کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

مقدمه
دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا کننده این کنوانسیون
با ملاحظه این که هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است
با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری که در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد
با شناسایی این امر که در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود
با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند کشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یکی از آن کشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همکاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یک : موضوع کنوانسیون این کنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند
. ماده دو : تعاریف از نظر این کنوانسیون
الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست
ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یک شخص بطور همزمان است .
پ . طفل هر شخصی است که به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی که به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .
ث . قانون داخلی : به معنای کلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .
فصل دوم
اصول کلی راجع به تابعیت .
ماده سه : صلاحیت دولت
1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین کند .
2 . این قانون تاجایی که مطابق با کنوانسیونهای قابل اعمال بین المللی حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموما شناخته شده در مورد تابعیت میباشد توسط دگیر دولتها پذیرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو این کنوانسیون مبتنی بر اصول زیر خواهد بود :
الف . هر کس حق تابعیت دارد . ب . از بی تابعیتی باید اجتناب شود . پ . هیچ کس نباید بطور خود سرانه از تابعیتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج هیچکدام بخودی خود بر تابعیت همسر دیگر تاثیر نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعیض .
1 . قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویهای باشد که باعث تبعیض بر مبنای جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملی یا نژادی گردد .
2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن که آنها به محض تولد تبعه آن دولت گردیده باشند یا آن که بعدا تابعیت وی را تحصیل نموده باشند .
فصل سوم . قواعد راجع به تابعیت .ماده شش : تحصیل تابعیت .
1 . هر دولت عضو کنوانسیون ، در قانون داخلی خود این امر را مقرر میدارد که تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص زیر کسب شود .
الف . اطفالی که یکی از والدینشان در زمان تولد آنها ، دارای تابعیت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنایی که آن دولت در قوانین داخلی خود در مورد اطفالی که در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها بوسیله تصدیق رسمی ، حکم دادگاه ، یا آئینهای مشابه تعیین شده باشد ، هر دولت عضو میتواند مقرر دارد که آن طقل وفق تشریفات تعیین شده بر اساس قانون داخلی ، تابعیت آن دولت را کسب کند .
ب . اطفال مجهول الهویهای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر این صورت بی تابعیت محسوب میگردند .
2 . هر دولت طرف کنوانسیون در قانون داخلی خود تابعیتش را به اطفالی اعطا میکند که در قلمرو وی متولد شدهاند منوط به آن که در زمان تولد تابعیت دیگری را تحصیل نکرده باشند . چنین تابعیتی بر طبق مبانی زیر اعطا خواهد شد
. الف . در زمان تولد به لحاظ قانون ب . بعد از تولد ، به اطفالی که بدون تابعیت ماندهاند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوهای که توسط قانون داخلی آن دولت معین میشود به مقام ذی ربط داده میشود .
چنین درخواستی میتواند به اقامت قانونی یا عادی در سرزمین آن دولت منوط گردد . مدت این اقامت نباید متجاوز از پنج سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد .
3 . هر دولت عضو در قانون داخلی امکان اکتساب تابعیت خود را توسط اشخاصی که قانونا و عادتا در قلمرو وی اقامت کردهاند مقرر خواهد داشت . در تعیین شرایط کسب تابعیت نباید مدت اقامت بیش از ده سال قبل از تسلیم درخواست تحصیل تابعیت تعیین شود .
4 . هر دولت عضو باید در قانون داخلی اش کسب تابعیت خود را برای اشخاص زیر تسهیل نماید :
الف . همسران اتباع خود .
ب . اطفال یکی از اتباع خویش که مشمول استثنای ماده 6 بند یک پاراگراف فرعی الف باشند .
پ . اطفالی که یکی از والدینشان تابعیتش را کسب کنند یا تحصیل کرده باشند .
ت . اطفالی که توسط یکی از اتباع آن دولت به فرزند خواندگی گرفته شدهاند .
