حقوق بشر در افغانستان از نگاه یک افغان

آزادی در گستر‌ة‌ی حقوق شهروندی و حقوق بشر

آزادی و حق رای

با قبول حاکمیت ملی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخاب زمامداران و نمایندگان خویش در شورای ملی، آزادی شهروندن در انتخاب کردن و انتخاب شدن نمودی بارزی از حکومت مردمی است. و آزادی از لازمه‌ی حق رای است. زیرا حق رای وسیله‌ای برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و ساختار قدرت است، و این حق بدون حق آزادی مفهومی ندارد، و مشارکتی از روی اجبار، برابر با عدم مشارکت است.

حق رای نیز منوط به شرایطی است از جمله شرایط ذیل:

الف) عمومیت رای

لازمه‌ی حقوق شهروندی و مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت، این است که باید رای عمومی‌باشد به گونه‌ای که همه‌ی شهروندان را در بر بگیرد، و همه‌ی شهروندان بدون هیچ‌گونه اعمال تبعیض نژادی، زبانی، مذهبی، جنسی، اقتصادی و سنی بتوانند در انتخابات سهم بگیرند.

بر اساس ماده 13 قانون انتخابات، عموم شهروندان حق رای دارند، تنها سه گروه  محروم از حق رای هستند: یکی کسانی که در روز انتخابات سن 18 سال را کامل نکرده باشند، دوم کسانی که تابعیت افغانستان را دارا نباشند و به حیث پناهنده در کشور زندگی کنند. و سوم کسانی که به حکم محکمه‌ی ذیصلاح از حقوق مدنی و سیاسی محروم باشند.

در غیر این سه مورد، عموم شهروندان از حق راى به طور مساوی برخوردارند.

ماده‌ی 61 و 83 قانون اساسی نیز حق رای را برای عموم در نظر داشته و مقرر نموده است که هم رییس جمهور به عنوان بالاترین فرد در راس قویه مجریه و نیز اعضای پارلمان به عنوان بزرگ‌ترین مرجع در امر قانونگذاری به وسیله‌ی رای عمومی شهروندان به طور مستقیم انتخاب می‌شوند.

ب) آزادی رای

بر اساس ماده‌ی 61 و 83  قانون اساسی، مشارکت و اعمال حق رای به طور آزادانه، سری و مستقیم، بدون اجبار و اکراه انجام می‌گیرند.

ماده 61 قانون اساسی در انتخاب رییس دولت به وسیله‌ی مردم مقرر داشته که «رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد از رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد... سری و مستقیم انتخاب می‌گردد».

و نیز ماده 83 قانون اساسی در مورد انتخاب نمایندگان مجلس به وسیله‌ی مردم مقرر داشته است که: «اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد... انتخاب می‌گردند».

آزادی رای در جایی است که اراده رای شهروندان به وسیله‌ی تهدید، تطمیع و تبلیغات کاذب تحت تاثیر قرار نگیرد و فارغ از هرگونه عوامل اجبار کننده با آزادی کامل بتوانند رای مورد نظرش را بدهند.

5 -  آزادی بیان

یکی از حقوق و آزادی‌های شهروندان، آزادی بیان، در قالب آزادی سخن، آزادی قلم، آزادی مطبوعات و آزادی سایر رسانه‌های گفتاری، نوشتاری، تصویری و الکترونیکی است.

آزادی بیان به این معنا است که هر شهروندی بتوانند بدون خوف و هراس اقدام به فراگیری اطلاعات و افکار و اقدام به انتشار و بیان آن بکند.

آزادی بیان در مجموعه‌ی اسناد حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی 19 اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر و ماده 22 اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر –  قاهره، بر آن تاکید کرده‌اند.

ماده 34 قانون اساسی در باره آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و مصوون بودن آنها از تعرض چنین مقرر داشته است: «آزادی بیان از تعرض مصوون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر، و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد».

بر اساس این ماده، اصل اولی حقوق شهروندی در باره آزادی بیان، عدم تعرض و تسلط بر آزادی بیان است. نه دولت و نه کسان دیگر نمی‌توانند، آزادی گفتار، قلم، و مطبوعات و رسانه‌های شهروندان را مورد تعرض و یا زیر نظر قرار بدهند. و البته این حق، محدود به حدی شده است، و آن رعایت احکام و دستوراتی است که در قانون اساسی ذکر شده است. که از آن جمله می‌توان رعایت مصالح عامه، کرامت انسانی، و عدم تضاد و تعرض به معتقدات و احکام دین مقدس اسلام و حقوق و آزادی‌های دیگران را نام برد، چنان‌که مفاد ماده‌ی 3 و 24 قانون اساسی چنین ایجاب می‌کند.

بنابراین، هر شهروندی حق آزادی در بیان و گفتار، در قلم و مطبوعات و نشر دارد، تا مادامی که تعرض به کرامت و حیثیت انسانی دیگران نداشته باشد، و همچنین مصالح عمومی را به خطر مواجه نکند، و یا موجب تعارض و تعرض به آزادی دیگران نگردد. و مخالف با عقاید و احکام اسلامی نباشد.

ماده‌ی 22 اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر – قاهره، ضمن به رسمیت شناختن آزادی بیان، آن را محدود با رعایت ضوابط و شرایطی کرده و گفته است:

«الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.

ب) هر انسانی حق دارد طبق ضوابط شرعیت اسلامی دیگری را به کار خیر فراخواند و از کار زشت باز دارد.

ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است، و سوء استفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن یا زیان یا متزلزل شدن اعتقاد شود، ممنوع است.

د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هرچیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست».

بنابراین آزادی بیان برای شهروندان، هم از نگاه قانون اساسی و هم از منظر حقوق بشر حدودی دارد، هر شهروندی نمی‌تواند، به بهانه‌ی آزادی بیان، به حقوق و آزادی‌های دیگران تجاوز کند، و موجب توهین و تعرض به کرامت دیگران شود، یا آشوب و فتنه‌ای به پا کند، و یا به عقاید و اندیشه دیگران توهین کند.

در نظام حقوقی اسلام با توجه به آیه‌ی مبارکه «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولیک الذین هدیهم الله واولیک هم الوا الالباب» (زمر آیه‌ی 17 و 18) آزادی بیان محترم شمرده شده است، زیرا انتخاب و پیروی از بهترین گفتار در صورت امکان پذیر است که آزادی بیان وجود داشته باشد، تا در ترازوی مقایسه و سنجش میان گفتارها، بهترینش انتخاب گردد.

اسلام با شعار «خذوا الحکمة ولو من اهل المشرک»^[29] « خذوا الحکمة ولو من السنة المشرکین»^[30]، «خذوا الحکمة من حیث وجدتموها»^[31]، آزادی بیان و فراگیری حکمت از غیر مسلمان را مورد توجه قرار داده است. ولی همان سان که آزادی بیان در نگاه قوانین موضوعه بشری حدود و مرزی دارد، در نظام دینی نیز برای آن حد و مرزی شناخته شده است که بیان آن مجال دیگری را می‌طلبد.

6 - آزادی مراسم دینی در حدود قانون

همان گونه که ذکر شد، آزادی عقیده و بیان در اکثر اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی و نیز در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده است، و از لازمه‌ی آن آزادی مراسم دینی است.

طبق ماده 18 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزادی فکر، وجدان و مذهب، شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دین نیز می‌شود و بر اساس آن، هرکس می‌تواند از این حقوق به طور فردی یا و جمعی به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

بند 1 ماده‌ی 18 میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی، نیز بر آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی تکیه کرده است.

پاره‌ای قوانین اساسی کشورها نیز آزادی مراسم مذهبی را به صورت فردی، یا جمعی و نیز تعلیم و تبلیغ آن، در محدوده مقررات مربوط به نظم عمومی به رسمیت شناخته است. مثل قانون اساسی کشور سویس در ماده‌ی 1 فصل دوم آن، و قانون اساسی کشور مالزی در ماده‌ی 13 آن.

در کشور ما نیز، با این‌که دین رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است، ولی طبق ماده‌ی 2 قانون اساسی، سایر پیروان ادیان دیگر نظیر پیروان هندو، که تعداد اندکی در برخی از شهرهای کشور نظیر کابل، ساکن هستند در مراسم دینی خود در حدود قانون آزاد هستند.

بر اساس ماده دوم، مذاهب اسلامی، نظیر مذهب تسنن و تشیع، در مراسم دینی شان به طریق اولی آزادند، زیرا آنان  پیروان دین رسمی افغانستان (دین مقدس اسلام) است. بیشتر مراسم دینی دو مذهب تسنن و تشیع مشترک است، ولی در پاره‌ای از موارد ممکن است تفاوت‌هایی در نحوه انجام مراسم، داشته باشند، و یا مراسم بالخصوصی مذهبی داشته باشند.

به موجب مفاد این ماده، مذاهب اسلامی نظیر مذهب تسنن وتشیع، در انجام مراسم مذهبی که اگر متفاوت با یکدیگر هم باشند، در حدود قانون از آزادی برخوردار است. زیرا هردو تابع دین رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.

آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی، در جامعه مثل افغانستان که در اثر عدم آشنایی صحیح از یکدیگر باعث بروز تعصبات مذهبی، حتا گاهی تا سر حد تکفیر، باعث تحت فشار قراردادن اقلیت‌های مذهبی می‌شدند. و در پاره‌ای از موارد نیز مورد خطر از نظر مال وجان قرار می‌گرفتند و به همین جهت برای حفظ جان و مال خویش، مجبور می‌شدند تقیه و مدارا بکنند.

قانون اساسی کشور ما، برای حل معقول و منطقی این معضله، و برای تامین حقوق مذهبی و دینی شهروندان، دین رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را، دین مقدس اسلام قرار داده است و پیروان ادیان را در انجام مراسم دینی شان آزاد قرار داده است. و آزادی مراسم مذهبی طبق ماده 2، و همچنین آزادی در تطبیق فقه حنفی و جعفری در امور قضایی و محاکم در احوال شخصیه، یکی دیگر از حقوق شهروندی قابل توجه در قانون اساسی افغانستان است که در ماده 130 و 131 آمده است.

7 - آزادی در تشکیل احزاب و جمعیت‌ها

آزادی تشکیل جمعیت‌ها به منظور تامین اهداف و مقاصد مادی و یا معنوی، و همچنین تشکیل احزاب سیاسی یکی دیگر از حقوق و آزادی‌های شهروندان است که در ماده‌ی 35 قانون اساسی  ذکر شده است.

آزادی احزاب و جمعیت‌ها در واقع مکمل آزادی بیان است، به دلیل این‌که نشر عقیده و بیان اندیشه در صورتی در جامعه به شکل صحیح انجام می‌پذیرد که تشکیل جمعیت‌ها و احزاب آزاد باشد، تبلیغ و بیان اندیشه زمانی در جامعه موثر است، که از حمایت شهروندان و افراد وسیع جامعه برخوردار باشد، و احزاب و گروه‌ها می‌تواند چنین نقشی را بازی کنند.

امروزه تاسیس انجمن‌ها، جمعیت‌ها و احزاب سیاسی، در نظام‌های مردمی امر اجتناب ناپذیر است، زیرا انتخابات و مراجعه به آرای مردم، در رژیم‌های مردم سالار که ساختار قدرت مبتنی بر مشارکت مردم است، از طریق رقابت احزاب سیاسی، و جمعیت‌های فرهنگی و اقتصادی، صورت می‌گیرد.

امروزه معمولاً نظام‌های جدید سیاسی، با تاثیرپذیری از احزاب سیاسی به ظاهر ملی و مردمی،  شکل می‌گیرد. و در کشورهای در حال گذر از استبداد، به سوی نظام مردمی، این گونه آزادی‌ها امر لازمی به شمار می‌رود.

