـردد و نیزلازم به تاکید است که در بند۱ ماده ۲ میثاق متن انگلیسی میثاق ، عبارت (Ensure )
( تضمین کردن ) بکار رفته است .این واژه بخوبی تصریح می کند که دولتهای عضو میثاق ملزم هستند تا یکسری اقدامات ایـجابی و مثبت را بـرای تـحقق کـامل حقوق حمایت شده تحت میثاق انجام دهند، درنتیجه کافـی نیست دولتی اظهار نمایدکه در اعمال این حق مانع ایـجاد نکرده و مداخله ننموده است ، بلکه دولت مکلف است وسایل احـقاق حق را فراهم کند و باید هم با وضع قوانین ومقررات ضروری دراین عرصه وهم با ایجاد و تقویت یک سیستم قضایی کارآودارای کیفیت وقابل اتکاومبتنی براصول دموکراسی وشایسته سالاری زمینه های لازم برای احقاق حـق افـراد نسبـت به حـقوق انــسانی خـود را فراهم نماید .
در بـنـد ۳ ماده ۲ میثاق ( شق ب ) نــیز تاکید شده است هر دولت عضو این مـیثاق متعهد
می شود تضمیـن نماید کـه مقامات صالح قضایی ، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که بموجـب مقررات قانـونی آن کشور صلاحـیت دارد دربـاره شـخص دادخواست دهنده احقاق حق نماید و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهد .
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره ( ۱۷ )
در اعلامیه هـزاره مصوب ۸ سـپتامبر ۲۰۰۰ ( در بـند۱۱ ) تحـت عـنوان حقوق بشر،
دموکراسی و حکومت مطلوب اشاره شده است :
ــ به تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذاریم و از آن حمایت کنیم .
ــ برای حمایت کامل و ترویج حقوق مـدنی ، سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای همه در کشور تلاش کنیم .
ــ آزادی رسانه ها بـرای اجرای نـقش اسـاسی آنها و نـیز حق مـردم برای دسـترسی به
اطلاعات را تضمین کنیم .
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در کنفرانس جها نی حقو ق بشر ۱۹۹۳ و ین ( ۱۸ ) و سند مصّو ب آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷ – Millinume , A / Res / ۵۵ / ۲ .
۱۸ – Viena Declaration And Program Of Action ۲۵ , June ۱۹۹۳ , Para . ۵ .

۷
در کنفرانس جهـانی حـقوق بشر کـه در ژوئن ۱۹۹۳ در وین برگزار شد و در سند مصوب آن مـعروف به بیـانیـه حـقوق بشر ویـن ، به آزادی بیـان به عنوان یک عنصر جهان مشمول اشاره شده است .
در ایـن کنفرانس ، در خصوص ارتبـاط یک جـامعه دموکراتیک و مبتنی بر مردم سالاری با آزادی بیـان وفـاقی عام حاصل شد و تا کید گردید که تقویت و پیشبرد دموکراسی ، بر ابراز اراده آزاد افراد و اندیشه ها و عقاید آنها مبتنی می باشد .
۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر
حق آزادی بـان درماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشرمصوب ۴ نوامبر۱۹۵۰ رم ، در ماده ۱۴ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر مصوب ۱۹۴۸ ، در ماده ۱۳ کنوانسیون
آمریکایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۹ ، در ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ و در ماده ۲۲ اعلامـیه اسلامی حقوق بشر ( مـعروف به اعلامیه
قاهره مصوب ۱۹۹۰ ) مورد تصریح قرار گرفته است .
۱ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۱۹ )
در بند الـف ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر آمده است : « هر کس دارای حق آزادی بیان می باشد .
این حق شامل آزادی داشتن عقیده ، دریافت ورساندن اطلاعات واندیشه بدون مداخله مـقامات دولـتی و بدون توجـه به ملاحـظات مرزی می باشد ....» در بند ۲ ایـن ماده نیز
محدودیتهای وارد بر حق آزادی بیان در چارچوب قانون و در یک جامعه دموکراتیک
و مردم سالار به نفع امنیت ملی ، تمامیت سرزمینی یـا رفاه عمومی ، بـرای جـلوگیری از
بی نظمی وحفظ نظم عمومی وبرای حمایت از بهداشت واخلاق درصورتی که ضروری باشد ، قید شده است .
دادگاه اروپایی حقوق بشردرتفاسیرخود از ماده۱۰، حق آزادی بیان را نه تنها شـرط اولیه و مقدماتی برای تحـقق دموکراسی می داند بلکه آن را شرط لازم و اساسی برای بهره مندی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۹ – The European Convention On Human Rights

۸
افراد از بسیـاری دیگـر از حـقوق و آزادیهای حمایت شده تحت کنوانسیون اروپایی تـلقی می کندوآن را با اعمال ماده ۶ همین کنـوانسیون یعنی اصل دادرسی منصفانه بسیار مرتبـط می داند و نیز آزادی مـطبوعات وآزادی بـیان در قـالب هنر و آثار هنری را مشمول اعمال
ماده ۱۰ می نماید .
علنی بودن محاکم رسیدگی کننده به جـرائم مـطبوعاتی و جـرایم مـربوط به آزادی بیـان ، منصفانه بودن جریان دادرسی وبیطرف بودن قضات واستقلال دستگاه قضایی نـیزدر ارتباط
با اعـمال این حق مورد تاکید دادگاه اروپایـی حـقوق بشر قرارگرفته است . ( ۲۰ ) همـچنین اعـمال ایـن حق ، بـا ماده ۹ کنوانسیون ( حق آزادی مذهب و عقیده ) و ماده ۵ کنوانسیون ( بازداشت موقت ) مرتبط دانسته شده است .
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در کنوا نسیو ن آمریکا یی حقو ق بشر مصو ب ۱۹۶۹ ( ۲۱ )
در بـنـد ۱ ماده ۱۳ این کنوانسیون تصریح شده است : « هـر کـس از حـق آزادی فـکـر و بـیـان بــرخـوردار مـی بـاشــد ، ایـن حـق مشتمل بر آزادی جستجو ، دریافت و رساندن اطلاعات و عـقاید از هر نوع بدون توجـه بـه مـحدوده مـرزی ، چه بـصورت شـفاهی ،
نوشتاری ، چـاپی ، به شکل هنر یا به هر وسیله دیگر به انتخاب افراد می باشد .»
درشق الف بـنـد ۲ همین ماده نیز ، محدودیت های حـق آزادی بـیـان ذکر شده است که عبارتند از : ــ احترام به حقوق و حیثیت دیگران ، ــ حمایت از امنیت ملی ، ــ حمایت از نظم عمومی یا رفاه همگانی واخلاق ، که البته ضروری باشند و بوسیله قانون صریحا ًپیش بینی شده باشند .
