X
تبلیغات
نماشا
رایتل

حق اموزش

دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 20:46

حق اموزش

عنوان  :  آزادی (حق) آموزش و پرورشنویسنده :  عبدالله عصاره
کلمات کلیدی  :  آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت در اسلام، تحصیل رایگان

«حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصص‌های عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد»[1] چرا که بر خلاف دنیای قدیم امروزه خانواده به تنهایی قادر نیست تمام آموزش‌های لازم را به فرزندان خود منتقل کند. زیرا صرف زندگی معمولی در جهان امروز مهارت‌هایی را نیاز دارد که انتقال آنها به فرزندان از توانایی خانواده خارج است. بدین علت ضرورت تأکید بر این حق اهمیت می‌یابد.[2]
البته برخی نیز تعبیر آزادی آموزش و پرورش را به معنای دیگری حمل نموده‌اند. در این تعریف افراد باید بتوانند با تأسیس مدارس خاص، آموزش­ها و شیوه­ی تربیتی خود را که نیاز می­دانند به فرزندان خودشان و حتی دیگران منتقل نمایند و بالتبع در این راه دولت نیز باید کمترین محدودیت­ها را لحاظ نماید.[3]
بر این اساس یکی از حقوق­دانان آزادی آموزش و پرورش را اینچنین تقسیم­بندی کرده است: «اساساً آزادی آموزش و پرورش یعنی:
1. آزادی تأسیس مدارس
2. آزادی انتخاب نوع آموزش و مؤسسه­ی آموزشی
3. آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری[4]»
آزادی تنظیم محتوای درسی نیز یکی از شقوق آزادی آموزش و پرورش به حساب می­آید. البته به شرطی که این اختیار منجر به سوءاستفاده معلمان نشده و به تحمیل عقاید و نظریات خود بر ذهن دانش­آموزان نینجامد. به همین دلیل نظارت دولت بر این اصل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.[5]
در عین حال همان‌طور که در تعریف ابتدایی نیز مشهود است، برخی دیگر از حقوقدانان به جای استفاده از واژه­ی آزادی، از عبارت حق بهره‌گرفته­اند با این بیان که آموزش و پرورش حق همه­ی افراد ملت است.[6]
تکیه­ی اعلامیه­های حقوق بر آزادی آموزش و پرورش، به علت برخی ملاحظات کشورهای اروپایی و به ویژه کشور فرانسه بوده است. از ابتدا، کلیسا اعتقاد داشت که آموزش در مدارس باید رنگ و بوی مذهبی و دینی خود را حفظ کند، در حالی که دولت­ها بر این باور بودند که میان تعلیمات مذهبی و آموزش رسمی متعلمان باید تفکیک قائل شد. به همین سبب موضوعی با عنوان مدارس آزاد با صبغه­ی مذهبی ظهور پیدا کرد و احداث این مدارس نیز یک نوع اعتراض و مخالفت با سیاست­های غیر مذهبی دولت­ها تلقی می­شد.[7]
 
آموزش و پرورش در اسلام
در منابع دینی در باب اهمیت تعلیم و تعلم بسیار سخن رفته، تا جایی که این شیوه­ی تربیت و آموزش به عنوان یکی از متعالی­ترین اهداف انبیاء شمرده شده است[8] و از دیدگاه قرآن نیز شخص متصف به وصف علم دارای برتری است و جایگاه شایسته­ای دارد. این اهمیت تا بدانجاست که حتی گزینش­ها در اسلام تحت الشعاع میزان تربیت افراد قرار گرفته است. [9]
یگانه راه حصول به درجات بالای انسانی و معنوی، تعلیم و تربیت نفس آدمی است. به همین دلیل است که انبیاء، مهم­ترین هدف خود را جد و جهد در این زمینه می­دانسته­اند، زیرا رهایی از جهل کاملاً از تعلیم و تعلم اثر می­گیرد. بر طبق آیات متعدد قرآن کریم تعلیم و تربیت اساس بعثت پیامبر بوده است[10] و این تأکید در شرایطی است که «اسلام تمام افراد انسانی را از هر خانواده و قشری که باشند قابل تربیت دانسته و معتقد است اصول فضایل و ارزش­های انسانی در ضمیر و  سرشت هر انسانی به ودیعه نهاده شده ...»[11]
 
