شکنجه در اسلام نوشتاری از پزوهشکده باقرالعلوم

عنوان  :  ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام (فقه)تاریخ  :  1389/08/16کلمات کلیدی  :  شکنجه، تعذیب، فقه، حقوق بشرنوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : حقوق بشر
نویسنده :  محمد ابراهیمی

مقدمه

ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررس

مقدمه

ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.

 

1. تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه

در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می­شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می­باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج­اند به کار برده می­شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.[1]

هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی­توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب­های لغت یا تفسیر می­توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.[2]

به این ترتیب نمی­توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و.... به کار برده می­شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقاً بر این عنوان تطبیق می­نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی­اند را می­توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود.

 

جایگاه بحث شکنجه در فقه

جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده­اند و برخی آن را نه به عنوان مسأله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد[3]، کتاب التعزیرات[4]، کتاب القصاص[5]، کتاب الحدود[6]  و .... مطرح نموده­اند.

غالب مباحثی که پیرامون واژه تعذیب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذیب الحیوان[7] بوده که در اینجا نیز مطابق دأب فقها بیشتر مسأله تعذیب از لحاظ حکمی تبیین شده است.

بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و ...... توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می­شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست.

 

2. حکم شکنجه از منظر فقهی

به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع­گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می­نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق­تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می­شود اما وقتی به گونه­ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به  معنی اصطلاحی) را ملاحظه می­نماییم با دو رویکرد متفاوت مواجه می­شویم؛

نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخی موارد خاص جایز  می­دانند.[8] 

دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره­گیری از چنین شیوه­ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می­دانند.[9] 

ظاهراً تفاوتی در حکم این مسأله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین پوست و .... به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غیر جایز است بلکه حتی تعذیب حیوان نیز از منظر فقهی بدون غرض عقلایی و مشروع حرام بوده و جایز نیست.[10] 

علاوه بر این، تفاوتی در حکم مسأله از این جهت که شکنجه از کدام یک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمی و فیزیکی نظیر زدن، قطع اعضاء، جرح و از بین بردن منافع..... یا شکنجه غیر جسمی و روحی نظیر به کارگیری کلام زشت، دشنام، تمسخر و..... باشد، وجود ندارد.

در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مسأله نیز مورد اتفاق بوده و تأیید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده­اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز بطور مستقل مورد تأکید قرار گرفته است.[11]

 

3. دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه

هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت­هایی مشاهده می­شود اما عمده دلایلی که بر  ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می­شود را می­توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند[12]. علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می­شود.

قالب و شکل کلی استدلال­ها از منظر فقها چه آنانی که رویکرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام(ع) یا نایب جامع­الشرایط وی می­دانند[13] و چه آنانی که رویکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مسأله­ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته­اند[14]  یکسان بوده و تفاوت­های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده­اند که در مقایسه با دیگر ارزش­های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی­شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش­های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می­نمایند.

روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات می­رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه­ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند.

از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش­ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.»[15] همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه­ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه­ای از آتش خواهد زد».[16] سکونی از امام صادق(ع) روایت می­کند که پیامبر فرمود: «مبغوض­ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.»[17] این دسته از روایات بسیار زیاد بوده[18] و در کنار آنها می­توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.[19] گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم [دولت] باقی نمی­ماند.

دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می­توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب­های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر  حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می­دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می­فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می­دهد.»[20] 

با توجه به این که بحث خراج مسأله­ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به  این دسته از روایات متعدد و متنوع و  با توجه به  اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می­آید که پیامبر (ص) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آیه [21]125 و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می­شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.[22] 

علاوه بر آنچه بیان شد، در این که عمل شکنجه از نظر عقلی قبیح بوده و شکلی از ظلم به شمار می­آید تردیدی وجود نداشته و عقلا چنین امری را اذعان دارند. با توجه به این که قبح و ممنوعیت ظلم قاعده­ای عقلی است لذا حرمت آن قابلیت هیچ گونه استثناء یا تخصیصی ندارد.[23] 

پذیرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولایت» و «وجدان عمومی» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نیز اصل برائت از اتهامات تا زمانی که دلیلی برای ثبوت آنها ارائه نشده مغایر است، زیرا اصل عدم ولایت بر دیگری بوده مگر آنکه دلیلی برای ولایت باشد و همچنین اصل اولی آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هیچ مجوزی برای ولایت یا سلطه دیگران بر او نباشد و از آنجایی که دلیل معتبری بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذیرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولایت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرضاّ نسبت به افراد در مواردی است که هیچ مجوز شرعی برای آن وجود ندارد. مضافاً به این که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی­گناه و پاک می­گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده[24] و این امر در واقع از بزرگترین مصالحی بوده که شرع به آن توجه کرده است.[25] 

بنابراین با توجه به چنین استدلال­هایی برخی از فقها صریحاً بیان می‌نمایند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، باز هم نمی­توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زیرا اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نیست و اسلام دین مصلحت اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست بلکه بر اساس حق است.[26] لذا شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام مطلقاً ممنوع دانسته­اند.[27]

 

4. ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران

به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش­بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می­شود.»

در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است.

مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و  دستگاه­های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می­نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»

ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می­گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها بکلی ممنوع است...».

لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می­رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین­ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.

برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می­توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد.»

 

5. ممنوعیت شکنجه از منظر فقهی و نظام حقوق بشر

ممنوعیت شکنجه یکی از مهم­ترین ارزش­های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده[28] و حق آزادی از شکنجه به عنوانی حق مطلق[29] و غیر قابل انحراف[30] (غیر قابل تعلیق) در نظام بین­المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و جزء قواعد آمره بین­المللی محسوب می­گردد.[31]

بر خلاف آنچه که در شریعت اسلامی در مواجهه با شکنجه مشاهده گردید، در نظام حقوق بشر واژه مزبور دارای اصطلاح اختصاصی و تعریف خاص بوده و هر گونه آزار و اذیتی شکنجه تلقی نمی­گردد بلکه آزار و اذیت­هایی که از ویژگی­های خاصی برخودار باشند مشمول تعریف و عنوان شکنجه می­گردند.[32] 

با وجود تردیدهایی که مطابق برخی از رویکردهای فقهی در پذیرش ممنوعیت مطلق شکنجه وجود دارد و حتی با صرف­نظر از این امر باز هم ساختاری که در آن ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته کاملاً متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی­توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شده به عینه نظییر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی است. با این حال این امر را نمی‌توان نادیده گرفت که از حیث ارزشی در این بخش میان این دو نظام اشتراک وجود دارد.

لازم به ذکر است که برخی از اشکالات و نقدها درباره مجازات­های اسلامی و ادعاهایی مبنی بر این که برخی از این مجازات­ها در زمره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می­آیند وارد شده که در سایر عناوینی اصلی به آن پاسخ داده خواهد شد.

 

---

[1] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص 470 به نقل از: نرم افزار نوالفقاهه 3 (فرهنگ موضوعی فقه اسلامی)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم  اسلامی، 1388.

[2] . ر.ک: طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی) ؛ التبیان فی تفسیر القرآن، النشر الاول، مکتبه الإعلام الإسلامی، المجلد السادس، ص 63.

[3]. الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ الفقه (موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی)، بیروت، دارالعلوم،  1409 ق، الطبعة الثانیة، ج 47، ص 197.

[4] . منتظری، حسینعلی؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر: محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، 1379، چاپ سوم، ج3، ص 573 به بعد.

[5] . اللنکرانی، محمد الفاضل؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (القصاص)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار، 1422 ق، الطبعة الثانیة، صص 319، 397.

[6] . اللنکرانی، محمد الفاضل؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة (الحدود)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار، 1421ق، الطبعة الثانیه، ص 594.

[7] . ر.ک: عاملی، شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی (شهید ثانی)؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة  الدمشقیه، تقریر: کلانتر، سید محمد، قم، انتشارات داوری، 1410 ق، ج3، ص 302؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج 2، ص 193 و النجفی، محمد حسن؛  جواهر الکلام، ج 37، ص 121.

[8] . برای نمونه ر.ک: الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197.

[9] . برای نمونه ر.ک: حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، 1415 ق، چاپ اول، ج4، صص 225 -223.

[10] . برای نمونه ر.ک: عاملی، شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی؛(شهید ثانی)؛ پیشین، ص 302؛ النجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج36، صص 124 و 137؛ شهید ثانی،  مسالک الأفهام، ج 11، ص 483؛  علامه حلّی، مختلف الشیعة، ج 5، ص 14؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص 235.

[11] . حسینعلی منتظری، پیشین، ص 577.

[12] . همان، ص 573.

[13] . الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197 و منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 576-577.

[14] . حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ پیشین، صص 226- 225.

[15] . حرعاملی، محمدبن حسین(شیخ حرعاملی)؛ وسائل الشیعه، 19/11 ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 1.

[16] . همان، 19/12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 7.

[17] . همان، 18/336، ابواب مقدمات حدود، باب 26، حدیث1.

[18] . برای دیدن چند نمونه ر.ک: منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 573-577.

[19] . برای نمونه ر.ک: نوری، میرزا حسین(محدث نوری)؛ ، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408 ق، ج9، صص 99-103؛ حرعاملی، محمدبن حسین(شیخ حرعاملی)؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت، 1409 ق، ج 12، صص 265-267.

[20] . صحیح مسلم 4/2017 کتاب برّ وصله و آداب، باب 23، حدیث 2613 به نقل از: منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 575- 574.

[21] . ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن..... .

[22] . ر.ک: الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197.

[23] . مصطلحات الفقه، ج1، ص 151 به نقل از: نرم افزار نور الفقاهة 3 (فرهنگ موضوعی فقه اسلامی)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388.

[24] . حجرات (49) /12 (و لا تجسسوا – تجسس نکنید.)

[25] . منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 576-575.

[26] . حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ پیشین، صص 226 – 225.

[27] . ر.ک: منتظری، حسینعلی؛ حکومت دینی و حقوق انسان، نشر گواهان، چاپ دوم، پاییز 1388، ص 112.

[28] . Chahal v. united kingdom, European Court, (1996) 23 EHRR413 at 456.

[29] . Absolute Right.

[30] . Non – Derogable Right.

[31] .H. victor A Handbook of international Human Rights Terminology Second  conde Edition , united States , 2003, p 260.

[32] .برای نمونه ر.ک:UN Doc .A /39/51 (1985)Art.1.;UN Doc.A/34 52 /Res.xxx, Art.1.