لازم به ذکراست این کنوانسیون که تـوسط سـازمان کشورهای آمریکایی ( OAS ) مورد تصویـب قرار گرفـته است از اعلامیه آمریکـایی حـقوق و تکالیف بشر که چند ماه قـبل به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰ – برای مطالعه بیشتر در مورد قضایای رسیدگی شده توسط دادگاه اروپا یی حقوق بشر رجوع کنید به :

Gomein , Dona , ( Short Guide To The European Convention On Human Rights)

, Council Of Europe Press , ۱۹۹۵ .

۲۱ – The American Convention On Human Rights .
۹
تصویب اعـلامیه جـهانی حـقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تـوسط سازمان کشورهای آمـریکایی رسیده بود ، الـهام گرفته است و مـفاد آن را به عنوان استانداردهای خود دراین کنوانسیون مورد استفاده قرار داده است . اعـلامیه یـاد شده در نهمین کنفرانس دولتهای آمریکایی در بوگوتای کلمبیا مورد تصویب قرار گرفته است .
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب ۱۹۸۱ ( ۲۲ )
درماده ۹ این منشورآمده است : «۱ ــ هر فرد باید حق دریافت اطـلاعات را داشته باشد .
۲ــ هرفرد بـایـد از حق بـیان و اشاعه عقاید خود در چـارچوب قانون برخوردار باشد . »
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
در بند الف ماده ۲۲ این اعلامیه آمده است :
« هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مـغایر بـا اصول شرعی نباشد ، آزادانه بیان کند . » بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی بیان مرتبط هستند .
طبق بند د همین ماده : برانگیختن احساسات قومی یا مذ هبی و یا هرچیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد ، جایز نیست .
لازم به توضیح است کـه این اعلامیه جنبه شرعی ومذهبی دارد و بـه صراحت درماده ۲۴ آن ، ذکرشده است که : «کلیه حقوق وآزادیهای مذکور در این سند ،مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است . »
بـنابـراین محدودیت های مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای برای اعمال حقوق و آزادیها درایـن اعلامیه ذکر نشده است و تنها با احکام شریعت اسلامی ،مقایسه و منطبق می شود .
۳ _ ب _ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی
بـا بررسی اسناد بین المللی نتیجه گرفته می شود که حق آزادی بـیـان فقط در معنای خاص آن یـعنی سخن گـفتن وآزادی کلام ( Freedom Of Speech ) بکـار نمی رود ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۲ _ The African Charter Of Human Rights And Peoples .

۱۰
بـلکه مصـادیق گوناگونی از جمله حق دسترسی به اطلاعات ، حق دسترسی به تکـنولوژی های جدید اطـلاع رسـانی از جـمله اینترنت و دیـگر شـبکه های خـبری ، حق دسترسی به ماهواره ، حق آزادی بیان در قالب آثار ادبی وهنری ( هـمچون نقاشـی ، فیلم ، سینما و تئاتر) ، حق آزادی مطبوعات و حق تبلیغات تجاری ( ۲۳ ) را نیز شامل می گردد ،در واقـع در مفهوم عـام عبارت ( Freedom Of Expression ) بکار می رود .
نکته مهم دیگری که توضیح آن ضروری بنظرمی رسدآن است که درتمام اسنادبین المللی جهانی ومـنطقه ای ( بـه جز اعلامیه قاهره ) ، تاکید شده است که محدودیت های وارد بر اعمال ایـن حـق بایـد مـطابق بـا قانون ایـجاد شده بــاشد واعمال آن محدودیت ها در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشند، و نـیز ایـن محـدودیت ها حصری هستند نـه تمثیلی و دولت ها نمی توانند با تفسیر موسع خود ، دامـنه مـحدودیت های وارد بر اعمال این حق را گسترش دهند .
همچنین بـاید به رای دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۷۰ در قضیه بارسلونا تراکشن
اشاره نمود کـه در آن تعهدات دولتها برای رعایت حقوق اساسی بشر را از جمله مصادیق تعهدات بین المللی دولتها در قبـال کل جامعه بین المللی و از تعهدات لازم الاجرا بـرای همگان و عام الشمول ( Erga Omnes ) مـی داند و بـه صراحت تاکید می کـند کـه مسائل مربوط به رعایت حقوق بـنیادیـن بشر ، امـروزه از صلاحیت داخـلی دولتهـا خـارج شـده است و بـه قـلمرو صلاحـیت جـامعه بـین المللی در آمده است و ایـن امـر از نــتایج
تحولات حقوق بین الملل و اهمیت جایگاه بشر در نظام بین المللی می باشد .
بنابراین حق آزادی بیان یک حق مطلق(۲۴) نیست بلکه مقیدبه قیود وشرایطی است وازجمله حـقوقی نیست کـه در فـهرست حـقوق مندرج در بـند ۲ ماده ۴ میثاق بین المللی حـقوق
مدنی و سیاسی به عنوان حقوق غیر قابل عدول وتخطی ناپذیر (۲۵) ذکر شده است
و اگر چه اعمال این حـق گـاهی مـمکن است با دیگر حـقوق ، تزاحم پیدا کند ولی این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳- Comercial Propaganda Or Advertisement .
۲۴ – Absolute Right .
۲۵ – NON – Derogable
۱۱
مقید بودن آن هیچ مغایرتی با جـهان شمولی آن نخواهد داشت . از این روحقهای محدود ومقید مثل آزادی بیـان هم می توانند جـهان شمول باشند ، البته نقش فرهـنگها و مقتضیات
خـاص ، نـظم عمومی ، بـهداشت عمومی و اخـلاق حسنه را نیز نبـاید نـادیده گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۲ مـاده۲۹ خود به همین مسئله تزاحم و تعارض حق ها با یکدیگر ومحدود کردن آنها پرداخـته است . بند ۲ این ماده مقرر می دارد : (( هـرکس در اجـرا ی حـقوق و اسـتفاده از آزادیـهـای خـود فـقط تـابع محدودیت هایی اسـت کـه بـه وسیله قانون منحصرا به مـنظور تامین شناسایی و مراعات حقوق وآزادیهای دیـگران وبرای رعـایت مقتضیات صحیـح اخـلاقـی و نـظم عمومی و رفاه همگانـی درشرایـط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است .))
بـنابراین روشن است که حق آزادی بـیان درشرایـط و اوضاع و احـوالی قابـل تـعلیق است لیکن باید در نظر داشت که :
اول ــ محدودیتـهایی کـه بـر اعـمال ایـن حـق وارد می شود بـاید توسط قانـون ایجاد شده باشد ، ( ۲۶ ) دوم ــ این مـحدودیت ها بـاید ضـروری بـاشند ، ( ۲۷ ) سوم ــ بـرای تـامین و تضمین شناسایی و احترام به حقوق وآزادیهای دیگران اعمال شوند ، ( ۲۸ ) چـهارم ــ برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت عمومی یا اخلاق باشند، و در نهایت آنکه این محدودیت ها باید بـا توجه به یـک جامـعه دموکراتیک ضـروری و لازم شناخته شوند یعنی دریک جامعه مـبتنی براصول دموکراسی، حاکمیت قانون و حاکمیت قانونی که خود حامی ارزشهای انسـانی وحقوق بشر و شان وکرامت انسان باشد و توسط یک دولت قانون مدار اعمال گردد که درآن، قدر ت دولت تـوسط قـواعد حـقوقی صحیح محدودمی شود و بر اعـمال و اجرای قـانون و حقوق و آزادیها ، نـظارت قضایی صحیح وجود دارد.
محـدودیت های مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه یاد شده ، تـمامی حقوق حمایت شده تحت ایـن اعلامیه را در بر می گیرد و با توجه به تکرار اعلامیه جهانی حقوق بـشر در تمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۶ – Prescribed Or Determined By Law .
۲۷ – Necessary .
۲۸ – For The Purpose Of Securing Due Recognition And Respect For The
Rights And Freedoms Of Others .
۱۲
اسناد حقوق بشری بعدی ، بخوبی روشن است که اعلامیه به قاعده عرفی حقوق بین الملل تبدیل شده است و دیگرنمی توان به استناد اعلامیه بودن آن، عنوان نمودکه قدرت اجرایی و الزام آور ندارد .
ایـن اعلامیه ، حـقیقتا یک اعلامیه جـهـانـی است و در زمـان تـصویب آن در سال ۱۹۴۸ ، نـمایـندگان تـمام ۵۰ کشور مـوجود در آن زمـان در امـضای آن نقش داشته اند و آن نمایندگان تبلور نظامهای حقوقی مختلف جهان و تمام مناطق جغرافیایی بوده اند .
بند ج ــ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذکری به میان نیامده است . در اصل ۲۴ قانون اساسی تنها به آزادی نشریات و مـطبوعات در بـیان مطالب اشاره شده است ، درحالیکه حق آزادی بیان علاوه برمطبوعات ونشریات (و نوشتار بطورکلی ) ، تـمامی بیانات و گفتارها ، و نـیز اعمال ایـن حق از طریق آثـار هنری همچون نقاشی ، فیلم و تئاتر و غیره را هم در بر می گیرد .
اصل ۲۴ قانون اساسی مـقرر می دارد : « نشریات و مطبوعات در بیـان مطالب آزادنـد مگـر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آن را قانون معین می کند .» لازم بـه ذکر است کـه نظام حـقوقی مندرج در قـانون اساسی در اعمال حـق آزادی بـیان ، نظام تنبیهی ( ۲۹ ) است و نه یک نظام بازدارنده یا پیشگیرانه. ( ۳۰ )
نظام تنبیهی ، نظامی است که با روح و فطرت آزادیخواهی هماهنگ تر و موافق تر است . در این نـظام شهـروندان بدون هیچگونه مـحدودیتی ، آزادی های شناخته شده بـه مـوجب حـقوق و قوانین مـوضوعه را اعمال می کنند بـدون آن کـه مکلف باشند از مقامات اداری یا قضایی،اجازه قبلی کسب نمایند ، تنها محدودیتی که وجود دارد آن است که شهروندان
بـه هنگام اجـرای حقوق اساسی خود باید محدودیت های مقرر شده به وسیله قـانون را رعایت نمـایند و اگـر ایـن محدودیت هـا را رعایت نکنند ، تـنها دادرس و مـقام قـضایـی است ( و نـه یک مقام اداری ) ، کـه ضمانت اجـراهای مقرر در قانون را در مورد متخلّفان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۹ – Repressive Regime .
۳۰ – Preventive Regime .
۱۳
اعمال می کنند .
در اینجا همچنین بـاید به این نکته مهم اشاره نمود که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را بکار گیرد . بـنابراین در حوزه اعمال حق آزادی بیان در یک نظام تنبیهی ،انتشار یک روزنامه یا نشریه به کسب مجوز قبلی نیاز ندارد و تحت هیچ سانسوری نیز قرار نخواهد گرفت .
اما یک نظام باز دارنده یاپیشگیرانه ، نظامی است که اعمال واجرای آزادی هادرآن مکلف
به کسب مجوز قـبلی است و این مجوز از یک مـقام اداری و نه یک مقام قضایی بایـد درخواست شـود و همیـن مـقام اداری در صورت لـزوم مـی تواند اجـرا ی حـقوق را مـتوقف سـازد . نـظام بـازدارنده رامـی توان بـخوبی در قانون کـنونی مـطبوعـات (مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۴بـه همراه طرح اصلاحی مصوب سال۱۳۷۹ ) ملاحظه نمود . طبق ماده ۱۸ ایـن قانون : « انتشار نشریه به مـسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بـا سرمایه ایرانی و با اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است . » درهرحال طبق قانون یاد شده، انتشار مطبوعات نیـازمند کسب پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است۰ (۱ ۳)
در قوانین عادی ایـران همچون قانون مطبوعات ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یـا اقلیت های دینی مصوب۷ / ۶ / ۱۳۶۰ نظام کاملاً بازدارنده که برخلاف روح آزادی خواهی و مـغایر با روح قانون اساسی است به چشم می خورد .
