X
تبلیغات
نماشا
رایتل

زن و حق تردد

شنبه 29 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 21:04

زن و حق تردد

روزنامه اعتماد ملی                                                     


زن و حق تردد او



نسیم. خ از تهران: خروج زن از کشور منوط به اجازه همسر است. آیا این حق که تنها برای مردان در نظر گرفته شده است، نمی تواند موجباب سوءاستفاده برخی مردان را فراهم آورد و حق زن در این میان پایمال شود؟
    وکیل الرعایا: در بند سوم ماده 18 قانون گذرنامه ذکر شده است که زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، می توانند گذرنامه تهیه کرده و از کشور خارج شوند. البته این در مواردی است که زن بخواهد با گذرنامه جداگانه ای از کشور خارج شود. همانطور که خود نیز اشاره کرده اید این حق که به محدود کردن عبور و مرور زن از کشور منجر شده، ممکن است از جانب برخی مردان وسیله ای برای پایمال کردن حق تردد زن شود. حال، آیا این قانون حتی اگر موجب سوءاستفاده هیچ مردی نیز نشود، اساسا قانونی صحیح و بر مبنای حقوق افراد بشر تنظیم شده است؟
    ماده 13 اعلامیه حقوق بشر به حق تردد آزادانه افراد اشاره کرده و می گوید، »هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید... هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و به کشور خود بازگردد...« علاوه بر آن، در ماده 12میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحتا حق عبور و مرور افراد را تصریح کرده و می گوید: »هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند... حقوق مذکور تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد...« همچنانکه ملاحظه می کنید، محدودیت هایی که در این ماده در نظر گرفته شده است، محدودیت هایی است که اعمال آن، گاه لازم و ضروری می نماید. مثلااگر در منطقه ای یا کشوری به خاطر جنگ یا بیماری، دولتی لازم بداند، می تواند از عبور و مرور افراد به آنجا خودداری کند و این را نمی توان ناقض حق تردد آنها قلمداد کرد. نمونه بارز آن، سفر به عتبات عالیات در مواقعی بود که جنگ یا اعمال تروریستی در کشور عراق شدت می گرفت. اما وقتی از حق خروج زن از کشور با اجازه همسر صحبت به میان می آید، نمی توان دلیل قانع کننده ای برای آن یافت. اگر خروج یکی از زوجین موجبات اخلال در زندگی مشترک می شود، ظاهرا باید خروج مردان نیز چنین بنماید. از طرفی، آیا زنانی که تاکنون از کشور با اجازه همسر خارج شده اند، مشکلی برای خانواده ایجاد کرده اند؟ همچنین، آیا مردانی که از عبور و مرور آزادانه برخوردارند، تاکنون از این حق خود سوءاستفاده کرده اند که اینک در نظر گرفتن عبور و مرور آزادانه زنان دشوار می نماید؟ این نوع نگرش ناصواب نسبت به زن و قوانینی که بدون در نظر گرفتن این حقوق تنظیم و اعمال می شود؛ آن هم در دنیای مدرن امروز، نه تنها از مبنای اجتماعی برخوردار نیست، بلکه صرف وجود چنین قوانینی، نقض آشکار حقوق نیمی از جمعیت کشور است. این در حالی است که کشورهایی مثل ایران که به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند، مطابق ماده 2 آن متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره تمامی افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و... محترم شمرده و تضمین نمایند. البته، نگرش انسانی اغلب مردان ایرانی موجب شده است که این قوانین در عمل منجر به نقض حقوق زن مبنی بر حق تردد او نشود، اما مادامی که چنین قوانینی بر زندگی خصوصی افراد حکم می راند، حقوق زنان در این فقره در معرض خطر قرار خواهد گرفت. کما اینکه، بعضا نیز دیده شده اقلیتی نیز آن را حربه ای برای پایمال کردن حق زن و وسیله ای برای –به اصطلاح- گروکشی قرار داده اند. به همین خاطر، چنین تدابیری که بدون در نظر گرفتن حقوق نیمی از جمعیت کشور در نظر گرفته شده، نیازمند اصلاح جدی است.
    
    
    خسارت از عابر بانک
    خانم رئیسی از تهران: اخیرا که برای برداشت پول به عابربانک مراجعه کردم، کارت اعتباری ام در درون دستگاه گیر کرده و خراب شد. بنده از این بابت خسارت دیدم ضمن آنکه برای دریافت کارت، وقتم تلف شد و پول مورد نیاز خود را نیز در آن روز خاص نگرفتم و از این بابت نیز زیان دیدم. حال، با فرض محرز بودن ایراد سیستم بانکی، آیا مسوولیتی برای بانک به عنوان شخص حقوقی وجود دارد یا باید به شخص خاصی مراجعه کنم؟
    وکیل الرعایا: این موضوع را می توان به استناد ماده 35 قانون پولی و ارزی، در قالب مسوولیت مدنی بانک ها دید چراکه شاخه ای از مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی (و در فرض دولتی بودن بانک ها، مسوولیت مدنی دولت) ناشی از عیب ابزار و وسایل اداری است. درخصوص خسارات وارده نیز با توجه به شکل گیری مفهوم خسارت معنوی، اغلب زیان های وارده به شما از قبیل پرداخت هزینه مادی، اتلاف وقت و... قابل مطالبه و پرداخت است. رویه قضایی حتی به صورت سمبلیک و برای جا افتادن درست خسارت معنوی در حقوق ما، خوانده (طرف دعوای شما) را به پرداخت مبلغی ولو ناچیز، جهت جبران زیان معنوی محکوم خواهد کرد البته در نظر داشته باشید که طرف دعوای شما در این مساله، بانک مورد نظر به عنوان شخصیت حقوقی است، نه اعضا و کارمندان آن به عنوان اشخاص حقیقی.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo