آزادی بیان

آزادی بیان

نویسنده : باتریک واچمن (استاد دانشگاه روبرت-شومن،استراسبورک ؛ مدیر موسسه تحقیقاتی کر-دو-مالبر) _ ترجمه:دکتر محمد حسن حبیبی و رضا شکوهی زاده

آزادی بیان

نویسنده : باتریک واچمن (استاد دانشگاه روبرت-شومن،استراسبورک ؛ مدیر موسسه تحقیقاتی کر-دو-مالبر) _ ترجمه:دکتر محمد حسن حبیبی و رضا شکوهی زاده

چکیده: آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست.این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح‏ است که وجود آن را می‏توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین‏ حاکمیت ملی دانست.

در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می‏شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی‏ محسوب می‏شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق‏ اساسی با تأکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخلهء مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه ‏های دیداری-شنیداری و بحث‏های آزاد اجتماعی می‏پردازد.

مقدمه:
دیوان عالی ایالات متحده در رای خود در دعوای کوهن علیه کالیفرنیا(1971)اعلام کرد که‏ تضمین ارایه شده توسط متمم اول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان،«از این اعتقاد منشا می‏گیرد که هر رویکرد دیگری،با اصل کرامت و آزادی انتخاب اشخاص که نظام سیاسی ما بر آن مستقر است، هماهنگی ندارد».در همان حال،کمیسیون اروپایی حقوق بشر،در گزارش خود از موضوع وگ علیه‏ آلمان،آزادی بیان را"سنگ بنای دموکراسی و حقوق بشر که توسط کنوانسیون مورد حمایت قرار می‏گیرند"دانست.دادگاه فدرال سوییس نیز در 1916 در اعلام این‏که آزادی بیان یک حق اساسی‏ نانوشته می‏باشد و اصول 55 به بعد قانون اساسی فدرال که در خصوص آزادی مطبوعات می‏باشند، متضمن این حق می‏باشند،تردید نکرد.در واقع دادگاه فدرال آزادی بیان را عنصری اساسی در نظم‏ دموکراتیک و نظم قضایی کنفدراسیون سوییس دانست.

توجه به این مثالها که می‏توانیم نمونهء آن را در رویه شورای قانون اساسی فرانه که از"یک‏ آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می‏توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به‏ حقوق و آزادگی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست‏"،سخن می‏گوید،مشاهده کرد،نشانگر آن‏ است که نمی‏توان آزادی بیان را از ارزش اساسی آن برای دموکراسی آزاد،تفکیک کرد.آزادی بیان در واقع،مطابق آنچه اغلب توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان می‏شود،دارای نقش نگهبان است که‏ نسبت به تهدید آزادی به عموم هشدار داده خواه این تهدید از جانب حکومت باشد یا دیگر قدرتها. برای مثال تحقیقات مطبوعاتی بود،که دخالت سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در طرح‏"نگهبان رینبو"که‏ توسط یک سازمان متخاصم برای جمع‏آوری اطلاعات هسته‏ای فرانسه در اقیانوس آرام اجیر شده‏ بودند را فاش کرد.همین‏طور کشف استراق سمع تلفنی که به نحو کاملا غیر قانونی توسط سک‏"واحد ضد تروریست‏"در کاخ الیزه زیر نظر فرانسوا میتران صورت می‏گرفت و اعمال صورت گرفته در لوای خانه‏هایی با اجاره بهای تعدیل شده و یا همچنین اقدامهای صورت گرفته برای جلوگیری از ابتکارهای نامطلوب در دستگاه قضایی در زمان ریاست جمهوری شیراک،همگی از مساعدتهای‏ مطبوعات به آزادی بیان بودند.در مقابل،آنجایی که مانع انجام وظیفه مطبوعات بشوند،با چشم زخم یا خشونت فیزیکی،می‏توان اطمینان داشت که آزادی دیگر بصورت مطلوب وجود نخواهد داشت.با این‏ حال اهمیت آزادی بیان در مساله آزادی اطلاعات خلاصه نمی‏شود.هم‏چنان‏که دادگاه اروپایی حقوق‏ بشر عنوان کرده:«آنان که یک اثر آگاهی ‏مندانه را خلق،تفسیر،پراکنده یا اظهار می‏کنند،خدمتی به‏ تبادل ایده‏ها و عقاید می‏کنند که عنصری جدایی ناپذیر از یک جامعه دموکراتیک است».در مفهوم‏ مخالف این جمله،خارج کردن انواع گفتارهایی که بطور ناکافی‏ای‏"والا"نامیده می‏شوند از محدودهء آزادی بیان،برای آن خطرناک می‏باشند:دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای کاسادو کوکا علیه اسپانیا در 24 فوریه 1994،تصریح کرد که آزادی بیان ماهیتا متضمن تجویز تجسس نمی‏باشد خواه این‏ تجسس مفید باشد یا نه و همین قاعده در خصوص آگهی‏ های بازرگانی نیز قابل اعمال است.دادگاه‏ این قاعده را تا جایی گسترش می‏دهد که عنوان می‏دارد آزادی ارایه شده در مادهء 10 کنوانسیون شامل‏ بکارگیری ابزار دریافت برنامه ‏های تلویزیونی نیز می‏شود(بصورت دریافت برنامه‏ های تلویزیونی از ماهواره).این تفسیر تا حدود زیادی از تمایل به اعطای آزادی بنیادین به کسانی که در صف مقدم‏ حمایت از آزادی هستند،سرچشمه می‏گیرد.

با این حال آزادی اندیشه الزاما با محدودیت‏هایی روبروست:هیچ‏کس منکر آن نیست که‏ روزنامه ‏ها نه می‏توانند بطور نامشروع حیثیت اشخاص را لکه ‏دار کنند،(مانند اتهامهای دروغین‏ مطبوعات به روژه سلانگرو وزیر کشور سابق که منجر به خودکشی او در سال 1936 شد)نه می‏توانند اسراری را که از دفاع ملی قابل تفکیک نمی‏باشند،منتشر کنند.با این حال جامعه آزادمنش آن است که‏ این محدودیت‏ها را در حد اقل آن اعمال تا هم از خودکامگی جلوگیری شود و هم از گسیختگی‏ پیوندهای اجتماعی-قابل توجه است که تحصیل چنین تعادلی همیشه سرچشمه انتقادهای متناقض‏ می‏شود(در نتیجه احتمال است که تعیین‏کننده الزامهای لیبرالیسم باشد)و این تعادل به نوبه خود، ناپایدار می‏باشد.

بنابر ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 26 اوت 1789 که مقدمه قانون اساسی 14 اکتبر 1958 برای آن ارزش قانون اساسی قایل شده«مبادله آزاد افکار و عقاید،از ارزشمندترین حقوق انسان‏ است و بنابراین شهروندان می‏توانند آزادانه گفتگو کنند،بنویسند و منتشر کنند،مگر در صورت سوء استفاده از این آزادی در مواردی که بوسیله قانون معین شده است».رویه شورای قانون اساسی فرانسه‏ مبنی بر اعطای محدودهء وسیعی به این آزادی نه تنها شامل مطبوعات و ارتباطات سمعی-بصری‏ می‏شود بلکه بطور مشابهی بر نحوهء ابراز عقاید(رای 29 ژوئیه 1994،قانون مربوط به بکارگیری زبان‏ فرانسه)و بر بیانیه‏ های مرتبط با(حق ابراز جمعی افکار و عقاید)نیز اعمال می‏شود.(رای 18 ژانویه‏ 1995،قانون و راهنمایی و برنامه ‏ریزی مربوط به امنیت).

