آموزش حقوق بشر هم یک حق است

آموزش حقوق بشر هم یک حق است

آموزش حقوق بشر هم یک حق است

 مریم باقی
[ شناسه مقاله: 1285 ]   [ موضوع: علم حقوق ]   [ بازدید: ۲۰۶ ]

شماره ۷، آذر ۱۳۸۹

ممم

آموزش حقوق بشر، هم آموزش «حق»‌هاست و هم خود یک «حق» است. حقی که با ارتقاء و گسترش احترام به حقوق بشر پیوندی ناگسستنی دارد. برای نهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق بشر و صلح، گریز و گزیری جز این نیست که آموزش حقوق بشر را به عنوان یک حق پایه‌ای بشناسیم و از ابزارهای گوناگون برای انجام آن بهره گیریم. از جمله ابزارهایی چون مطبوعات و رسانه‌های گروهی و فیلم و نمایش. آموزش ممکن است به صورت مستقیم مانند: سمینار، کارگاه و تعلیم در کلاس درس و کتاب و جزوه یا غیرمستقیم و از طریق فیلم، نمایش و ... باشد.

عدم توجه به آموزش حقوق بشر بسان این است که از کودکی بی‌آنکه آموخته باشیم، بخواهیم سخن گفتن به زبان دیگری را بداند. از این رو، پرروشن است، تا هنگامی که آموزش حقوق بشر از سطح آکادمیک فراتر نرفته (با آنکه راه‌اندازی رشته حقوق بشر در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها خود گامی بزرگ بود). به متن جامعه راه نیابد و انتظار رفتار حقوق بشری از آن جامعه تعلیم ندیده، سزا نیست. گرچه امروزه با وجود ارتباطات جهانی، ماهواره‌ها و فضای مجازی، کمتر جامعه‌ای چون کره‌شمالی که از محدودیت این فناوری‌های مدرن رنج می‌برد، وجود دارد که مفاهیم حقوق بشری را حداقل به اجمال نشنیده یا نخوانده باشد، اما بدون آموزش و درونی کردن آن مفاهیم و تبدیل به فرهنگ نشدن آنها، نمی‌توان به رعایت و احترام به آن حقوق امیدوار بود. در آموزش صلح، دوگونه از صلح یاد می‌شود. صلح منفی که دایر بر فقدان جنگ، حل منازعه و پایان خصومت است و صلح مثبت که پایه آموزش صلح را می‌سازد و شاید به کار بردن عبارت «پیشگیری به از درمان» در تعریف صلح مثبت صدق کند.

صلح مثبت تلاشی در جهت فرهنگ‌سازی و پایه‌ریزی صلح و مداراست. رویکرد فعالان صلح باید چنین باشد که در هنگامی که مخاصمه‌ای نیست، برای صلح بکوشند تا با ترویج کثرت‌گرایی و پذیرش یکدیگر، جلوگیری از پیشداوری‌ها و منع خشونت، صلح پایدار را فراهم سازند و از بروز منازعه بکاهند. در آموزش حقوق بشر نیز می‌توان به نحوی از این تقسیم سود جست. به این ترتیب که با تکرار «نکن- بکن» در گزاره‌هایی چون «آزادی را محدود مکن»، «به حقوق انسان احترام بگذار» و ... می‌توان به رعایت حقوق بشر امیدوار شد؟ اگر چنین بود آیا در تاریخ بشریت خوب و بد از همه باز شناخته می‌شد؟ در نتیجه توصیه به نکشتن، و حفظ کرامت بشری و ... لازم هست اما کافی نیست.

 امروزه نیز حتی در قوانین اساسی کشورهای غیردموکراتیک نیز برخی مفاد حقوق بشری گنجانده شده‌اند اما وجود آن قوانین و یا دستورها الزاما به رعایت آنها، چه از سوی جامعه و چه حاکمیت ختم نمی‌شود. اینجاست که دم از ضرورت فرهنگ‌سازی و فهم حقوق بشری زده می‌شود. وگرنه آن توصیه‌های حقوق بشری در حد گزاره‌های روی کاغذ باقی خواهد ماند. حقوق بشر را باید با زندگی اجتماعی افراد بشری پیوند زد و افراد را از منفعتی که از رعایت این حقوق عایدشان می‌شود آگاه کرد. آموزش در کودکی ماندگاری بیشتری دارد. به این جهت، بر آموزش حقوق بشر از سطح ابتدایی تاکید شده است. اما این آموزش نه فقط از دبستان تا دانشگاه که افراد و گروه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. زنان، قضات، وکلا، معلمان، پزشکان، پرستاران و ...

آموزش تنها شامل نهادهای مردمی نمی‌شود. بلکه علاوه بر ملت، دولت نیز نیاز به ‌آموزش دارد. افراد در نهادها و ارگان‌های دولتی نیز باید جهت ارتقاء و رعایت حقوق شهروندان آموزش داده شوند. چه کسانی آموزش می‌دهند؟ 1- نهادهای غیردولتی (NGO)ها در زمینه آموزش و گسترش حقوق بشر نقش مهمی را ایفا می‌کنند. 2- رسانه‌ها و مطبوعات غیردولتی و دولتی. 3- نهادهای دولتی: وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، صدا و سیما و ... 4- نهادهای بین‌المللی غیردولتی و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، یونسکو، یونیسف، عمران ملل متحد، کمیسیاریای عالی حقوق بشر و ... می‌توانند با تهیه کتاب و جزوات و برگزاری workshop‌ها و ... در آموزش و ترویج حقوق بشر نقش ایفا کنند.

از قرن بیستم، قرنی که با آن فاصله چندانی نگرفته‌ایم و به قرن نسل‌کشی‌ها (ژنوسید Genecide) یاد می‌شود. سده‌ای که چندین نسل‌کشی بزرگ و دو جنگ جهانی در آن به وقوع پیوست، در آن نهادها و اسناد حقوق بشری هم زاده شد. جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، برای برقراری نظم و عدالت جهانی و صلح و امنیت بین‌المللی شکل گرفت و سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، جایگزین جامعه ملل شد تا تضمینی قوی‌تر را برای صلح و امنیت بین‌المللی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و همکاری‌های بین‌المللی به وجود آورد. سازمان ملل، منشور حقوق بشر و اسناد حقوق بشری گوناگون عام و خاصی را به تصویب رساند که در اغلب آنها به حق آموزش اشاره شده است.

کنگره‌ها و سمینارهای گوناگونی نیز شکل گرفت که در آنها به حق آموزش و آموزش حقوق بشر توجه ویژه شد. اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در 1968 در تهران برگزار شد که در آن از کشورها دعوت شده بود تا تمامی امکانات آموزشی به کار گرفته شود تا جوانان در جوی آکنده از احترام به حیثیت انسانی و تساوی حقوق رشد کرده و شکوفا شوند و نیز «اطلاعات واقعی و بحث آزاد» پایه آموزش باشد. اولین کنگره بین‌المللی که اختصاص به آموزش حقوق بشر داشت در 1978 در وین توسط یونسکو برگزار شد. پس از آن کنگره‌های دیگر جهانی و منطقه‌ای برگزار شد اما می‌توان یکی از مهمترین آنها را کنفرانس جهانی ژوئن 1993 دانست که نهادهای ملی و غیردولتی بسیاری در آن حضور داشته و 171 کشور اعلامیه و برنامه عمل وین را در آن تصویب کرد که بخشی از آن به آموزش حقوق بشر اختصاص داشت و پیشنهاد اعلان دهه‌ای به نام دهه «آموزش حقوق بشر» را نیز مطرح کرده بود.

 سرانجام براساس تصمیم سازمان ملل که تبلور یک تصمیم جهانی بود، سال 1995 تا 2004، دهه آموزش حقوق بشر اعلام شد. پیش‌نویس برنامه عمل برای فاز اول (2007-2005) برنامه پیشنهادی برای آموزش حقوق بشر که البته ‌آموزش ابتدایی و متوسطه را دربرمی‌گیرد، تعریفی از آموزش حقوق بشر ارائه داده است: «آموزش، تربیت و اطلاع‌رسانی با هدف ساختن یک فرهنگ جهانی از حقوق بشر از طریق به مشارکت گذاردن دانش، بیان مهارت‌ها و قالب‌بندی عقاید به سوی: 1- تقویت و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 2- رشد همه‌جانبه شخصیت بشر و احساس کرامت 3- توسعه آگاهی در زمینه بردباری، برابری جنسیتی و دوستی میان همه ملل، افراد بومی و نژادی، ملی و اقلیت‌های مذهبی و زبانی 4- قادر ساختن همه افراد برای مشارکت موثر در یک جامعه مردم‌سالار که قانون در آن حکومت می‌کند. 5- ایجاد و حفاظت صلح.» تاکید این برنامه بر یک آموزش «کیفی» حق‌مدار است.

در ایران پیش از آنکه جامعه مدنی قوی‌ای وجود داشته باشد که نهادهای غیردولتی (NGO) حقوق بشری در آن مجال فعالیت آزادانه و آموزش حقوق بشر بیابند، در سال 1373 کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان نهاد ملی حقوق بشر ایران اعلام حضور کرد. نهاد ملی که خطوط راهنمای آن را اعلامیه اصول پاریس مصوب 1993 تعیین کرده است، در آموزش حقوق بشر نقش مهمی می‌تواند ایفا نماید چه اینکه این نهادها را دولت‌ها به وجود می‌آورند و گرچه باید از استقلال برخوردار باشند و منابع مالی آنها وابسته به دولت تعیین نشود و ترکیب اعضای آنها از تنوع و کثرت برخوردار باشد، اما نهادی مورد اعتماد حکومت‌هاست و می‌تواند در آموزش حقوق بشر به ارگان‌ها و نهادهای دولتی موثر باشد. علاوه براین، نظارت بر حقوق بشر توسط این نهاد از سوی نهادهای دولتی بیشتر قابل پذیرش است و در صورتی که این نهاد براساس اصول راهنمایی که برای آن تعیین شده، مستقل عمل نماید در زمینه نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی بر نهادهای دولتی و دولتمردان مفید خواهد بود.

 از وظایف نهادهای ملی، آموزش و پژوهش حقوق بشر به طور عام است یعنی علاوه بر نهادهای دولتی، آموزش به نهادهای اجتماعی و افراد نیز از وظایف آنها به شمار می‌رود. کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم اولین بند از ماده 5 اساسنامه خود که اهداف کمیسیون را بیان می‌کند «تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر» قرار داده است. با وجود ‌وظیفه کمیسیون حقوق بشر اسلامی در آموزش حقوق بشر اما اگر این نهاد به این وظیفه خود به خوبی عمل کند هم هرگز نمی‌تواند جای نهادهای مدنی گوناگون حقوق بشری را در گسترش و آموزش پر کند. آموزش حقوق بشر به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی در دوره کارشناسی ارشد در اواخر دهه 80 آغاز شد و در چهار دانشگاه (تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و مفید قم) تدریس می‌شد. در دوره کارشناسی نیز تنها حقوق بشر به عنوان یک واحد درسی اختیاری ارائه می‌شد.

 البته به تازگی در سال جاری رشته حقوق و حقوق بشر برای بازنگری در متون درسی متوقف شده‌اند و مراکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، دانشگاه مفید قم و دانشگاه شیراز که از سال 79 به بعد تاسیس شده‌اند به کمترین فعالیت خود در زمینه حقوق بشر رسیده‌اند. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی که از سال 77 شروع به فعالیت نمود و البته فعالیت رسمی آن از سال 1380 آغاز شد، تلاش‌های مهمی را در جهت ارتقاء و آموزش حقوق بشر به انجام رساند، ابتدا با برکناری ریاست سابق آن و سپس با محدودیت‌های ایجاد شده در دانشگاه‌ها و برای اساتید این رشته فعالیت آن نیز بسیار محدود شد. هم‌اکنون آموزش حقوق بشر در ایران نه‌تنها به گروه‌های مختلف اجتماعی مانند: قضات، وکلا، معلمان، زنان و ...، جدی گرفته نمی‌شود بلکه آموزش آکادمیک آن رو به ضعف نهاده است. اگر چراغ آموزش حقوق بشر را روشن نگاه نداریم، نمی‌توانیم انتظار شناخت، گسترش و احترام به این حقوق را در رفتار جامعه و دولت داشته باشیم.