ث . اشخاصی که در سرزمینش بدنیا آمدهاند و قانونا و عادتا در آنجا اقامت دارند .
ج . اشخاصی که برای دوره زمانی معین که قبل از سن 18 سال شروع میشود قانونا یا عادتا در سرزمینش اقامت کرده باشند . مدت اقامت مزبور توسط قانون داخلی دولت ذی ربط تعیین می شود .
چ . اشخاص بی تابعیت و پناهندگان شناخته شدهای که قانونا و عرفا در قلمرو وی اقامت کردهاند .ماده هفت : از دست دادن تابعیت بر طبق قانون یا به ابتکار دولت عضو
1 . هر دولت عضو در قوانین داخلی خود سلب تابعیتش را بر اساس قانون یا به ابتکار خود جزد در موارد زیر مقرر خواهد داشت :
الف . تحصیل ارادی تابعیت دولت دیگر ب . تحصیل تابعیت دولت عضو بنحو متقلبانه ، ارانه اطلاعات ادرست یا پنهان کردن هر واقعیت مرتبطی که منتسب به شخص درخواست کننده باشد . پ . خدمت داوطلبانه در نیروی نظامی کشور خارج :
ت . رفتاری که جدا مغایر منافع حیاتی دولت عضو باشد .
ث . فقدان علقه و رابطه اصیل میان دولت عضو و تبعهای که عرفا در خارج از کشور اقامت دارد . ج . اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد ، شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانونی تابعیت آن دولت عضو میگردد رعایت نشده است . چ . به فرزند خواندگی گرفتن طفل ، چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدینی که او را به فرزند خواندگی پذیرفتهاند یا هر دوی آنها را داشته باشد یا تحصیل نماید .
2 . دولت عضو امکان ترک تابعیت خویش توسط اطفالی که والدینشان تابعیت وی را از دست دادهاند جز در موارد مشمول پاراگرافهای فرعی پ و ت بند یک فراهم خواهد کرد . با وجود این چنانچه یکی از والدین به تابعیت آن دولت باقی بماند اطفال تابعیت آن دولت را از دست نخواهند داد .
3 . به استثنای موارد مذکور در پاراگراف فرعی ب بند یک این ماده دولت عضو در قانون داخلی خویش ترک تابعیت خود را بر ساس بندهای یک و 2 این ماده مقرر نخواهد داشت چنانچه شخصی ذی ربط بدینوسیله فاقد تابعیت گردد : ماده هشت : از دست دادن تابعیت به ابتکار فرد
. 1 . هر دولت عضو ترک تابعیت خویش را مجاز خواهد داشت . مشروط به این که اشخاص ذی ربط بدینوسیله فاقد تابعیت نگردند .
2 . با وجود این دولت میتواند در قانون داخلی خود فقط ترک تابعیت اتباعی را مجاز دارد که عرفا در خارج اقامت کرده باشند .
ماده نه : بازگشت به تابعیت . هر دولت عضو در موارد و تحت شرایط معین شده بوسیله قانون داخلی بازگشت به تابعیت خویش توسط اتباع قبلی ، که قانونا و عرفا در سرزمینش اقامت دارند را تسهیل خواهد کرد .
فصل چهارم تشریفات و آئینهای مربوط به تابعیت .
ماده ده : مرحله درخواستها هر دولت عضو تضمین خواهد کرد که درخواستهای مربوط به کسب تابعیت ، بقا بر تابعیت
ترک تابعیت ، بازگشت یا گواهی تابعیت وی در طول مدت زمان معقول رسیدگی شود .
ماده یازده : تصمیمات هر دولت عضو تضمین میکند که تصمیمات راجع به کسب تابعیت بقا بر تابعیت ، ترک تابعیت ، بازگشت یا گواهی تابعیت وی حاوی دلایل مکتوب باشد .
ماده دوازده : حق تجدید نظر هر دولت عضو تضمین خواهد کرد که تصمیمات راجع به کسب تابعیت بقاء بر تابعیت ، بازگشت یا گواهی تابعیت وی ، قابل نوعی تجدید نظر اداری یا قضایی مطابق با قانون داخلیاش باشد .
ماده سیزده : هزینهها
1 . هر دولت عضو تضمین خواهد کرد که هزینههای مربوط به کسب تابعیت بقاء بر تابعیت . ترک تابعیت ، بازگشت به تابعیت یا گواهی تابعیتش معقول باشد .
2 . هر دولت عضو تضمین میکند که هزینههای تجدید نظر خواهی اداری یا قضایی مانع درخواست تجدید نظر نگردد .
فصل پنجم تابعیت چند گانه ماده چهارده : موارد تابعیت چند گانه به لحاظ قانون
1 . دولت عضو باید اجازه دهد : الف . اطفالی که در بدو تولد بخودی خود دارای تابعیتهای مختلف شدهاند تابعیتهای مزبور را حفظ کنند .
ب . اتباعشان دارای تابعیت دیگری باشند ، چنانچه تابعیت اخیر بخودی خود از طریق ازدواج حاصل شده باشند .
2 . حفظ تابعیتهای مذکور در بند یک منوط به مفاد ماده 7 این کنوانسیون میباشد .
ماده پانزدهم : دیگر موارد احتمالی تابعیت چند گانه مقررات این کنوانسیون حق دولت عضو برای تصمیم گیری راجع به موارد زیر در قانون داخلیاش را محدود نخواهد کرد و آن این که ک الف . اتباعش که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کردهاند یا دارا هستند تابعیت وی را حفظ نمایند یا از دست بدهند
ب . تحصیل یا حفظ تابعیت آن دولت منوط به ترک یا از دست دادن تابعیت دیگر باشد . ماده شانزدهم : حفظ تابعیت قبلی دولت عضو نباید ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر را شرط تحصیل یا حفظ تابعیت خود قرار دهد .
زمانی که این ترک یا از دست دادن تابعیت امکان پذیر نباشد یا عقلا لازم تلقی نگردد . ماده هفده : حقوق و تکالیف مربوط به تابعیت چند گانه
1 . اتباع دولت عضو که دارای تابعیت دیگری نیز میباشند در قلمرو دیگر دولت عضو از حقوق و تکالیف مشابه اتباع آن دولت عضو برخوردار خواهند بود .
2 . مقررات این فصل تاثیری بر موارد زیر نخواهد گذاشت :
الف . قواعد حقوق بین الملل مربوط به حمایت سیاسی یا کنسولی از جانب یک دولت عضو به نفع یکی از اتباع خود که بطور همزمان دارای تابعیت دولت دیگری نیز میباشد .
ب . اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر دولت عضو در موارد تابعیت چند گانه فصل ششم جانشینی دولت و تابعیت . ماده هیجده : اصول .
1 . در مسائل تابعیت در موارد جانشینی دولت ، هر دولت عضو ذی ربط به اصول حکومت قانون ، قواعد راجع به حقوق بشر و اصول مذکور در مواد 4 و د این کنوانسیون و پاراگراف 2 این ماده به ویژه به منظور احتراز از بی تابعیتی توجه خواهد کرد .
2 . در تصمیم گیری راجع به اعطا یا ابقای تابعیت در موارد جانشینی دولت ، هر دولت عضو ذی ربط باید علیالخصوص موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :
الف . پیوند واقعی و موثر شخص ذیربط با دولت
ب . اقامت عادی شخص مربوطه در زمان جانشینی دولت
پ . اراده و خواست شخص ذیربط
ث . منشا سرزمینی شخص مربوطه . 3 . جائیکه کسب تابعیت منوط به از دست دادن تابعیت خارجی میشود مفاد ماده 16 این کنوانسیون اعمال خواهد شد . ماده نوزده : حل و فصل مسائل از طریق موافقتنامه بین المللی . در موارد جانشینی دولت . دول عضو ذی ربط تلاش خواهند کرد که مسائل راجع به تابعیت را با عقد موافقتنامه میان خود تنظیم نمایند و در صورت قابلیت اعمال در روبط با دیگر کشورهای ذی ربط چنین موافقتنامههایی اصول و قواعد مندرج در این فصل را رعایت خواهند کرد . ماده بیست : اصول راجع به بیگانگان
1 . هر دولت عضو اصول زیر را رعایت خواهد کرد :
الف . اتباع دولت سابق که محل اقامت عادی آنها سرزمینی بوده است که حاکمیت آن به دولت جانشین منتقل شده است و تابعیت دولت جانشین را کسب نکردهاند . باید حق ادامه سکونت در آن کشور را داشته باشند .
ب . با اشخاص مذکور در بند ابف به لحاظ حقوق اجتماعی و اقتصادی باید همانند اتباع دولت جانشین رفتار شود .
2 . هر دولت عضو میتواند اشخاص مورد نظر پاراگراف یک را از اشتغال در خدمات عمومی متضمن اعمال قدرت حاکمه مستثنی کند .
فصل هفتم . تکالیف نظامی در موارد تابعیت چند گانه
. ماده بیست و یک : ایفای تعهدات نظامی
1 . اشخاص دارای تابعیت دو یا چند دولت عضو ملزم به ایفای تعهدات نظامی اشان فقط نسبت به یکی از دولتهای عضو میباشند .
2 . شیوههای اجرای بند یک ممکن است از طریق موافقتنامههای خاص منعقده میان دولتهای عضو معین شود .
3 . جز در موردی که موافقتنامه خاص بنحو دیگری تعیین تکلیف کرده باشد مقررات زیر در مورد اشخصا دارای تابعیت دو یا چند کشور عضو قابل اعمال میباشند
. الف . هر یک از اشخاص تابع تکالیف نظامی آن دولت عضو میباشند که عرفا در سرزمینش اقامت دارند . مع الوصف آنها باید تا سن 19 سالگی از آزادی تصمیم گیری در پذیرش ارادی تعهدات نظامی در قبال هر دولت عضو دیگری که جزء اتباع وی نیز محسوب میشوند برای یک دوره کامل و موثری که دست کم برابر خدمت فعال نظامی مقرر توسط دولت عضو پیشین باشد برخوردار باشند . ب . اشخاصی که عرفا در سرزمین آن دولت عضوو که تبعه وی نمیباشند یا در کشوری که عضو کنوانسیون نیست مقیم هستند در انجام خدمت نظامی اشان در سرزمین هر دولت عضوی که تبعهاش میباشند از آزادی در تصمیم گیری برخوردارند .
پ . اشخاصی که مطابق قواعد مقرر شده در بندهای الف و ب تعهدات نظامی خود را در قبال یک دولت عضو و طبق قانون آن دولت انجام دهند فرض بر آن است که این اشخاص تعهدات نظامی شان را در قبال هر دولت عضو دیگر یا دول عضوی که تبعه وی نیز محسوب میشوند انجام دادهاند . ت . اشخاصی که پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون میان آن دسته از دولتهای عضو که تبعه آنها هستند هر گاه در قبال یکی از این دولتها تعهدات نظامی خویش را طبق قانون آن دولت ایفا کرده باشند فرض میشود که همان تعهدات را در مقابل هر دولت عضو یا دولتهای عضوی که تبعه وی هستند انجام دادهاند .
ث . اشخاصی که مطابق بند الف خدمت فعال نظامی را در قبال یکی از دولتهای عضو که تبعه وی هستند انجام داده باشند و بعدا اقامتگاه معمولی خود را به قلمرو دولت عضوی منتقل کنند که اتباع وی هستند مسوول انجام خدمت نظامی بصورت احتیاط فقط در مقابل دولت اخیر هستند . ج . اعمال این ماده در هر صورت تاثیری بر تابعیت اشخاص ذی ربط نخواهد داشت . چ . در صورت اعلام بسیج عمومی بوسیله دولت عضو .
تعهدات ناشی از این ماده برای آن دولت الزام آور نخواهد بود . ماده بیست دو : معافیت از تعهدات نظامی یا خدمت غیر نظامی جایگزین . جز در صورتی که موافقتنامهای خاص بنحو دیگری مقرر دارد مقررات زیر در مورد اشخصا دارای تابعیت دو یا چند دولت عضو نیز قابل اعمال خواهد بود .
الف . پاراگراف فرعی ب بند سوم ماده بیست و یک این کنوانسیون نیز در مورد اشخاصی که از انجام تعهدات نظامی اشان معاف شده باشند یا به جای آن خدمت غیر نظامی انجام داده باشند ، اعمال خواهد شد . ب . در مورد اشخاص تبعه آن دولت عضو که انجام خدمت نظامی را اجباری نشناخته ، فرض بر آن است که تعهدات نظامی اشان ایفاء شده است چنانچه اقامتگاه عادی آنها در قلمرو آن دولت عضو قرار داشته باشد .
با وجود این اشخاص مذکور در مقابل دولت یا دولتهای عضو که تبعه وی نیز هستند و خدمت نظامی را اجباری قلمداد کردهاند تعهدات نظامی را بجای نیاوردهاند کز آن که اقامتگاه عادی آنها تا سنی که هر دولت عضو ذی ربط در زمان امضا یا تودیع اسناد تصویب قبول یا الحاق حدود آن را معین خواهد نمود ، حفظ شده باشد .
پ . همچنین اشخاصی که تبعه آن دولت عضو کنوانسیون هستند که خدمت نظامی را اجباری قلمداد نمیکند فرض بر آن است که تعهدات نظامیشان را انجام دادهاند زمانی که آنها بطور داوطلبانه در نیروهای نظامی آن دولت عضو برای دوره ضرورت کامل و احتیاط که دست کم مساوی با دوره خدمت نظامی ضرورت آن دولت یا دولتهای عضو میباشد که وی تبعه آنهاست نام نویسی کرده باشد بدون توجه به این امر که اقامتگاه عادی وی کجا قرار دارد .
فصل هشتم همکاری میان دولتهای عضو
د ماده بیست و سه : همکاری میان دولتهای عضو .
1 . به منظور تسهیل همکاری میان دولتهای عضو کنوانسیون مقامات صالحه آنها باید :
الف ک اطلاعات راجع به قانون داخلی خود در مورد تابعیت از جمله : موارد بی تابعیتی و تابعیت چند گانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای ارمپا ارسال دارند .
ب . در صورت تقاضا ، همدیگر را از اطلاعات مربوط به قانون داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال این کنوانسیون آگاه سازند .
2 . دول عضو باید با یکدیگر و با دیگر دولتهای عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسایل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویههای حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند . ماده بیست و چهار : تبادل اطلاعات هر دولت عضو میتواند در هر زمان اعلام دارد که دیگر دولت عضو را که اعلامیه مشابهی صادر نموده باشد از تحصیل ارادی تابعیتش توسط اتباع دولت عضو مذکور آگاه نماید مشروط به آن که قوانین قابل اعمال خویش در خصوص حفاظت اطلاعات را مجری دارد . چنین اعلامیهای میتواند متضمن شرایطی باشد که به موجب آن دولت عضو چنین اطلاعاتی را ارائه میدهد . این اعلامیه میتواند در هر زمانی مسترد شود .
فصل نه اجرای کنوانسیون
ماده بیست و پنج : اعلامیههای راجع به اجرای کنوانسیون
1 . هر دولت عضو میتواند در زمان امضاء تودیع اسناد تصویب ، قبول . تایید یا الحاق خود اعلام دارد که در اجرای کنوانسیون فصل 7 را استثناء میکند .
2 . مقررات فصل 7 تنها در روابط میان دول عضو که بدان ملتزم هستند قابل اعمال میباشند
. 3 . هر دولت عضو میتواند بعدا در هز زمانی به دبیر کل شورای اروپا اطلاع دهد که مقررات فصل 7 را که به هنگام امضاء تسلیم اسناد تصویت ، قبول ، پذیرش یا الحاق مستثنا کرده است اجرا مینماید . این اطلاعیه از تاریخ دریافتش واجد اثر خواهد بود . ماده بیست شش : آثار کنوانسیون 1 . مقررات این کنوانسیون به مقررات حقوق داخلی و اسناد لازم الاجرای بین المللی که پیش از این مجرا بودهاند یا ممکن است به اجرا در آیند لطمه وارد نخواهد کرد ، منوط به آن که اسناد مذکور امتیازات مطلوبتری را در زمینه تابعیت برای افراد نسبت به این کنوانسیون پیش بینی کرده باشند .
2 . این کنوانسیون تاثیری در اعمال مقررات زیر نخواهد داشت ، الف . کنوانسیون 1963 در خصوص کاهش موارد تابعیت چند گانه و تعهدات نظامی در موارد تابعیت چند گانه و پروتکل های آن .
ب . دیگر اسناد لازم الاجرای بین المللی در رابطه میان دولتهای عضو متعهد به این اسناد تا آنجا که اسناد مزبور با کنوانسیون حاضر سازگار باشند . فصل ده شروط نهایی ماده بیست و هفت : امضا و لازم الاجرا شدن کنوانسیون
1 . کنوانسیون جهت امضاء برای دولتهای عضو شورای اروپا و دول غیر عضو شورای اروپا که در تنظیم آن مشارکت داشتهاند مفتوح خواهد بود . این دولتها میتوانند رضایتشان را از راههای ذیل اعلام نمایند :
الف . امضاء بدون شر ط تصویت قبول یا تایید . ب . امضاء مشروط به تصویب ، قبول یا تایید که بوسیله تصویت قبول یا تایید دنبال میشود اسناد تصویب قبول یا تایید باید به دبیر کل شورای اروپا تحویل شود .
2 . این کنوانسیون برای کلیه دولتهایی که رضایت خود را برای ملتزم شدن بدان اعلام کردهاند در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماه بعد از آن که سه دولت عضو شورای اروپا رضایتشان را برای متعهد شدن به این کنوانسیون مطابق مقررات پاراگراف قبل اعلام نمودهاند لازم الاجرا خواهد شد .
3 . در خصوص هر دولتی که بعدا رضایت خود را برای ملتزم شدن آن اعلام کند این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ امضاؤ یا تودیع اسناد و تصویب قبول یا تایید آن دولت لازم الاجرا خواهد بود . ماده بیست هشت : الحاق .
1 . بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون کمیته وزرای شورای اروپا میتواند از هر دولت غیر عضو شورای اروپا که در تنظیم آن شرکت نداشته است جهت ملحق شدن به این کنوانسیون دعوت به عمل آورد .
2 . در مورد هر دولت ملحق شونده این کنوانسیون از اولیت روز ماه بعد از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ تحویل سند الحاق به دبیر کل شورای اروپا لازمالاجرا خواهد شد . ماده بیست و نه : اعمال شرط ( ررزو )
1 . نسبت به هیچ یک از مقررات مذکور در فصل 1 ، 2 و 6 این کنوانسیون حق شرط وجود ندارد . هر دولت میتواند در هنگام امضاؤ یا تودیع اسناد تصویب ، قبول ، تایید یا الحاق نسبت به دیگر مقررات کنوانسیون تا جایی که با موضوع و هدف کنوانسیون حاضر در تعارض نباشد یک یا چند شرط قایل شود .
2 . هر داولتی که یک یا چند قید شرط میگذارد باید دبیر کل شورای اروپا را از مفاد قانون داخلی خود در این مورد یا هر گونه اطلاعات ذی ربط دیگر مطلع سازد .
