حقوق بشر؛ نه بشر و نه حقوق
میری دلماس مارتی2
مترجم:محمود عباسی3
چکیده:
از
آن جهت که موضوع حقوق بشر انسان است و هدف آن حمایت از حقوق و کرامت
انسانی،استفاده جدید قدرتها از حقوق بشر کارایی و نیروی مؤثر آنرا در
هالهای از ابهام قرار داده است.نیروی مؤثری که هرگونه لغزش سیاستهای
حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه و حتی الگوهای غیردولتی رد
نمیکند.
حقوق
بشر از یک طرف به عنوان یک ایدهآل یا غایت کمال در نظر گرفته میشود و
طبیعتا انتقادجویی بسیاری به دنبال خواهد داشت که ارزش و اعتبار آنرا مورد
تردید قرار میدهد؛چون وعده بسیار میدهد و بدان عمل نمیکند و همچون
کلکسیونی از حقوق الهامبخش تضادهاست؛و از طرف دیگر هریک از مفاهیم حقوق
بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابناء بشر است که به صورت انتزاعی اعمال
میشود و طبیعتا چنین حقوقی مولد بیعدالتی است.
بنابراین
با توجه به اینکه حقوق بشر دارای بعدی اخلاقی است و حتی برعکس حقوق داخلی،
جهان شمول و نسبت به صراحت حقوق داخلی مبهم است،باید تأکید کرد که مفهوم
حقوق بشر برای تضمین میانجیگری بین مؤلّفههای اخلاقی که بهطور مستقیم به
افق جهانی بودن اشاره دارد و تأثیر بسزایی که میتواند در برخی از شرایط
امکان زندگی دموکراتیک به همراه داشته باشد،باید به دنبال فضای بحث و
گفتگو در بین اقوام و ملل بود که عملکرد خاص آن تضمین میانجیگری بین اخلاق،
حقوق و سیاست باشد.
برطبق
این مفهوم این سئوال مطرح میشود که آیا استفاده جدید از حقوق بشر
میتواند در ورای معیارهای حقوقی توسعه یابد و آیا مفهوم حقوق بشر امکان
سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی و
روانشناختی-اجتماعی را فراهم میسازد؛و بالاخره اینکه آیا میتوان انسان و
حقوق را در حقوق بشر یافت؟اینها سئوالاتی است که این مقاله به تبیین آن
میپردازد.
مقدمه
از
آن جهت که موضوع حقوق بشر،انسان است میتوان گفت که انسان و حقوق را
نمیتوان در حقوق بشر یاقت.حداقل انسان را از لحاظ بیولوژیکی نمیتوان در
آن یافت،چون حقوق بشر،نوعی اعتراض علیه طبیعت و رد پذیرش یا اطاعت از
قوانین میباشد.در زمینه حقوق باید گفت که برعکس آنچه ما به آن اعتقاد
داریم،حقوق بشر این موضوع را آشکار نمیسازد و ما فقط شاهد مجموعهای از
قوانین هستیم که به یک راهحل یا واقعیت تبدیل میشوند.
مسلما
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق مدنی و
سیاسی،یک یا دو قانون ساده به شکل ممنوعه وضع کردهاند.یعنی ممنوعیت
اعدام(و پروتکل دیگر کنوانسیون اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر و
آزادیهای اساسی است)و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی(ماده 3 کنوانسیون
اروپا و ماده 7 پیمان ملل متحد).در این موارد کنترل اعمال شده توسط دیوان
دایمی حقوق بشر اروپایی مستقر در استراسبورگ بر روی کمیته پیمانها، کنترلی
واقعی است.با این مفهوم که رویههای ملی(به عنوان مثال در خصوص تحقیقات
زیست-پزشکی)بایستی مشابه و مطابق با اصول مطرح شده باشند.دولتها نبایستی
با این فرض که هدفی مشروع ایجاد کنند(بعنوان مثال، پیشرفت علمی)،در این
خصوص از روشی خاص برای ارزیابی و قضاوت خود یا شیوه تفسیر به رأی استفاده
کنند.هیچگونه استثنا یا محدودیتی در این زمینه مورد قبول نمیباشد؛(به
استثنای نقض موقت ممنوعیت اعدام در صورت وقوع جنگ و نه نقض ممنوعیت
شکنجه).
در مقابل،اکثر اصول حقوق بشر که از طریق اسناد حقوق بین المللی مورد حمایت واقع میشوند اینگونه میباشند؛به
جز استثنائاتی که به صورت محدود بیان شدهاند(مانند:حمایت از حق آزادی و
امنیت،بازداشت منظم افراد مجنون یا بیمارانی که مبتلا به بیماریهای
واگیردار هستند)یا حتی مشروط بر محدودیتهایی که براساس اصول حقوقی مجوز
آنها صادر شده است و به نظر در یک جامعه دموکراتیک ضروری میباشند (مثل
حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی).بنابراین،منطق حقوقی،دیگر نشأت گرفته از
منطقی رسمی نیست که به راهحلی مشترک منجر میشود. دولتها میزان قضاوتهای
ملی را به رسمیت میشناسند،که باعث میشود کنترل دادگاههای بین المللی را
به کنترل سازش و نه مطابقت محدود نماید،بهطوریکه نتوان
توقع هویتی کامل بین اصول مرجع و رویههای ملی داشت.تنها توقعی که انتظار
میرود توقع هماهنگی،توافق و نوعی وابستگی است که به ارزیابی آستانه سازش
میپردازد.این مفهوم بسیار انعطافپذیر است،چون به یکپارچگی و ادغام
شاخصهای متعدد و به رسمیت شناختن ماهیت تکاملی برخی از مسائل امکان حصول
میدهد(به عنوان مثال،تعریف مجنون که به موجب آن،کنوانسیون اروپا امکان
صدور دستور بازداشت او را صادر کرده است و یا مفاهیم نسبی دیگری چون تجاوز
جنسی یا سقط جنین).حق اعمال حقوق بشر این امکان را فراهم میسازد تا در
چارچوب قواعد حقوقی،پیشرفت مسائل سنتی،از جمله رازداری سیاسی یا پزشکی را
مورد ارزیابی قرار دهیم.بدون شک در این مفهوم است که حقوق بشر در کنگره
بوبورگ در خصوص ساخت بدن انسان جایگاهش را مییابد.شاید توانمندی حقوق بشر
در این درک ضعیف باشد که مسائل را به وضوح بیان میکند،واقعیتی که با
مفهوم متغیرهای عاری از هرگونه خشونت سازگار است و حقوقدانان را به
سمتوسوی وضع قانون سوق میدهد.اگر اضافه کنیم که توسل فردی به دیوان
اروپایی حقوق بشر یا کمیته پیمانهای سازمان ملل متحد،این امکان را فراهم
میسازد که یک شهروند ساده فرانسوی یا خارجی که محکوم به نقض قانون در
فرانسه شده،اجازه دادخواست علیه دولت را داشته باشد،آنگاه میتوان به
اهمیت تغییر و تحولات حقوقی پی برد.
چون
هدف از حقوق بشر،حمایت از حقوق انسانی است،در اینجا باید مسئله استفاده
جدید از حقوق بشر و نیروی مؤثر آن در زمینه چگونگی اعمال رویههای سیاست
حقوقی را مطرح نمود.این رویهها شامل ایدهای مشخص از انسان، مقولههای
فلسفی و مردمشناسی میباشند که از طریق منشورها و اعلامیهها آشکار
شدهاند؛اعلامیههائی که مفهوم دنیا و رابطه انسان را با دنیای پیرامون خود
بیان میکنند.ولی مدتی است که این رویهها همانند مقولات پیشرفته حقوقی و
نیروی حقوقی عمل میکنند.نیروی مؤثری که هرگونه لغزش سیاستهای حقوقی را
به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه و الگوهای غیردولتی رد نمیکند،ولی بر
انتخاب سیاستهای حقوقی که خارج از الگوی مرجع قرار دارد،محدودیتهایی را
تحمیل میکند.
آیا
بازهم بایستی فکر کرد که این تغییر نقش چگونه ایجاد شده است؟نخست در خصوص
سلاح دفاعی،حقوق بشر به عنوان حقوق در نظر گرفته نمیشود. بلکه به عنوان یک
ایدهآل یا غایت کمال در نظر گرفته میشود و انتقادجوئیها در خصوص آن
افزایش مییابد؛به گونهای که ارزش واعتبار آن از دست خواهد رفت و مفهومی
غیرواقعی خواهد یافت؛چون وعدههای بسیار میدهد ولی عکس آن عمل میکند و
همچون کلکسیونی از حقوق،الهامبخش تضادها میباشد.و بالاخره،هریک از مفاهیم
حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابنای بشر است و به صورت انتزاعی
اعمال میشوند.این حقوق مولّد بیعدالتی است.
حداقل
به خاطر اینکه حقوق بشر بهطور انتزاعی اعمال نشود و به عنوان یک مقوله
قضائی و حقوقی تلقی گردد و متفاوت از حقوق فنی عمل نکند باید آن را از این
زاویه مورد مطالعه قرار داد.
باید
به این نکته توجه داشت که حقوق بشر دارای بعدی اخلاقی است که اساسا از
منطقی دیگر نشأت میگیرد و حتی برعکس حقوق داخلی،جهان شمول است.درحالیکه
حقوق داخلی ابتدا محدود به یک سرزمین است و در مقابل حقوق غیرمنقول،منقول و
تکامل یابنده است و برعکس صراحت حقوق داخلی، مبهم میباشد.منطقی که از
حقوق تطبیقی نشأت میگیرد همانند منطقی است که سالی ارائه کرده است:حقوق
تطبیقی از طریق نزدیکی رویههای قضایی در حوزه حقوق طبیعی متحول شده و به
فرمولهای ذاتی اجرای مفاد حقوقی تبدیل شده است و تمایل دارد به حقوق مشترک
بین انسانهای متمدن تبدیل شود.چنین حقوق مشترکی در هر کشور،استقلال مطلق
از نیروی حیات و اقتباس متمایز و متغیر از مفاد حقوقی مثبت را در هر رویه
قضائی خاص رد نمیکند قطعا حقوق طبیعی که دائما در حال تغییر است منبع
راهنمای حقوق ملی میباشد.
امروزه
تحلیل فیلسوف لادریئر به درک این موضوع کمک میکند که چگونه منطقی که
بهطور ریشهای با منطق حقوق سنتی مخالف است،میتواند وانمود کند که در یک
ساختار حقوقی منسجم ادغام شود.یعنی مفهوم حقوق بشر یک بار دیگر برای تضمین
میانجیگری بین توقعات اخلاقی که بهطور مستقیم به افق جهانی بودن اشاره
دارد و تأثیر زندگی سیاسی به گونهای که سعی دارد در یک نظام حقوقی ثبت
شود،ضروری میباشد.ما در اینجا با برخی از شرایط امکان زندگی دمکراتیک
مواجه میشویم.برای اینکه تصمیمات مؤثری در خصوص پایگاه مردمی اتخاذ
شود،بایستی در عین حال قدرت اعتقاد و فضای بحث و گفتگو
در بین مردم ایجاد شود؛بایستی اعتقادات و نظرات مطمئنی شکل بگیرد و سپس
بیان شوند؛و بر این اساس،اعتقادات نبایستی شکل سازشناپذیری مطلقبه خود
بگیرند و وانمود به برگرداندن بیقیدوشرط ارادهها نگردند.وانگهی،این
مقابله و رویارویی نبایستی منجر به نسبیگرایی ساده شود.
بنابراین
وظیفه و عملکرد خاص آنها تضمین میانجیگری بین اخلاق،حقوق و سیاست است که
بهطور قطع جایگاهی را ایجاد میکند که حقوق بشر آن را اشغال کرده است.
این
موقعیت و جایگاه فقط به صورت فلسفی باقی نخواهد ماند.در دنیای غرب،جنگها و
لرزشهای مهلک صورت گرفته و شوک وارده به آن همانند خیزشی جدید تجلّی پیدا
کرده است.