بند د ـ تضمینات اعمال حـق آزادی بـیان در حـقوق و قوانین دولت جـمهوری اسـلامـی ایــران
بدیهی است که آزادی بیان نیازمند آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حـق ، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است ، تضمین و
تامین گردد . تـضمینات حق آزادی بیان ، بطورکلی یکسری از اصول محاکمات و آیین ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۱- برای مطا لعه بیشتر در مورد قا نون مطبوعا ت رجوع کنید به :
۱- د کتر کا ظم معتمد نژاد ، « حقوق مطبوعا ت ، بررسی تطبیقی مبا نی حقوقی آزا دی مطبوعا ت و مقررا ت تا سیس و ا نتشا ر آنها » ، جلد اول ، مرکز مطا لعا ت و تحقیقا ت رسا نه ها ، چا پ اول ، سا ل ۱۳۷۹
۲- دکتر سید محمد ها شمی، « حقوق ا سا سی جمهوری ا سلا می ا یرا ن » ، قسمت سوم تحت عنوان حقوق ا سا سی مرد م ، ا نتشا را ت دا نشکده حقوق د ا نشگاه شهید بهشتی ، پا ئیز ۱۳۶۳
۱۴
دادرسی را تشکیل می دهد که بـطور خـلاصه به موارد مهم ذیـل در قانون اسـاسی اشاره
می شود :
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( یا خودسرانه ) ( ۳۲ )
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می دارد : « هیچ کس را نمی توان دستگیرکرد مگـر بـه حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل
بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود ، وحداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . مـتخلف از این اصل طبق قـانون مـجازات می شود . » ( ۳۳ ) امـا متاسفانه ایـن اصل در عمل چندان رعایت واجرا نمی شود وآقای لیگابو نیز درگزارش بازدید خود از ایران ( درسال۲۰۰۴) به حبس های طولانی مدت و بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی وعدم دسترسی زنـدانیان زندانی شده به خاطر وجدان و عقیده ( یا بیان ) به مراجع صـالح قضایی اشاره می نماید .و حتی در برخی موارد این حبس ها را نوعی مصداق شکنجه بر می شمارد .
اصل مهم منع بازداشت های غیر قانونی ( یا خودسرانه ) ، در مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۱ و ۱۵ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ، مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۱ پروتکل ۴ الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، مواد ۵ و ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۶ و بند ۲ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تا کید قرار گرفته است .
۲ ـ د ـ اصل برائت ( ۳۴ )
این اصل در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است :
« هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد،بیگناه محسوب خواهد شدتا زمانی که در جریان
یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع وی تامین شده باشد، تقصیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۲ – Arbitrary Detention Or Arrest .
۳۳ - مواد ۵۷۰ تا ۵۷۷ قا نون مجا زا ت ا سلا می نیز با زد ا شت غیر قا نونی را مطرح نموده و آ ن را جرم تلقی کرده ا ست ، و متخلفا ن از رعا یت این امر را مجرم و قا بل مجا زا ت می د ا ند ، اما در قا نون آ یین دا د رسی کیفری کنونی ، متن صریحی که متخلفا ن از این اصل را مجرم و قا بل مجا زا ت بداند وجود ندارد .
۳۴ – The Principle Of Innocence .
۱۵
او قانوناً محرز گردد . »
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی : « اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . » اصل برائت از مهمترین اصول بنیادین حـقوق بشری است کـه در واقـع مکمل اصل قانونی بودن جرائم است .
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی ( ۳۵ )
قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۵ به صراحت مقرر می دارد : « هیـچ فعل یا تـرک فعلی بـه استناد قـانونی کـه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود »
این اصل در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۹ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، و ماده ۲ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده است .
۴ ـ د ـ اصل قا نو نی بودن جرا ئم و مجازا تها (۶ ۳)
در قانون اساسی ایران به صراحت از اصل قانونی بودن جرائم سخنی به میان نیامده است اما اصل ۳۶ قانون اساسی بـه قاعده مکمل اصل قـانونی بودن جرائـم یعنی اصل قـانونی بـودن مجازاتها اشـاره می کند : « حکم بـه مـجازات و اجرای آن باید تنها ....... به موجب قانون باشد .»
لازم به ذکر است که از نتـایج مهم ایـن اصل ، تفسیر محدود ومضیق قوانین کیفری است .
این اصل علاوه بر مجازاتها درمورد اقدامات تامینی وتربیتی نیز باید دقیقاً اعمال گردد. (۷ ۳)
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل
حـق بـر خورداری از وکیل در واقع یکی از تبعات و آثار دادرسی منصفانه بشمار می رود.
در این مورد اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد : « در همه دادگاهها طرفین دعوا حق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۵ – The Principle Of NON – Retroactivity Of Penal Laws .
۳۶ - No Crime Or Punishment Except In Accordance With The Law : Nulla Poena Sine Lege ( Lat ) , Nullum Crimen Sine Lege ( Lat ) .

۳۷ – این اصل در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است .

۱۶
دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و .... »
قانون اساسی به حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تصریح نکرده است . طبق تبصره ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، متهم حق داشت که در مرحله تحقیقـات مـقدماتی از حضور وکیل بهره مند شود ، ولی وکیل حـق اظهار نظر در مرحله مقدماتی را نداشت.متاسفانه به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، حق متهم به بهره مندی از حضور وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی به اخـتیار و تشخیـص قاضی محول شده است و به نظر می رسد که تبصره یاد شده مخالف قانون اساسی باشد .
۶ ـ د ـ علنی بو دن محاکما ت ( ۸ ۳)
عـلنی بـودن مـحـاکمـات نـیـز یکـی دیگـر از تـبعـات اصل دادرسـی مـنصـفـانـه است .
علنی بودن محاکمات باید در هر دو مورد ذیل وجود داشته باشد : ۱- جریان دادرسی
۲ - اعلام و انتشار حکم توسط دادگاه . اصل ۱۶۵ قا نون اساسی در این خصوص مقرر می دارد : « مـحـاکمـات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد ...»
اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مقرر می دارد : « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است ..... » و کاملاً روشن است کـه بـرای علنی بـودن اینگونه محاکمات هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است .
بـنابـرایـن تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی که تقریباً اکثر جرایم مربوط به آزادی بیان را شامل می شود ، بـایـد لـزوماً بـه صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود .
تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قـانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد عـلنی بودن محاکمات بیان می دارد : « منظور از علنی بـودن محاکمه عدم ایجاد مانـع جهت حضور افراد در دادگاه
می باشد ، لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهدبود و متخلف ..... به مجازات مفتری محکوم خواهد شد . »
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفا نه ( ۳۹ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۸ – Publicity Of Trials .
۳۹ – Fair Trial .
۱۷
« هرکس حق دارد با رعایت مساوات کامل در یک دادگاه مستقل و بیطرف ، که بموجب قانون صالح ایجاد شده باشد ، بـطور مـنصفانه و بـه صورت علنی محاکمه شود . »
این حق در ماده ۱۰ اعلامیه جـهانی حقوق بشر ، بـند ۱ ماده ۱۴ مـیثاق بین المللی حقوق مدنی و سـیاسی ، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایـی حقوق بـشر ، بنـدهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم درج شده است .