کشور ما برای عبور از استبداد، ناامنی، و برای تحکیم پایه‌های وحدت ملی، نیازمند مشارکت بیشتر مردم در قالب احزاب، جمعیت‌ها، و انجمن‌ها است، ولی از آنجایی که معمولا، قدرت‌ها وکشورها، از طریق احزاب نقش منفی و ناخوشایندی در کشور ما داشته است، چنان‌که بزرگ‌ترین تراژدی قرن و مصیبت مردم ما در اثر دخالت و هجوم جماهیر شوروی سابق به کشور، از طریق احزاب وابسته شکل گرفت. و استقلال و امنیت کشور به خطر افتاد، فرهنگ و عنعنات ملی و مذهبی مورد تهدید و حمله قرار گرفت، چنان‌که آثار و پیامدهای منفی دهه اشغال همچنان باقی است. و جنایت‌های ناشی از ناامنی و شکل‌گیری تروریسم را می‌توان از جمله آثار احزاب وابسته به شمار آورد که تا کنون کشور همچنان در هاله‌ای از ناامنی و اضطراب قراردارد. به دلیل همین پیامدهای سوء، ماده‌ی 35 قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی را مشروط به عدم نقض احکام دین مقدس اسلام و مشروط به عدم نقض نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی کرده است. و به خاطر پیش‌گیری از وابستگی احزاب به خارج، تشکیل و فعالیت‌ها آنها را منوط به علنی بودن تشکیلات و منابع مالی حزب کرده است. و نیز با این شرط که احزاب و دسته‌های سیاسی دارای اهداف نظامی نباشد. و همچنین وابستگی به  احزاب سیاسی و منابع خارجی نداشته باشد، و  فعالیت آنها بر مبنای قومیت، زبان و مذهب نباشد.

قانون اساسی ضمن احترام به آزادی‌های حقوق شهروندی، تشکیل و تاسیس جمعیت‌ها و احزاب سیاسی را مشروط به چهار شرط کرده است. از جمله مقرر داشتن این گونه شرایط برای احزاب سیاسی در وضعیت کنونی کشور امر لازمی است که قانونگذار آن را در نظر داشته است، زیرا کشور بیش از هرچیزی به استقلال و وحدت ملی نیاز دارد، و آنچه که وحدت ملی را تهدید می‌کند، وابستگی احزاب به خارج، و یا دامن زدن به مسایل تفرقه انداز، نظیر دامن زدن به مسایل سمت‌گرایی، قوم‌گرایی، زبان و مذهب محوری و برتری طلبی‌های قومی‌است. همان چیزی که وحدت ملی بیشتر از آن آسیب دیده است.

8 - آزادی اجتماع و تظاهرات

اجتماع به گردهمایی گروهی از افراد اطلاق می‌گردد که گروهی از شهروندان برای تبادل نظر، مطرح کردن مشکلات اجتماعی و سیاسی،  اعلام مواضع، دفاع از اهداف و منافع مشترک و تامین اهداف و مقاصد، برای مدت کوتاهی در مکان و زمان معینی به صورت محفل و مجلسی گردهم جمع می‌شوند. و اگر این اجتماع، در یک حرکت نمایش برای جلب توجه حکومت و مردم سرازیر معابر و جاده‌های عمومی بشود نام تظاهرات به خود می‌گیرد.

اجتماع و تظاهرات، از مظاهر روشن حکومت مردمی است، زیرا دولت حاکم برای شهروندانش فرصت و اجازه چنین اجتماع و تظاهراتی را می‌دهد، تا به وسیله‌ی آن نیازها و مطالبات خود را با حضور در صحنه به طور مستقیم مطرح کنند، و به عنوان یک قدرت مهار کننده، علیه گرایش هیات حاکمه به سوی استبداد عمل نمایند. خواسته‌ها و اعتراضات خود را در برابر دولت اعلام کنند، تا  حضور مردم در صحنه، وسیله‌ی مناسبی برای ارزیابی و تحلیل دولت از مشکلات اجتماعی باشد. و هیات حاکمه بتواند با در نظرگرفتن نیازهای شهروندان، وظایف و خدمات خود را در جهت تامین نیازها و مطالبات مردم تنظیم وسازماندهی کند.

اجتماع و تظاهرات در ماده 20 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در کنار آزادی گروه‌ها و احزاب مورد تأکید قرار گرفته و همچنین ماده‌ی 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق تشکیل مجامع را به رسمیت شناخته است، و نیز ماده‌ی 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1050 آزادی اجتماعات را در صورتی که مخل نظم عمومی نباشد، مورد نظر قرار داده است. و نیز قوانین اساسی سایر کشورها؛  نظیر   الجزایر (ماده‌ی 55)، اندونزی (ماده‌ی 28)، ایران (اصل 27)، چین (ماده‌ی 35)، کانادا (ماده‌ی 2)، فرانسه (ماده 1 قانون 1881)، مراکش (ماده‌ی9)، دانمارک (ماده‌ی 79)، مورد توجه قرار داده‌اند.

اجتماع و تظاهرات از جمله‌ای حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان است و قانون اساسی کشور افغانستان، در ماده‌ی 36، آن را بدون حمل سلاح و مطابق قانون به رسمیت شناخته و مقرر نموده است: «اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند».

بنابراین، شهروندان به موجب ماده، 36 قانون اساسی حق دارند برای تامین اهداف مشروع و صلح‌آمیز، با پرهیز از حمل سلاح، در محدوده‌ی قانون اقدام به گردهمایی­ها، تجمعات موقتی و دایمی، بکنند و تظاهرات و راهپیمایی برگزار نمایند و در قالب اعلامیه، و سخنرانی اعلام مواضع بکنند.

کشورهای دمکراتیک معمولا تظاهرات خیابانی را که از مصداق بارز تجمعات موقتی به حساب می‌آید، برای شهروندانش آزاد اعلام کرده‌اند. ولی روشن است که بروز و ظهور این گونه اجتماعات ناشی از مسایل حاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی است، و در آن احتمال لطمه به نظم عمومی وجود دارد، و چه بسا گاهی منجر به خشونت میان گروه‌های رقیب و یا با نیروهای امنیتی می‌شود. و به همین جهت برگزاری این گونه تجمعات و راهپیمایی‌ها گاهی منوط به درخواست و دریافت مجوز از سوی مقامات ذی‌صلاح است، تا آنها برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و ناگهانی، آمادگی لازمی را داشته باشند.

9 - آزادی و محرمیت مراسلات

مکتوب، تلفن، تلگراف، پوست و نامه‌های الکترونیکی، وسایل برقراری ارتباط میان شهروندان، در سطح داخلی و خارجی به شمار می‌رود،  زمینه تبادل اطلاعات و ارتباط را در میان اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون به وجود می‌آورد، و به فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و نظایر آنها سهولت و سرعت می‌بخشد، و مصوونیت و محرمیت مراسلات موجب رشد و اطمینان مبادلات می­گردد، و همچنین محرمیت و مراسلات شهروندان که جنبه خصوصی و خانوادگی دارد، موجب تأمین امنیت روانی و حیثیتی می‌گردد.

قانونگذار نیز امنیت و محرمیت مراسلات را بر اساس ماده‌ی 37 قانون اساسی برای شهروندان در نظر گرفته است.

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اعم است از این‌که به وسیله‌ی نامه، تلفون، تلگراف و یا دیگر وسایل ارتباطی باشد و مراسلات شهروندان از هرگونه تعرض و تفتیش مصوونیت دارد، مگر به وسیله‌ی قانون. و همین طور به موجب ماده‌ی 31،  محرمیت در مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن نیز در نظر گرفته شده  و از هر نوع تعرض مصوون است. 

ماده‌ی 31 و 35 مبتنی بر اصل آزادی  و عدم تجسس در باره‌ی مراسلات و ارتباطات شهروندان است، ولی این حق به طور مطلق از اطلاق برخوردار نیست، بلکه برای آن حدی در نظر گرفته شده است و آن این است که به موجب قانون می‌شود، مراسلات و مخابرات شهروندان را تحت کنترل و نظارت قرار داد. در این صورت آزادی و محرمیت مراسلات نیز مثل سایر موارد دیگر محدود و مشروط است.

10 - حق آزادی سفر و انتخاب مسکن

حق آزادی سفر و حق انتخاب مسکن، به این معنا است که هرشخصی هر وقت بخواهد بتواند در داخل کشور رفت وآمد کند، و در هرجایی که مایل باشد، سکونت اختیار نماید.

حق آزادی سفر و انتخاب اقامتگاه امروزه جزء نیازهای مهم زندگی بشر است و در اثر تحولاتی که در دنیای ارتباطات و حمل و نقل رخ داده، جهان تبدیل به دهکده‌ی جهانی شده است، و به همین دلیل تامین آزادی در سفر و انتخاب مسکن، لازمه‌ی زندگی انسان گردیده است. و کشورها به دلیل نیاز به یکدیگر، هیچ‌گاه نمی‌تواند مرزهای خود را به روی دیگران ببندند و مانع رفت و آمد به داخل و خارج کشور بشوند.

حق آزادی رفت وآمد و حق اقامتگاه و مسکن، مورد توجه اسناد و میثاق‌های بین‌المللی قرار گرفته است. و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعید، توقیف و حبس خودسرانه را ممنوع کرده و ماده 13 آن، مقرر داشته که هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید، و هرکسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.

و همچنین ماده‌ی هشتم اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر و نیز مواد 12 و 13 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و مواد 2 و 3 و 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ناظر به آزادی رفت وآمد و انتخاب مسکن است. و در اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر – قاهره، در مورد آزادی رفت وآمد و حق انتخاب اقامتگاه چنین آمده است:

«هر انسانی طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب محل اقامت خود را در داخل یا خارج کشورش دارد، و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه‌دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این‌که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد».

در نظام حقوقی اسلام نیز هر انسانی حق آزادی سفر و حق انتخاب مسکن در هرشهر و جایی که بخواهد دارد؛ زیرا نظام حقوقی اسلام مبتنی بر اصول جهان وطنی است. و بر این مبنا، زمین از آن خداوند است، و انسان مخلوق او است. و جهان پهناور تعلق به همه‌ی انسان ها دارد و در اختیار همه آنها است، و  هجرت حق مسلم آنها است،‌ و هر شهروندی در هرجایی که مایل باشد حق سفر و سکونت دارد[32].

در کلام رسول خدا^(ص) چنین حقی برای بندگان خدا بیان شده است و فرموده است: «بلاد و شهرها از آن خداوند است، و بندگان خدا، مخلوق خداوند است، و هرجایی را برای مسکن و اقامتگاه مناسب تشخیص دادید حق دارید، آنجا را به عنوان مسکن و اقامتگاه خویش انتخاب کنید»[33].

ماده‌ی 39 قانون اساسی افغانستان، در باره‌ی حق آزادی سفر شهروندان و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ی کشور، چنین مقرر داشته است: «هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون خارج افغانستان در خارج از کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج کشور حمایت می‌نماید».

طبق این ماده، آزادی سفر و انتخاب مسکن حق همه‌ی شهروندان است. و هرکس می‌تواند به هر نقطه‌ی کشور  و یا در خارج از کشور سفر نماید و یا در هر شهر و جایی از کشور بخواهد مسکن انتخاب کند، هرچند در گذشته به خاطر اعمال و حاکمیت سیاست‌های تبعیض‌آمیز، چنین حقی در عمل از بعضی شهروندان سلب شده بود، و به هرجای کشور  نمی‌توانستند آزادانه مسافرت کنند و یا مسکن انتخاب کنند.

برای حق آزادی رفت وآمد و یا انتخاب سکونت شهروندان، در قانون استثنا و قیدی وجود دارد، و آن ممنوعیت سفر و سکونت در مناطقی است که قانون آن را ممنوع اعلام کرده باشد.

11 - حق کار و آزادی در انتخاب شغل

حق کار و آزادی شغل شهروندان به این معنا است که هر شهروندی مخیرند تا مطابق خواست و سلیقه‌ی خود آن را انتخاب کند. و این حق، در واقع واکنشی در برابر وضعیتی است که برای پاره‌ای از گروه‌های طبقات اجتماعی برخی کارها ممنوع و پاره‌ای از شغل‌ها مختص طبقات ممتاز جامعه شناخته می‌شود[34].

حق آزادی کار به معنای نفی تحمیل و اجبار فرد ویا گروهی اجتماعی بر کار خاصی است. و در حقیقت به معنای نفی ایجاد شرایط شغلی اجباری از عموم شهروندان است، تا شهروندی به ناچاری تن به کاری ندهد.

درامد حاصل از کار، هرچند کمتر از درامد ناشی از سرمایه است، ولی با این همه بی‌کاری، و یا اجبار کار، می‌تواند خللی در تعادل اقتصادی ایجاد کند، و موجب پیدایش فقر، نابرابری، بحران و خلای اقتصادی در جامعه گردد.