به
همین دلیل است که جنگ جهانی دوّم نمایانگر یک تغییر و تحول اساسی
میگردد.در آغاز قرن،حقوقدانان به فکر ایجاد یک حقوق مشترک در بین
انسانهای متمدّن و سپس اصول کلی حقوقی بودند که ملتهای متمدّن آن را به
رسمیت میشناختند(ماده 38 آییننامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی که از طریق جامعه ملل ایجاد شده است).این
حقوقدانان به مطالعه سیاست جنایی دولتهای استبدادی(دولت نازی،فاشیست و
استالین)برای یافتن پاسخهای درستی در برابر بحران دولتهای آزادیخواه
علاقمند بودند.بعد از جنگ،نگاهها دیگر یکسان نبود.ملل متمدّن حقوق و عرفی
متفاوت ایجاد کردند که برعکس اصول بنیادینی بود که بایستی باشکوه و
تشریفات،مجددا تأیید میشد.
تولد
مفهوم مبنایی حقوق بشر مثل اصولی است که نه تنها مبتنی بر حمایت
قانونگذار از آزادی است(این ایده قدیمی آزادیخواهی سال 1789 بود)،بلکه
بایستی مبتنی بر نیاز خلاف قانون باشد.تغییر عملکردی قابل توجه چون حقوق
بشر،دیگر مخرج مشترک حقوق انسانهای متمدّن و حتی حقوق طبیعی مورد انتظار
سالی نیست که دائما در حال تغییر میباشد؛بلکه روش ایجاد آگاهی حقوقی یا
ورود مجدد مسئله حقوق در مرکز اثباتگرایی است که نه تنها نمایانگر محتوا
یا مفاد مقررات حقوقی،بلکه مقررات جزایی نیز میباشد و این امر به مشخص
شدن حدومرزی بین اعمال حقوقی و آنچه غیرحقوقی است، کمک میکند.
ویژگی
حقوق بشر،به مثابه یک رویه منطقی ظاهر میشود که مطابق با کثرتگرایی
معیارهای حقوقی است.این معیارها ملی،بین المللی و یا فراملی هستند(جامعه اروپا)و یا به مثابه کثرتگرایی حقوقی و یا غیرحقوقی ظاهر میشوند.
یک
روز بعد از جنگ جهانی دوم،حقوق بشر باشکوه و تشریفات خاصی توسط همه کشورها
مورد تأیید قرار گرفت.بدین ترتیب در فرانسه،یک روز بعد از پیروزی مردم
آزادیخواه بر رژیمهایی که سعی میکردند انسان را به یوغ بردگی بکشند و
ارزش و منزلت آنها را پایین آوردند،مردم فرانسه مجددا اعلام کردند که هر
انسانی بدون تبعیض نژادی،مذهبی،دینی و اعتقادی از حقوقی غیرقابل انتقال و
مقدس برخوردار است.آنها حقوق و آزادیهای بشر را از طریق بیانیه حقوق بشر
سال 1789 و اصول بنیادینی که توسط حقوق جمهوری به رسمیت شناخته شده
بود،مجددا تأیید کردند(سرآغاز مقدمه قانون اساسی سال 1946).در حقوق بین
الملل آمده است که:این حقوق مقام و جایگاه ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و
حقوق عادلانه و غیرقابل انتقال آنها را که پایه و اساس آزادی و عدالت و
صلح در دنیا را تشکیل میدهد،به رسمیت میشناسد و به رسمیت نشناختن حقوق
بشر منجر به اقدامات وحشیگرانه میگردد،عاملی که باعث تحریک و شورش و جدال
انسانی میشود.ولی به رسمیت شناختن مقام انسان منجر به ظهور دنیایی
میگردد که در آن انسانها از آزادی بیان و عقیده برخوردارند و از هرگونه
وحشت و بیچارگی نجات مییابند(سرآغاز مقدمه بیانیه حقوق بشر سال 1948).
کمی
بعد از این تأیید اخلاقی،یک تغییر نگرش حقوقی ایجاد شد که در واقع نوعی
مبارزه از سوی حقوق بشر در مقابل حقوق موجود محسوب میشد.
حقوق
داخلی قبلا از طریق رویه قضائی شورای دولتی و ارجاعش به اصول کلی حقوقی،و
حقوق بین الملل از طریق قرارداد نورنبرگ تدوین شده بود.با این وجود،در
خلال ظهور یا توسعه مکانیزم قوانین اساسی و قوانین فراملی و حمایت از حقوق
بشر،این تغییر و تحول صورت گرفت.در نظام حقوقی داخلی،حقوق بشر به عنوان
ابزاری برای پر کردن برخی از شکافهای حقوقی تدوین شده و تطبیق آن با
معیارهای حقوقی و قوانین اساسی مورد استفاده قرار میگیرد.
در
حقوق بین الملل،حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مطابقت با معیارهای مربوط
به نظام حقوقی بین المللی که بعضی مواقع بسیار متفاوت از یکدیگر
میباشند،مورد استفاده قرار میگیرد.
بالاخره
اینکه در نظام جامعه اروپا(که از کشورهای اروپایی تشکیل شده بود)،حقوق
بشر نه تنها برای سازگاری یا مطابقت آن با معیارهای ملی کشورهای عضو،بلکه
برای مطابقت و سازگاری آن با نظام حقوقی فراملی که از طریق جامعه اروپا
تشکیل شده بود نیز،مورد استفاده قرار میگرفت.
برطبق
نظام منطق دوگانه مبنی بر اینکه آیا حقوق بشر متعلق به یک مجموعه است یا
خیر،این موضوع،ریشهای بسیار متفاوت دارد و جدای از نظام قانونی کامنلا
یا حقوق انگلستان میباشد.در مقابل زیرمجموعهها از طریق ابزاری جدید که
اصول حقوق بشر و حقوق بنیادین و اساسی شورای اروپاست هماهنگ میشوند.اصولی
که درجهای خاص برای حقوق بشر تعیین میکند و یا آن را در آستانه سازش
قرار میدهد.برطبق مفهوم رایج معادلات ریاضی و با وجود بین المللی کردن
معیارها به حقوق بشر نیاز میباشد.
در
صورت فقدان یک حقوق طبیعی که به معنای عدم امکان شناخت و معرفت باشد،بدون
تردید،وظیفه جدید حقوق بشر تدوین حد اقل حقوقی است که حد بین عدالت و
بیعدالتی را مشخص نماید و با الهام از نظریات سالی هویتی حقوقی با مفهوم
متغیر به آن اعطا کند.
این
سیستم تقریبا پیچیده است.برطبق آن تنها موضوعات کیفری در بخشهای اداری و
انتظامی(ارتش،زندان)توسعه مییابد و همانند حقوق جزا مطرح میگردد و درجه
وابستگی آن از طریق عرف حقوقی مشترک کشورهای عضو مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
به
نظر میرسد درصورتیکه حقوق بشر دامنه بسیار وسیعتری را دربرگیرد، عامل
محوکننده یا تغییر حقوق داخلی کشورها محسوب میشود.باید گفت که معیارهای
ضروری یک جامعه دموکراتیک عامل محو یا تغییر حقوق یک کشور
میباشند.حکم،جلوگیری از تخلفات،امنیت ملی و غیره میتوانند اعمالی را
مشروع یا قانونی جلوه دهند که نمایانگر اعطای مجوز تفکیک بخشهای عمومی یا
خصوصی توسط دولتها باشد و پاسخ شبکههای دولتی به این انحراف از معیارهای
استاندارد باشد.به عبارتی دیگر میتواند تغییر شکل الگوی کشوری با جامعهای
آزادیخواه به کشوری مستبد باشد.
ولی
این تقارن ظاهری است،زیرا این مجموعه یک مرجع صرفا حقوقی نیست که به آسانی
قابل تشخیص از مباحث سیاسی باشد.یعنی نمیتواند مجموعهای از مفاهیم خاص
حقوقی باشد که در این صورت به سختی قابل تشخیص است و خودش نیز عامل تغییر
میباشد؛موردی که به خوبی نمایانگر اختلاف
و خطر میباشد.از آنجایی که حقوق بشر عامل تغییر حقوق داخلی است،پس
میتواند به عنوان عامل تغییر حقوقی مورد توجه قرار گیرد.بنابراین، رویه
منطقی قادر به ایجاد عینیت بخشیدن به قضاوت حقوقی مستقل و نه وابسته به
سیاست میباشد.
در
مقابل،نقض حقوقی که از طریق معیارهای ضروری در جامعه دموکراتیک توجیه
میشود نسبت به حقوق داخلی یک کشور،عامل محوکننده و متغیر سیاسی است.
برطبق الگوهای مذکور،حد اقل بایستی مرز حقوق داخلی را مشخص کرد. فایده این تحلیل،الگوسازی رویههای سیاست حقوقی است.
طبق
چنین مفهومی،این سئوال مطرح میشود که آیا استفاده جدید از حقوق بشر
میتواند در ورای معیارهای حقوقی توسعه یابد.به عبارت دیگر،آیا مفهوم حقوق
بشر به سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی و
روانشناختی-اجتماعی امکان میدهد؟
در
نگاه اوّل پاسخ سئوال منفی است و این علیرغم معناشناسی است که به نظر
رابطهای بین حقوق بشر ایجاد میکند.در واقع،این رابطه فقط مشخص میکند که
انسان موجودی مجرد و انتزاعی است.به همین دلیل مؤلفان بیانیههای بزرگ(از
سال 1215 الی 1948)و با سپری کردن سال 1789 شاهد شهروندی آزاد بودند و نه
شخص زندهای که جسم و پیکره دارد.
واقعیت
این است که حقوق بهطور ویژه،تحت تأثیر بخش اجتماعی آن متحول شده
است.تحولی که نمایانگر تولد حقوق در زندگی میباشد(از آغاز قرن بیست و
یکم،رویه قضایی و تدوین قوانین حوادث کار و سپس ظهور امنیت اجتماعی).موضوع
امنیت اشخاص باعث شد تا امنیت شهروندان دو برابر شود.
تدریجا،مفهوم حقوق بشر برطبق رویههای قضایی ملی و اروپایی رابطهای مشخص با بدن انسان و شخصی که زنده است،ایجاد کرد.
این رابطه بهندرت مستقیم میباشد.ماده 2 دیوان حقوق بشر اروپایی4تاکنون از طریق این دیوان اعمال نشده است.در مقابل،این رابطه در پیچوخمهای فقدان آزادی5یا عملکرد غیرانسانی6ظاهر میشود.
با تأیید حق زندگی خصوصی7و
حتی با تأیید حق ازدواج(ماده 12) این رابطه توسعه مییابد و متمایز از
وضعیتی میباشد که از زندگی خصوصی نشأت میگیرد(ماده 8).بدین ترتیب
بازداشتشدگان یک زندان انگلیسی،اولین حقوق و نه دومین آن را به رسمیت
شناختند(دعوای هامر،گزارش کمیسیون بریتانیا،13 دسامبر 1979).
ولی
شاید این مثال از افراد مجنون به ما امکان میدهد تا بهتر درک کنیم که
چگونه منطقی حقوقی که سعی دارد آستانه سازگاری یا مطابقت بین معیارهای
حقوقی و پزشکی را مشخص کند،توسعه مییابد.
دو نکته مهم این ارتباط بین مجموعههای مختلف معیارها(جزایی،مدنی، اداری،اجتماعی و پزشکی)را به خوبی نشان میدهند.
از
یک طرف،مفهوم جنون است که طبیعتا این مفهوم جنبه تکاملی دارد.بدین معنا که
این واژه به تفسیر قطعی نمیپردازد و مفهوم آن با پیشرفت تحقیق
روانپزشکی،افزایش انعطافپذیری و تغییرات گرایش اجتماعی در خصوص بیماران
عقبمانده ذهنی توسعه مییابد(وینتر ورپ 1979).
با
این وجود،دادگاه مانعی بر این راه ایجاد میکند،در هر صورت نمیتوان در
نظر گرفت که ماده 5 دیوان حقوق بشر اروپایی،دستور توقیف و بازداشت کسی را
که حرکتی غیراجتماعی انجام داده است،صادر نماید.از طرف دیگر، کنترل علل و
انگیزهها در خصوص وضع قوانین و مقررات،نگاهی به رویه هلندی دارد(که دستور
توقیف یا بازداشت افرادی که دچار مشکلات ذهنی هستند و برای دیگران
دردسرساز میباشند،را صادر میکند).قانون اجرایی که علل جایگرینی را مشخص
نمیکند بلکه شرایط شکلی،اظهارات پزشکی و تصمیمات حقوقی را مشخص میکند،با
مفهوم مجنون در مضمون اجتماعی آن هیچگونه سازگاری ندارد.
بدین
ترتیب،بازداشت و توقیف منظم،در عین حال ناشی از معیارهای حقوقی (وجود نظر
کارشناسی پزشکی عینی)و پزشکی بایستی این آشفتگی یا بیماری را کاملا محرز
نماید و بازداشت بدون استمرار اینگونه مزاحمتها یا آشفتگی ذهنی تمدید
نخواهد شد.
مع
هذا،در اینجا شاهد ظهور مجدد معیارهای محدودیت ضروری در جامعه دموکراتیک و
آزادی عمل ملی در خصوص ارزیابی و قضاوت این معیارها میباشیم(اعطای
اختیارات تام به مسئولان ملی یا دادن نوعی آزادی عمل به مسئولان ملی برای
ارزیابی علل و نتایج).
بهطور
قطع،من میخواهم به تبیین فرضیه زیر بپردازم و تأکید کنم همانگونه که
موضوع،عامل تغییر حکم است،یعنی همانطوریکه موضوعات جزایی عامل
تغییردهنده حقوق جزاست،همینطور هم مفهوم اروپایی جنون به نوعی نمایانگر
محو بیماری ذهنی است و این فرضیه میتواند این مفهوم اروپایی را در خصوص حق
زندگی بسط و گسترش دهد.بدون شک این مفهوم روزی به عنوان محوکننده یا عامل
تغییر دادههای علمی مشخص در خصوص افراد زنده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
قبل
از هرگونه وابستگی(که در یک مفهوم با مفهوم دیگر نقش بازی میکند)، شاید
روزی بتوان به ارتباط بیشتر بین حقوق بشر و علوم انسانی فکر کرد.8
پی نوشتهــا:
(1)-این متن ترجمه و تلخیصی است از دو مقاله جداگانه به قلم پروفسور دلماس مارتی.
(2)- Delmas-Marty,Mireille
پروفسور
دلماس مارتی استاد بنام و برجسته فرانسوی است.او پس از مارک آنسل،کرسی
سیاست جنایی دانشگاه پاریس یک-پانتئون سوربن-را برعهده گرفت.خانم دلماس
مارتی، پس از سالها تدریس و نگارش دهها مقاله و کتاب،در سال 2003 به عنوان
اولین حقوقدان فرانسوی به عضویت کالج دو فرانس در آمد.
برخی از مقالات و کتابهای ایشان از جمله کتاب سیاست جنایی وی توسط آقای دکتر نجفی ابرندآبادی به فارسی برگردانده شده است.
(3)-دانشجوی دکترای حقوق جزا-دانشگاه پاریس یک-سوربن
(4)-حق هر شخص در زندگی این است که از حمایت قانون برخوردار باشد.
(5)-ماده 5 در خصوص توقیف جزایی و قرنطینه بیماران مبتلا به جنون،بیماریهای مسری و افراد الکلی،معتاد،ولگرد و میباشد.
(6)-ماده 3 صراحتا ممنوعیت شکنجه را اعلام میدارد.
(7)-حکم دو ژون،22 اکتبر 1981 در خصوص ممارستهای همجنسبازی بین بزرگسالان راضی.
(8)- Delmas-Marty(M.),ẓUn nouvel usage des droits de l?hommeẒ,Idem,p.313 .