درقانون اساسی ایـران نیز همانطور کـه قبلاً اشاره شد ، طبق اصل ۱۶۸ ، بـرای رسیدگی بـه جرایـم سیاسی و مطبوعاتی هیات منصفه پیش بینـی شده است و هیات منصفه یک نهاد مردمی است که بـه عنوان نماینده جـامعه و وجدان عمومی تـصمیم می گیرد کـه آیـا مرز آزادی بیـان رعایت شده است یا خیر و آیا جامعه از بیان آزاد اندیشه ها و افکار زیان دیده
است یا نه .
طـبق مـاده ۳۲ اصلاحی قـانون مـطبوعات ( مـصوب ۱۳۷۹ ) در هـر صـورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است . لیکن بایـد تاکیدکرد که آزادی بـیان تنها با وجود یک هیات منصفه واقعاً مردمی و غیروابسته بـه حاکمیت می تواند نـه فقط در نظریه بلکه تـا حد زیادی در عمل محقق و اعمال گردد.
آقـای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان درگزارش خود در این مورد به صراحت تاکید می نماید که زندانیان زندانی شـده به خاطر افکار و عقاید و وجدان خود در واقع دو بار در ایران مجازات می شوند و دو حق اساسی بشری نسبت به آنـها نـقض می گردد : ۱- حق آزادی بـیان و عـقاید و افـکارشان
۲- حق برخورداری از تضمینات اساسی ،برای حق دفاع منصفانه در یک دادگاه مستقل ، صالح و بیطرف که طبق قانون صالح ایجاد شده باشد .
ایشان هم درمقدمه وهم دربند نهایی گزارش خود تاکید می نماید که دادگاههای انـقلاب حق رسیدگی بـه جرایـم مربوط بـه آزادی بـیان و جرایـم سیاسی و مـطبوعاتی را ندارند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸
اساساً ایـن محاکم در اعمال ایـن حق اثر منفی از خود بجا می گذارند زیرا موضع شدیدی را درمقابل مطبوعات و جرایم مرتبط با آزادی بیان اتخاذ می کنند . لـذا ایشان مجدداً در نتیجه گیری خـود در گزارش یاد شده بـه صراحت بـیان می دارند کـه دادگاههای انقلاب بایـد از رسیدگی بـه این گونه جرایم ممنوع شوند چون اثرمنفی براعمال آنها می گذارند .
در خصوص اعمـال اصل بنیادین محاکمه مـنصفانه ،ایشان در بنـد نهایـی گزارش خـود در قسمت نتیجه گیری به اهمیت آموزش قضات و مسئولان دستگاه قضایی و دیگر مقامات رسمی حـقوقـی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایـران برای اجرای بهتر عدالت و نـیز براین نکته مهم که این آموزش باید بـر اصول واستانداردهای حاکم بر اعمال حق محاکمه منصفانه و اعمال موثر حق آزادی فـکـر و بیان متمرکز باشد ،تاکید می نماید .
۸ ـ د ـ ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار ( ۴۰ )
ممنوعیت شکنجه و هر گـونه رفتار غیـر انسانی بـه عنوان یک اصل مهم و بـنیادین حـقوق بشری و نـیز یک قاعده آمره ( ۴۱ ) و الـزام آور بین المللی و عدول نـاپذیـر تـوسط دولتهـا
حـتی در زمانهـای استثنایی و شرایـط فوق العـاده ملی و ضروری ( و حـتی در جـنگ ) در
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ،مواد ۷ و بند۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۵ منشورآفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تاکید قرار گرفته است .
کنوانسیون مـنع شکنجه و رفـتارهای غیـر انسانی مصوب سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کـه از ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجـرا شده است ، مـی تواند بـه عــنوان مهمترین دستـاورد سازمان ملل متحد در ایـن زمینه مورد اشـاره قرار گیردکه متاسفانه هـنوز توسط
دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسیده است ، زیرادرکنوانسیون یاد شده شکنجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۰ – Torture And ILL – Treatment .
۴۱ - Jus Gogens .
منظور ا ز قا عده آمره و الزام آور حقوق بین الملل عمومی ا ست که طبق مفا د ما ده ۵۳ کنوا نسیون حقوق مـعا هدا ت وین مصوب ۱۹۶۹ ، دولتها حق تخطی از آن را ندارند و ا ین قا عده عد ول نا پذیر ا ست و از بین نمی رود مگر با تصویب یک قاعد ه آمره حقوق بین الملل عا م در هما ن موضوع .
۱۹
تعریف ومصادیق آن ذکرشده است که بسیاری از مجازاتهایی که طبق قوانین جزایی ایران اعمال می شود،براساس آن کنوانسیون شکنجه محسوب خواهد شدولذا درصورت پیوستن ایران به آن کنوانسیون وامضاء وتصویب آن ، قطعاً از لحاظ حقوق بین الملل بخاطر نقض مفاد آن باید پاسخگو باشد و مسئولیت بین المللی خواهد داشت .
اصل ۳۸ قانون اساسی بیان می دارد که : « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یاکسب اطلاع ممنوع است ...... و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . » اصل ۲۳ قانـون اساسی نیزکه درخصوص منع تفتیش عقاید است به صراحت تا کید می نمایدکه : «هیچـکس را نمی توان بـه صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قـرار داد .»کـه در اینجا شکنـجه بـخوبی از مصادیق تعرض بوده و لـذا در چارچوب ایـن اصل نـیز ممنوع شده است .
در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده است که :
« هـر یک از مستخدمیـن و مامورین قضایی یـا غیر قضایی دولتی بـرای اینکه متهمی را مجبور بـه اقرارکند او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد و .... »
باید توجه نمود کـه ماده فوق نمی تواند ضمانت اجرای کاملی برای اصل۳۸ قانون اساسی تلقی شود ، زیرا فقط شکنجه جسمی را مورد توجه قرار داده و به شکنجه روحـی و روانی اشاره نکرده است و تنها شـکنجه بـه مـنظور اخـذ اقـرار را جـرم دانـسته اما شـکنجه بـرای اخذ شهادت و سوگند را مورد تصریح قرار نداده است .
لازم بـه ذکـر است یـکی از مـهـمترین دلایلی کـه ایـران بـه مـوجب قـطعنامه های صادره کمیسیون حـقوق بشر و قـطعنامه ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ مجمع عمومی ملل متحد به جهت نقض حـقوق بشر محکوم شده است ، هـمین مورد شـکنجه و دیگـر اشکال مجازاتهای ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به ویژه قطع اعضای بدن بوده است .
آقای آمیبیو لیگابو ،گزارشگر ویـژه موضوعی سازمـان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان به صراحت در گزارش خود اشاره می کند که اعمال حبسهای طولانی مدت در ایـران
و زنـدانهایی که فاقد شرایط لازم بهداشتی وانسانی برای نگهداری زندانیان هستند ، نوعی
۲۰
شکنجه زندانیان تلقی می شود و همچنین تاکید می نمایند که بازدید وی از ایـران بـه هیچ وجه کافی نخواهد بود بلکه باید گزارشگرویژه شکنجه و گزارشگر ویژه مربوط به بررسی استقلال قضات و دستگاه قضایی نیز برای بازدید و ملاقات به ایران سفر نماید .
ایشان در این خصوص به قطعنامه شماره۳۲ کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۳ اشاره می کنند که در آن کـمیسیون حـقوق بشر از دولـتها خواسته است تـا حبس های طولانی مدتی را که ممکن است منجر به شکنجه یارفتارهای غیرانسانی وموهن گردد ، متوقف سازند.
همچنین در گزارش خود با اشاره به وضعیت بهایی ها در ایران بیان می دارند که اعمال مجازات حبس و زندانهای طولانی مدت بدون رعایت تشریفات دادرسی علیه بهایی ها به اتهام ارتداد آنها ، نوعی شکنجه محسوب خواهد شد .
۹ ـ د ـ مصو نیت از تجسس
مصونیت از تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بـه ایـن شرح تاکید شده است :
« احـدی در زندگی خصوصی و امورخانوادگی یا مکاتبات خـود نباید مورد مـداخله های خـود سرانه واقع شود و ....... وهرکس حق دارد در مقابل اینگونـه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد . » طبق اصل ۲۵ قانون اساسی : « بـازرسی و نـرساندن نامه ها ، ضبط و فـاش کـردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . »
مصونیت از تجسس مسکن در اصل۲۲ قانون اساسی تصریح شده است . احترام به زندگی خصوصی یـا خلوت افـراد ( ۴۲ ) در بسیاری از اسناد بین المللی جهانی و مـنطقه ای حـقوق بشر نیـز مـورد تاکید قـرار گـرفته است کـه از جـمله آنهـا مـی توان بـه ماده ۱۲ اعلامـیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۵ و ۹ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۱۱ ( بند ۱ ) و ماده
۱۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۲ – Privacy Right .
۲۱
بند ه ــ قعطنا مه های صادر شد ه توسط سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقض حقو ق بشر
ـــ در سازمان ملل متحد ، غالباًدر چار چوب کمیسیون حـقوق بشر ( ۴۳ ) سازمان ملل متحد که اززیرمجموعه های شورای اقتصادی و اجتماعی ( اکوساک ) سازمان ملل متحد است ، قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران صادر شده است . این کمیسیون در حال حاضردارای ۵۳ عضـو می باشد که اعضای آن نمایندگـان دولتهـای متـبوع خود هستند و در واقع نظرات سیاسی دولتهای متبوع خود را اعمال می نمایند .
کمیسیون در سال ۲۰۰۱ در پـنجاه و هفتمین نشست خود ، قطعنامه ای مـربوط بـه نقض حقوق بشر در ایران را که پیش نویس آن را اروپایی ها همراه بـاکانادا ، ایالات متحده آمریکا ، مکزیک و گواتمالا تـهیه کرده بودند به رای گیـری گذاشت و با ۲۱ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسانده شد .
درآن قـطعنامه بـا اشاره بـه عـضویت ایـران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و با تاکید بـه قطعنامه های قبـلی مجـمع عمومی و کمیسیون حـقوق بشر به ویژه قطعنامه شماره ۱۱۴ / ۵۵ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۰ ، دولت جمهوری اسلامی ایـران بـه جهت نقض حقوق بشر از حیث موارد ذیل محکوم گردید :
۱ - نقض حقوق اقلیت های مذهبی به ویژه بهایی ها ،
۲ - اعدامهای مستمرو بدون رعایت واحترام به تضمینات به رسمیت شناخته شده بین المللی ،
۳ - قتلهای مشکوک وکشتار روشنفکران و فعالان سیاسی ،
۴ - عدم مطابقت وضعیت موجود با استانداردهای بین المللی در اجرای عدالت ،
۵ - نبود رویه های مقتضی قانون و استفاده از قوانین امنیت ملی برای نقض حقوق افراد ،
۶ - نـقض آزادی بـیـان و عقیده بـه ویژه بـه جهت حملات علیه مطبوعات و احکام شدید صادر شـده علیه شرکت کنندگـان در کـنفرانسهای برلین و واکنش شدیـد علیه تـظاهرات
دانشجویان ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۳ – Human Rights Commission ( HRC )
۲۲
۷ - شـکنجه و سایـر اشکال مجازاتهای ظالمانه ، غیـر انسانی و تحقیر کننده بـه ویژه رویـه قطع اعضاء بدن .
ضمناً در آن قطعنامه از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته است تـااقدامات خود را برای
بهبود وضعیت حـقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران ادامه دهدودرخاتمه تصمیم می گیرد که به مدت یکسال دیگربررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در دستورکارکمیسیون و تحت نظارت گزارشگر ویژه خود قرار دهد .
لازم به ذکراست که نماینده جمهوری اسلامی ایران به شدت درمقابل آن قطعنامه واکنش منفی نشان داد و معتقد بود که در مسایل سیاسی و اجـتماعی ایران روندهای مثبتی صورت گرفته است .
ضمناً در آن قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ، دولت جمهوری اسلامی ایـران را به جهت آن
که از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱ هیچ دعوتنامه ای را برای گزارشگر ویژه جهت بازدید از ایران ارسال نکرده است ، مورد انتقاد قرار می دهد و از ایران می خواهد که نماینده ویژه را دعوت کند و همکاری کامل با وی داشته باشد .
آخرین قطعنامه مربوط بـه نقض حـقوق بشر در ایـران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴ ، در اجلاس پنجـاه و نهم آن ( GA / ۱۰۳۲۱ ) تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در ایــران ، جمهوری کنگو و ترکمنستان به تصویب رسیده است که در خصوص نقض حـقوق بشر علیه ایـران بـا ۷۱ رای مـوافق ، ۵۴ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع تصویب شده است .
این قطعنامه درمورد موضوعات متعددی صحبت می کند ازجمله حقوق مردم بومی،حقوق کودکان و زنان ، حـق توسعه ، حـق امـنیت غـذایی ،( ۴۴ ) حـذف اشـکال تـبعیض نژادی و
راسیسم ، حق تعیین سرنوشت مردم و نیز مسائل مربوط بـه حقوق بشر و اجـرای مفاد اسناد
حقوق بشرو بهره مندی کامل ازحقوق بشر وآزادیهای بنیادین و همکاری های بین الملـلی در زمیـنـه حـقـوق بـشر ، حمایت از کارگران مهاجر ، مـبارزه با تـروریسم و ارتباط آن با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۴ – Food Security .
۲۳
نقض حقوق بشر ، اعدامهای خودسرانه و بدون رعایت تـشریفات دادرسی ، حذف اشکال نابردباری های مذهبی ، ناپدید شدنهای اجباری و ....... می تواند مورد اشاره قرار گیرد .
درقسمتی از قطعنامه فـوق ، وضعیت حـقوق بشر در ایران مورد انتقاد قرار می گیرد و ایران به جهات ذیل مـحکوم می گردد : ۱ - عدم آزادی فکر و بیان و اطلاعات ،۲ - شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و مجازاتهای موهن ، ۳ - کوتاهی از رعایت استانداردهای بین المللی برای اجـرای عـدالت ، ۴ - انحلال قهر آمیز احزاب سیاسی ، ۵ - تبعیض سیستماتیک و سازمان یافته علیه زنان و دختران ،۶- تبعیض سیستماتیک علیه اشخاص متعلق به اقلیت ها ، ۷ - محدودیت های مستمر نسبت به اجتماعات آزاد .
ایـن قطعنامه ، اولیـن قطعنامه نقض حقوق بشر علیه ایران در مجمع عمومی است و پیش از آن ، قطعنامه های قبلی علیه ایـران در کمیسیون حـقوق بشر صادر می شده است . تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی به دنبال قطعنامه نقض حـقوق بشر علیه ایـران مـصوب ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ درشصتمین نشست کمیسیون حقوق بشر، بخوبی نشانگروضعیت حـقوق بشردرایران از نظرعدم مطابقت آن با استانداردهای بین المللی از دیدگاه سازمان ملل متحد است .
بند و ـ گزارش آقـای آمیـبـیو لیگا بو ، گـزارشـگر ویـژه موضوعـی کمیسیو ن حـقوق بشر سازمان ملل مـتحد درموردآزادی بـیـان ( در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران )
آقای لیگابو ، گزارشگر کنیایی الاصل کمیسیون حقوق بشر پس از آقای عبید حسین ( گزارشگر قبلی ) و از سال ۲۰۰۲ به این سمت منصوب شده است .
این گزارش حاصل ملاقات ایشان بـا مقامات جمهوری اسلامی ایران و بازدید وی از ایران در تاریـخ چهارم تا دهم نوامبر ۲۰۰۳ می باشد که بـا نهادهای دولـتی و غیردولـتی وافـراد
زندانی ملاقات و گفتگو داشته اند . گزارش ایشان ۲۱ صفحه و ۱۱۱ بند می باشد . ( ۴۵ )
ایشان در ابتدای گزارش خـود تـصریح می نماید که در مـیان نـمایندگان مـجلس( مجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۵ – با توجه به آ نکه ترجمه کا مل گزارش مذکور در ا ین مقا له مختصر نه تنها از حوصله مقا له خا رج ا ست بلکه اصولاً ضرورتی هم ندارد ، از ا ین رو تنها به مهمترین قسمتهای آ ن در را بطه با وضعیت حق آزا دی بیا ن در ایران اشا ره می گردد ، برای مطا لعه کا مل متن گزارش رجوع کنید به :

E / CN . ۴ / ۲۰۰۴ / ۶۲ / Add . ۲ , ۱۲ Junuary ۲۰۰۴
۲۴
ششم ) و جامعه مدنی ایران ودرسطوح عالی دولت،تمایل به اصلاحات وجود دارد به ویژه درمورد حق آزادی بـیان و حتی گام اساسی در جهت اصلاحات نیز برداشته شده است و
دولت و مجلس درسطح قانونگذاری بسیار فعال هستند و درارتباط با حمایت بیشترازحقوق بشر و آزادی های اساسی در چار چوب حقوقی مشوق فعالیت ها می باشند .
لیکن گزارشگر ویژه یک مانع اساسی و عمده بر سر راه اعمال حق آزادی بیان در ایـــران را دادگــاههای انـقلاب مـی داند و مـعتقد است کـه متاسفانه ایـن محاکم در مقابـل مـردم پاسخگو نیستند و در بنـدهای ۸۹ تا ۱۱۱ گـزارش خـود ( در قسمت نـتیجه گیری نهایی ) به صراحت از دولت ایران می خواهد تا رسیدگی به جرایم مـطبوعاتی و جرایـم مربوط به حق آزادی بیان را از صلاحیت این دادگاهها خارج نماید ، زیرا معتقدندکه این محاکم اثر منفی بر اعمال این حق می گذارند.
ایـشان درگزارش خود اشاره می نماید که بسیاری ازمـحدودیت های وارد بـرحق آزادی بیان که در قـانون مطبوعات مقرر شده است و نیز قوانین کیفری ایران نسبت به مطبوعات، با محدودیت های مـندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و بخصوص بـا بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تطابق ندارند ، اولاً به خاطر آنکه بسیاری از قـوانین کیفری ایـران ، فراتر ازشروط و قیود فهرست شده درماده ۱۹ هستند ، ثانیــاً به جهت آنکه در اکثر موارد ، دلایل اعمال این محدودیت ها نسبت به مطبوعات و آزادی بیان آنها فـاقد هر گونه معیاروملاک عینی و موضوعی که دارای تعریف روشنی باشد هستند و بنـابرایـن ، معیارها بسیار ذهنی بوده و مورد تفسیر موسع و خود سرانه توسط قضات قرارمی گیرند .
ایشان در گزارش خود از عبارت « مخلّ به مبانی اسلام » و « مخالف با نظم عمومی » بـه عنوان معیارهای مبهم و موسع و ذهنی نام می برد و تـاکید می نماید که نیاز فوری وجود دارد تا هر چه سریعتر در چار چوب قـانون ، بـطور روشن تری اصول و قواعد اسلامی مشخص شود زیرا حتی در میان روحانیون هم در ایـن مورد اختـلاف نـظر وجود دارد و متاسفانه تفسیرهای مختلف و موسعی از این عبارت ارائه می گردد .
