بررسی حقوق اطفال در ایران و فرانسه

نویسنده : مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه
الف)طرح موضوع
همانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.
از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.
در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.
در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.
در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.
ب)اهداف و انگیزه های تحقیق
امروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.

بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایران

در حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .
در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .

1-1) از لحاظ ماهوی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .
الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .
ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .
از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .
ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».
همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .
قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :
1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :
الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیت
ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه
ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .

2-1) از لحاظ شکلی
دادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .
برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .

2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟

بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».
ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .
اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .

3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .
به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .
1-3)« قوانین ماهوی »
در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .
اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

1-1-3) حدود
طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .

2-1-3) قصاص
طبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .
مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.

3-1-3) دیات
وفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)
دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.
اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.
4-1-3) تعزیرات
قانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .
در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .
به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».
تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».
صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .
هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).

5-1-3) مجازاتهای بازدارنده
مقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قراردادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد .
قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده ، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است .

2-3) « قوانین شکلی »
پس از حذف دادگاههای اطفال به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 58 ، رسیدگی به جرایم اطفال به دادگاههای عمومی واگذار گردید . اما آئین دادرسی افتراقی که در سال 1338 پیش بینی شده بود ، هم چنان لازم الأجرا بود . با تصویب کنوانسیون حقوق کودک در اسفند ماه 1372 ، قدم های ناکافی و ناتمامی در زمینه دادرسی اطفال برداشته شد که مهم ترین آن اختصاص یک فصل از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به « ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال» بود . در این قانون با وضع قاعده شکلی جهت رسیدگی به جرایم اطفال اجازه تخصیص یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال داده شد .
طبق ماده 221 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می¬گیرد .
طبق قانون، رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود و فیلم برداری و تهیه عکس وافشای هویت و مشخصات طفل متهم، ممنوع است. هم چنین چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم، انجام خواهد گرفت. اما رأی دادگاه حضوری صادر خواهد شد .
وفق ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جرائم اطفال دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد با برای او وکیل تعیین کند. در غیر این دو صورت دادگاه وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد .

4- نگاهی اجمالی به سابقه قوانین حمایتی از اطفال بزهکار در فرانسه
در فرانسه که مهد آزادی بیان محسوب می شد فلاسفه و دانشمندان همواره در جلب و پرورش افکار عمومی در مورد اطفال بزهکار نقش موثری داشتند.
طبق قانون 12 ژوئن 1722 اطفال کمتر از 14 سال در صورت محکومیت در دارالتأدیب نگهداری می شدند.
در قانون جزای انقلابی فرانسه که با الهام از عقاید بکاریا تدوین شد، سن کبر کیفری 16 سال تعیین و عدم قوّه تمیز و یا قوّه تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بود.
مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 16 سال که بدون قوّه تمیز مرتکب جنایتی می شدند اجرا نمی گردید. مجازات این اطفال 20 سال حبس در دارالتأدیب بود.
در قانون جزای 1810، مشهور به کد ناپلئون اطفال کمتر از 7 سال غیر مسئول و کیفر اطفال از 7 تا 16 سال با توجه به قوّه تمیز یا عدم قوّه تمیز تعیین گردید.
تحت تاثیر عقاید نویسندگان از جمله ژان ژاک روسو که اشتغال به کشاورزی را یکی از روش های مهم تربیتی می دانست؛ مؤسسات کشاورزی در سال های 1835 و 1840 جهت اشتغال اطفال محکوم به کشاوری افتتاح شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم ژنرال دوگل با تصویب قانون 2 فوریه 1945 تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال و جوانان را لغو کرد.
طبق قانون 22 سپتامبر 1987 اشتغال به کارهای عام المنفعه، جزءِ روش های اجرایی در قانون اطفال پیش بینی گردید.
برای نزدیک شدن هرچه بیشتر قوانین فرانسه با مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سال های 1996-1992 اصلاحاتی در قوانین صورت گرفت.


5- قوانین کنونی فرانسه در حمایت از اطفال بزهکار
قانون 1945 میلادی، برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810 را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945 لازم الاتباع است.
در این قسمت ابتدا قوانین کیفری فرانسه ابتدا از نظر ماهوی و سپس از نظر شکلی بررسی خواهد شد.

1-5) قوانین ماهوی
رویه قضایی و قرائت قضات از قانون سال 1945 یکسان نبوده.
این قانون صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. در قانون دوره زیر 13 سال را ، اماره عدم مسئولیت مطلق ذکر نموده اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به طوری که این اماره به طور صریح و قاطع نمی تواند در مورد این اطفال اعمال شود بلکه باید به صورت موردی و مصداقی برخورد شود.
بنابراین اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایین زیر سال 13 که به آن، «کودکی طفولیت» می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین ، طبعاً اماره صریح عدم مسئولیت وجود دارد. اما در مورد گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسئول تلقی شوند؛ ولی با مسئولیت خفیف در نتیجه باید دید آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟
بنابراین قرائت قاضی و رویه قضایی از قانون 1945، همان قرائت قانونگذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد .
در مورد گروه دیگر که اطفال بین 13 تا 18 سال را شامل می شود نیز باید قائل به تفکیک شویم. بدین معنی که اطفال بین 13 تا 18 سال مشمول اماره ساده عدم مسئولیت هستند نه مطلق. دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به فرد مورد اعتماد یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این رده سنی مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس . میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار همان مجازاتی است که قانون- گذار برای مجریان بزرگسال تعیین کرده است؛ اما با تعدیلها و تخفیف هایی. مثلاً اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال حبس موقت باشد؛ برای کودک از نظر مدت نصف می شود. هم چنین دادگاه جنایی اطفال می تواند تا 2/1 میزان مندرج در قوانین و حداکثر تا 000ر50 فرانک طفل را به پرداخت جزای نقدی محکوم نماید (ماده 3-20 قانون 16 دسامبر 1992). اشتغال به کارهای عام المنفعه، سازش با مجنی علیه و جبران ضرر و زیان از دیگر تصمیماتی است که در مورد اطفالی که مرتکب جنایت شده اند گرفته می شود .
2-5) قوانین شکلی
در فرانسه اگر طفل مرتکب جنحه یا جنایت شود، اقامه و تعقیب دعوی از وظایف دادستان حوزه قضایی دادگاه اطفال است.
در این کشور مأمورین پلیس مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از 18 سال مرتکب شده است مراتب را فوراً حتی با تلفن یا فکس به اطلاع دادستان یا قاضی اطفال همان محل رسانده و برای شروع تحقیقات مقدماتی و درصورت لزوم برای بازداشت متهم دستورات لازم راکسب نمایند.
از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاه های اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آن ها است. دادستان در صورت موافقت با نظریه بازپرس، با تنظیم کیفر خواست پرونده را جهت صدور حکم به مقامات صلاحیتار به ترتیب زیر ارسال می گردد:
 جرم خلاف تا درجه 5 به دادگاه پلیس
 جرم خلاف درجه5 به دادگاه اطفال یا قاضی اطفال. قاضی اطفال در مسائل ساده و کم اهمیت در اطاق مشاوره، که خود ریاست آن را بر عهده دارد، پرونده را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. دادگاه اطفال به ریاست قاضی اطفال با حضور دو نفر دستیار ( که از قضات و افراد علاقه مند به کودکان هستند) تشکیل می شود.
 جرم جنحه طفلِ 13تا18 سال به قاضی اطفال یا دادگاه اطفال
 جرم جنایتِ طفل اگر در موقع ارتکاب جرم کمتر از 16 سال داشته باشد به دادگاه اطفال و اگر درموقع ارتکاب جرمِ جنایت 16 تا 18 سال داشته باشد، دادستان پرونده را به دادستان کل ارسال می دارد. دادستان پرونده را به هیئت تشخیص ارجاع می نماید. شعبه خاص تشخیصِ اتهامِ اطفال، چنانچه وقوع جنایت را محرز بداند، پرونده را جهت تایید و یا صدور قرار بازداشت به دادستان کل اعاده می دهد. دادستان کل پرونده را جهت دادرسی به دادگاه جنایی اطفال می فرستد. این دادگاه مرکب از سه قاضی حرفه ای و نه عضو هیئت منصفه می باشد. نه تن اخیر به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.
نتیجه گیری
کودک بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارد بسیار آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال می تواند مورد اصلاح قرار گیرد. در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگسالان اعمال می¬شود، احتیاج دارد.
آنچه در این مقایسه تطبیقی به چشم می خورد خلأهای قانونی در ایران در جهت حمایت از طفل بزهکار است.
علاوه بر آنکه احراز قوّه تمیز طفل در هنگام ارتکاب جرم و وجود نظام مسئولیت کیفری تدریجی نقش مؤثری در تحقق عدالت نظام کیفری دارد، لازم است به شیوه های اصلاحی و تربیتی، بیش از پیش توجه شود.
ازجمله شیوه های اصلاحی که درمورد طفل بزهکار می توان به کاربرد اشتغال به کارهای عام المنفعه(مثل درختکاری)، سازش با مجنی علیه و عذرخواهی از او از جانب طفل بزهکار و یاری رساندن به مجنی علیه، عادت دادن طفل بزهکار به زندگی عادی اجتماعی در مرکز یا مؤسسه ای خاص، سپردن به شخص مورد اعتماد با روش حمایت اجتماعی و ... است. لزوم واکنش اجتماعی مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار اقتضا می نماید که احکام محاکم در خصوص این دسته از افراد با بررسی و تعمق کافی و لازم صادر گردیده و قاضی صادر کننده رأی کلیه تلاش و جهد خویش را برای درک عواملی که موجب ارتکاب بزه از ناحیه طفل معارض قانون گردیده به خرج دهد.به عبارتی دیگر قاضی دادگاه باید از سایر متخصصین هم چون مددکاران اجتماعی، جرم شناسان و جامعه شناسان در جهت کشف علّت ارتکاب جرم بهره گیرد و با علت شناسیِ ارتکاب بزه به گونه ای مبادرت به صدور حکم نماید که بهترین نتیجه از حکم صادره حاصل گردد. چرا که در هر حال باید توجه داشت که این عده از کودکان و نوجوانان که از نظر قانون بزهکار تلقی می گردند، از نظر خصوصیت های روانی با افراد هنجار دیگر تفاوت چندانی نداشته، بلکه هنجار شکنی آنان موقت بوده و چنین افرادی پس از یک عمل بزهکارانه یا یک دوره کوتاهِ بزهکاری، دوباره موقعیت بهنجار و پایداری در اجتماع کسب می نمایند.
به این ترتیب طفل بزهکار به دادستان که نماینده جامعه است به چشم فرشته عدالتی نگاه خواهد کرد که تمام تلاش خود را برای بهبود زندگی او به کار می گیرد اما چنانچه طفل( به ویژه اگر بی پناه و بدون حامی بوده) دادستان و قاضی را فردی انتقام گیرنده بداند ، نه تنها از عملکرد خود پشیمان نخواهد شد بلکه خشمی را که بر او روا داشته شده برای همیشه با خود به همراه خواهد داشت تا هر زمان که مناسب بداند واکنش کینه توزانه خود را نسبت به جامعه اعمال نماید.
از دیگر موارد لازم و ضروری می توان به آموزش نیروی پلیس و بازپرس در برخورد با کودکان اشاره نمود چرا که این گروه سهم ویژه ای را در ایجاد احساس عدالت در طفل خواهند داشت.
بررسی پرونده شناسایی شخصیت ، سن ، کیفیت و انگیزه ارتکاب جرم و میزان تحصیلات از جمله اموری هستند که باید مورد توجه قاضی در انتخاب برترین واکنش نسبت به بزه ارتکابی، قرار گیرد. عدم توجه به این مسائل باعث ایجاد یک جامعه جرم آفرین برای اطفال و نوجوانانی خواهد شد که به علتی ناخواسته مرتکب عمل ناقض قانون گردیده اند؛ که بدان واسطه سرنوشت و سیر زندگیشان به کلی تغییر پیدا کرده و به قهقرا سقوط خواهند کرد، ضمن آنکه جامعه نیز از این روند به شدت متضرّر خواهد شد.
مثلاً اعمال مجازات شلاق که علمای حقوق و جرم شناسان از آن بعنوان یک مجازاتِ ترذیلی یاد می نمایند؛ لکه ننگی بر دامن طفل و نوجوان تلقی شده که از نظر وی هیچ گاه از این لکه ننگ رفع اثر نمی گردد. چراکه خود را همواره در نگاه جامعه و اطرافیان خویش موجودی پست و حقیر شمرده و در مقابل نگاههای سؤال برانگیز دیگران به شدت تحقیر شده و در نهایت دچار عقده حقارت می گردد و چه بسا در آینده ای نه چندان دور از آنان مجرمی بالفطره ساخته شود که به هیچ روی قابل کنترل نباشند. از طرفی دیگر عقیده عده ای از روانشناسان بر این است که عمل خلاف قانونی را که طفل یا نوجوان مرتکب می گردد صرفاً جهت نشان دادن روح شهامت و شجاعت خود به همکلاسی ها و دوستانش می باشد و لذا شلاق هر چند که در بدو امر بسیار زجرآور تلقی می گردد ولی سببِ آن می گردد که طفل یا نوجوان شلاق خورده، بعدها همان شلاق را مایه فخر و ابراز شجاعت خود قرار داده و به آن مباهات کند و در نتیجه آثار چنین مجازاتی پایه ارتکاب جرایم بعدی خواهد بود.
در آخر باید گفت وجود یک سیستم عادلانه کیفری در برخورد با اطفال بزهکار می تواند تضمین کننده سلامت جامعه باشد و با اعمال واکنش مناسب و شایسته آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز گرداند در عین حال از بروز هرگونه واکنش افراطی و دور از منطق جلوگیری به عمل آورد.