حق کار و حق انتخاب شغل و منع تحمیل کار اجباری، دولت را مکلف می‌سازد، تا زمینه‌های شغلی مناسب و انتخاب نوع شغل مورد علاقه را برای شهروندان به وجود بیاورد، و زمینه کار اجباری و تحمیل شغل را از بین ببرد، تا شهروندان با انتخاب شغل مورد علاقه اش، و فعالیت و کار موجب شگوفایی اقتصاد در جامعه گردد.

حقوق کار و اشتغال مناسب برای شهروندان نقش عمده در ارتقای سطح زندگی شهروندان دارد، اشتغال ­زایی، حمایت از مزد و حقوق کارگران، و همین طور کاریابی، امنیت شغلی و مبارزه با بی­کاری، آثار اقتصادی سازنده را در پی دارد و موجب تامین رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی می‌گردد.

کار اجباری و بهره‌کشی در اسناد و مقاوله نامه‌های بین‌المللی ممنوع و الغا شده و آزادی در انتخاب شغل و دریافت مزد منصفانه در برابر کار برای تامین نیازهای خانواده و زندگی موافق شیون انسانی به عنوان حق و بدون هیچ گونه تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است. و هرکس حق دارد که با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. چنان‌که بند 2 ماده‌ی 21، و بند 1، 2 و 3 ماده‌ی 23 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ناظر بر این حق است. و نیز بند 3 ماده 8  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید دارد.

کار اجباری بر اساس تعریفی ماده‌ی 2 مقاوله نامه‌ی 29 در باره لغو کار اجباری، مورخ 10 ژوین 1930، عبارت از خدماتی است که با تهدید به مجازات و بی‌آن‌که شخص ذی‌نفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد، به وی تحمیل شود.

کار اجباری در مقاوله‌نامه‌ی  29 در باره‌ی لغو کار اجباری مورخ 10 ژوین 1930، و نیز در مقاوله‌نامه‌ی 105 در باره‌ی لغو کار اجباری مورخ 20 ژوین 1975، لغو گردیده است.

مادة 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر – قاهره، در باره‌ی آزادی انتخاب کار، تامین امنیت و سلامتی کارگران، دریافت مزد مناسب، و نفی کار اجباری و بهره‌کشی نیز مقرر داشته بر این‌که: کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تامین و تضمین کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه‌ای که هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر وسایل رفاه اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد وادارش کرد، یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره­کشی کرد یا به او زیان رساند. هر کارگری – اعم از مرد یا زن – حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارایه می‌کند سریعاً دریافت نماید و از مرخصی و پاداش‌ها و ترفیعات استحقاقی استفاده کند. در عین حال از او نیز خواسته می‌شود که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد در صورت بروز اختلاف بین کارفرمایان و کارگران دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل، بدون این‌که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.

ماده‌ی 48 و 49 قانون اساسی افغانستان، نیز کار را حق همه شهروندان دانسته و اجبار آن را ممنوع کرده است.

طبق ماده 48 انتخاب و شغل و حرفه در حدود احکام قانون، برای عموم شهروندان آزاد است، و بر اساس ماده‌ی 49 هر نوع تحمیل کار اجباری بر شهروندان ممنوع و غیر مشروع است. و همین طور شهروندان حق دارند تا حقوق کار و کارگر توسط قانون،‌ برای حمایت از آنها تنظیم شود، و بدین سان ماده‌ی 48 و 49 برای دفاع از حقوق شهروندی، در زمینه‌ی کار و حقوق کارگران تکالیف جدی را متوجه دولت می‌کند، تا مفاد ماده‌ی 48 و 49 را در باره حمایت از کارگران و امنیت و آزادی آنها تحقق ببخشد.

ماده‌ی 48 و 49 قانون اساسی به مهم‌ترین حقوق شهروندی در زمینه‌ی کار و اشتغال اشاره دارد، هم کار را حق هر افغان خوانده است، و هم انتخاب شغل و کار را آزاد دانسته و هم تحمیل کار اجباری را ممنوع کرده است، و هم تنظیم حقوق کار و کارگر نظیر ساعات کار، رخصتی با مزد، و تنظیم سایر اموری مربوط به کار را توسط قانون دانسته است.

امروزه کشور ما در اثر جنگ و از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی، بیش از هرچیزی نیازمند به اشتغال­زایی و به وجود آمدن زمینه‌های شغلی مناسب برای شهروندان و حمایت از حقوق کارگران است. و این امر می‌طلبد تا دولت تدابیر جدی را در باره حقوق و آزادی‌های شغلی شهروندان کارگر بسنجد.

12 - آزادی در انتخاب وکیل

یکی از حقوق و آزادی‌های شهروندان، آزادی در گزینش و انتخاب وکیل برای دفاع و یا اثبات حق خویش در محکمه است. و این حق در ماده 31 قانون اساسی چنین بیان شده است: «هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری، و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند». و اگر متهم و یا گرفتار، از حق آزادی در انتخاب وکیل برخوردار نباشد، در اثر عدم دفاع صحیح، موجب تضییع حقوق و یا سبب حبس وگرفتاری او بدون ارتکاب جرم می‌گردد. و در نظر گرفتن چنین حقی، برای جلوی گیری از تضییع حقوق و دفع و رفع ستم از متهمان است.

13 - مصوونیت آزادی شهروندان از تعرض

بر اساس ماده‌ی 24 قانون اساسی، حق آزادی شهروندان، به دلیل طبیعی بودن آن، مصوون از هرگونه تعرض است، و چنین حقی قابل سلب از شهروندان نمی‌باشد. و همچنین اعمال آن هیچ‌گونه حد و حدودی ندارد، مگر در صورتی که ناقض مندرجات قانون اساسی و مخالف مصالح عمومی‌باشد و یا باعث محدودیت  آزادی دیگران گردد.

و نیز اگر شهروندی به دیگری مدیون باشد، مدیون بودن او موجب سلب و یا باعث محدودیت آزادی او  نمی‌گردد. چنان‌که ماده‌ی 32 قانون اساسی مقرر داشته است: «مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی‌شود» و بدین سان می‌بینیم که آزادی شهروندان تنها به دلایلی که ذکر شد، قابل محدودیت می‌باشد.

14 - حق حمایت از آزادی شهروندان

طبق ماده‌ی 24 قانون اساسی، دولت مکلف است که از آزادی شهروندان حمایت کنند. و این تکلیف دولت را ملزم می‌کند که در جهت تامین آزادی شهروندان هیچ گونه مسامحه و سهل‌انگاری از خود نشان ندهد. و با هرگونه عوامل و خطرهایی که حق آزادی شهروندان را تهدید کند و یا به مخاطره بیفگند به مقابله بر خیزد. و حمایت از آن را به عنوان یک وظیفه خطیر و رسالت مهم برای دولت تلقی کند.

نتیجه

از مجموع آنچه که در باره حقوق و آزدی‌های شهروندان در قانون اساسی و حقوق بشر به اختصار بحث شد به دست می‌آید که: حقوق و آزادی‌های شهروندان هم بر اساس اسناد و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و هم طبق آنچه که در قانون اساسی افغانستان آمده، از اهمیت خاصی بر خوردار است. و به خوبی از حقوق و آزدی‌های فردی و عمومی شهروندان حمایت شده است. به خصوص از حقوق و  آزادی‌های شهروندان در عرصه مشارکت، حق رأی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تشکیل جمعیت‌ها و احزاب، آزادی اجرای مراسم مذهبی، اجتماعات و تظاهرات، آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات، آزادی سفر و انتخاب مسکن، آزادی شغل و کار و نظایر آنها.

و نیز به دست آمد که برخورداری شهروندان از انواع حقوق و آزادی‌ها، بدون محدودیت و مانع نیست، بلکه عواملی از قبیل عدم تعدی به کرامت، حقوق و آزادی‌های دیگران، عدم ایجاد هرج ومرج و به خطر انداختن امنیت و نظم عمومی، می‌تواند باعث محدودیت پاره‌ای از حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان بشود، چنان‌که تعدی از نصوص و مندرجات قانون اساسی و مخالفت و نقض معتقدات و احکام دین اسلام از عوامل تحدید کننده آزادی شهروندان به حساب آمده است