حقوق کودک

حقوق کودک

بهروز جوانمرد                                                           

  * حقوق کودک

بهروز جوانمرد

                                       

مقدمه

کودکان به عنوان پویا ترین طیف جامعه در زمینه ی یادگیری ارزشها و هنجارها به شمار می روند.بدین سان ، دوران کودکی و البته نوجوانی، بهترین و پربارترین دوران رشد و پرورش استعدادهای انسان در طول زندگی است. از همین رو نهادها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی اعم از داخلی و یا بینالمللی میتوانند با فراهم آوردن امکانات و فرصتهای مناسب برای کودکان و نوجوانان، زمینه رشد بهتر آنان را فراهم نمایند.

از همین رو در منشورها و مصوبههای نهادهای داخلی و سازمانهای بینالمللی به نکات مهمی در مورد رشد و پرورش کودکان اشاره شده است. نویسندگان در این نوشتار تلاش نموده اند تا چرایی احترام به حقوق کودکان و رعایت آن را با تاکید بر سند چشم انداز بیست ساله و اسناد بین المللی جستجو نمایند.

فصل اول : حمایت از حقوق کودک در اسناد بین المللی
به دنبال آنچه در اسناد حقوق بشر با تاکید بر حقوق کودک ذکر شده نظیر قرارداد ژنو (۱۹۵۹) ، اعلامیهی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، یثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)، به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴ و ۴۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد (۱۹۶۶) و اسناد دیگر تشکلهای بینالمللی ای که به نفع کودکان فعالیت میکنند ؛کودک به واسطه عدم بلوغ جسمی و روانی خود نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد است.

تاکید بر حفظ سلامت ، امنیت و ایمنی در تمامی اسناد این پیمان نامهها مورد لحاظ واقع شده است و اینکه هر کودکی حق زندگی دارد و ادامه حیات او باید از طرف حکومتهای امضاکننده به طور کامل تضمین شود و کودکان باید در برابر هرگونه سوءاستفاده حمایت شوند و همگی این موارد از مسئولیتهای حکومتهای امضاکننده این اسناد است.

حتی در ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) به استاندارد و سطح زندگی کودکان نیز اشاره شده است و در ماده ۳۰ آمده که :«کودکان باید در برابر هر گونه سوء استفاده جنسی حمایت شوند.»و یا در ماده ۳۶ اینطور آمده است :« حکومتها باید تضمین کنند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه قرار بگیرد و یا رفتار غیرانسانی و توهین آمیز با او شود.»

منشور سازمان ملل متحد(۱۹۴۵)، کشورها را ملزم به رعایت آزادی، عدالت، صلح جهانی و به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوقی مساوی و غیرقابل انکار همه اعضای خانواده بشری نموده است. از طرفی پیماننامه حقوق کودک ( ۱۹۸۹) نیز اعلام نموده که دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه میباشد و چهار اصل «حق بقاء، رشد، حمایت و مشارکت» را برای کودکان بهرسمیت شناخته و کشورها را با ایجاد زیرساختهای لازم، ملزم به اجرای آن نموده است. بنابراین تاکید بر مراقبت ویژه از کودکان نشاندهنده اهمیت این گروه اجتماعی بر آینده کشورها است.

در اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد ، ۱۸۹ کشور عضو، خود را متعهد به اجرای تمهیداتی میدانند که تا سال ۲۰۱۵ ، جهانی شایسته کودکان ایجاد نمایند.سوالی که می توان مطرح نمود این است که این جهانِ متعهد به مراقبت ویژه، احترام و شایسته کودکان و بالاخره جهان عاری از جنگ، چگونه به وجود خواهد آمد؟

جهانی شدن و وابستگی متقابل اعضای بشر به یکدیگر در عین به وجود آوردن فرصتهای نوین، سبب چالشهای جدیدی در درون و بین جوامع میگردد. بنابراین اعضای این جوامع اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نیز با فرصتها و تهدیدهای نوینی، متفاوت با گذشته مواجه خواهند شد. حال با توجه به فرایند فوقالذکر و نگرانیهای بشر ازجنگ که همواره در طول دوران زندگی دغدغهی اصلی او بوده و خواهد بود چه باید کرد؟

این امر بدیهی است که جنگ عاملی است که تمام مناسبات را خدشهدار کرده و خود به عنوان مانعی بزرگ در برابر رشد و سلامت فرد، جامعه و توسعه ، جلوه نمایی میکند. خانوادهای که در فضای جنگ زیست مینماید قادر به ارائه الگوهای صحیح تربیتی واحترام به کودکان خود نخواهد بود. زیرا اضطراب ناشی از کمبودها، مرگ، جداییها، محرومیتها و ... که جنگ بر خانواده تحمیل مینماید، بستری است برای تربیت کودکان جنگ طلب، پرخاشگر، بدون اعتماد به نفس و مدارا در برابر دیگران.

کودک از کنشهای دیگران اعم از بزرگترها، گروه همسالان و دیگرانی که در اطراف او حضور دارند الگوبرداری میکند و این الگوبرداری مهارتهای ارتباطی او را شکل میدهد. چرخه جنگ با اثر تخریبی خود عواقب غیر قابل جبرانی بر هنجارهای خانوادگی و اجتماعی میگذارد.

بررسیها نشان داده است که خانواده و عوامل اجتماعی در نوع واکنش کودک به شبیهسازیهای خشونتآمیز بسیار تاثیر میگذارند و نکته مهمتر اینکه تاثیر جنگ و خشونت در محیط اجتماعی بر روی کودکانی که خانوادههایشان رفتارهای خشن دارند موثرتر بوده است. صلح به معنای همزیستی مسالمتآمیز، تحمل و احترام به همه تفاوتها و تکثّرها است. بنابراین اگر کودکان به گونهای زیست نمایند که عشق ورزیدن بدون قید و شرط را تجربه نمایند، یاد خواهند گرفت که عشق بورزند و اگر با احساس امنیت زندگی کنند، میآموزند که به دیگران اعتماد کنند.

بنابراین ترویج «صلح» صرفاً به بیان محدود نمیشود بلکه مستلزم فرایند عمیقتری برای تثبیت فرهنگ و ارزشهای مبتنی بر صلح در تمامی بخشهای جامعه است. این فرایند از زمان کودکی آغاز میگردد و با افزایش امکاناتی چون، آموزش، قادرسازی مردم در ایفای نقشهای موثر در حیطههای گوناگون و تشویق به رشد گروههای جامعه مدنی و سایر نهادهای غیررسمی ادامه مییابد. بدینترتیب بنای صلح را باید از کودکان آغاز کرد، از آنچه آنها در فرایند رشد میآموزند و این مهم امکانپذیر نخواهد بود مگر با عزم راسخ کلیه بازیگران و دستاندرکاران جهانی و ملی.

لذا باید تلاش نمود تا صلح یک اراده همگانی شود و همگان آن را یک مسئولیت مشترک بدانند تا کودکان جهان بتوانند در آن با آسودگی زیست نمایند.

فصل دوم : حمایت از حقوق انسان ها در سند چشم انداز بیست ساله
در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی از ویژگی های جامعه ایرانی «حفظ کرامت و حقوق انسان ها» همچنین برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب ،نام برده شده است.

خانواده به عنوان گروه بنیادین رشد و پرورش کودک و جامعه به عنوان محیط ثانویهای که زمینه بروز استعدادها و شایستگیهای پرورش یافته در خانواده را برای کودکان مهیا مینماید هر دو محیط، نشان از اهمیت ویژهای در فرایند رشد کودکان داشته و مسئولیت خطیری را در ایجاد جامعهای مبتنی بر صلح پایدار بر دوش میکشند.

در جوامع سنتی، کودک به عنوان یک عضو وابسته، نامرئی و منفعل خانواده در نظر گرفته میشد. اما به ویژه در سالیان اخیر کودک به عنوان عضوی کنشگردر نهاد خانواده دیده شده است و به او فرصت داده شده تا صدایش شنیده شود و مورد احترام قرار گیرد.

این موضوع زمینه احترام خانواده را برای تمام اعضای خود از جمله کودکان فراهم نموده است. به همین دلیل کودکان به عنوان یک گروه اجتماعی به تدریج، به صورت اشخاصی دارای حقوق و نقشآفرینان عرصه اجتماعی پا به میدان میگذارند. شاید بتوان این چارچوب مطلوب را مرحله آغازین تجربه مردم سالاری دینی تلقی نمود.

بدین سان ، احترام به حقوق کودک باید در دستور کار متولیان حقوق کودک در نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار بگیرد چرا که کودک یک انسان دارای هویت است و در ماده ۱۹ و ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک ، حکومتها مسئول هستند که باید امنیت و سلامت روحی و جسمی کودکان را تعیین نمایند و ملزم هستند که از آنها حمایت کنند. کودکان حق دارند صرف نظر از مذهب، جنسیت، نژاد و قومیت از حقوق برابر برخوردار باشند، بدون ترس و خشونت زندگی کنند، گرسنه نخوابند، کار نکنند، کتک نخورند و مزه ظلم و تحقیر و تجاوز را نچشند.

این حکومتها هستند که باید خانوادهها را در جهت رعایت این حقوق تشویق کنند و آموزش دهند و فرهنگ سازی کنند. باید به کودکان آموزش دهند که از چه حقوقی برخوردار هستند و مدارس باید این آموزشها را در زمره وظایف اصلی خود قرار دهند و دولت باید با تمام جلوههای خشونت مبارزه کند. احترام به شخصیت کودکان و احترام به جسم آنها از جمله مواردی است که باید از ابتدا به کودکان آموزش داده شود. کودکان باید بتوانند با اعتماد به نفس با جلوههای خشونت فیزیکی و زبانی و حتی عاطفی مقابله کنند و اجازه داشته باشند که نسبت به آن ابرازنظر و انتقاد و اعتراض نمایند.

فراهم نمودن محیط زیست مطلوب برای کودکان به منظور مستحکم تر نمودن نهاد خانواده آن گونه که در مطمح نظر تدوین کنندگان «سند چشم انداز بیست ساله » بوده است از رهگذر توجه خاص و ویژه به حقوق کودکان امری شدنی است که تعامل میان همه دستگاه های دولتی و نهادهای غیر دولتی را طلب می نماید.

نتیجه :
حقوق کودک از موضوعاتی است که دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق ، هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در شرع انور اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است.با این وجود علی رغم فعالیت هایی که در راستای حمایت از حقوق کودکان طی ۳۰ سال گذشته درسطح ملی صورت گرفته اما متاسفانه به دلایلی نظیر مشروط پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک یا موارد مغایرت در قانون مدنی همچنین عدم مشخص نمودن نهاد ملی و متولی حقوق کودک و عدم همکاری مناسب میان بخش های دولتی و غیر دولتی و موازی کاری ها ؛ هنوز با مدینه فاضله ترسیم شده در اسناد بین المللی و سند چشم انداز بیست ساله فاصله وجود دارد که این خود نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای تحقق اهداف این اسناد ملی و بین المللی است.

به نظر می رسد اولین گام در راستای تحققاین اهداف این باشد که دولتمردان بایستی حق کودکان را به ابراز وجود و مشارکت در همه امور موثر در زندگی مربوط به خودشان، بر حسب سن و میزان بلوغ شان محترم شمارند و از این رهگذر زمینه برای تشکیل نهاد ملی حقوق کودک با مشارکت خود کودکان و نوجوانان با حمایت قاطبه نهادهای دولتی و غیر دولتی فراهم گردد

بهروز جوانمرد
دانشجوی دوره دکتری جرم شناسی دانشگاه بهشتی
[e-mail]