اعلامیه­ی حقوق جهانی بشر در اسلام
اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر در اسلام نیز به تبع توصیه­هایی که دین مبین اسلام در زمینه­ی تحصیل علم داشته است موادی را به تأکید بر مبانی این حق اختصاص داده است.
برای مثال ماده­ی 11 اعلامیه، این حق را برای هر کودکی از بدو تولد محترم دانسته و تأکید داشته که والدین و دولت باید به آموزش و تربیت فرزند توجه داشته باشند.
همچنین ماده­ی 12 اعلامیه که مطلعش نیز ترجمه­ای از روایت معروف پیامبر اکرم (ص) است، به نوعی به شرح و بسط ماده­ی 11 پرداخته است:
ماده­ی 12«الف: طلب علم بر هر کسی که توانایی آن را داشته باشد واجب است و تعلیم انسان­ها بر دولت و جامعه تکلیف است. بنابراین بر دولت و بر هر کس از فرد و جامعه­ای که توانایی دارد، تأمین طرق و آماده ساختن وسایل تعلیم واجب است. همچنین تضمین تنوع تعلیم بر آنان واجب است، به طوری که مصالح جامعه را برآورد و معرفت دین اسلام و حقایق عالم هستی و تصرف معقول در آن حقایق را به سود بشریت امکان پذیرسازد...»[12]
 
آزادی آموزش و پرورش در کنوانسیون­ها و اعلامیه­های حقوق بشری
آموزش و پرورش در دیگر اسناد حقوق بشری نیز به علت اهمیت بالای علم­آموزی مورد ملاحظه­ی جدی قرار گرفته است.
بند اول ماده­ی 26 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:
هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزش­های فنی و حرفه­ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.[13]
ماده­ی13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و ... را بیان کرده و در بند ج اعلام داشته: «... ج: آموزش و پرورش عالی باید به کلیه­ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله­ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.»[14]
   مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب 14 دسامبر 1960 یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.[15] همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.[16]
 
آزادی آموزش و پرورش در برخی کشورها
در قانون اساسی عموم کشورها تعهد دولت به تأمین و تضمین آموزش و پرورش و تعمیم آن برای همگان و اجباری بودن آن در مرحله­ی ابتدایی و رایگان بودن آن مورد تأکید قرار گرفته است. در این باره قانون اساسی ایتالیا در اصل 34 آموزش ابتدایی را به میزان 8 سال، رایگان و اجباری نموده است. قانون اساسی مصر نیز در اصل 18 بیان کرده که: «حکومت به تضمین آموزش همگانی به­ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است، موظف می­باشد...» قانون اساسی کره­ی جنوبی نیز آموزش ابتدایی را در اصل 31 خود، اجباری و رایگان اعلام نموده است.[17]
یکی از دلایل اجباری بودن آموزش­های ابتدایی این است که این دوره و حتی دوره­ی متوسطه، حداقل دانشی است که هر شخص برای امتداد زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند آن است و در واقع از لوازم حیات سالم همه­ی افراد جامعه­ی امروزی به شمار می­رود.[18]
 
آموزش و پرورش در ایران
به نظر می­رسد از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی آموزش و پرورش به عنوان پیش­فرضی که قابل قبول است، مو‌رد توجه بوده و لذا اشاره­ی صریحی به آن نشده است. در واقع هدف تدوین کنندگان قانون اساسی این بوده است که بی­سوادی از کشور رخت بر بسته و به موازات آن سطح آگاهی‌های عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظه­ای بالا برود.[19]در عین حال در این سند توجه خاصی به اصل آموزش و پرورش معطوف شده و بر تأمین و همگانی بودن و رایگان بودن آن نه در سطح ابتدایی که تا سطح متوسطه تأکید شده است. لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید.[20]
به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همه­ی ملت» در اصل سی­ام، ذهن را به این سو متمایل می­کند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه­ی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمی­دارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی­های خود به میزان­های متفاوتی از این امکان بهره­مند می­شوند.[21]
لذا بر مبنای این استدلال برخی حقوقدانان بیان داشته­اند که:
«هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس و مرام و مسلک و یا عقیده­ی دینی و مذهبی وجود ندارد.»[22]
اصل سی­ام قانون اساسی همانطور که اشاره شد به صراحت اعلام داشته که:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه­ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشته­های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمی­توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است.[23]
بند 1 از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است.[24] همچنین اشاره‌ی کلی قانون اساسی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.
از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد.
از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از «... بالابردن سطح آگاهی­های عمومی در همه­ی زمینه­ها با استفاده­ی صحیح از مطبوعات و رسانه­های گروهی و وسایل دیگر» و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه­های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه­ی کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوری­های خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیک­تر نماید.[25]
از ملاحظه­ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.
1.   در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونه­ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و ناداری از نعمت دانش­اندوزی بی­بهره نماند.[26] دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه­های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد.[27] از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.[28]
2.  مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.
3.  محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه‌ی اسلامی و قانون اساسی کاملاًَ منطبق باشد.
4. همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و ... را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد[29] و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید.
 
 


[1]. هاشمی، سید محمد؛ حقوق بشر و  آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، پاییز 1384، چاپ اول، ص 501.
[2]. قاری سیدفاطمی، سید محمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، انتشارات شهر دانش، سال 1388، جلد دوم، ص 305.
[3]. مدنی، سید جلال­الدین؛ کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، پاییز 1376، ص 188 و توحیدی، احمدرضا، تأملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادی­های مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر معارف، 1385، ص 155.
[4]. قاضی، سید ابوالفضل؛ بایسته­های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، شهریور 1385، چاپ بیست و هفتم، ص 149.
[5]. همان، ص 150.
[6]. مهر پور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، 1387، ص 71.
[7]. قاضی، سید ابوالفضل، پیشین، ص 149.
[8]. توحیدی، احمدرضا؛ پیشین، ص 154 و  شعبانی، قاسم؛ حقوق اساسی و ساختار حکومت اسلامی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1386، چاپ بیست و هشتم، ص 84.
[9]. توحیدی، احمدرضا، پیشین، ص 154.
[10]. هاشمی، سید محمد، پیشین، ص 501.
[11]. شعبانی، قاسم، پیشین، 85.
[12]. جعفری، محمدتقی؛ حقوق جهانی بشر، تهران، مؤسسه­ی تدوین و نشر آثار علامه­ جعفری، تابستان 1386، چاپ دوم، ص 172.
[13]. کمالان، سید مهدی؛ منشور سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات کمالان، 1386، چاپ اول، ص 326.
[14] مهر پور، حسین، پیشین، ص 72.
[15]. همان.
[16]. آقایی، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، سال 1376، ص 66.
[17]. همان: ماده­ی 31 قانون اساسی کره­ی جنوبی:«تمام شهروندان حق دارند بر حسب توانایی و استعدادشان به طور مساوی از آموزش برخوردار باشند ...»
[18]. هاشمی، سید محمد؛  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، بهار1382، چاپ چهارم، جلد اول، ص 280.
[19]. توحیدی، احمدرضا، پیشین، ص 156.
[20]. مهرپور، حسین، پیشین، ص 73.
[21]. همان.
[22] حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 280.
[23].همان، ص 281.
[24]. توحیدی، احمدرضا؛ پیشین، ص 156. اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می­شود:
[25]. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 282.
[26]. شعبانی، قاسم، پیشین، ص 86.
[27]. قاضی، سید ابوالفضل، پیشین، ص 150.
[28]. منوچهر طباطبایی مؤتمنی؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1370، ص 91.
[29]. شعبانی، قاسم، پیشین، 86.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo