کودک ازاری جنسی

* بررسی چالشهای قانونی کودک آزاری جنسی در ایران

دکتر رزا قراچورلو-استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

  * بررسی چالشهای قانونی کودک آزاری جنسی در ایران

دکتر رزا قراچورلو-استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

                                       

« بررسی چالشهای قانونی کودک آزاری جنسی در ایران »

دکتر رزا قراچورلو
وکیل پایه یک دادگستری ( عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا )
استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب

بند الف ــ تعریف کودک آزاری و کودک آزاری جنسی

بند ب ــ ویژگیهای اصلی کودک آزاری جنسی

بند ج ــ مشکلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طرح بحث کودک آزاری جنسی

بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسی از کودک با آزار جنسی کودک

بند ه ــ خلاء قانونی تعریف کودک آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال

۱ ــ رضایت فرد ( کودک ) در رابطه جنسی

۲ ــ توریسم جنسی یا گردشگری جنسی

۳ ــ هرزه نگاری ( پور نو گرافی ) نسبت به کودکان

۴ ــ قاچاق کودکان

۵ ــ جرائم و اعمال منافی عفت از قبیل زنا ، زنای با محارم ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و بررسی آنها نسبت به کودکان


اول ــ زنای با محارم و زنای زن محصنه با نابا لغ

دوم ــ لواط

سوم ــ تفخیذ

چهارم ــ مساحقه

پنجم ــ تقبیل و مضاجعه



۶ ــ مشخص نبودن حد تنبیه وتادیب کودکان توسط والدین در قانون

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانونی علیه کودکان

( الف )

بند و ــ خلاء های قانونی حمایت بیشتر از کودکان در قانون مدنی ایران

۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربیت طفل

۲ ــ مسئله ولایت قهری پدر و جد پدر ی نسبت به اولاد خود

۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین



نتیجه گیری

( ب )



بند الف ـــ تعریف کودک آزاری و کودک آزاری جنسی



بطور کلی هرگونه آسیب جسمی یا روحی و روانی ، سوء استفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر هیجده سا ل توسط افراد دیگر و بصورتی که تصادفی نباشد ، کودک آزاری تلقی می شود .

در تعریف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان را در بر گیرد اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممکن است در بین صاحبنظران اختلاف برانگیز باشد.

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی( ۱ ) ( WHO ) کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعریف کودک آزاری جنسی که موضوع اصلی این مقاله است ، به تعریف ذیل اشاره می گردد :

منظور از آزار جنسی کودک ، درگیر نمودن کودک در فعالیتهایی است که منجر به ارضاء جنسی افراد بزرگسال می شود .سوء استفاده جنسی ، تماس ها یا تعاملات بین کودک وفرد بالغی است که کودک را به منظور تحریک جنسی مورد استفاده قرار داده است .

آزار جنسی معمولا ً توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و بندرت توسط افراد غریبه صورت می پذیرد . مطالعات نشان داده است که در اکثر موارد آزار دهندگان کودک ، والدین وی و ناپدری و یا نامادری او هستند و مواردی را که شامل بیگانگان و غریبه ها می شود ، درصد کوچکی از کل موارد را در بر می گیرد . همچنین مطالعات نشان داده است که در بیـشتر آزارهای جنسی کودکان که توسط پدر اعمال شده است ، کودک قربانی دخـتر بوده است .

بند ب ــ ویژگیهای اصلی کودک آزاری جنسی



کودک آزاری جنسی چه بصورت مداوم باشد و یا فقط یکبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزدیکان و خواه توسط افراد غریبه انجام شده باشد ، معمولاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۱ ) _ WORLD HEALTH ORGANISATION.


( ۱ )

دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است :

۱ــ کودک عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسی فرد آزار دهنده هدف اصلی آزار است، ۳ ــ در این رابطه یک تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد که بطور موثری رضایت معنا دار از رابطه را از بین می برد ،۴ ــ فعالیت جنسی معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهی اوقات کودک به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیکی یا عاطفی و توجه و وابستگی ، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابط ه و یا حفظ رابطه جنسی تمایل نشان می دهد .

بند ج ــ مشکلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طرح بحث کودک آزاری جنسی

اگر موضوع کودک آزاری جنسی کودکان تا کنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر کم اهمیت یا بی اهمیت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده کودک آزاری جنسی است ، بلکه متاسفانه این موارد درحال حاضر کراراً واقع می شود و ضمانت اجرای موثروکافی برای مجازات و تنبیه مرتکبان نیز وجود ندارد ، لیکن عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی بدین خاطر است که از نظر سنّتی و فرهنگی ، این موضوع بصورت یک تابو بشمار می رود و تمایلی به صحبت در مورد آن وجود ندارد و دیگر آنکه جرم کودک آزاری و به ویژه کودک آزاری جنسی یک جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتکبان و مجرمان این جرم نیز از آنجا که در میان جمعیت پنهان هستند ، جمعیت پنهان ( ۲ ) گفته می شود .و همچنین به این دلیل که آمار دقیقی در مورد این جرم بنا بر دلایل مختلف ارائه نمی شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهکاری یا لیست سیاه ( ۳ ) وجود دارد ، در خیلی از موارد این جرم پنهان باقی می ماند .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۲ ) _Hidden Population.

( ۳ ) _ Black List .


( ۲ )
بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسی از کودک ( ۴ ) باآزار جنسی کودک( ۵)

این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی خیلی زیاد بکار رفته اند اما از لحاظ تعریف ، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است که به آن مراجعه می نمایند . همه اعمالی که به عنوان سوء استفاده جنسی بکار می رود ، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز بدنبال خواهد داشت و امکان ندارد که کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته باشد ولی آزار جنسی ویا روانی را تجربه نکرده باشد .

یک تفاوت که در مورد این دو واژه می توان اشاره نمود آن است که محققان و روان شناسان معتقدند زمانی که یک شخص خاص در طول مدت زمان معین ، یک فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوء استفاده جنسی ( Abuse ) واقع شده است . بنابراین در سوء استفاده جنسی ، شخص آزار دهنده و کودک مورد آزار جنسی ، یک فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تکرار می گردد .



بند ه ــ خلاء قانونی تعریف کودک آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال

در قوانین کیفری ایران متاسفانه نسبت به این امر ، جرم انگاری خاصی نشده است و تحت عنوان کودک آزاری جنسی ، قانون یا مورد خاصی مشاهده نمی شود و حمایت ویژه یا افتراقی از کودکان در مقابل اعمال منافی عفت و جرایمی از جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسی یا آزار جنسی دیگر یا اساساً وجود ندارد ویا در برخی موارد حتی حمایت کیفری کمتری هم از آنها به عمل آمده است.

پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرائم هتک ناموس و منافی عفت بود ، نسخ گردیده و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـادیق دیگـری از جرائـم منـافـی عفت غیـــر از زنـا مـانند تقبیل و مضـاجعه ، تفخیـذ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۴ ) _ Sexual Child Abuse .

( ۵ ) _ Sexual Child Assault .



( ۳)
مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت . همچنین قانونگذار اسلامی ، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می شد ، نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد نمود .

همینطور در قوانین کیفری ایران ، اعمالی نظیر هرزه نگاری کودکان ( پورنوگرافی ) و بهره گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است .

در خصوص هر یک از موارد مهمی که نسبت به کودکان مورد غفلت قانونی واقع شده است و حمایت خاص کیفری از آن به عمل نیامده است ، در ذیل به تفصیل سخن خواهیم گفت .



۱ ــ رضایت فرد ( کودک ) در رابطه جنسی

در برخی از کشورها بویژه کشورهای اروپایی و کانادا رضایت کودک ، عامل مهم و تعیین کننده ای برای تشخیص آزار جنسی یا سوء استفاده جنسی است و در کشورهای مختلف که این مکانیسم پذیرفته شده است ، سنین مختلفی تعیین شده است . مثلاً در کانادا اگر کودک زیر سن دوازده سال باشد ، ارتکاب این اعمال از سوی وی یک اختلال رفتاری محسوب می شود ولی پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان یک جرم با آن برخورد می گردد.

اما در قوانین کیفری و جزایی ایران ، اساساً بحث رضایت فرد به طور کلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی ، رضایت کودک نیز به هیچوجه تاثیری در مسئله نخواهد داشت ، در این مورد در بندهای جداگانه ای ، جرایم و اعمال منافی عفت مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

۲- توریسم جنسی یا گردشگری جنسی

توریسم جنسی که در قوانین کیفری بسیاری از کشورها و معاهدات بین المللی به آن توجه شده است ( ۶ ) ، در قوانین جزایی ایران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جـرم انگاری صورت نـپذیرفته است . لیکن در ماده ۳ قانون حمایت

از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره کشی وبکارگیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۶ ) ــ البته توریسم جنسی در کنوانسیون حقوق کودک نیز مسکوت مانده و مورد اشاره قرار نگرفته است .



( ۴ )

کودکان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است که با این جرم انگاری ، گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و سوء استفاده از کودکان در اینگونه فعالیتهای مجرمانه جنسی برداشته است . در هر حال گردشگری جنسی ، پورنوگرافی ، بردگی جنسی و دیگر جرایم سازمان یافته که در عرصه بین المللی وجود دارد و ممنوعیت آنها مورد تاکید کنوانسیونهای بین اللملی قرار گرفته است ، نیازمند همکاری بیشتر دولتها با یکدیگر برای مبارزه با این پدیده های شوم و غیر انسانی و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوین و وضع قوانینی موثر و اتخاذ تدابیر و ضمانتهای اجرایی و ایجاد نهادهای نظارتی می باشد .



۳ – هرزه نگاری ( پورنوگرافی ) نسبت به کودکان

هرزه نگاری و انتشار صور قبیحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه کودکان از طریق کتب ، مجلات ، دیسکت های کامپیوتری و اینترنت وجود دارد . کمیته حقوق کودک در سال ۱۹۹۳ یک گزارش حاوی توضیحاتی درباره سوءاستفاده جنسی ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت که فحشاء کودکان باید به عنوان جرمی سنگین شناخته شود و واسطه ها ، شرکاء و مشتریان باید به مجازات برسند، پورنوگرافی باید ممنوع شود و مرتکبان آن به اشدّ مجازات محکوم گردند .

در قوانین کیفری ایران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ( در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی )بطورکلی وعام مقرر شده است که هر کس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار و بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت و توزیع نگهدارد و ...... به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد .

در این ماده قانونی هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها بعمل نیامده است . بنظر می رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید .

( ۵ )

۴ ــ قاچاق کودکان

قاچاق کودکان به اشکال و انحاء مختلف ممکن است صورت پذیرد . گاهی اطفال تحت عنوان فرزند خواندگی مبادله می شوند و تحت این عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهای بسیاری نسبت به کودکان اعمال می گردد . کنوانسیون استکهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی با هدف ممانعت و پیشگیری از قاچاق کودکان تنظیم شده است .

کنوانسیونهای متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرایم سازمان یافته فرامرزی و به خصوص کنوانسیون سال ۲۰۰۰ و پروتکل اختیاری آن برای منع سرکوب و مجازات قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان و اعلامیه های متعدد در این زمینه ، مسئله کودک آزاری و قاچاق کودکان را به شدت ممنوع اعلام نموده است . کنگره جهانی استکهلم ۱۹۹۶ علیه تجارت و خرید و فروش و قاچاق کودکان برای اسـتـثمار و سوء استفاده جنسی آنها در بیانیه خود خطاب به دولتها ، بر لزوم همکاریهای قویتر میان دولتها و اخـتصاص اولویت زیاد به مبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسی آنها تاکید نمود.

در قوانین کیفری ایران متاسفانه دراین مورد نیز جرم انگاری خاص انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانه ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد ، این امر در حالی است که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص از تمام دولتها خواسته است که در قوانین کیفری خود ، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را بعنوان جرائمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان شناسایی نمایند و اطفال را بدینوسیله مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند .

۵_ جرائم و اعمال منافی عفت از قبیل زنا و زنای با محارم ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و بررسی آنها نسبت به کودکان



در قوانین کیفری و جزایی ایران ، متاسفانه در مورد جرائم فوق نیز نه تنها هیچگونه حمایت کیفری بیشتری نسبت به اطفال بعمل نیامده است بلکه بالعکس حمایت کیفری کمتری هم نسبت بـه کودکان ارائـه شـده است و در برخــی از مواد قانون مجازات اسلامی بین جرائم

بزرگسـالان و اطفال تفاوتــی قائـل شـده است که در راستـای حمـایت کیفری کمتر از آنها

می بـاشد و در بسیـاری مـوارد این امـر می تواند زمینه بزه دیدگی بیشتری را برای اطفال

( ۶ )

فراهم نماید. درذیل به هریک از جرائم یاد شده بطورمجزاخواهیم پرداخت .



اول ــ زنای با محارم و زنای زن محصنه با نابالغ



طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ، مرتکب مشمول حد قتل می گردد و از این حیث تفاوتی از حیث کیفری بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقی هم میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن وجود ندارد .

همچنین بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زنای زن محصنه بانابالغ موجب حد تازیانه است. (۷ ) در حالیکه طبـق بند ب همیـن مـاده زنـای زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم

( سنگسار ) است . بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار از طفل نابالغ حمایت کیفری کمتری نموده است و طفل بودن بزه دیده را در واقع از عوامل مخففه برای مجازات زن بزهکار ( زانیه ) دانسته است .



دوم ــ لواط

طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن است که طفل مُکره بوده است ولی چنانچه طفل مکره نباشد ، وی نیز مجازات می گردد و مجازات وی ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزیر خواهد بود .

این مجازات شلاق برای طفل حتی اگر از باب تعزیر باشد و حتی اگر طفل به عمل لواط راضی بوده باشد ، به جهت عدم مسئولیت کیفری اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قابل انتقاد است و با آن مغایرت دارد.

کودک آزار دیده خود فردی قربانی است و نباید با وی بعنوان یک مجرم رفتار شود .این امر در تمام کنوانسونهای مهم بین المللی مورد تاکید واقع شده است که اینگونه اطفال باید مورد حمایتهای روانی و عاطفی و حمایتهای درمانی و پزشکی بیشتری قرار گیرند تا بتوانند دوباره به وضعیت عادی باز گردند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۷ ) ــ فقهای امامیه ممستند این حکم را روایت صحیحه ابن بصیر از امام صادق ( ع ) ذکر نموده اند که در مورد مجازات پسر نابالغی که با زنی زنا کرده بود از امام صادق ( ع ) سئوال شد و امام در پاسخ فرمودند که پسر نابالغ تازیانه زده می شود نه حدّ و زن هم حدّ کامل بر او اجرا می شود .

برای مطاله بیشتر در این مورد رجوع کنید به :

آیت الله خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف ، ۱۹۷۵ میلادی ، ص ۲۴۴ .

( ۷ )

همچنین طبـق مـاده ۱۱۳ قـانون مجـازات اسلامـی هرگاه نابالغی ، نابالغ دیگر را وطی کند

تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد ، که در اینجا نیز قانونگذاربر خلاف اصل کلی عدم مسئولیت کیفری کودکان ،طفل فاعل و مفعول را قابل مجازات دانسته است .

سوم ــ تفخیذ

بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، حد تفخیذ ونظایر آن بین دو مرد بدون دخول ، برای هر یک صد تازیانه است . ملاحظه می گردد که در اینجا نیز حمایت کیفری ویژه ای از اطفال بچشم نمی خورد و تفخیذ با اطفال هم همان صد تازیانه را خواهد داشت . این امر از این حیث مورد انتقاد است که افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنکه ممکن است آثار و تبعات لواط در کودکان و کشف آن آثار موجب آشکار شدن جرم ارتکابی آنها گردد ، بیشتر به تفخیذ با اطفال روی می آورند و از این رو اطفال در معرض آسیب پذیری و خطر زیادتری واقع خواهند بود .



چهارم ــ مساحقه

در مورد مساحقه ( همجنس بازی زنان با یکدیگر ) نیز بین نابالغ و بالغ در قانون مجازات اسلامی تفاوتی وجود ندارد و حدّ مساحقه برای هر یک از طرفین ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ) صد تازیانه است .



پنجم ــ تقبیل و مضاجعه


در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است : « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود . »

ملاحظه می گردد که در این ماده ، لفظ زن و مرد بکار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه تعیین شده است، پس دروهله اول بنظر می رسد که اطفال باید از شمول این ماده ،

مستثنی گردند زیرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بکار برده است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون

( ۸ )

بیان می دارد که « هر گاه کسی ، دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود . » لفظ دیگری بطور عام و کلی بوده ومی تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .

بنظر می رسد که قانونگذار کیفری باید در مورد اینگونه اعمال از قبیل بوسیدن از روی شهوت و یا همبستر شدن با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید .


۶ ــ مشخص نبودن حدّ تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین در قانون

حد تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین چه در قانون کیفری ( مجازات اسلامی ) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ، اعمال تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است . بنظر می رسد در برخی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد ، کودکان را در معرض آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار خواهد داد .

بموجب مواد قانونی یاد شده ، تنبیه اطفال توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که در حّد متعارف باشد جرم تلقی نمی شود . لیکن مشکل اصلی در اینجاست که این تنبیه تا چه حد متعارف است و میزان آن به درستی تعیین نشده است .

با ارائه طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار می رفت که خلاء قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصویب ماده ۷ قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید ، تنها بارقه امید در مورد امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت .

بنابراین در خصوص کودک آزاری دردرون خانواده ، حقوق کیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است . این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیـدگی جسمانـی اطفال در حقـوق جـزای ایـران ، اقدام مثبتی انجام داده است ، لیکن موارد

دیگـر کـودک آزاری علیرغم آنکـه تحقیقـات و آمـار نشـان داده است کــه بیشترین کودک

(۹ )

آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهای خانگی صورت می گیرد ، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است .


۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانونی علیه کودکان


در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( فصل چهارم آن تحت عنوان شرایط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . »

متاسفانه این ماده تا کنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است . قتلهای ناموسی و قتلهای دیگری که به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتلهایی که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران آنها انجام می شود ، بخوبی حاکی از آن است که این ماده قانونی که خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک و نقض مسلم حق حیات بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است ، نیازمند توجه دقیق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترین مصالح و منافع عالیه کودک می باشد .


بند و ــ خلاء های حمایت بیشتر از کودکان در قانون مدنی ایران

در اینجا حضانت ، حق ملاقات و تربیت طفل را از زاویه کودک آزاری مورد توجه قرار می دهیم .

۱ــ حضانت

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

( ۱۰ )

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

«۱ ــ اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار،۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،

۳ ــ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی ، ۴ ــ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فـساد ، فـحشاء ، تـکدی گری و قـاچاق ،

۵ ــ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »

ماده فوق که اصلاحی مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی می باشد ، با ذکر موارد و مصادیق « عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین » به چندین دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاکم دادگستری در این مورد پایان داد . بدون تردید ماده مذکور یکی از مهمترین ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون مدنی ایران در راستای پیشگیری از کودک آزاری و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار می رود .

نهاد حضانت در قانون مدنی ایران یکی از مهمترین نهادهای حمایتی از اطفال می باشد که نقش مهمی در پیشگیری ازکودک آزاری و در خطر قرار گرفتن سلامت جسمانی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی اطفال ایفاء می نماید . قانونگذار در واگذاری حق حضانت تا حدود زیادی به وضع اخلاقی و مالی طرفین ، مصلحت طفل و علایق و عواطف وی بی توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و تبصره اصلاحی اخیر آن ، مادر را برای حضانت فرزند پسرو دختر تا هفت سالگی دراولویت قرارداده و پس از آن حضانت را

به عهده پدر واگذار نموده است . این امر می تواند کودکان را در معرض آسیبهای جسمی و روحی و روانی جدی قرار دهد و زمینه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد .

ضمناً قانونگذار مدنی با پیش بینی جنون و یا ازدواج مجدد مادر پس از جدایی با شخصی غیر از پدر طفل ، این موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همین مسئله از این حیث قابل انتقاد بنظر می رسد که در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنین عدم صلاحیتی برای پدر پیش بینی نشده است ، در حـالیکه رفتارهای نـامادری هم همچون نا پدری می تواند بعضاً موجبات آزار طفل یا سوء استفاده از وی را مهیا نماید . البته با عنایت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، ملاحظه می گردد که بموجب بندهای ۲ و ۴ آن بنوعی حمایت از اطفال در مقابل آزار و اذیت جنسی والدین و سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است .

( ۱۱ )

۲ ــ مسئله ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود

موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود را نیز از زاویه کودک آزاری با تاکید بر کودک آزاری جنسی بحث و بررسی خواهیم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: « هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند . » بنابراین ولایت قهری مخصوص پدر و جد پدری است و هیچ شخص دیگری حتی مادر را ولی قهری نشناخته اند .

مبنای فقهی ماده قانونی فوق نیز ، حدیث نبوی است که امام محّمد باقر ( ع ) از رسول اکرم ( ص ) نقل فرموده اند : « اَنتَ و مالُک لِا َبیک » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستی» . حتی از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدنی اینطور استنباط می گردد که اگر صغیر هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و ناشایستگی یکی از آنها در اداره امور طفل احراز شود ، حاکم نمی تواند ولی قهری منحصر را عزل نماید و فقط می تواند ضمّ امین کند .لیکن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ ،ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردید:«هرگاه ولی قهری طفل ،رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجـب ضرر موّلی علیه گردد ، به تقاضای یکی از اقـارب وی و یـا به درخـواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل ، فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین می نماید»۰ ماده ۱۵ قـــــانون حمایت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نیـز عزل ولی قهری را هر چـند که منحصر باشد ، در صورت تایید ناشایستگِی جدّی وی ، پیش بینی کرده بود .

بدین ترتیب ملاحظه می گرددکه ولایت قهری پدروجدّپدری به عنوان یکی ازمکانیسم های حمایتی از اطفال در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است . عدم پیش بینی ولایـت قهری برای مادر طفل در موارد زیادی پس از مرگ پدر طفل به مصلحت کودک نبــوده و می تواند موجبات آسیب پذیری او را فراهم نماید . بـنابراین بـنظر می رسد با توجه به اینکه عدم بر کناری ولی قهری در مورد کودک آزاری و به خصوص کودک آزاری جنسی ، مطمئنا کودک را در شرایط و محیط خطرزا و آسیب پذیر قرار می دهد ، ضروری است که این امر مورد توجه قانونگذار و نیز محاکم اطفال قرار گیرد .

توجه به مصالح و منافع عالیه کودک باید مهمترین معیاری باشد که در صدور و اجرای

( ۱۲ )

حکم مورد نظر واقع شود ۰بند ۱ ماده۳ کـنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر نموده است که:« در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی ، عمومی ، و یـا خصوصی ، دادگاهها ، مقـامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می شود ، منـافع کودک باید از اهم ملاحظات باشد .»

مـاده ۱۸ همان کـنوانسیون نیز تاکید می نماید که « والدین و قـیم های قـانونی مسئولیت عمده ای در مورد پیشرفت و رشد کودک بعهده دارند واساسی ترین مسئله آنان ،حفظ منافع عالیه کودک است .»



۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین

ازدواج اجباری دختران در سنِین پائین که معمولاً به اصرار و خواست خانواده های آنان و به خصوص با اذن ولی قهری آنها صورت می گیرد ، از مصادیق سوءِ استفاده جنسی از اطفال بشمار می رود . با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمری به ۱۳ سال تمام ، گام بزرگی در راستای جلوگیری از ورود آسیبهای جسمی و روحی نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است . اگر چه در جامعه امروزی یک دختر سیزده ساله هم حتی اگر به لحاظ جسمی و جنسی آمادگی ازدواج را داشته باشد ، ممکن است از لحاظ روحی هنوز آمادگی پذیرش زندگی زناشویی را نداشته باشد .

نتیجه گیری



بطور کلی در قوانین کیفری ایران هیچ قانونی خاصی در رابطه با کودک آزاری جنسی وجود ندارد و متاسفانه در این مورد جرم انگاری خاص نشده است . و همانطور که ملاحظه و بررسی شد حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده ، طفل می باشد ، حمایت کیفری کمتری نیز از وی مطرح شده است . این امر در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است و در کنوانسیونهای بین المللی مرتبط دیگر بر لزوم جرم انگاری خاص در خصوص کودک آزاری تاکید شده است .

(۱۳ )

علیرغم آنکه کودک آزاریها اعم از جسمی و روحی و جنسی در داخل خانواده ها و توسط نزدیکترین افراد به کودک از جمله والدین وی انجام می شود ، با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونتهای خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز ، والدین را در مورد اینگونه جرائم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است . همچنین هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد ، وجود ندارد و کودکان علیرغم داشتن هیچگونه تامینی مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والدینی باز خواهند گشت که آنها را مورد اذیت وآزار قرار داده اند !

بهر حال جرم انگاری خاص در مورد برخی رفتارها و جرایمی که علیه اطفال ارتکاب می یابد و تشدید کیفر مرتکبان اینگونه جرائم دو راهکار و مکانیسم پیش بینی شونده در حقوق جزای ماهوی برای حمایت کیفری بیشتر از اطفال است . همچنین اصلاح بعضی از قوانین کیفری مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) که خود بنوعی خشونت قانونی علیه کودکان بشمار می رود ، ضروری می نماید تا احتمال سوء استفاده از این ماده قانونی توسط برخی والدین متعرض به کودک منتفی گردد.

ایجاد معاضدتهای قضایی و حقوقی برای کودکان ، تعیین وکیل تسخیری برای ایشان در موارد لزوم ، تسریع در رسیدگی ورسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم علیه اطفال ،

انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال بنوعی که برای آنها قابل درک وفهم باشد، توجه به منافع عالیه کودکان در هنگام صدور حکم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت کودک در حکم صادره بعنوان معیار و ملاک اصلی صدور حکم ، جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده که باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه ، اجباری نمودن گزارش دهی در مورد کودک آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراکز که به هر نحو از این موضوع اطلاع می یابند ، نه فقط برای افراد و موسساتی که نگهداری از کودکان را بر عهده دارند
( آنگونه که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به کودکان وآشناکردن آنهابااینگونه آزار های جــنسی و تاکید به آنها نسبت به این امر که ایـن آزارها را تحمل نکنند و در مقـابل آن اعتراض و شکایت نماینـد ، و همچنیـن انـجام تحقیقات و بـررسیهای لازم بـرای ریشـه یابـی کـودک آزاری و

(۱۴ )
شناخت زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای کمک به کاهش و پیشگیری از این جرائم ، همگی از راهکارهایی می باشند که می توانند در از میان بردن و یا حداقل کاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی ، نقش موثری ایفا نمایند . ( ۱۵ )