زن و استقلال مال

زن و استقلال مالی

مهدی مهریزی

زن و استقلال مالی

مهدی مهریزی
استقلال مالی برای هر فرد انسانی در صورتی است، که اولاً مالکیّت او به اذن و اجازه کسی منوط نباشد و ثانیا بتواند بدون اذن و اجازه دیگران در ملک خود تصرف کند.
به هر میزان که مالکیّت یا تصرف در ملک مشروط و محدود شود، استقلال مالی حاصل نیست. کودک قبل از سن بلوغ و رشد گرچه مالک می‏شود اما تصرف او مشروط به اذن ولی است، از این‏رو استقلال مالی ندارد.
حال ببینیم زنان تا چه حد استقلال مالی دارند؟ و آیا مالکیت و تصرف آنها منوط به اذن و اجازه پدر یا شوهر نیست؟

استقلال در مالکیّت
نسبت به مالکیت زن هیچ قید و شرطی وجود ندارد، یعنی مالک شدن آنان از راههای مشروع منوط به اذن نیست. زنان مالک ارث، نفقه، مهر، هبه و نتیجه کار و فعالیت خویش هستند، و در این جهت خواست و اراده دیگران تأثیر ندارد. بلی ممکن است در مقدمات مالکیت محدودیتی باشد، اما پس از تحقق مقدمه، نتیجه که مالکیت باشد بدون شرط حاصل می‏گردد. به سخن دیگر ممکن است زن از برخی شغلها منع شود، یا سهم او در ارث کمتر از مرد باشد، لیکن مالکیت او در همان مقدار منوط و مشروط به چیزی نیست.
قرآن کریم در مواردی بدین مطلب تصریح کرده است: للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن(1)
«برای مردان از آنچه کسب کرده‏اند، بهره‏ ای است، و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده‏اند بهره ‏ای است.»
للرجال نصیب ممّا ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا.(2)
«برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان آنان بر جای گذاشته ‏اند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان آنان بر جای گذاشته‏ اند سهمی خواهد بود، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، نصیب هر کس مفروض شده است.»
این مطلب در میان فقیهان نیز مخالفی ندارد و از سوی کسی مورد شک و تردید قرار نگرفته است.

استقلال در تصّرف
رکن دوم استقلال مالی تصرف است. آیا زن می‏تواند به صورت مستقل در اموال خویش تصرف کند و از آن بهره مشروع بَرد؟ یا اینکه این تصرف منوط به اذن شوهر یا پدر است؟ روشن است که این بحث در فرضی است که زن شرایط بلوغ و رشد اقتصادی را داراست.

اینک به بررسی این امر می‏پردازیم.
استقلال زن در تصرفات مالی، اجمالاً مورد اتفاق نظر فقیهان است، و آن را به اذن شوهر یا پدر منوط نمی‏دانند. شیخ مفید فرموده است:
«زن‏ هنگامی‏ که‏ عقل‏ کامل‏ و رأی‏ استوارداشته باشد، در ازدواج و معاملات از قبیل: بیع، شراء تملیک، هبه، قرض، صدقه و سایر تصرفات، خود اولویت دارد، بلی اگر باکره بود بهتر است که پدر یا جد پدری عهده‏ دار عقد گردد.»(3)
و نیز فرموده است:
«کراهت دارد زن اقدام به پرداخت صدقه کند، مگر آنکه از شوهر اذن بگیرد، و نیز کراهت دارد بدون اذن شوهر برده خود را آزاد کند یا وقف و نذری را منعقد سازد. اگر این کارها را بدون اذن شوهر انجام داد، عملی خلاف کراهت انجام داده ولی کارها درست است و شوهر حق ندارد آن را به هم زند.»(4)
مرحوم بحرانی، صاحب کتاب حدائق فرموده است:
«اختلافی میان فقها نیست، که زن پس از بلوغ حق تصرفات مالی را دارد و آنچه در برخی روایتها آمده که باید از شوهر اذن بگیرد، اصحاب، آن را بر استحباب حمل کرده‏ اند».(5)

در این میان چند روایت دلالت دارد بر لزوم اذن گرفتن زن از شوهر در تصرفات مالی که در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد:
زنان مالک ارث، نفقه، مهر، هبه و نتیجه کار و فعالیت خویش هستند، و در این جهت خواست و اراده دیگران تأثیر ندارد.
1ـ محمد بن ‏علی بن‏ الحسین باسناده عن عبداللّه‏ بن‏ سنان و باسناده عن الحسن بن‏ محبوب، عن عبداللّه‏ بن ‏سنان، عن ابی عبداللّه‏(ع) قال: «لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکاة او بر والدیها او صلة رحمها».
و رواه الشیخ باسناده عن الحسن بن‏ محبوب و رواه الکلینی عن محمد بن ‏یحیی، عن احمد بن ‏محمد، عن ابن‏ محبوب مثله.(6)
«امام صادق(ع) فرمود: زن با وجود همسر، اختیاری در آزادی برده، صدقه، تدبیر (نوعی عتق)، و هبه ندارد و همچنین نمی‏تواند نذری در مالش صورت دهد مگر با اجازه شوهر. البته برای حج، زکات، نیکی به پدر و مادر و صله ‏رحم اجازه لازم نیست.»
2ـ محمد بن‏ علی بن‏ الحسین فی الخصال عن احمد بن ‏الحسن القطان، عن الحسن بن‏ علی العسکری، عن محمد بن ‏زکریا البصری، عن جعفر بن ‏محمد بن ‏عمارة، عن ابیه عن جابر بن‏ یزید الجعفی، قال: سمعت ابا جعفر محمد بن‏ علی الباقر(ع) یقول: «... و لا یجوز للمرأة فی مالها عتق و لا بر الا باذن زوجها».(7)
«جایز نیست زن از اموال خود برده‏ای آزاد کند یا کار نیکی انجام دهد، مگر شوهرش اذن دهد.»
3ـ محمد بن‏ الحسن باسناده عن الحسین بن‏ سعید، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل بن‏دراج، عن بعض اصحابنا فی المرأة تهب من مالها شیئا بغیر اذن زوجها قال: «لیس لها».(8)
«جمیل بن‏دراج از برخی راویان نقل می‏کند که آیا زن می‏تواند بدون اذن شوهر از اموال خود ببخشد؟ فرمود: چنین حقی برایش نیست.»
حدیث نخست از سند صحیح برخوردار است و در کتب اربعه نقل شده است. اما حدیث دوم به جهت جعفر بن‏عماره مورد ایراد است زیرا عالمان رجال وی را ناشناخته، بلکه ضعیف دانسته ‏اند.(9)
حدیث سوم نیز مرسل و مضمره است و هیچ گونه اعتباری ندارد اما از جهت دلالت بسیاری بر آن خرُده گرفته‏ اند. صاحب حدائق گفته است:
«چه بسا گفته می‏شود که مضمون این حدیث، یعنی متوقف بودن تصرفات مالی زن بر اذن شوهر، قائلی در میان فقهای شیعه ندارد علاوه بر آنکه با مقتضای ادله دیگر ناسازگار است».(10)
وی از این ایراد، پاسخی نگفته است. یعنی باور دارد که این مضمون مورد قبول نیست. چنان که کلامش را در ابتدای این بحث آوردیم.
صاحب جواهر نیز در ضمن برشمردن ایرادهای این حدیث، چنین گفته است:
«مضافا الی الصحیح المزبور الذی لا یقدح فی حجتیه اشتماله علی ما لا نقول به من الامور المزبورة و علی الاستثناء الذی قد یقال بمنافاته ایضا بعد انجباره بالعمل و قاعدة عدم خروج الخبر عن الحجیة، بعدم العمل ببعضه».(11)
«علاوه بر حدیث صحیحی که «معمول‏به» نبودن برخی فقره ‏های آن، به حجیت دیگر فقرات ضرر نمی‏زند. چرا که فقیهان بدان عمل کرده‏ اند و این قاعده هم مسلم است که «معمول‏به» نبودن برخی فقرات یک حدیث آن را از حجیت نمی‏اندازد.»
شاید استحباب اذن گرفتن، تشویق به نوعی همدلی و هماهنگی در زندگی است که سنگ اول هر خانواده سالم و موفق است.
شیخ حسین بحرانی در کتاب تتمه حدایق چنین آورده است:
«این حدیث مشتمل است بر مطلبی که قائل ندارد مثل اینکه زن برای عتق، بخشش و ... باید از شوهر اذن بگیرد با اینکه چنین امری بالاتفاق لازم نیست ... برخی از اصحاب این حدیث را بر استحباب حمل کرده و برخی دیگر احتمال تقیه در آن داده‏ اند».(12)
محدث بزرگوار شیخ حر عاملی عنوان «باب» را در کتاب وسائل‏ الشیعه چنین قرار داده است:
«باب کراهة تصرف المرأة فی مالها و انفاقها منه بغیر اذن زوجها الا فی الواجب».(13)
خلاصه هیچ الزام قانونی نیست که زن را از تصرف در اموال خود باز دارد و شاید استحباب اذن گرفتن، تشویق به نوعی همدلی و هماهنگی در زندگی است که سنگ اول هر خانواده سالم و موفق است.

تنها موردی که جای بحث بیشتر دارد، نذر و قسم زن نسبت به اموال خویش است. مشهور فقیهان، اذن شوهر را در نذر و قسم زن مؤثر دانسته و یا اینکه حق به هم زدن نذر و قسم زن را به شوهر داده ‏اند. از این‏رو مناسب است تأملی ویژه در این موضوع صورت پذیرد، با توجه به اینکه این دو عنوان از نظر بحثهای فقهی متفاوتند باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند:

الف ـ نذر
فقیهان متأخر عموما فتوا می‏دهند که زن برای نذر باید از شوهر اذن بگیرد. البته برخی گفته‏ اند نذر زن با منع شوهر باطل است و برخی گفته ‏اند انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است. امام خمینی در تحریرالوسیله فرموده است:
«نذر زن با منع شوهر صحیح نیست، گرچه مربوط به اموال خودش باشد و عمل به آن مانع از حقوق شوهر نباشد. بلکه ظاهرا انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است».(14)
اینان به سه دلیل برای این نظریه استناد کرده ‏اند:
1ـ قیاس به قَسَم. گفته شده ادله فراوانی دلالت دارد که قَسَمِ زن منوط به اذن شوهر است و در روایاتی دیگر بر نذر، قَسَم اطلاق شده است. این نشان از تشابه احکام این دو دارد.
به این استدلال شهید اول و ثانی، (15) صاحب ریاض و صاحب جواهرالکلام(16)استناد کرده‏اند.
2ـ شهرت میان فقهای متأخر. که از زمان شهید اول به این سو، فقیهان بدان ملتزم شده‏اند.
3ـ صحیحه عبداللّه‏ بن سنان که در ابتدای مقاله نقل شد.
اینها ادله فقیهان است بر توقف نذر زن بر اذن همسر.

صاحب حدائق بر دلیل نخست طعن زده و آن را قیاس غیر قابل قبول دانسته و گفته است مواردی که بر نذر، قَسَم اطلاق شده عمدتا در کلام راویان است و نمی‏توان برای حکم شرعی بدان استناد کرد. و نیز سخنی از شیخ بهایی نقل کرده که: « و امثال هذه الدلائل الضعیفة لا تصلح لتأسیس الاحکام الشرعیة».(17)
«این گونه دلیلهای سست، نمی‏تواند پایه احکام شریعت قرار گیرد.»
شیخ حسین بحرانی نیز در تتمه حدائق سخت بر این دلیل خُرده گرفته است.(18)
اما شهرت فقیهان متأخر دلیل و حجت شرعی نیست. زیرا چنانچه در ابتدای بحث آوردیم شیخ مفید تصریح کرد که زن می‏تواند در اموال خود نذر کند. به تعبیر دیگر این مسأله در کلام فقیهان متقدم یا مطرح نشده و یا اینکه مانند شیخ مفید، نذر را منوط به اذن شوهر نمی‏دانستند. بنابراین شهرت هم دلیل نیست. صاحب جواهر در تحقق شهرت ایراد دارد و آن را با این تعبیر بیان کرده است: «وفاقا للمشهور بین الاصحاب سیما المتأخرین».(19)
قابل درنگ است که این فقیهان متتبع از هیچ یک از گذشتگان رأی موافقی نقل نکرده ‏اند. آنچه نقل می‏شود از شهید اول به بعد می‏باشد.
اما حدیث، چنان که گفتیم سندش صحیح است اما مضمونش مورد عمل نیست. برخی خواسته ‏اند مضمونش را تفکیک کنند و در نذر آن را بپذیرند چنان که صاحب جواهر و صاحب حدائق مشی کرده‏اند.(20) اینان فرموده‏اند: حدیث را نسبت به نذر می‏پذیریم و در غیر آن طرد می‏کنیم.

اما این سخن هم پذیرفتنی نیست زیرا:
1ـ اگر بپذیریم، باید تنها در نذر اموال قبول کنیم، یعنی زن می‏تواند هر نذری را به انجام رساند بدون اذن شوهر، به جز نذر اموال. چنان که صاحب حدائق بدین تقیید ملتزم شد، بنابراین تعمیم به هر نذر صحیح نیست و مشهور فقیهان در این زمینه قائل به تفصیل نشده ‏اند.
2ـ آنچه گفته ‏اند و مطلب حقی هم هست که می‏توان بخشی از یک حدیث را پذیرفت و بخش دیگر آن را طرد کرد در صورتی است که دو بخش مترتب بر یکدیگر نباشد مثل اینکه مستثنی و مستثنی‏منه باشند یا حال و ذوالحال یا ضمیر و مرجع و ... در این صورتها طرد یک قسمت مستلزم طرد قسمت دیگر نیز هست. در این حدیث با این مشکل مواجه‏ایم. در این حدیث دو استثنا وجود دارد یکی «الا باذن زوجها» و دیگری «الا فی حج او زکاة». هم استثنای اول به تمام جمله قبل مربوط است و هم استثنای دوم، چگونه از میان این سلسله مرتبط و مترتب، می‏توان یک حلقه را بیرون کشید و پذیرفت و بقیه را غیر عملی دانست. البته برخی خواسته ‏اند با تکلف، حدیث را به گونه ‏ای دیگر معنا کنند که در آن صورت کلامی لُغَز خواهد شد و صدور آن از شأن معصوم به دور است.(21)
این ایراد را آیت ‏اللّه‏ خویی(ره) نیز بر این دلیل وارد ساخته ‏اند.(22) ایشان در مقام فتوا نیز، نذر زن را در صورتی که منافی حق شوهر باشد به اذن وی منوط کرده ‏اند.(23)
3ـ آنها که به این حدیث عمل نکرده ‏اند یعنی فقیهان متقدم، به همه آن عمل نکرده ‏اند مگر شیخ مفید از فقیهان متقدم نبود که نذر زن را بدون اذن جایز می‏دانست. اگر ملاک، عمل قدما است آنها به تمام حدیث عمل نکرده ‏اند و اگر مراد خود قائلان است که دور لازم می‏آید!
بنابراین نمی‏توان این روایت را بدین صورت، مدرک حکم شرعی قرار داد و حکمی را به خداوند نسبت داد.
از این گذشته می‏توان سخن همسر عمران در قرآن را شاهدی بر درستی نذر بدون اذن شوهر دانست. قرآن سخن وی را چنین نقل کرده است:
«اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم».(24)
«و زن عمران گفت: ای پروردگار! من نذر کردم که آنچه در شکم دارم از کار این جهانی آزاد و تنها در خدمت تو باشد. این نذر را از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.»
گرچه زمان این نذر در آیه مشخص نیست، و همچنین خصوصیات آن بیان نگشته است، اما به کمک برخی روایات می‏توان در حد شاهد از آن تعبیر کرد.
مشهور فقیهان، اذن شوهر را در نذر و قسم زن مؤثر دانسته و یا اینکه حق به هم زدن نذر و قسم زن را به شوهر داده ‏اند.
برخی روایتها چنان که فخر رازی و قرطبی(25) آورده‏اند، دلالت دارد که قبل از حاملگی چنین نذری کرد، بنابراین در دوران حیات شوهر بود. برخی گفته‏اند هنگامی که آبستن شد این جمله را بر زبان آورد.(26)
بنابراین ادعای اینکه در زمان نذر، شوهرش مرده بود، چنانکه علامه طباطبایی فرموده، احتمالی بیش نیست که برای فرار از اشکالِ فرضی، بدان متوسل شده‏ اند.(27)
قابل توجه است که مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز، بدین امر ملتزم نیستند و اذن شوهر را از شرایط صحت و درستی نذر نمی‏دانند.(28)
خلاصه آنکه، دلیلی بر توقف نذر زن بر اذن شوهر وجود ندارد.

ب ـ قسم
در میان فقیهان شیعه اتفاق نظر است بر اینکه سوگند زن تعلّق و ترتّبی بر اذن و رضای شوهر دارد. یا بدین نحو که بدون اذن منعقد نمی‏گردد و یا بدین سان که شوهر می‏تواند آن را منحل سازد.
دلیل آنان روایتهایی است که در منابع حدیثی موجود است. نخست روایتها را می‏آوریم و سپس در باره آنها به بحث می‏نشینیم.
1ـ محمدبن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل‏بن زیاد، عن جعفربن محمد الاشعری، عن ابن القداح، عن ابی عبداللّه‏(ع) قال: «لا یمین لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوک مع سیده».(29)
«قسمی نیست برای فرزند با وجود پدر، و برای همسر با وجود شوهر و برای برده با وجود مولا.»
2ـ محمدبن یعقوب، عن علی‏بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن منصوربن حازم، عن ابی عبداللّه‏ قال: قال رسول ‏اللّه‏(ص): «لا یمین للولد مع والده و لا للمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر فی معصیة و لا یمین فی قطیعة».(30)
«قسم و سوگندی برای فرزند با وجود پدر و برای برده با وجود مولا و برای همسر با وجود شوهر نیست. نذر در معصیت منعقد نشود و قسم در باره قطع رحم نافذ نیست.»
3ـ محمد بن ‏علی بن ‏الحسین باسناده عن حِماد بن‏ عمرو و انس بن‏ محمد، عن ابیه، عن جعفر بن‏ محمد، عن آبائه(ع) فی وصیة النبی(ص) لعلی(ع) قال: «و لا یمین فی قطیعة رحم و لا یمین لولد مع والده و لا لامرأة مع زوجها و لا للعبد مع مولاه».(31)
«سوگند در قطع رحم نافذ نیست، سوگند فرزند با وجود پدر، و همسر با وجود شوهر، و برده با وجود مولا، نیز نافذ نیست.»
4ـ محمد بن‏ علی بن‏ الحسین باسناده عن منصور بن ‏حازم، عن ابی‏ جعفر(ع) قال: قال رسول اللّه‏(ص): ... «و لا یمین لولد مع والده و لا للمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا للعبد مع مولاه»
قابل درنگ است که این فقیهان متتبع از هیچ یک از گذشتگان رأی موافقی نقل نکرده‏ اند. آنچه نقل می‏شود از شهید اول به بعد می‏باشد.
نذر فی معصیة و لا یمین فی قطیعة».(32)
5ـ و فی الخصال باسناده عن علی(ع) فی حدیث الاربعمائة قال: و لا نذر فی معصیة و لا یمین فی قطعیة رحم و لا یمین لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها.(33)
این تعبیرها در برخی منابع اهل سنت نیز آمده است.(34)
از آن‏رو که این مضمون با سندهای متعدد نقل شده، و در میان آنها سند معتبر نیز وجود دارد، نیازی به بحث از سند نیست.
دلالت اینها به حسب ظاهر روشن و همه فقها بدان ملتزم‏اند. لکن چند نکته قابل تأمل در اینجا وجود دارد:
1ـ اینکه این روایات به اطلاقشان مورد قبول نیست، مرحوم سیدکاظم یزدی، صاحب عروة الوثقی در تبیین این احادیث گفته است:
«ثم ان جواز الحل ـ او التوقف علی الاذن ـ لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا ـ کما هو ظاهر کلماتهم ـ بل انما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی او الزوج و کان مما یجب فیه طاعة الوالد اذا امر او نهی و اما مالم یکن کذلک فلا، کما اذا حلف المملوک ان یحج اذا اعتقه المولی او حلفت الزوجة ان تحج اذا مات زوجها او طلقها او حلفا ان یصلیا صلاة اللیل مع عدم کونها منافیة لحق المولی او حق الاستمتاع من الزوجة او حلف الولد ان یقرأ کل یوم جزءا من القرآن او نحو ذلک مما لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده. و هذا هو المساق من الاخبار فلو حلف الولد ان یحج اذا استصحبه الوالد الی مکة مثلاً لا مانع من انعقاده و هکذا بالنسبة الی المملوک و الزوجة. فالمراد من الاخبار انه لیس لهم ان یوجبوا علی انفسهم بالیمین ما یکون منافیا لحق المذکورین».(35)
«جواز شکستن قسم، حکم قسم به عنوان قسم نیست. بلکه آنجا است که با حق مولا و شوهر منافی باشد. یا در موردی که رعایت امر و نهی پدر بر فرزند لازم است.
در غیر این صورت نمی‏توان قسم را شکست. مانند اینکه برده قسم خورد که اگر مولا او را آزاد ساخت به حج رود یا زن سوگند یاد کند که اگر شوهرش از دنیا رفت یا او را طلاق داد به حج رود. یا سوگند یاد کنند نماز شب به جا آورند در صورتی که با حق مولا و حق استمتاع مرد منافی نباشد. یا اینکه فرزند سوگند خورد که هر روز یک جزء از قرآن تلاوت کند و نمونه‏ های دیگر.
این مطلبی است که از روایات به دست می‏آید. بر این اساس اگر فرزند یا زن و یا برده سوگند خورد که اگر پدرش او را به مکه برد حج به جا آورد، قسم درست است. در نتیجه منظور احادیث این است که این سه گروه، نمی‏توانند چیزی را بر خود الزام کنند، که با حقوق دیگران منافی است.»
2ـ در این مسأله نیز، مانند نذر، اهل سنت با شیعه مخالف‏اند. هیچ یک از مذاهب آنان، رضایت یا اذن شوهر را شرط ندانسته‏ اند.(36) این نکته ‏ای درخور تأمل است، زیرا قسم امری سیاسی نیست تا گفته شود مخالفت با شیعه، اغراض خاصی را دنبال می‏کند و همچنین انگیزه ‏های دیگری برای مخالفت با شیعه بعید به نظر می‏آید.
3ـ گرچه با برداشت همه فقیهان شیعه دشوار است سخنی یا رأیی خلاف آن صادر شود، اما التفات به یک مطلب در حد طرح سؤال که ذهن نگارنده را مشغول داشته خالی از فایده نیست.
سوگند در میان همه اقوام و ملل رواج داشته و دارد و از آن با انگیزه ‏های مختلف و صور گوناگون استفاده می‏شود. تثبیت حقانیت گفتار و دفاع از حقوق، از انگیزه ‏های اصلی و انسانی این پدیده است، که سوء استفاده‏ های بسیار نیز از آن شده است.

گمان می‏رود مجموع روایات وارده از اولیای دین، در زمینه سوگند در راستای مقابله با موارد سوء این پدیده و تأیید و تثبیت صور انسانی آن باشد، مثلاً در احادیث این مفاهیم به چشم می‏خورد:
1ـ تحریم سوگند دروغ.
2ـ مکروه دانستن سوگند راست.
3ـ پرهیز از استفاده از سوگند برای اثبات حقوق مالی اندک.
4ـ منحصر کردن سوگندها به واژه‏های خاص.
5ـ باطل دانستن سوگندی که تحلیل یا مشکل بتوان گفت سپردن امضای سوگند فرزند یا همسر به دست شوهر و پدر، قانون تعبدی عام است بنحوی که اگر فرزند عالم و فرزانه، با اندیشه و تأمل سوگندی یاد کرد، پدر او که فردی عامی و بی‏سواد است بتواند او را باز دارد.
تحریم به همراه داشته باشد.
6ـ بی‏اثر دانستن سوگندهایی که بر اثر خشم ادا شود.
7ـ نپذیرفتن سوگند فرزند، برده، همسر و ...(37)

نمونه ‏هایی از سوگندهای واهی را که اولیای دین آنها را الغاء کرده‏ اند، می‏تواند در ترسیم این نظریه مفید افتد.
«زنی سوگند یاد کرد که پس از فوت شوهر ازدواج نکند وگرنه برده آزاد کرده و قربانی کند».(38)
«زنی سوگند یاد کرد که برده‏اش را آزاد کرده و پیاده حج گذارد، نزد شوهرش که در شهر دیگر به سر می‏برد، رود».(39)
«زنی، زنی را به غذا دعوت کرد و او سر باز زد، سوگند یاد کرد که پیاه به حج رود، برده ‏هایش را آزاد کند با او زیر یک سقف در نیاید و بر یک سفره ننشیند».(40)
«زنی سوگند یاد کرد که اگر با خواهرش حرف زند، بردگانش آزاد و اموالش در راه خدا هدیه شود».(41)
این نمونه‏ ها، آدمی را به یاد برخی سوگندها که الآن نیز کم و بیش در میان مردمان کم‏ دانش و دون فرهنگ، به چشم می‏خورد می‏اندازد. اگر دینی، بخواهد جلوی چنین الزامهای خودساخته را بگیرد، باید از اهرمهای یاد شده فوق بهره جوید. از این‏رو مشکل بتوان گفت سپردن امضای سوگند فرزند یا همسر به دست شوهر و پدر، قانون تعبدی عام است بنحوی که اگر فرزند عالم و فرزانه، با اندیشه و تأمل سوگندی یاد کرد، پدر او که فردی عامی و بی‏سواد است بتواند او را باز دارد. و فرض آن است که در این روایات اشاره نشده که سوگند آزاردهنده پدر یا شوهر، منوط به رضای پدر و شوهر است.
به هر حال، این نکته از ملاحظه مجموع روایات باب «قسم» قابل انتزاع است، گرچه نمی‏توان با دلیل قاطع از آن دفاع کرد.

نتیجه این مبحث این است که در توقف نذر زن، ادله تمام نبود اما نسبت به سوگند و قسم، ادله لفظی معتبر وجود داشت و معظم فقیهان بدان ملتزم بودند. لکن برخی از فقیهان آن را مقید ساختند به جایی که منافی حق دیگری باشد، و نیز نظریه‏ای مطرح شد که ممکن است مراد جلوگیری از قسمهای واهی باشد.
حاصل این مقاله این شد که، استقلال مالی زن منوط به استقلال در مالکیت و تصرف است. استقلال در مالکیت مورد اتفاق نظر فقیهان بود. و استقلال در تصرف نیز از ادله و متون دینی قابل استفاده بود. گرچه برخی فقیهان نذر و قسم زن را منوط به اذن شوهر می‏دانستند.
در نتیجه می‏توان گفت استقلال مالی زن در فقه شیعه پذیرفته شده است.

پاورقیها:
1ـ سوره نساء، آیه 32.
17ـ الحدائق الناضرة، ج 14، ص 200.
16ـ جواهر الکلام، ج 35، ص 359 ـ 360.
13ـ وسائل الشیعة، ج 15، ص 229.
18ـ عیون الحدائق الناضرة، ج 2، ص 239.
10ـ الحدائق الناضرة، ج 25، ص 360.
12ـ عیون الحدائق الناضرة، ج 2، ص 238 (مؤسسة النشر الاسلامی، اول، قم، 1410ق).
11ـ جواهر الکلام، ج 35، ص 360.
15ـ الحدائق الناضرة، ج 27، ص 238.
19ـ جواهر الکلام، ج 35، ص 358.
14ـ تحریر الوسیلة، ج 2، ص 117، م32 (دارالعلم، دوم، قم).
22ـ مستند العروة، ـ کتاب الحج ـ ج 1، ص 375 ـ 376 (لطفی، دوم، قم، 1364).
28ـ الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 139 ـ 146 (دارالکتب العلمیة، اول، بیروت).
24ـ سوره آل‏عمران، آیه 35.
20ـ همان، ص 36؛ الحدائق الناضرة، ج 14، ص 200.
23ـ منهاج الصالحین، ج 2، ص 318، م 1551 (مدینة العلم، بیست و هشتم، قم، 1410ق).
21ـ عیون الحدائق الناضرة، ج 2، ص 239.
25ـ التفسیر الکبیر، ج 8، ص 25 (دار احیاء التراث العربی، سوم، بیروت)؛ الجامع لاحکام القرآن، ج 4، ص 66 (دار احیاء التراث العربی، بیروت).
29ـ وسائل الشیعة، ج 16، ص 155، ب10، ح 1.
26ـ الجامع لاحکام القرآن، ج 4، ص 65؛ التفسیر المنیر، ج 3، ص 212 (دار الفکر، اول، بیروت، 1411ق ـ 1991م).
27ـ المیزان، ج 3، ص 170 (مؤسسة الاعلمی، بیروت).
2ـ همان، آیه 7.
39ـ همان، ص 177، ح 2.
35ـ العروة الوثقی، ج 2، ص 301 (اسماعیلیان، دوم، قم، 1412ق ـ 1370).
3ـ احکام النساء، ص 36 (المؤتمر العالمی لالفیّة الشیخ المفید، اول، قم).
31ـ همان، ص 156، ح 3.
32ـ همان، ب 11، ح 1.
34ـ کنزالعمال، ج 6، ص 109، ش 15054.
33ـ همان، ص 157، ح 4.
30ـ همان، ح 2.
38ـ همان، ص 176، ب 45، ح 1.
36ـ الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 2، ص 62.
37ـ وسائل الشیعة، ج 16، ص 115 ـ 182.
4ـ همان، ص 31.
41ـ همان، ج 7، ص 393، ب 8، ح 1.
40ـ همان، ص 131، ح 10.
5ـ الحدائق الناضرة، ج 2، ص 351 (مؤسسة النشر الاسلامی، قم).
6ـ وسائل الشیعة، ج 13، ص 323 و ج 16، ص 198 (المکتبة الاسلامیة، چهارم، تهران).
7ـ همان، ج 14، ص 163.
8ـ همان، ج 15، ص 229، ج 2.
9ـ رجال الطوسی، ص 162 (منشورات الرضی، قم)؛ تنقیح المقال، ج 1، ص 240 (اسماعیلیان، قم، رحلی)؛ معجم رجال الحدیث، ج 4، ص 85 (منشورات مدینة العلم، قم).

منبع : سایت سراج