ایـشان از دولت ایران مـی خواهند کـه مـتون حـقوقی خـود را در ایـن راسـتا بـا قـواعد و
استاندارد های اصلی حـقوق بـشر مـربوط بـه آزادی فکر و بـان همسو نمایند . همچنین در
۲۵
همین راستابـه نقش مهم شورای عـالی تـوسعـه قضایی اشـاره می کنند و ایـنکه ایـن شـورا باید قوانین کیفری وقانون مطبوعات ایران رابررسی نموده و بـه جـای زنـدان های طولانی مدت مـجازات جایگزینی را در نظر بگیرد و نیز تاکید می نمایند که حبس های طـولانی مدت و در شـرایط نا مناسب وغـیر بهداشتی ، نـوعی شکنجه تلقی می شود واینکه جرایم مطبوعاتی نباید مشمول اقدامات پیشگیرانه بازدارنده شوند زیرا این اقـدامات تنها برای جرایم شدید( Serious) هـستند وجرائم مطبوعاتی به عنوان جرم شدید تلقی نمی شوند.
همچنین ایشان اشـاره می نمایند که فضای نا امنی و ترسی که در این زمینه وجود دارد ، باعث شده است تـا روزنامه نگاران ، نویسندگان ، وکلا و دیگـر فعالان حقوق بشر ، دچار خودسانسوری( ۴۶ ) شوند و در گزارش خود از مـقامـات مـسئول مرتبط می خواهند که به تمام زندانیانی که تحت تعقیب یـا مجازات بـه خاطر جرایم مرتبط بـا آزادی بیان هستند ، عفوکامل( ۴۷ ) اعطاء نمایند .
وی در گزارش خود به ملاقات وگفتگو با نهادهای دولتی ازجمله دبیر شورای عالی توسعه قضایی ، وزیر پست وتلگراف و تلفن ، رئیس مرکز مشارکت زنان ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئـیس دادگاه مـطبوعات ، رئیس کـل دادگستری اسـتان تهران ، دادسـتان کـل
دادگاههای عمومی و انقلاب ، خبرگزاری جـمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) ، و نیز برخی نـهادهای مـدنی و غیر دولتی همچون کانون وکلای دادگستری تهران ، انـجمن روزنامـه
نگاران ، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و هـمچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس از جـمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره می نمایند .
ایشان در بـازدید خود از ایران ، بـا هفت نفر از زنـدانیان آزادی بـیـان مـلاقات حـضوری داشته اند ، ازجمله با آقای دکترهاشم آغاجری ، رضاعلیجانی ، عباس دلدار ، اکبرگنجی ، ایرج جمشیدی ، مهرداد سهرابی ، سیامک پورزند و اظـهار تاسف می کنند از اینکه وقـت کافی برای ملاقات با تقی رحمانی، هدی صابر، بهروزجاوید تهرانی پیدا نمی کنند و ضمناً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۶ – Self Censorship .
۴۷ - Absolute Amnesty .
۲۶
اشاره می نمایند که اجازه ملاقـات با عباس عبدی به ایـشان داده نمی شود زیرا نـام وی در فـهرست زندانیانی که مقامات زندان اجازه ملاقات به او را داده انـد ذکر نشده است .
همینطور ایشان در نتیجه گیری نهایی خود به آموزش قضات ودیگر مقامات رسمی مربوط به اجرای قانون تاکید می کنند وآن را امری ضروری بر می شمارند و با اشاره به ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به مسئله انتخابات در ایران و این امرکه افراد بـاید حق داشته باشندکه دریک انتخابات آزاد کاندیدا شوند ودرامورسیاسی کشور خودآزادانه مشارکت کنند ، تصریح می نمایند .
درگـزارش خـود به مصونیت سـران از مجازات ( Impunity Of Officials )اشـاره می کنند و اینکه این امـر باعث شده است تا آنـها در مقابل مردم پاسخگو نباشند و نیز به سانسور کتابها ، کارهای هنری ، آهنگ ها و فیلم ها و ترجمه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح می نمایند .
درگزارش خـود به عدم مـصونیت نمایندگان مجلس یا کـاندیداها بـرای اظـهارات ایشان اشاره می کنند و در نـیز با ذکراصل های ۱۱۰ ، ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۱۵۸ قـانون اسـاسی تـاکید می نمایند که دستگاه قضایی ایران باید مستقل عمل کند .
در بندهای ۱۴ تا ۲۰ گزارش خود بیان می دارند که در ایران به دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات بسیار وسیعی اعطاء شده است در حالیکه این اختیارات باید به مجلس نمایندگان که نمایندگان آن از لحاظ دموکراتیک بـه شیوه آزادانه تری توسط مردم انتخاب می شوند ، اعطاء گردد.
آقای لیگابو در بخش D گـزارش خود در بـندهای ۶۳ تا ۶۷ به حـق دفاع وکلا و حـقوقدانان و عـدم مصونیت آنها در مقام دفـاع اشاره مـی نماید و از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعـه و صدور پروانه وکالت توسط قوه قضائیه انتقاد می کنند وتاکیـد می نمایند که این امر باعث می شود نه تنها وکلا در دفاع از موکلان خود به ویژه موکلان سیاسی خود دچار ترس از آزار و اذیت و تعقیب کیفری شوند بـلکه حـتی ممکن است پـروانه وکالت ایـشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۷
توسط قوه قضائیه تمدید نشود .در این خصوص ایشان با اشاره به وضعیت دکتر ناصر زر افشان به عنوان یک مدافع حقوق بشرو یک حقوقدان بیان می دارندکه اتهام وی جنبه سیاسی دارد درحالیکه در یک دادگاه نظامی و بصورت غیرعلنی محاکمه شده است ، درصورتی که طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه نـظامی بـاید بـه جـرایم مربوط به اشخاص نظامی یـا در ارتباط بـا وظایف پلیس یـا اعضای ارتش و نیروهای انقلابی رسیدگی کند و نه به اتهامات یا جـرایم شـهروندان غیر نظامی یا سیویل .
در بندهای۷۱ تا۸۰ گزارش خود راجع به قضیه قتل خانم زهرا کاظمی چنین بیان می دارند که مشارالیها در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ به جهت عکسبـرداری در مقابل زندان اوین بازداشت شد و سپس به قتل رسید .آقای لیگابو در این بند تاکید می کنند که گزارشهای مجلس و دفتر دادستانی دراین مورد دارای تناقضات و بی نظمی است وتاکید می کنندکه باخانم کاظمی در زندان بدرفتاری شده کـه منجر به مرگ ایشان شده است و در نهایت نتیجه می گیرنـد که خانم کاظمی به قتل رسیده است و درخصوص این جنایت نفرت انگیزهم هیچ پاسخی از سوی مقامات مسئول ابراز نشده است .
آقای لیگابو در گزارش خود و بـه ویژه در بند نتیجه گیـری آن چندین بـار به اهمیت آموزش قضات و دیگـر مقامات رسمی نسبت بـه اصول و قواعد استـاندارد حـقوق بشری برای اجرای بهتر عدالت و قانون تاکید می کنند .         



del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo