حق بیان در زندان

حق بیان در زندان

دکتر رضا نوربها                                                        

  * بیان در زندان - دکتر رضا نوربها

مقاله - دکتر رضا نوربها - استاد دانشگاه شهید بهشتی - وکیل پایه یک دادگستری - مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی

                                       

طرح بحث:
جامعه حقوقدانان و بویژه وکلای دادگستری ایران در سیر تاریخ حیات، همواره بزرگانی را با خود داشته که چشمان باز و وجدان بیدار اجتماع عصر خویش بوده اند. مقاله زیر اثر استاد دکتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وکیل محترم دادگستری به نقل از مجله تحقیقاتی حقوقی دانشگاه شهید بهشتی می باشد، از یاد نبرده ایم مقالات بیاد ماندنی ایشان را با عناوین «بحثی کوتاه در زمینه قانون مجازات اسلامی، نگاهی کوتاه به قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون مجازات اسلامی، قانونی ترد در قالب شیشه ای» که در سالهای تیره و دشوار تصویب قانون مذکور، عدالت جویان را وامدار تعهد و تهور خویش نمود.

دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز


به باران شکایت تندی آفتاب را بردم، در پاسخم فقط بارید...
رضا نوربها – شهریور ۸۳

چکیده
آزادی بیان، نمونه ای از آزادی هایی است که از حقوق طبیعی انسانها نشات می گیرد. قوانین جزایی که حامی آزادی های اساسی شهروندان هستند باید به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ایهام تنظیم و به تصویب قوه قانونگذاری برسند تا آزادی اندیشه و بیان دستخوش آسیب قرار نگیرد. لذا تدوین قوانین جزایی هنری سخت ظریف و دقیق است.

متاسفانه گاه پیش می آید که قانون جزا خود به دلیل استفاده از کلمات مبهم و جمله های سرگردان آزادی بیان را نه تنها حمایت نمیکند، بلکه آن را زندانی تعبیرها و تفسیرهای متعدد می نماید که نتیجه آن محدودیت آزادی بیان است.

نمونه های روشن این محدودیتها را می توان در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات دید. از طرف دیگر عدم تعریف جرایم سیاسی که قانون اساسی بر آن تاکید کرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتکلیف است آزادی بیان را بیشتر دچار سرگردانی کرده است.


مقدمه
«امیدوارم آن زمان گذشته باشد و دیگر لازم نباشد که از آزادی مطبوعات به عنوان تامینی که در مقابل دولت فاسد یا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر می رسد دیگر استدلالی برای این امر لازم نباشد که قوه قانونگذار یا قوه مجریه که منافع او با منافع ملت یکی نیست حق ندارد که بخواهد اعتقاداتی را بر مردم تحمیل کند یا تعیین کند که مردم چه نوع عقاید یا دلایلی را باید بشنوند یا نشنوند...».

این قسمتی از دیدگاه فیلسوفی است که یکصد و نود و هشت سال پیش به دنیا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشنی بر آزادی بیان و به خصوص «آزادی مطبوعات» تاکید کرده است، اما درست در همان تاریخی که تازه فیلسوف انگلیسی این مطلب را نوشته بود تعقیب و توقیف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پیش آمد. وی در این باره می گوید: «این واقعه تاسف آور و دخالت بی جای دولت در آزادی مطبوعات مرا وادار نکرده است که کلمه ای را از آنچه گفته ام تغییر دهم...».

به نظر می رسد بحث آزادی بیان را نمیتوان تنها در مقابل دولتهای فاسد و ستمگر آنچنان که فیلسوف می گوید مطرح کرد بلکه دولتهای صالح نیز در صورت محدود ساختن آزادی بیان به دولت ستمگر تبدیل خواهند شد. در عصر ما، برخی نظرات معتدل بحث آزادی بیان را با محدود کردن بیان تا حدود معینی یکی می دانند و با این توجیه اصل آزادی بیان را دچار سرگردانی و نابسامانی می نمایند و استدلال آنها نیز چنین است: «آزادی حدودی دارد و تجاوز از این حدود را نمیتوان تحمل کرد».

با این دیدگاه، افراد جامعه هر یک معیار اندازه گیری حدود آزادی می شوند و مقیاس سنجش کیفیت و کمیت آن. البته در این میان آنچه ذبح می شود اصل آزادی است که از زیر چاقوی اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بیرون می آید و آن چنان است که شناخت آن مطلقا آسان نیست. اما معاندین آزادی بیان غالباً به این استدلال عامیانه و مردم فریب توسل می جویند که: «آیا باید هر کس هر چه در دل تنگش دارد بگوید، هتاکی و فحاشی کند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ریزد و به عنوان آزادی بیان کسی مانع او نباشد...» این استدلال مهجور همان قدر ناصواب است که عنوان شود اگر کسی به فرض آدم کشت نباید مجازات شود؟! و یا اگر کسی سرقت کرد نباید تحمل کیفر کند!! قبح قتل و سرقت را نمیتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانکه قبح هتاکی و فحاشی را نمیتوان با آزادی بیان یکی گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بی شکیب تحمل آزادی بیان را ندارند و با آن در ستیزند و این عناد چه از نیت سوء باشد یا بدون آن در حد واکنش های مختلفی ظاهر می شود، اما بسیار پیش می آید که قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادی بیان را به زنجیر می کشند و آن را زندانی الفاظ و تعابیر گوناگون خود می کنند و بیان را به اسارت این تعابیر و الفاظ در می آورند. قدر ناشناسی آزادی را بر مردم عادی می توان بخشید اما بر قانون گذاران، حاکمان و دولتمردان چنین بخششی روا نیست.

در کشور ما از سویی در قوانین عام جزایی محدودیت آزادی بیان در مواردی به روشنی دیده می شود و از طرف دیگر در قوانین خاص چون قانون مطبوعات نیز می توان به محدودیتهای متعدد وارد بر آزادی بیان پی برد. علاوه بر آن که گاه به دلایلی قانونگذار از الزامات قانون اساسی دوری جسته و سرنوشت بسیاری از افراد را دستخوش تردید یا ابهامات فراوان کرده است.

الف) در قانون مجازات
در قانون مجازات گاه به شکلی روشن و گاه به طریقی کمتر شفاف محدودیت آزادی بیان را می توان دید. لازم به یادآوری است که ممکن است در نظر برخی تعابیری که ما از قانون داریم صحیح نباشد و حتی بتوان تعبیر مخالفی از آنها ارائه داد اما ذکر این نکته نیز ضروری است که قوانین جزایی نباید تاب تفسیرهای موسع را داشته باشند و حربه ای در اختیار دادگاهها باشند تا به هر نحوی که می خواهند از آن استفاده کنند.

مثالهایی از این گونه قوانین که آزادی بیان را محدود می کنند و یا توانایی محدود کردن آن را دارند روشنگر امکان وجود تفسیرهای نا خوشایندی برای محدودیت این آزادی است.

مثال۱- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام «به هر نحو» فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
از انحاء فعالیت تبلیغی می توان بیان را قید کرد. قانونگذار هر نحو فعالیت تبلیغی را قابل مجازات دانسته است.

با چنین ماده قانونی می توان هر نوع بیانی را هر چند ساده فعالیت تبلیغی علیه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدین نکته توجه نداشته است که همه مردم حق دارند همان گونه که از نظام حمایت می کنند از آن نیز انتقاد نمایند و حتی گاه می توان منتظر انتقادات بسیار شدیدی نیز بود که ممکن است تعبیر به فعالیت تبلیغی گردد، ولی این حق مردم است که زبان به شکوه گشایند، گله کنند و یا انتقاد نمایند. ممکن است همان طور که اشاره کردم در تفسیر این ماده قانونی عنوان شود که این تبلیغ باید علیه نظام باشد و بیان ساده مبنی بر انتقاد را نمیتوان تبلیغ تلقی کرد، اما سوال این است که چه ضمانت اجرایی وجود دارد اگر دادگاهی تفسیر اخیر را نادیده انگارد و هر نوع بیانی را تبلیغ علیه نظام نداند؟ ماده ۵۰۰ دقیقاً آزادی های قانونی را به بند کشیده من جمله آزادی بیان را.

مثال۲- «توهین» و «اهانت»
«توهین» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانین جزایی منعکس نگردند و مصادیق آنها روشن نشود آزادی بیان را محدود می کنند، زیرا می توان هر کلمه و هر جمله ای را بسته به ذائقه های مختلف توهین تلقی کرد و با آن برخورد جزایی نمود. این دو جرم را می توان در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات دید.

اما استفاده نابجای برخی از دادگاهها از این دو عنوان و تضییق آزادی بیان به دلیل وسعت کلمات «توهین» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن که اداره حقوقی قوه قضاییه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلکه قانون استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی نیز تصویب شود.

موضوع استفساریه: ماده واحده، آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق موارد مذکور می باشد یا خیر؟

نظر مجلس: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.».
هر چند این استفساریه تا حدی می تواند روشنگر محدوده توهین و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نمیتواند حدود توهین را به طور دقیق مشخص نماید.

بی تردید نمیتوان در قوانین جزایی و یا دیگر قوانین کلیه موارد و مصادیق را منعکس کرد و اما می توان با دقت در استفاده از کلمات و جمله ها مشکلات زیادی را از بین برد که موجب تعابیر گوناگون و احتمالاً سوء استفاده های زیرکانه قرار نگیرد.

ب) جرم سیاسی
یکی از نمودهای روشن محدودیت بیان را باید در عدم تعریف جرم سیاسی دانست. بیست و پنج سال از عمر قانون اساسی ایران گذشته و متاسفانه اصل یکصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پیچ و خم دیدگاه های مجلسیان دوره ششم و شورای نگهبان گرفتار شد و هنوز نیز همچنان زندانی است. گروه اول که عمرشان با طوفان رد صلاحیت ها به سرآمد بر تعریف این جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم که اعتقادی به تعریف این جرم نداشتند راه به جایی نبردند و خسته از تلاشهای خود چشم به آینده ای مجهول دوخته اند.

عدم تعریف جرم سیاسی، توهین، افترا، هتک حرمت و به خصوص تشویش اذهان عمومی را تبدیل به حربه های برنده ای علیه آزادی بیان کرد و زندان، شلاق و حتی اعدام را به رخ کسانی کشاند که معتقد به نقد حکومت بودند و طعم ناخوشایند برخی از اظهارنظر ها را نیز در ازای این اعتقاد چشیدند.

البته نمیتوان منکر این مساله شد که تعریف جرم سیاسی چندان ساده نیست به خصوص در کشور ما که با توجه به مقررات شرعی این مساله حتی مشکل می نماید در نتیجه نه مجلس شورای اسلامی حق زمین گیر کردن این اصل مهم قانون اساسی را دارد و نه شورای نگهبان و چنانچه به راستی معتقد به اجرای قانون هستند باید هر چه سریع تر راهکارهای مناسب را پیدا کنند و از جرم سیاسی تعریف مشخصی ارائه دهند.

بی تردید اگر تعریف جرم سیاسی معلوم گردد دیگر نمیتوان به سادگی به اصطلاحات گنگ و مبهمی چون، تشویش اذهان عمومی آزادی افراد را در نگارش و بیان محدود کرد و در صورت وقوع جرم نیز هیات منصفه (مشروط بر وجود یک هیات منصفه مردمی) می تواند حدود این مسائل را مشخص و لطمه به آزادی بیان را محدود نماید.

عدم تعریف جرم سیاسی بی تردید محدودیت آزادی بیان و اندیشه است و اگر حکومت بخواهد به این محدودیت ادامه دهد که افراد غیر مطیع را تحت سیطرهء خود قرار دهد باید گفت: «حکومتی که پرورش روحی و اعتلای نفس افراد خود را محدود می کند و یا در حداقل نگاه می دارد، دولتی که افراد را کوچک روزی می کند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند که از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه می شود که با افراد کوچک و ناتوان کارهای بزرگ نمیتوان کرد. چنین دولتی روزی پی خواهد برد که کفایت دستگاه حکومت که به خاطر آن همه چیز را فدا کرده است برای او حاصلی ندارد زیرا نیروی حیاتی و محرکی را که برای چرخاندن این دستگاه لازم است، خود نابود کرده است».

این دیدگاه های پر دغدغه حکایت از دلبستگی به آزادی بیان است که هر کلمه ای و یا جمله ای به دلیل بار کیفری در نطفه خفه نشود و بیان از آزادی دور نگردد. درست است که قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتک حرمت اشخاص را انتخاب کرده و به توهین و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده اما غفلت از این نکته اساسی که ممکن است بی دقتی در انتخاب کلمات و عناوین مجرمانه کرامت والا تری را که آزادی بیان است دستخوش آسیب کند بسیار سنگین است.

البته غفلت از این نکته ظریف که قانون باید حامی حیثیت افراد باشد خطرناک است، اما قانون خود باید تابع اصول و قواعدی باشد که سوء استفاده از آن یا ممکن نگردد یا لااقل امکان آن بسیار اندک باشد. همچنان که در سالهای اخیر سوء استفاده های زیادی از کلمات توهین، اهانت، افترا، تشویش اذهان عمومی شده است و افرادی در بند شده اند که بیان آزاد داشته اند و محکومیت آنها حکایت از آن داشته که باید بیان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشایند! که زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!!

ج) قانون مطبوعات
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می کند».
صرفنظر از ابهام کلی این اصل و مواجهه با این نکته اساسی که اخلال در مبانی اسلام و یا حقوق عمومی چیست و این که قوانین عادی تفصیل این اخلال را به نحو روشن و دقیق مشخص نکرده اند، باید گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعی شده تا حدی این مسائل روشن شود اما متاسفانه اشکالات وسیعی بر این قانون نیز می توان وارد نمود، چرا که آزادی بیان را شدیداً دستخوش تحدید کرده است.

طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشریات جز در موارد اخلال در مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند،

۲- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب بر خلاف عفت عمومی،

۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،

۴- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی،

۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل و یا خارج،

۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی،

۷- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید،

۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق عکس یا کاریکاتور باشد،

۹- سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)،

۱۰- (الحاقی ۲۱/۵/۱۳۷۷) استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۱۱- (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران،

۱۲- (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب علیه قانون اساسی.
تبصره ۱- ...
تبصره ۲- (الحاقی ۲۱/۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد».

به اعتقاد ما ماده ۶ قانون مطبوعات با اصلاحات بعدی آن آینه تمام نمای محدودیتهای وارد بر آزادی بیان است. این انتقاد البته نه بر تمام بندهای ماده که بر برخی از آنها بیشتر نمود دارد. ورود به یکایک بندهای ماده ۶ مستلزم بررسی جداگانه و دقت در حول و حوش کلمات و قلمرو آنهاست که گنجایش این مقاله برای کند و کاو در هر یک از آنها کافی نیست اما اشاره به برخی از آنها به دلیل اهمیت بیشتر که در محدودیت آزادی بیان دارند لازم است:

قانون اساسی به عنوان قانون مادر و ام القوانین کشور مورد احترام است لیکن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب علیه قانون اساسی» (بند ۱۲ ماده ۱۶) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومی دارد؟ ممکن است در پاسخ این ایراد عنوان کنند که انتقاد، خروج از انتشار مطلب علیه قانون اساسی دارد اما اگر من در همین مقاله اشاره کرده ام که اصل ۲۴ قانون اساسی مبهم و دارای اشکال است و به زعم دادگاهی، نقد من انتشار مطلب علیه قانون اساسی تلقی شد چه ضمانتی وجود دارد که دادگاه یاد شده به شلاق محکومم نکند و یا به زندانم برای این عقیده نسپارد!!

وانگهی ترساندن افراد از انتقاد، سد کردن اندیشه های جامعه است و آیا نویسندگان این قانون خود خلاف قانون اساسی که حق آزادی بیان را به صراحت عنوان کرده رفتار نکرده اند و قابل تعقیب و مجازات نیستند؟ به نظر می رسد سال ۱۳۷۹ که این بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازی مطبوعات بوده است که جرات نقد به قانون اساسی را داشته اند.

در بند ۸ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند قید شده. مقصود از داشتن حرمت شرعی چیست و چه افرادی فاقد حرمت شرعی هستند که می توان به آنها توهین کرد!؟

همه افراد جامعه به دلیل خلق به عنوان انسان و جانشین خداوند در زمین از حرمت برخوردارند و قید «شرعی» به دنبال کلمه حرمت متبادر به ذهن می کند که به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعی برخوردارند و یا دارندگان ادیان ابراهیمی و لذا

می توان در غیر این موارد به افراد دیگر توهین کرد و باکی از مجازات نداشت!
در بند ۱ قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند» به عنوان تفصیل اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است.

این نکته البته دور از انتظار نیست که در حکومتی که اساس خود را بر موازین شرع می داند حاکمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بیان دیدگاه های مغایر با حکومت را ندارند و این نکته نیز صحیح است که اصولاً مطبوعات نباید به بیان و نشر مطالبی بپردازند که انسانهای معتقد به موازین شرعی را دچار دغدغه خاطر کنند، اما نکته مهم تر آن است که عدم رعایت این موارد غالباً موجب تفسیر در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته می شود و منطبق با ماده ۲۳ تا ۳۵ همان قانون قابل کیفر است که مجازات گاه نیز بسیار شدید می باشد.

ایراد مهم من از باب عدم رعایت اصول حقوق جزا، کشدار بودن مفاهیم مندرج در بند ۱ و برخی دیگر از بندهای قانون مطبوعات، ابهام در این مفاهیم و اشکال بر حدود و ثغور آنهاست.

من بارها در نوشته های خود اشاره به این مطلب کرده ام (و نه تنها من بلکه همه حقوقدانانی که رعایت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) که کلمات، به خصوص وقتی که بار مجرمانه می گیرند باید آنچنان شفاف، روشن، خالی از ابهام و ایهام باشند که هر یک از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبیق دهد. مطالب الحادی کدامند؟ و در چه زمینه هایی مخالف موازین اسلامی هستند؟ و چه مطالبی به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند؟ و حدود این مخالفت ها و لطمه ها چیست؟ هیچ یک از اینها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هیات منصفه ای که نقشی در برائت و مجرمیت متهمان ندارد! آیا این به راستی محدودیت کامل بیان نیست؟ و ترس از این که هر کلمه ای یا جمله ای را دادگاهی به میل خود مخالف موازین اسلامی بداند و یا آن را الحادی تلقی کند؟!

اگر اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر داشته که تفصیل مطالب را قانون عادی معین می کند تکلیفی سخت برعهده قانونگذار گذاشته که با دقت و حوصله و مراقبت در آزادی های افراد و رعایت حیثیت و شئون آنها این موارد را روشن کند. متاسفانه چنین به نظر می رسد که قانون گذاران ما نه حوصله بررسی دقیق این موارد را داشته اند و نه از توانایی های لازم برای شناخت حدود آزادی و رقیت انسان برخوردار بوده اند.

۱-همین ایراد حتی شدیدتر بر شورای نگهبان قانون اساسی نیز وارد است چرا که در بررسی این مسائل با حقوق اساسی ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.

۲- اشکال روشن دیگر بر بند ۹ قانون وارد است که به احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام اشاره می کند. گروه های منحرف کدامند و مخالف اسلام کدام؟ اگر دیدگاهی مطرح شود که عین اسلام است اما مخالف رژیم و رفتار آن، چه ضمانتی وجود دارد که بی گناهی به گناه عقیده و یا انتشار مطالبی که به زعم خود او عین اسلام است مخالف اسلام تلقی نشود؟ و در دادگاهها محکوم نگردد؟!

۳- از این گونه اشکالات بر بندهای دیگر ماده ۶ قانون مطبوعات نیز وارد است که به دلیل جلوگیری از طولانی شدن کلام از آن چشم می پوشم.

جرایم و مجازاتها در قانون مطبوعات
صرفنظر از محدودیتهای وارد بر آزادی بیان در قانون مطبوعات و جرم انگاریهای بی رویه در غالب موارد متاسفانه این آزادی با مجازاتهای نا معین محدودیت بیشتری پیدا کرده است. ارجاع مجازات هایی به قانون تعزیرات چون مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ صحیح نیست و بخصوص مواردی چون ماده ۲۸ که عنوان می کند: «انتشار عکسها و... ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن بر موجب تشدید کیفر و لغو پروانه خواهد بود.»

مطلقاً با اصول حقوق جزا همخوانی ندارد زیرا حدود تشدید تعزیر مشخص نشده صرفنظر از این که خود تعزیر نیز نامشخص است و خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نیز در ماده قید شده مبهم و مجمل است. همین اشکال بر ماده ۳۲ نیز وارد است که قانون نظر حاکم شرع را در برخورد با افرادی که در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا... معرفی کنند ملاک تصمیم گیری قرار داده است و مشخص نیست که حاکم شرع می تواند مجازات کند یا خیر؟

نکته بسیار جالب تر وجود ماده نوظهور ۳۵ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) است که عنوان می دارد: تخلف از مقررات این قانون جرم است (که البته قبلاً به جرایمی اشاره کرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود».

الف- جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب- تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات،
تبصره الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ نیز تبدیل مجازات را پذیرفته است.

قانون خواسته با این ماده اشکال اصلی قانونی بودن مجازاتها را که در برخی از موارد قبلی به وجود آمده حل کند، در حالی که می دانیم هر جرمی با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتی مناسب با آن باید به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نیست چرا قانونگذار به این تکلیف خود عمل نکرده که ناچار شده با اصلاحی سال ۱۳۷۹ این خلا را پر کند.

به هر حال این گنگی و ابهام در مقررات جزایی نیز موجب تشدید محدودیت در آزادی بیان است. زیرا ابهام و ایهام افراد را سردرگم و نا ایمن از گزندهای احتمالی می کند و موجب احتیاط بیش از حد و سکوت در مواردی که لازم نیست خواهد شد.

نتیجه گیری
آنچه که به عنوان محدودیتهای آزادی بیان مطرح گردید بدین منظور نبوده است که زبان در دهان به هر شکل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو که غرایز آن را بچرخاند، تصور نمیکنم هیچ کس با این موضوع موافق باشد که هر کس هر چه دلش خواست آداب و ترتیبی نجوید و بگوید آنچه که دل تنگ او می خواهد، اما آزادی بیان را نیز نمیتوان به هر شکل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود کرد و زبان در کام برید که به این و آن بر نخورد و از این و آن شکوه نکند هر چند بیان کلام حق باشد که باید گفته شود و ناگفتنش گناه.

متاسفانه در کشور ما علی رغم شعارهای جذاب بر وجود آزادی، بیان به نحوی شدید در بند شده است و زنجیرهای بندها را به پای قانون بسته اند تا کسی را پروای اعتراض نباشد این ادعا را که قانون تکلیف همه چیز را روشن کرده چنانچه قانون درست، منطقی و منطبق با عدالت نباشد نمیتوان پذیرفت. قانون بد را نمیتوان مدتی داور عادل و بیطرف حقوق و آزادی های افراد دانست. با قانون بد می توان مدتی مردم را مهار کرد اما چون هیچ قانونی ازلی نیست قانون بد به ناچار در مسلخ تاریخ معدوم خواهد شد، اما تا کشته شدن آن چه ارواح بی گناهی که فدا می شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل می کنند، آزادی های فردی را در پشت میله های زندان اسیر می بینند و جانهای خود را بر سر دار.

چه کسی جوابگوی قانون نارسا و غیر عادلانه است و پاسخگوی اعمال مجریان گاه بی پروا در اجرای چنین قانونی.

قانون بد خود زندانی است پر ملال به خصوص برای آزادی های افراد و بسیار سخت است شکستن میله های این زندان که حامیان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر میله ها و بلند کردن حصار های دیوارهای آن هستند.