قوه مقننه قدرت قانونگذاری خود را تحت کنترل شورای قانون اساسی اعمال می‏کند.تصمیم‏ مورخ 27 ژوئیه 1982،در مقام اظهارنظر نسبت به لایحه قانونی راجع به ارتباطات سمعی-بصری، عنوان می‏کند که حق ارتباطات بایستی با در نظر گرفتن وضعیت موجود این ارتباطات از نظر فنی و تسلط آنها با«از یک سو فنون مصنوعی که از وسایل ارتباط سمعی-بصری تفکیک ‏پذیر نمی‏باشند و از سوی دیگر اهداف قانون اساسی که نگاهبان نظم عمومی،احترام به آزادی دیگران،و حفظ ویژگی‏ کثرت‏ گرای جریان گفتارهای اجتماعی فرهنگی که بوسیله آنها گونه‏ های ارتباطی از آسیب مصون‏ می‏کنند»سازش داده شود.این امر بیانگر آن است که قدرت قانونگذاری نمی‏تواند اعمال شود مگر با یک غایت دقیق-و مطابق تنها معیاری که توسط شورای قانون اساسی قابل قبول دانسته شده،یعنی‏ کنترل تناسب‏ گرایی-و نه به آن گستردگی که همه تکنیکهای ارتباطی را در بر گیرد(کمیابی‏ فرکانسهای قابل دسترسی در فضای هرتز،ایجاد یک نظام استبدادی برای ممنوع نمودن ارتباطات را توجیه می‏کند؛شورای قانون اساسی در رای خود مورخ 27 ژوئیه 2000 عنوان کرد«قابل دسترس بودن بیشتر منابع رادیوالکترونیکی برای انتشار رقعی»تحمیل قواعد سختگیرانه‏تری را نسبت به آنچه‏ که قبلا نسبت به انتشار آنالوگ امواج اعمال می‏گشت،ضروری می‏کند).گسترش تکثرگرایی به عنوان‏ هدف قانون اساسی با این امر توجیه می‏شود که آزادی ارتباطات همان‏گونه که گیرندهء پیام را منتفع‏ می‏گرداند برای گوینده نیز در بردارندهء منافعی است.رای شورا مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 در خصوص قانون محدودکننده تمرکزگرایی و حصول اطمینان از شفافیت مالی و تکثرگرایی بنگاههای‏ مطبوعاتی گویای آن بود که«خوانندگان مطبوعات که در واقع موضوع حکم مندرج در مادهء 11 اعلامیه 1789 می‏باشند باید در استفاده از مطبوعات حق انتخاب خود را آزادنه اعمال کنند،بدون آنکه‏ منافع خصوصی یا قدرت عمومی بتوانند جایگزین انتخاب خاص وی شوند یا انتخاب آنها در جهت‏ منافع بازار هدایت شود».

هدف مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،که اخیرا تنظیم شده است،کنترل مداخله‏ های دولتی‏ در آزادی بیان می‏باشد.آزادیهای عنوان شده در پاراگراف شامل(آزادی عقیده و آزادی دریافت یا تبادل اطلاعات یا افکار بدون دخالت مقامهای عمومی و بدون قایل شدن مرزی برای این مبادله‏ ها)در پاراگراف دوم یا استثناهایی مواجه شده‏اند.چنین استثناهایی باید توسط قانون پیش‏بینی شده(یعنی‏ بوسیلهء یک هنجار عام،خواه بصورت نوشته یا به موجب رویه قضایی،مقرر شده باشند تا دارای‏ ویژگیهای قابلیت دسترسی و قابلیت پیش‏بینی باشند)اینها اهدافی می‏باشند که به موجب بند 2 مادهء 10 مشروع شناخته شده ‏اند مانند(امنیت ملی،تمامیت ارضی،یا امنیت عمومی،دفاع از نظم یا جلوگیری از جرم،حفاظت از سلامت یا اخلاق،حفاظت از حیثیت و حقوق دیگران،حفظ اطلاعات‏ محرمانه،تضمین استقلال و بی‏طرفی مقامهای قضایی)و استثناهایی که‏"در یک جامعه دموکراتیک‏ برای تحقق اهداف آن ضروری می‏باشند".

دادگاه اروپایی حقوق بشر تصریح می‏کند که یک جامعه دموکراتیک بوسیله‏"تکثرگرایی،رواداری‏ و روح عدم تنگ نظری‏"شناسایی می‏شود،و در نتیجه آزادی بیان نه تنها شامل آزادی‏"اطلاعات‏"و "افکار می‏باشد،یا خدشه ناپذیر و بدون تغییر محسوب می‏شود،بلکه چنین آزادی،برای شخصی که‏ اظهارات او با جامعه یا گروهی از افراد جامعه برخورد نموده یا آنها را مرعوب یا نگران کرده نیز وجود دارد.عبارت‏"ضروری‏"گویای آن است که استثنای بر آزادی باید در یک نیاز مبرم اجتماعی‏"ریشه‏ داشته باشد.چنانچه تشخیص این ضرورت بوسیله مقامهای ملی یا دیوان دادگستری صورت گیرد، تحت یک‏"نظارت اروپایی‏"که بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر اعمال می‏شود،قرار خواهد گرفت. این نظارت همیشه با یک شدت صورت نمی‏گیرد(حفاظت از اخلاق،مفهومی است که دادگاه عقیده دارد ارایه تعریف واحدی از آن در سطح اروپا غیر ممکن است و در نتیجه دادگاه اروپا نسبت به این‏ امر عموما کنترل محدودی اعمال می‏کند،در مقابل دادگاه اروپا نسبت به حفاظت از استقلال و بی‏ طرفی مقامهای قضایی کنترل گسترده‏ ای اعمال می‏کند،با این حال نمی‏توان عوامل چنین‏ تفکیک‏ هایی را نظام‏ مند کرد،در نتیجه تصمیمهای دادگاه سابق اصولا قابل پیش‏ بینی نبود.تشخیص‏ این امر تا حد زیادی وابسته به ویژگیهای پرونده خاص که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است دارد.در این رابطه بررسی منتهی به راه ‏حل‏هایی می‏شود که کمتر به اصول وفادارند و منجر به تناقض‏ می‏گردند.در یک مورد دادگاه پس از چند روز تاخیر،رای خود را در خصوص توقیف قضایی یک‏ فیلم که کفرآمیز تشخیص داده شده بود،بر استانداردهایی که به صورت نامساوی سخت‏ گیرانه بودند، مبتنی ساخت،اگرچه اتحادیه‏ای که به رای اعتراض کرد،بطور روشنی توجه بینندگان را به محکومیت‏ جزایی یک خبرنگار تلویزیونی جلب می‏کرد که بیاناتی در برنامهء تلویزیونی خود نموده بود که‏ نژادپرستانه و خشونت ‏آمیز شناخته شدند.همچنین رای لوئیدو و اینورنی علیه فرانسه،مورخ 23 سپتامبر 1998،محکومیت فرانسه،برمبنای یک ضمانت اجرای جزایی بار شده بر مدافعان خاطرهء مارشال پتن برای عذرخواهی از جرایم و خلافهای مربوط به همدستی با آلمانها،بدون توجه به‏ جریحه دار شدن غرور ملی به واسطه این اقدام،صادر شده،اگرچه دادگاه این امر را خاطر نشان کرد. دادگاه جدید که برمبنای پروتکل یازدهم تشکیل شده رای صادر کرد که هماهنگی بیشتری با اصول‏ آزاد منشانه تصریح شده در رای هنر سایه داشت.

در اینجا به ذکر دو مثال در این رابطه بسنده می‏کنیم.حکم صادره در دعوای روی و مالوری علیه‏ فرانسه مورخ 3 اکتبر 2000،که دادگاه در آن حکم به ممنوعیت مطلق انتشار اطلاعات مربوط به‏ سازمان احزاب مدنی برمبنای قانونی مصوب 1931 داد،ضرورت تصریح شده در مادهء 10 را مورد بی ‏توجهی قرار داده است،درحالی‏که رای صادره در دعوای توما علیه لوگزامبورگ مورخ 19 مارس‏ 2001،با محکوم کردن یک روزنامه نگار به دلیل افترا،ضرورت این ماده را مورد توجه قرار داد،چرا که این امر مربوط به منافع عمومی می‏باشد.
چنین رویکردی از سوی رژیم قضایی نسبت به آزادی بیان در نتیجه ضرورت قانون اساسی و بین المللی،امکان پاسخ به دو پرسش را فراهم می‏آورد:اول نحوهء دخالت قوای عمومی در اعمال‏ آزادی بیان و دوم تعریف محدودهء آزادی بیان که باعث اطلاق عنوان دموکراتیک‏ به‏ یک جامعه‏ می‏شود.

1-نحوهء مداخله مقامهای عمومی در اعمال آزادی بیان

در مادهء 11 اعلامیه 1789 تبادل افکار و عقاید آزاد اعلام شده ‏اند به این نحو که این اعلامیه این‏ فعالیتها را آزاد اعلام می‏کند مگر در مواردی که از آنها سوء استفاده شود.در واقع این ویژگی نظام‏ سرکوب‏گر می‏باشد که انجام یک عمل را آزاد اعلام می‏کند،مشروط بر آن‏که رفتار موردنظر تحت‏ عنوان تخلفی که قبلا بوسیلهء قانون جزا یا روشی مناسب تعریف شده است،قرار نگیرد.برخلاف آنچه‏ که از ظاهر عبارت‏"سرکوب‏گر"فهمیده می‏شود،در اینجا منظور از آن یک نظام کاملا آزاد منشانه‏ است،چرا که این نظام دخالتهای مقامهای عمومی را ممنوع کرده و به مقامهای قضایی،به عنوان ارگانی‏ که در مقایسه با ارگان جدید دارای بیشترین استقلال می‏باشد،در قالب آیین دادرسی که حق دفاع را تضمین می‏کند،وظیفه تعقیب متخلفان را برمبنای تعریف حقوقی تخلف،داده است.در واقع از قرن‏ نوزدهم،نیرو برای آزادی مطبوعات،به قالب تلاش برای مبارزه علیه سانسور و مستقر نمودن یک نظام‏ سرکوب‏گر در آمد. پس از انحرافهای انقلابی و استبداد امپراطوری،در شرایط بازگشت سلطنت بود که‏ فرصتی برای رویارویی آزادمنشان و محافظه‏ کاران در مجلس نمایندگان ایجاد شد و بلافاصله بعد از آن‏ قوانین ضد آزادی وضع شدند:قانون آزادی،موسوم به قانون سرّ مورخ 9 ژوئن 1819 بعد از چند ماه‏ در پی سوء قصد به کوک دوبری که به بهانهء پایه‏ گذاری سانسور(قانون 31 مارس 1820)صورت‏ گرفت،لغو شد.پس از این جنبش‏های متعارض،شرایط بی‏ ثباتی ایجاد شد و تا تاریخ تصویب قانون‏ 29 ژوئیه 1881 که اکنون هم مبنای نظام قضایی آزادی بیان را تشکیل داده و موجب پیروزی نظام‏ سرکوب‏گر شد،ادامه یافت.

اما اگرچه این وقایع موجب تحولی قابل توجه شدند،نتوانستند مانع ایجاد نظامی پیشگیرانه شوند. از آنجا که اعتقاد بر این بود که ماده 11 اعلامیه 1789،پس از الغای انحصار پخش رادیویی،نظام‏ استبدادی را ممنوع کرده است،تصمیم شورای قانون اساسی مورخ 27 ژوئیه 1982،به استناد الزامهای‏ فنی تفکیک ناپذیر از وسایل سمعی بصری به این پرسش پاسخ منفی داد.روشن است که عنصر اول‏ (کنترلهای ضروری پیشین فضای هرتز که تنها شماره‏ های محدودی از فرکانس را دریافت می‏کند)در اینجا غلبه دارد.رای مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 که تاییدکننده این مطلب بود،به دلیل مخالفت با قانون آزمایشی،مخالفت با استقلال یک مسوول اداری،کمیسیون شفافیت و تکثرگرایی مطبوعات، مخالف قانون اساسی شناخته شد.شورا در این رابطه اعلام می‏کند،با توجه به جمیع جهات،"که‏ ایجادکننده اثرهای مشابهی بر این‏گونه امور یک نظام استبدادی می‏باشند و عمدتا مغایر مادهء 11اعلامیه 1789 می‏باشند،که هدف آن جلوگیری از"سوء استفاده‏"در معنای مادهء 11 می‏باشد،چنین‏ نظام سرکوب‏گرایی نمی‏تواند محدود به یک مقام اداری باشد".

یک نظام استبدادی پیشین،مگر برای توجیه فنون استبدادی،قابل مصالحه با ماده 11 اعلامیه‏ نمی‏باشد.با این حال اشاره خواهیم کرد که دشواری قانون اساسی نظام پیشگیرانه را بطور عام منع‏ نکرده است(بویژه نظام ممنوعیت)،و خواهیم دید که این شورا اساسا ماهیت اداری ارگانهای ریشه‏ گرفته از یک قدرت قادر به حل کردن خود در یک نظام استبدادی را که چنین اقدامی احتمال دخالت‏ پیشین قاضی را به نظر غیر ممکن می‏رساند،تقبیح می‏کند.

بررسی این مساله در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان می‏دهد که آن دادگاه هم رویه‏ مشابهی در این خصوص دارد.این دادگاه در رای خود در پرونده ابسرو و گاردین علیه پادشاهی متحد مورخ 26 نوامبر 1991،دادگاه عنوان می‏کند«که مادهء 10 کنوانسیون همهء محدودیت‏های پیشین را راجع به انتشار ممنوع نکرده است».اما هم‏چنین اضافه می‏کند که«با این حال،چنین محدودیتهایی‏ متضمن بیشترین خطر می‏باشند به نحوی که بررسی موشکافانه را بر دادگاه لازم می‏کند.این نکته به‏ نحو خاص در خصوص مطبوعات راست در می‏آید:اطلاعات مالی فسادپذیر می‏باشد و در صورت‏ تاخیر در انتشار آن،حتی برای یک دورهء کوتاه،این خطر وجود دارد که اطلاعات موردنظر فاقد هرگونه ارزش و نفعی گردند».بنابراین فن کنترلی که در این رابطه بکار می‏رود،سخت ‏گیرانه‏ ترین‏ آنها می‏باشد(این رویکرد مشابه رویه دیوان عالی ایالات متحد موسم به‏"موشکافی دقیق‏"می‏باشد)، چرا که این رویکرد باعث ایجاد اماره‏ای مبنی بر نامشروع بودن محدودیت موردنظر می‏باشد که بی‏اثر کردن این اماره توسط دولت امر دشواری می‏باشد.هم‏چنین لازم است عنوان شود که محدودیت‏های‏ مورد اختلاف توسط یک دادگاه تعیین تکلیف می‏شوند که این دادگاه مساله مطابقت محدودیت‏ موردنظر را خارج از دوره معین شده توسط مادهء 15،مورد توجه قرار نمی‏دهد.

چنانچه جنبه‏ های قانون اساسی و اروپایی موضوع،موجب ایجاد تردید نسبت به نظام پیشگیرانه‏ شود،بایستی دانست که حقوق فرانسه بعید است آن را حذف کند،حتی اگر بررسی موضوع به دورهء معمولی محدود شود.

الف)اصل نظام سرکوب‏گرانه و تحول آن

1-نظام سرکوب‏گرانهء قانون 1881
از زمان دخالت قانون 29 ژوئیه 1881،زمینه شمول نظام سرکوب‏گرانه مطبوعات می‏باشند (مطبوعات به معنی اخص محصولات ماشین چاپ می‏باشد و در نتیجه سخن گفتن از"مطبوعات نوشته‏"زاید می‏باشد.)مادهء اول این قانون مقرر می‏دارد:«چاپخانه‏ ها و کتابخانه‏ ها آزاد می‏باشند»،و به نحو خاص بیان می‏دارد(مادهء 5):«همهء روزنامه ‏ها یا نوشته‏ های دوره ‏ای می‏توانند منتشر شوند بدون نیاز به کسب مجوز پیشین و بدون نیاز به سپردن ضمانت»البته استثنای موردی که اعلامیه‏ مقرر می‏دارد.از این موارد استثنایی تحت هیچ شرایطی نمی‏توان تخلف کرد و در نهایت هویت‏ شخصی مسوول در صورت سر زدن تخلفی از مطبوعات بایستی روشن باشد.

قانون 29 ژوئیه 1881 با بهره ‏گیری از قانون سرّ،نمودار نظام سرکوب‏گرانه بود:این قانون‏ اقدامهایی را که به استناد آنها مداخله در مطبوعات مجاز می‏شود تعیین می‏کند که این امر به نوبه خود به راحتی امکان شناسایی محدودهء میان دخالت‏های مشروع و نامشروع را ممکن کرده و علاوه بر این‏ شامل موارد دقیق تعقیب مطبوعات به دلیل تخلف می‏شود که موجب یک جزیی نگری در مسوولیت‏های کیفری مطبوعات شده که عموما به نفع تعقیب شونده(مطبوعات)عمل می‏کند.

این نمای کلی به خوبی تحولهایی حاصله را به نمایش می‏گذارد.بنابراین،طبق قانون 1881، اقدامهایی که مبادرت به آنها از سوی مطبوعات تخلف محسوب می‏شدند به نحو چشم‏گیری افزایش‏ یافت،به نحوی که امروز تقریبا غیر ممکن است که فهرستی جامع از آنها تهیه کرد.دلیل دیگر این امر آن بود که جرم شناختن یک عمل،بایستی از قانون مطبوعات خارج شده و در قانون جزا گنجانده شود (مطابق مواد 24-227 قانون جزای جدید،اخلاق حسنه در خصوص صغار نیز مورد توجه قرار گرفت).قانون بهداشت عمومی،قانون راجع به تنباکو و الکل یا قانون نظرسنجی در دوره انتخابات نیز در خصوص جنبه ‏های گوناگون نظم عمومی،تخلفهایی را برای مطبوعات پیش‏ بینی کردند.آیین‏ دادرسی خاص مقرر در قانون 1881 بطور ویژه با صالح شناخته شدن دیوان جنایی که غالبا حکم بر برائت صادر می‏کرد،مشخص می‏شود.تا زمان فرمان 6 مه 1944،غالب تخلفهای مطبوعات،حتی اگر جنبه کیفری داشتند،در هیات‏های تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‏گرفتند.

در مقابل مسوولیت موضوع این نظام بسیار گسترده بود:مسوول اصلی تخلفهای روزنامه مدیر انتشارات یا سردبیر می‏باشد،در غیاب آنها نویسنده،در غیاب وی چاپ‏ کننده،در غیاب وی فروشنده، توزیع ‏کننده یا آگهی چسبان نوشته‏ ها مسوول مندرجات آنها می‏باشند.این سازوکار با هدف تسهیل‏ تعیین مسوول و ایجاد احتیاط در تمامی کسانی که در تهیه و توزیع نوشته ‏ها نقش دارند و امروزه‏ می‏توانند به عنوان معاونان نویسندهء اصلی تحت تعقیب قرار گیرند،پیش ‏بینی شده بود.هم‏چنین‏ بایستی به عدم تشدید مجازات در صورت تکرار جرم(مگر در 3 مورد استثنایی)و وجود مرور زمان‏ کوتاه سه ماهه اشاره کرد(مادهء 65 قانون)برطبق آیین دادرسی مقرر توسط این قانون،دادستان بایستی به عنوان خواهان برای ارایه تخلفهای صورت گرفته با اشاره به متن قانونی که خواستار اعمال آن‏ می‏باشد،(مواد 50 و 53 قانون)به موجب کیفر خواستی توصیفی یا ارجاعی با لحاظ ممنوعیت توصیف‏ دوباره وقایع،وارد دعوی می‏شد.به جهت موارد متعدد نامعین بودن حدود جرایم گوناگون مقرر شده‏ توسط قانون 1881(برای مثال تفاوت میان هتک حرمت و اهانت و اهانت ساده و اهانت نژادپرستانه)، چنین اتهام هایی اغلب به برائت منتهی می‏شد.

برای مدتی ویژگی خاص بودن قانون 1881 برای مطبوعات فوایدی در برداشت.با این حال‏ هیچ کدام از نوآوریهای قانون مانع طرح شدن انتقادها نشد و هیچ‏کس هم مایل نبود خطر دشمن شدن‏ با مطبوعات را به جان بخرد آن هم به دلیل برهم زدن تساوی که برای بیش از صد سال وجود داشته‏ است.اما این انتقادها در مجموع افراطآمیز به نظر می‏رسیدند.آنچه که بیش از همه برای ما مهم به‏ نظر می‏رسد این است که آیا با توجه به الزامهای قانونی اساسی‏ای و بین المللی موجود،همهء تخلفهای بیشماری که برای مطبوعات در قوانین ما پیش ‏بینی شده‏ اند،وجودشان هنوز هم در یک‏ جامعه دموکراتیک ضروری بوده و متضمن تحقق منافع عمومی می‏باشد یا خیر.پاسخ این پرسش بطور قطعی این است که مجازاتهای معینی وجود دارند که متروک و نابجا شده‏اند(برای مثال مادهء 39 قانون‏ 1881،بازگو نمودن افترا را جرم تلقی نموده بود)یا اینکه این قانون توسل به وسایل دفاعی خاصی را منع می‏کند(هم‏چنین در مورد افترا می‏توان نقل کردن دلایل روشن‏کننده واقعیت می‏تواند تا 10 سال زندان به همراه داشته باشد که این مورد هم می‏توان گفت به موجب قانون اساسی مورد عفو قرار گرفته).

دشواری قانونگذار برای اقدام به چنین آزمونی مربوط به دادگاه‏هایی است که به موجب اصل 55 قانون اساسی که معاهدات بین المللی را بر قوانین داخلی برتری می‏دهد،می‏باشد.دادگاه تجدیدنظر پاریس در رای مورخ 18 سپتامبر 1997 در تفکیک میان مورد اعمال بند 3 مادهء 38 قانون 1881 که‏ «انتشار تصاویر،حکاکی‏ ها،طرح‏ها یا صورت نگاری های تمام یا بخشی از موقعیت‏های خاص را به‏ هر نحو»ممنوع می‏کرد،از جرایم و تخلفهای خاصی مانند«تجاوز به شخصیت انسانی،به تمامیت‏ جسمی یا روانی شخص،یا تعرض به صغار یا خانواده»تردید به خود راه نداد.دادستان در پی انتشار تصاویری که کمی بعد از سوء قصد واقع شده در ایستگاه سن میشل منتشر شدند و برخی از قربانیان را در حالت شوک نشان می‏دادند،در دادگاه اقامه دعوا کرد.دادگاه پاریس در رای که در 29 فوریه 2001 به تایید دیوان عالی فرانسه رسید،عنوان کرد که آنچه در این مورد مبنای تعقیب توسط دادستان قرار گرفته است.به نحوی کلی است که با ضروریات کنوانسیون اروپایی سازگار نمی‏باشد.نظریه عنوان شده توسط دادستان مبنی بر محدود نمودن متن قانونی به موردی که تعرض نسبت به کرامت انسانی‏ شخص صورت گرفته است،تامین کنندهء ضروریات قابل پیش ‏بینی بودن که یکی از نتایج رویه قضایی‏ دادگاه اروپایی می‏باشد،نیست.

مادهء 97 قانون 16 ژوئن 2000 که مقررکننده امارهء بی گناهی و حقوق قربانی می‏باشد،به عنوان‏ حرف پایانی دراین ‏باره مقرر می‏دارد از این پس بازآفرینی اوضاع و احوال یک جرم یا خلاف که‏ «قویا مستلزم تعرض به کرامت قربانی بوده و بدون رضایت وی اقدام به این کار شود»،قابل مجازات‏ می‏باشد.مواد قانون 19 ژوئیه 1977 انتشار نظرسنجی‏های انتخاباتی را پیش از انتخابات منع می‏کرد درحالی‏که با توجه به الزامهای مربوط به آزادی بیان مصرح در مادهء 10 کنوانسیون حقوق بشر و شهروندان بررسی همه ‏جانبه موضوع را ضروری می‏کرد:دادگاه نخستین پاریس در آرا خود در 15 دسامبر 1998 بر این مبنی که دسترسی به نتایج این نظرسنجی‏ها در خارج بر روی سایت‏های اینترنت‏ به راحتی انجام می‏شود،انتشار آنها را منع کرد،اگرچه شورای دولتی و دادگاه تجدیدنظر پاریس، انتشار آنها را اجازه داده ‏اند.

از سوی دیگر دیوان عالی فرانسه در رای خود در دعوای دو روی و مالوری علیه فرانسه،بر این‏ مبنا که دیوان اروپایی حقوق بشر برخلاف الزامهای مقرر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رای صادر کرده،اعمال قانون 2 ژوئیه 1931 را رد کرد.

2-افزایش قدرت حقوق مدنی
آنچه که در رویکرد حقیقی حقوق مطبوعات موجب شگفتی است،خواست کسانی است که به‏ قاطعیت نامناسب خود در تحمیل خواسته‏ هایش به قضات حقوقی و بویژه به قضات دادرسیهای فوری‏ اذعان می‏کنند.این ممنوعیت قضات کیفری(که مادهء 46 قانون 1881 دخالت قضات غیر کیفری را جز در رسیدگی به هتک حرمت نسبت به اشخاص حقوقی،یا ماموران یا مقامهای عمومی،ممنوع نکرده‏ است)صلاحیت گسترده‏ ای را برای رای به جبران خسارت عموما بیش از آنچه که در دعاوی حقوقی‏ مجاز است بوسیله دادگاه‏ های سرکوب‏گر،مقرر کرده و تحصیل قرارهای پیشگیرانه را از قضات‏ دادرسی‏های فوری با سرعت زیاد میسر می‏کند.

اختیارات قضات دادرسی فوری در خصوص زندگی خصوصی افراد و دخالت در تجاوز به آن با توسل به منافع عمومی از این هم فراتر می‏رود،برای مثال می‏توان به تعرض به حریم خصوصی‏ زندگی رییس جمهور مرحوم و نزدیکان وی،با کتاب نوشته شده توسط دکتر گوبلر در خصوص‏ بیماری فرانسوا میتران اشاره نکرده.دستور موقت قاضی رسیدگی فوری در خصوص هتک حرمت،در پی انتشار این مورد در یکی از مقاله‏ های یک هفته ‏نامه،که شدیدا اقدامات ام‏ژان-کرستوف میتران‏ در دوره‏ ای که به رییس جمهور در امور آفریقا مشاوره می‏داد،به خوبی نشان دهندهء این رویکرد می‏باشد.شعبه دوم مدنی دیوان عالی فرانسه در رایی در 5 فوریه 1992 اصل اقامهء چنین دعواهایی را پذیرفت.اگرچه مقرر داشت که قضات دادرسیهای فوری بایستی مهلت 10 روزه‏ای را که توسط قانون 1881(مگر در سه مورد)به متهم برای ارایه دلایل صحت افترا اعطا شده است را مراعات کنند. چنین الزامی قاضی رسیدگی ‏کننده به دادرسی فوری را از صدور دستور موقت در خصوص روزنامه یا هفته‏ نامه‏ ها پیش از 10 روز منع کرده(پس از 10 روز چنین دستوری هیچ فایده ‏ای در بر نخواهد داشت)و صلاحیت آنها را در الزام به انتشار یک آگهی یا دستور به جبران خسارت موقت محدود می‏کند.حتی چنانچه این رویکرد تعرضات نسبت به آزادی بیان را محدود می‏کند،به نظر مناسب‏ نمی‏رسد:چرا که برطبق حکم رسمی این امر(قانون جدید آیین دادرسی کیفری)دخالت قضات‏ دادرسی‏های فوری موجب تعرض به آن‏گونه آزادیهایی می‏شود که قانونگذار 1881 سخت در پی‏ حمایت از آنها بوده است.آنچه بیش از همه قابل انتقاد به نظر می‏رسد رویه‏ای است که علی‏رغم‏ عدم صلاحیت دادگاه‏های حقوقی در موارد مصرح در مادهء 46 قانون 1881،به دادگاه‏های دادرسی‏ فوری اجازه رسیدگی به آنها را می‏دهد:اختیار دادگاه‏های دادرسی فوری در این زمینه نیز افراطی‏ می‏باشد.بایست اضافه شود که در فرضهای صلاحیت دادگاه‏های دادرسی فوری همیشه احترام به‏ آزادی بیان را هم‏چنان‏که موارد متعددی به عنوان مثال ذکر شد،و حتی در خصوص تعرض به زندگی‏ شخصی،تضمین نمی‏کند(مواد دیگر عبارتند از اصل بدرفتاری متقابل،ممنوعیت انتشار اثری که هنوز توسط مولف چاپ نشده به وسیله طرح کلی آن،قرارهای همراه جریمه دیرکرد با نرخ تصادی بسیار زیاد).

از سوی دیگر،بحث دیگری در خصوص قابلیت اعمال قانون مسوولیت مدنی بر مطبوعات مطرح‏ شد.مجمع عمومی دیوان کشور جهت پایان دادن به این مباحث اظهارنظر کرد که حقوق مطبوعات بر حقوق مدنی در موارد خاص برتری داشتند و آن را در خود مستهلک کرده است،و به نظر ما این راه‏ حل بایستی کاملا پذیرفته شود.اگر هر شخصی ناراضی ‏ای نمی‏تواند محدود کردن مطبوعات را درخواست کند،در مقابل مواد قانون 1881 و دیگر قوانین تعیین کنندهء تخلفات مطبوعات و مادهء 1382 قانون مدنی،حدود آزادی بیان را تعدیل می‏کند.به این ترتیب،این نظریه متضمن آن است که در خصوص مطبوعات،وجود یک قانون خاص به حکم عام مندرج در مادهء 1382 قانون مدنی تخصیص وارد کند.اما این نظر مطابق تفسیر رایج نمی‏باشد:نظر غالب این است که مادهء 1382 هیچ‏گاه به‏ طور کلی بوسیلهء قانون 1881 ملغی نشده است.با این حال در این خصوص عدم قطعیتی حاکم بوده مبنی بر اینکه آیا مادهء 1382 قابلیت اعمال نسبت به مطبوعات را دارد یا خیر؟

رویه قضایی در ابتدا اعمال این ماده را منحصر به فرضهای استثنایی کرد که قانون 1881 اعمال‏ قرار را در خصوص آنها منع می‏کرد مانند تحریف هویت اشخاص توسط روزنامه ‏نگاران یا تعرض به‏ حقوق بنیادی اشخاص.دیوان کشور ابتدا از پذیرفتن اعمال این محدودیت بر مادهء 1382 امتناع کرد و مقرر داشت که هیچ‏چیز موجب محدودیت گسترهء عام مادهء 1382 نشده است.

اصرار دادگاه تجدیدنظر بر راه‏ حل ذکر شده موجب مطرح شدن موضوع در مجمع عمومی دیوان‏ عالی شد که در رای خود در 12 ژوئیه 2000 با عنوان این مطلب که«سوء استفاده ‏هایی از آزادی بیان‏ که بوسیلهء قانون 39 ژوئیه 1881 پیش ‏بینی و مورد حکم قرار گرفته ‏اند و نمی‏توانند برمبنای مادهء 1382 قانون مدنی جبران و بازسازی شوند»نظر دادگاه‏های ماهوی را مورد تایید قرار داد.بنابراین لازم‏ آمد که در مورد هر پرونده‏ای که نزد دادگاه حقوقی مطرح می‏شد،تعیین شود که آیا خطای صورت‏ گرفته،یکی از جرایم پیش‏ بینی شده توسط قانون مطبوعات و در نتیجه مشمول آن قانون می‏باشد یا خیر؟

در صورت نخست(پیش‏ بینی شده بودن خطا توسط قانون مطبوعات)مادهء 1382 قابلیت اعمال‏ نداشته و احکام استثنایی قانون مطبوعات اعمال می‏شوند:خطای مدنی در این خصوص با خطای‏ جزایی مطابق می‏باشد،هم‏چنان‏که در رویه سنتی دیوان کشور فرانسه این‏گونه بوده است(برای مثال‏ هر هتک حرمتی علیه خاطره مردگان مسوولیت ‏آور بوده است،درحالی‏که طبق قانون 1881 هتک‏ حرمت نسبت به مردگان جرم محسوب نمی‏شود مگر آن‏که همراه باشد با قصد تعرض به شرافت یا آبروی وارث،همسر یا جانشینان عام متوفی که در حال حیات‏اند،باشد).در فرض دوم(پیش ‏بینی‏ نشده بودن خطا توسط قانون مطبوعات)وظیفه رویه قضایی است تا معین کند در چه فرضهایی مادهء 1382 قانون مدنی،خلاءهای قانون مطبوعات را پر می‏کند،البته با لحاظ نمودن این امر که لزوم‏ احترام به آزادی بیان،بکارگیری یک تفسیر مضیق را در این خصوص ضروری می‏کند.راه ‏حل‏هایی‏ که قضات ماهوی در این خصوص ارایه کرده ‏اند،در طبقه ‏بندی یک خطا با شدتی معین،یه یک نحو رضایت‏ بخش است.

ب)استمرار نظامهای پیشگیرانه
مطبوعات و سینما چنانچه،گسترهء ویژه‏شان مرتبط با ارتباطات سمعی بصری باشد،از شمول این‏ نظام خارج نمی‏باشند.

1-نظامهای ممنوعیت اداری در خصوص مطبوعات
این نظام نتیجه اضافه شدن مادهء 14 به قانون 1881 بوسیلهء یک مصوبه دولت به تاریخ 1939 و مصوبه الحاقی به قانون 16 ژوئیه 1949 در خصوص انتشارات مربوط به جوانان می‏باشد.

این دو متن قانونی،استثنای عمده‏ای هم نسبت به اصل آزادی بیان و هم نحوهء اجرای آن وارد کردند.

-مصوبه 6 می 1939 در خصوص انتشارات با مبدا خارجی.

اگرچه با توجه به اوضاع و احوال هدف این قانون مبارزه با تبلیغات دشمن کمی پیش از جنگ‏ است،اما مصوبه 1939 در هر حالت قابل اجرا می‏باشد.در خصوص رسمیت قانونی این مصوبه، علی‏رغم تصویب نشدن آن بوسیله قانونگذار،با توجه به مبنایی که به دلیل آن تصویب شده،مفاد آن‏ رسمی و الزام‏ آور شناخته می‏شود.این مصوبه به وزیر کشور اختیار می‏دهد تا انتشار،توزیع،به‏ فروش رسیدن روزنامه ‏ها یا هر نوشته،دوره‏ای یا غیر آن،به زبان خارجی با روزنامه‏ها یا هر نوع‏ نوشته با مبدا خارجی به زبان فرانسه را داخل کشور فرانسه ممنوع کند.بنابراین،این مصوبه واضح یک‏ نظام ممنوعیت اداری می‏باشد که با هدف جلوگیری از هرنوع انتشار نوشته ‏های مربوط در فرانسه‏ اعمال می‏شود.اگر به خاطر آوریم که مادهء 10 کنوانسیون اروپایی آزادی بیان را بدون توجه به مرزها به رسمیت شناخته،این نظام استثنایی لا اقل مظنون به تعارض با اصول جامعه دموکراتیک می‏باشد. علی‏رغم نتیجه‏ گیریهای کمیسر دولتی،شورای دولتی تشخیص داد که مفاد این مصوبه با ملزومات‏ کنوانسیون مغایرتی ندارد،آن هم به دلیل اعمال نظارت قضایی بر آزادی بیان.

علاوه بر این شورای دولتی قلمروی اعمال این مصوبه را به نحو موسع تفسیر می‏کند:
این قانون نه تنها نسبت به ترجمه یا تدوین متون خارجی اعمال می‏شود بلکه شامل انتشارات‏ صورت گرفته در فرانسه بوسیلهء یک نوسینده خارجی،یا شامل سند سازی خارجی یا انتشاراتی که‏ منعکس کنندهء"الهامات خارجی‏"باشد نیز می‏شود.نظارت علمی بر روی احکام وزیر در خصوص‏ ممنوعیت برمبنای این مصوبه،پس از مدت طولانی که به کنترل محدود گسترده شده بود،در حال‏ حاضر یک کنترل کامل است که بر انطباق منافع عمومی که وزیر مسوول حفظ آن است با احترام به‏ آزادی عمومی و بویژه آزادی مطبوعات،اعمال می‏شود. هدف این راه ‏حل که مطابق الزامهای آزادی بیان نیز می‏باشد،تعریف همراه با بدگمانی تعرضات‏ نسبت به آزادی مطبوعات نیز می‏باشد.

-مادهء 14 قانون 16 ژوئیه 1949 در خصوص انتشارات متضمن خطر برای جوانان.

اگرچه این قانون مربوطه به انتشارات مخصوص جوانان می‏باشد،بدون این‏که از چهارچوب نظام‏ سرکوب‏ گرانه خارج شود،مفاد این انتشارات را موضوع هنجارهای رقیق قرار داده و مادهء 14 آن نوعی‏ نظام پیشگیرانه را بر"هر نوع انتشاراتی‏"که گروه هدف آنها معمولا کودکان یا جوانان می‏باشد،اعمال‏ می‏کند.این انتشارات می‏توانند بوسیله حکم وزیر کشور موضوع محدودیتهایی در خصوص انتشار یا خرید و فروش‏شان قرار گیرند(شامل ممنوعیت فروش به کودکان،قرار دادن در معرض دید عموم یا آگهی نمودن آنها)هنگامی که این انتشارات متضمن«خطر برای جوانان محسوب شده آن هم به دلیل‏ ماهیت وقیح یا مستهجن آنها،یاد دادن جایگاهی به جرم،خشونت،تبعیض یا نفرت نژادی،اهانت به‏ رسوم،یا نگهداری یا قاچاق مواد مخدر».این محدودیتها اعمال می‏شوند.

مفاد این قانون اختیارهایی به مقام دولتی موردنظر می‏دهد که آن مقام می‏تواند مسیر آنها را منحرف کند،اگرچه ضمانت اجراهای معمول کیفری در خصوص موارد وخیم کفایت می‏نمایند.چنین‏ حمایتی از جوانان می‏تواند بهانه برای استبدادی ناسازگار با آزادی بیان شود،که اعمال آن می‏توان‏ برای انتشارهای دوره‏ای آثار بسیار وخیمی داشته باشد چرا که ممنوعیت انتشار آنها،موجب خارج‏ شدنشان از چرخه معمول توزیع توسط شرکتهای تعاونی پخش و در واقع حذف عملی آنها می‏شود. اعمال چنین نظارتی توسط دادرس اداری یعنی نظارتی که تماما مبتنی بر ارزیابی نسبی وزارتی‏ می‏باشد،نسبت به محتویات نشریات،تنها جبران کنندهء بخشی از مضرات این نوع نظارت اداری که‏ مکررا هم صورت می‏گیرد،است.در 1987 قانون 1949 توسط وزیر کشور وقت ام.پاکسا برای ملزم‏ کردن مجلات در انتخاب تصویر جلدشان،دوباره لازم الاجرا شد که نشاندهنده این است که توجه‏ اخلاق عمومی هیچ‏گاه از مطبوعات منحرف نمی‏شود.

 

2 - نظام سینما
نمایش‏های‏"عجیب و غریب‏"یعنی نمایشهایی که به نظر مقامهای عمومی فاقد سطح فرهنگی‏ لازم برای منتفع ساختن نظام آزادی باشند،از لحاظ نظری نیاز به کسب مجوز پیشین از شهرداری دارند (مادهء 13 اکتبر 1945 مربوط به نمایشها).

اختیارهای شهردار دراین‏ باره بوسیلهء دادرس اداره تحت کنترل همه ‏جانبه قرار داشت،اما این‏ قانون در برخی موارد متروک شده بود آن‏چنان‏که موضوع‏"پرتاب کوتوله‏"که در این خصوص شهردار برمبنای اختیارات پلیس عمومی و به نام احترام به کرامت شخص انسانی،این نمایش را ممنوع‏ کرده و موضوع مورد تایید شورای دولتی نیز قرار گرفت.قانون 18 مارس 1999 این نظام اخذ مجوز را لغو کرد.

سینما اصالتا مشمول این نظام مجوزگیری شهری قرار گرفت.با این حال تا 1916،یک نظام‏ مجوزگیری پیشین برای فیلمها در سطح ملی مقرر بود که مادهء 19 قانون صنعت سینما برای معرفی و پخش فیلمها خارج از جامعه اروپا لازم می‏دانست.مجوز وزارتی می‏توانست نمایش عمومی اثر را مجاز گرداند یا نمایش آن را برای اشخاص کمتر از 16 یا 12 سال منع نماید.

تصمیمهای محدودکننده توزیع فیلم‏ها تحت کنترل کامل شورای دولتی قرار داشتند،به این ترتیب‏ از این شرایط می‏توان وجود یک آزادی بیان سینمایی را علی‏رغم وجود نظام مجوزگیری پیشین، استنتاج کرد،نتیجه‏ گیری که از منظر قواعد قانون اساسی و بین المللی که پیش از این مطرح شدند، قابل تایید است.

ممنوعیت مطلق پخش فیلمها جنبه کاملا استثنایی داشته و ممنوعیت‏های موقت از طریق صدور دستور موقت توسط مراجع قضایی بوده و برای اعتراض نسبت به سوء استفاده از قدرت در عدم‏ اعطای مجوز توسط وزیر امکان توسل به دادرسان اداری وجود داشت.

خودداری شورای دولتی از ترتیب اثر دادن به تقاضای خواهان بر این مبنا واضح‏تر است تا دادرس‏ رسیدگی فوری که در خصوص فیلم«سلام بر شما»ی ژان-لوک گودار مورد مراجعه قرار گرفته است. رویکرد دوم،با تحلیل نمایش فیلم به عنوان برخورد دو شخص مسوول نسبت به تصمیمهایشان بر مبنای تصمیم آزاد،تناسب بیشتری با اصل آزادی بیان دارد.

هدف بعدی تقاضاهای ممنوعیت آگهی‏ های تبلیغاتی می‏باشند که شناخته شدن فیلم معینی را تضمین می‏کنند.در اینجا مساله با مورد قبل متفاوت است،چرا که آگهی‏ها دیدن خود را به بینندگانی‏ که مواجهه با آن را آزادانه انتخاب نکرده ‏اند تحلیل می‏کنند.

