مالکیت خصوصی، فرد و جامعه

مالکیت خصوصی، فرد و جامعه

مالکیت خصوصی، فرد و جامعه

مالکیت از جمله موضوعاتی است که فیلسوفان بویژه فلاسفه سیاسی درباره آن بسیار بحث کرده اند. فلاسفه سیاسی به تناسب نگرشی که به موضوعات سیاست، عدالت و آزادی داشتند به شکل متفاوتی از یکی از انواع نظام های مالکیت (خصوصی، اشتراکی، جمعی) دفاع کردند. در مطلبی که هم اکنون می خوانید این سه نظام مالکیت تعریف شده و سپس نیازی که نظام مالکیت خصوصی به جامعه و حمایت جمعی دارد، مورد بحث قرار گرفته است.

مالکیت، اصطلاحی کلی (اصلی) برای قواعد حاکم بر دسترسی، کنترل زمین و دیگر منابع مادی است. از آنجا که این قواعد هم از حیث شکل کلی شان (اصلی شان) و هم از حیث کاربرد خاصشان مورد مناقشه هستند، مسائل فلسفی جالبی درباره توجیه مالکیت وجود دارد. مباحث فلسفی جدید بیشتر متمرکز بر مساله توجیه حقوق مالکیت خصوصی (در مقابل مالکیت اشتراکی و جمعی) است. مالکیت خصوصی به آن نوع نظام مالکیت اطلاق می شود که اشیای خاصی، مثلا یک قطعه از زمین را به افرادی مشخص اختصاص می دهند تا از آنها استفاده و آنها را مدیریت کنند و افراد دیگر (حتی آنان که نیاز بیشتری برای استفاده از این منابع و اشیا را دارند) حق استفاده از آنها را ندارند و همچنین جامعه هیچ کنترل کوچکی را بر این اشیا و منابع اعمال نمی کند، هر چند این عدم حق استفاده افراد دیگر و این عدم کنترل جامعه برای مالکیت خصوصی مساله ساز است، اما فیلسوفان همیشه استدلال می کردند که برای توسعه اخلاق فردی یا برای به وجود آمدن محیط اجتماعی ای که در آن افراد آزاد و نسبت به اعمال خود مسوول باشند، [احترام] به مالکیت خصوصی ضروری است.

بیشتر مباحث فیلسوفان سیاسی درباره مالکیت به تعریف مالکیت مربوط می شود. اولین مساله چگونگی تمایز بین مالکیت و مالکیت خصوصی است.

اگر دقیق سخن بگوییم، مالکیت، اصطلاحی کلی برای قواعدی است که بر دسترسی و سلطه افراد بر اشیایی مثل زمین، منابع طبیعی، منابع تولید، کالاهای صنعتی و همچنین (بنا بر برخی اظهارات) متون، نظریات، اختراعات و دیگر تولیدات ذهنی حاکم است. عدم توافق ها درباره کاربرد این قوانین جدی است، زیرا استفاده از این منابع برای مردم مهم است. این مطلب بویژه وقتی جدی تر می شود که اشیای مورد بحث هم کمیاب و هم مورد احتیاج ضروری باشند. برخی اظهار کردند که روابط مالکیت صرفا در شرایط کمبود منابع، معنا دارند، اما دلایل دیگری نیز برای اختلاف بر سر استفاده از یک شیء محتمل است: ممکن است عدم توافق هایی در خصوص چگونگی استفاده از قطعه ای زمین وجود داشته باشد، اختلافاتی که ریشه در تاریخ و اهمیت نمادین آن قطعه از زمین دارد، چه آن قطعه زمین عنصری کمیاب باشد و چه نباشد. (مالکیت ذهنی مثالی برای قواعد مالکیت است که پاسخ مستقیمی به کمیابی نیست، بعلاوه برخلاف اعیان مادی، متعلقات مالکیت ذهنی، قابل اختصاص و انحصار به عده ای خاص نیستند، زیرا به کارگیری آنها به وسیله یک شخص، مانع به کارگیری آنها از سوی دیگر افراد نیست.)

هر جامعه ای که خواهان اجتناب از درگیری و ستیز است، نیازمند چنین نظام و سیستم قانونی است. درباره اهمیت چنین قوانینی هر چه بگوییم مبالغه نکرده ایم، زیرا بدون آنها همکاری و تشکیل شرکت، تولید و معاملات عملا غیرممکن خواهد بود یا صرفا در قالب های هراسناک و ناکاملی که در «بازار سیاه» می بینیم امکان پذیر خواهد شد. این ضرورت قوانین مذکور را برخی برهانی به نفع مالکیت خصوصی دانسته اند (Benn and peters ۱۹۵۹, p۱۵۵) [اما] در واقع آنچه این مطلب به اثبات می رساند این است که قواعد و قوانین مالکیت به نوعی [و نه یک نوع خاص] ضرورت دارد و این در حالی است که قوانین مالکیت خصوصی یک نوع خاص از قوانین مالکیت است.

برخی جوامع انسانی که برای هزاران سال دوام و ثبات داشته اند، بدون این که مالکیت خصوصی و هر چه شبیه مالکیت خصوصی است را نسبت به زمین و سایر منابع اصلی زندگی اقتصادی بپذیرند، نیازها و حوائج همه اعضای جامعه خود را تامین کردند بنابراین به نظر می رسد اولین گام در استدلال و برهان آوردن برای مالکیت، این است که برهان هایی را که موید مالکیت به طور کلی هستند از برهان هایی که موید وجود نوع خاص نظام مالکیتند، متمایز کنیم (۱۹۸۸ Waldron) سه نوع نظام مالکیت وجود دارد: مالکیت اشتراکی، مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی. در نظام مالکیت اشتراکی قواعدی حاکم است که در نظر دارد منابع را در دسترس همه و تک تک اعضای جامعه قرار دهد؛ مثلا همه افراد جامعه می توانند از یک قطعه زمین اشتراکی برای چرای دام یا تهیه غذا استفاده کنند. در چنین نظامی استفاده از پارک باید برای تفریح، ورزش و سرگرمی همه افراد جامعه آزاد باشد. هدف از محدودیت ها [در استفاده از منابع] صرفا به خاطر این است که دسترسی عادلانه همه افراد به منابع اشتراکی تضمین شود و استفاده هیچ فردی به نحوی موجب عدم دسترسی دیگران از این منابع نشود. مالکیت جمعی نگرشی متفاوت است: در نظام مالکیت جمعی جامعه به مثابه کل تعیین می کند که منابع مهم چگونه باید به کار گرفته شوند. این تصمیمات بر مبنای منفعت جامعه و از طریق مکانیزم اخذ تصمیم گیری جمعی مثل بحث های سران گروه ها و طوایف اتخاذ می شود.

مالکیت خصوصی آلترناتیوی جایگزینی برای هر نوع مالکیت اشتراکی و مالکیت جمعی است. در نظام مالکیت خصوصی، قوانین مالکیت بر محور این ایده ساماندهی شدند که تصمیم گیری درباره منابع مختلف مورد بحث، در اختیار افراد حقیقی (یا خانواده ها یا شرکت ها) است. فردی که یک شیء مفروض متعلق به اوست (مثلا فردی که آن شیء را پیدا کرده یا آن را ساخته است) مسلط بر آن است: یعنی او خود صاحب اختیار است که با آن شیء چه کند. او در اعمال قدرتش نسبت به آن شیء، خود را نماینده یا مامور جامعه نمی داند. او با ابتکار و اندیشه خود و بدون نیاز به توضیح به سایرین درباره آن شیء تصمیم می گیرد یا اگر مایل باشد، مایملک خود را وارد یک شرکت تعاونی می کند و با دیگران وارد یک شرکت و همکاری می شود. او حتی ممکن است حق تصمیم گیری خود را به شخص دیگری واگذار کند که در این صورت او واجد همه حقوقی خواهد بود که مالک اصلی نسبت به آن شیء داشته است.

مالک به طور کلی حق دارد درباره شیء آن گونه که می خواهد تصمیم بگیرد و چه دیگران از این تصمیم گیری متاثر شوند و چه نشوند، این حق محفوظ است. اگر مثلا فردی به نام سارا صاحب یک کارخانه فولاد باشد، هرگونه که بخواهد می تواند درباره آن کارخانه تصمیم گیری کند، می تواند دستور به ادامه کار آن کارخانه بدهد یا این که آن را تعطیل کند، حتی اگر تعطیلی آن کارخانه تاثیر بزرگی بر زندگی کارگران و عمران جامعه بگذارد.

هرچند مالکیت خصوصی یک برنامه تصمیم گیری فردی است؛ اما در عین حال یک نوع نظام قوانین اجتماعی است. لازم نیست مالک برای دفاع از حق خود در تصمیم گیری های دلبخواه درباره شیئی که متعلق به اوست، بر قدرت خود اعتماد کند. اگر کارگران سارا، کارخانه فولاد او را اشغال کنند و علی رغم خواسته او به کار ادامه دهند، او می تواند با پلیس تماس بگیرد و از پلیس بخواهد کارگران را اخراج کند، بنابراین او مجبور نیست خودش در مقابل کارگران به زور متوسل شود یا بابت این کار پولی به پلیس بدهد. بنابراین مالکیت خصوصی دائما نیازمند توجیه عمومی است؛ زیرا اولا مالکیت خصوصی افراد را قادر می سازد درباره استفاده از منابع کمیاب به نحوی تصمیم گیری کنند که ضرورتا تاثیری بر نیاز دیگران یا تولید کالاهای عام المنفعه نداشته باشد و ثانیا مالکیت خصوصی، جبر اجتماعی را با هزینه جامعه برای حمایت از حق تصمیم گیری افراد نسبت به اموال خود به کار می گیرد.