3 . دولتی که مطابق بند اول یک یا چند شرط میگذارد به محض افتضای شرایط باید کلا یا جزئا از شروط خود صرف نظر کند . انصراف مزبور به اطلاع دبیر کل شورای اروپا رسانده میشود و از تاریخ دریافت اطلاعیه بوسیله دبیر کل واجد اثر خواهد بود .
4 . هر دولتی که اعمال این کنوانسیون را به سرزمین مذکور در اعلامیه مندرج در بند 2 ماده 30 تسری میدهد میتواند در مورد آن سرزمین طبق مفاد بندهای سابق یک یا چند شرط قایل شود .
5 . دولت عضوی که در مورد هر یک از مقررات فصل 7 این کنوانسیون اعمال شرط نماید نمیتواند خواستار اجرای مقررات مذکور توسط دیگر دولت عضو شود مگر تا جایی که خود این مقررات را پذیرفته باشد . ماده سی : اجرای سرزمینی
1 . هر دولت عضو باید در زمان امضاء تودیع اسناد تصویب قبول تایید یا الحاق ، سرزمین یا سرزمینهایی را که قرار است این کنوانسیون در آنجا اعمال شود مشخص نماید .
2 . هر دولت عضو میتواند بعدا در هر زمان بوسیله اعلامیهای خطاب به دبیر کل شورای اروپا اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین مشخص شده دیگر در اعلامیه تعمیم دهد ، سرزمینی که آن دولت مسوول روابط بین المللی اش میباشد یا از طرف آن اختیار قبول تعهدات را واجد میباشد . در مورد این سرزمین کنوانسیون در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره سه ماه پس از تاریخ دریافت چنین اعلامیهای بوسیله دبیر کل لازم الاجرا خواهد بود .
3 . هر اعلامیهای که بموجب دو پاراگراف قبلی صادر شده باشد میتواند در مورد سرزمین مشخص شده در آن اعلامیه بوسیله اطلاعیهای به دبیرکل مسترد شود . ماده سی و یک : کناره گیری
1 . هر دولت عضو در هر زمان می تواند تنها بوسیله صدور اطلاعیهای به دبیر کل شورای اروپا از کل کنوانسیون یا فصل 7 آن کناره گیری نماید .
2 . این کناره گیری از اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه بوسیله دبیر کل واجد اثر خواهد بود . ماده سی و دو : اطلاعیههای دبیر کل دبیر کل شورای اروپا دول عضو شورا هر امضا کننده هر عضو و هر دولت دیگری را که به این کنوانسیون پیوستهاند از موارد زیر مطلع خواهد ساخت .
الف . هر امضاء ب . تحویل هر سند تصویب پذیرش تایید یا الحاق
پ . هر تاریخی که این کنوانسیون مطابق مواد 27 یا 28 این کنوانسیون لازم الاجرا میشود . ث . هر گونه اعمال شرط یا انصراف از شرط که وفق مقاد ماده 29 این کنوانسیون صورت گرفته باشد .
ت . هر اطلاعیه یا علامیهای که موجب مواد 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 و 31 این کنوانسیون صادر شده است .
ج هر عمل دیگر اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون در تایید مراتب فوق امضا کنندگانی که به آنها اختیار کامل اعطا شده است این کنوانسیون را امضاؤ کرده اند . این کنوتنسیون در ششم نوامبر 1997 در شهر استراسبورگ به دو زبان انگلیسی و فرانسه تنظیم شد که هر دو متن به یک اندازه معتبرند و در رو نوشتی واحد به آرشیو شورای اروپا تودیع خواهد شد . دبیر کل شورای اروپا رونوشتهای تصدیق شده را برای هر دولت عضو شورای اروپا دول غیر عضو که در تنظیم این کنوانسیون مشارکت داشتهاند و نیز هر دولتی که از وی جهت پیوستن به این کنوانسیون دعوت به عمل آمده باشد ارسال خواهد کرد .