با در نظر گرفتن همین عامل بود که قاضی دادرسی فوری دستور به توقیف آگهی‏های یک فیلم‏ مربوط به راز وزی های مذهبی با نام ازماریا که یک زن جوان را با سینه‏ های عریان به صلیب کشیده‏ شده نشان می‏داد،صادر کرد.دادگاه با توجه به آنکه تصویر روی آگهی‏ها جزو فیلم نبوده و بنابراین‏ چیزی جز"وسیله جلب مشتری‏"نمی‏باشد،تشخیص داد که‏"به نمایش گذاردن نماد صلیب در یک‏ آگهی پر زرق و برق و قرار دادن آن در معابر عمومی موجب تعرض نابجا به اعماق وجدان رهگذران‏ معتقد به مذهب‏"می‏باشد.با توجه به جمیع جهات و بویژه با تاکید بر نابجایی و بیهوده بودن این تصویر می‏توان تشخیص داد که این تصویر به دلیل نیروی برانگیزنده ‏اش انتخاب شده است و نه ابزار حرف و هدف فیلم.در مقابل قاضی دادرسی فوری از صدور دستور توقیف آگهیی‏ های فیلم مردم علیه‏ لری فلینت ساخته میلوش فورمن که نمایشگر یک بدن زنانه که مایو پوشیده و زانو به بغل گرفته‏"و به‏ پشت او مردی ریاضت‏ کش تکیه داده که کپل خود را با پرچم آمریکا پوشانده‏"،امتناع کرده.دادگاه در واقع تشخیص داد که«بازیگر نقش لری فلینت که در سبک یک مرتاض ظاهر می‏شود،هیچ شباهت‏ ظاهری با تصویر رنج کشیدهء پیکر از پای درآمدهء مسیح بر تمثال سنتی تصلیب ندارد»و از سوی دیگر در این تصویر اثری از صلیب نیست.عدم مشاهدهء توهین مشهود به احساسات مذهبی‏ خواهان منجر به ایجاد تفاوت تمثال شناختی میان این تصویر و تصویر آگهی پیشین می‏شود.از سوی دیگر بر خلاف مورد قبل،تصویر این آگهی فاقد هرگونه ارتباط با حرف فیلم نمی‏باشد.

 

اخیرا خواهان‏های پرونده ‏ای از شورای دولتی حکمی مبنی بر ابطال مجوز پخش فیلم‏"مرا ببوس‏"که در آن مجوز،مشاهده آن برای کودکان زیر 16 سال ممنوع بود،صادر از سوی وزیر،کسب‏ کردند،شورای دولتی جهت ابطال را این‏چنین اعلام می‏کند«فیلم تشکیل شده است از صحنه‏ های‏ پی‏ در پی خشونت و سکس،بدون این‏که صحنه ‏های دیگر فیلم مقصود از آنها را روشن کند و توسط کارگردانان به نمایش درآمده تا نشان دهنده اعمال خشونت نسبت به زنان از سوی جامعه باشد(...)و هم‏چنین دارای پیامی مستهجن و اشاره به خشونتی است که در معرض دید کودکان قرار داد».

به این ترتیب این فیلم در دسته ایکس قرار گرفته و تماشای آن برای اشخاص زیر 18 سال ممنوع‏ شد.دغدغهء حمایت از نوجوانان 16 تا 18 سال شورای دولتی را وادار به اعمال نظارتی سخت کرد که‏ با این حال بایستی توجه شود که صرفا مربوط به فیلمی که در سالن نمایش داده می‏شود،می‏گردد. امتناع شورای دولتی از اتخاذ رویکردی یکسان در خصوص فیلم تخیلات نشان داد که ملاحظات‏ زیبایی شناختی اجازهء تفکیک میان فیلم‏های شهوت‏ انگیز(مربوط به حقوق عامه)و فیلم‏های‏ مستهجن را می‏دهد.

هم‏چنین قابل ذکر است که شورای دولتی پذیرفته است که شهرداران می‏توانند در محدودهء خود، نمایش یک فیلم را«هنگامی که نمایش فیلم موجب اختلال‏ های جدی شده یا به دلیل ماهیت غیر اخلاقی فیلم و اوضاع و احوال محلی موجب اختلال در نظم عمومی شود»ممنوع سازند.نظریه‏ همکاری پلیس عمومی زیر نظر شهردار و پلیس ویژه زیر نظر وزیر،در سطح ملی،آزادی بیان را به‏ نحوی به مخاطره افکنده که شدت نظارتی که توسط دادرسان اداری اعمال می‏شود،مضار آن را بقدر کافی رفع نمی‏کند.

در نهایت،مواد 11 و 12 قانون 30 دسامبر 1975 شامل قانون بودجه 1976،به وزیر اجازه می‏دهد تا یک فیلم را هنگامی که دارای ویژگی مستهجن بوده یا برانگیزاننده خشونت است،در طبقهء ایکس‏ دسته‏ بندی کند.این تصمیم که شورای دولتی نظارتی همه‏ جانبه نسبت به آن اعمال می‏کند،مانع‏ توزیع و نمایش فیلم شده و پیش ‏بینی‏های مالی و اعتباری آن را در نتیجه نمایش در سالن‏های ویژه‏ عقیم می‏کند.

3-  نظام ارتباطات دیداری - شنیداری

در مصوبهء مورخ 23 مارس 1945 در فرانسه نوعی انحصار عمومی در خصوص امواج رادیویی‏ (اصطلاحی که تمام فرآیندهای رادیو تلویزیون جهت انتقال پیامی خاص به عموم که شامل رادیو و تلویزیون می‏شود)،جهت فسخ مجوزهای سابق که به حذف دلایلی مالی صادر شده بودند،ایجاد شد. این انحصار عمومی وسیله ‏ای جهت کنترل دولتی نسبت به ارتباطات دیداری-شنیداری،بویژه‏ اطلاعات تلویزیون که بدون آنکه بینندگان متوجه باشند اطلاعات بی ‏اساس به آنها القا می‏کرد.در دههء هفتاد با مخالفت شدید کارگزاران انحصار عمومی آقایان ژیسکار وبر،با مجوزهای پیشین می‏باشیم.

پیروزی جناح راست در 1981 موجب تضعیف انحصار عمومی شد،چنان‏که قانون 9 نوامبر 1981 اجازهء تأسیس رادیوی خصوصی را صادر کرد و قانون 29 ژوئیه 1982 در مادهء اول خود به شرح ذیل‏ به انحصار عمومی پایان داد:«ارتباطات دیداری-شنیداری آزادی می‏باشد.اما این امر پایانی بر حکایت‏ قانونگذاری در این عرصه نبود.قانون 30 سپتامبر 1986 به نظر در صدر تغییر شکل کامل در ساختار پیشین بود،چنان‏که قانون 17 ژانویه 1989 بسیاری از مقررات قانون پیشین را دستخوش تغییر کرد.

این سه قانون مرجعی اداری و مستقل دایر کردند که وظیفه ‏اش وضع ضوابط کاری واحدهای‏ دیداری-شنیداری بود؛و مراجعی که این سه قانون دایر کردند به ترتیب عبارت بودند از؛مرجع عالی‏ ارتباطات دیداری-شنیداری(1982)کمیسیون ملی ارتباطات و آزادیها(1986)،شورای عالی‏ واحدهای دیوان شنیداری(1989)این نهاد آخری مانند اولین آنها متشکل می‏شوند از سه نفر انتخاب‏ رییس جمهور،سه نفر به انتخاب رییس مجلس نمایندگان و سه نفر به انتخاب رییس مجلس سنا. مصوبهء 1993 به این مضیقه و فشارهای دولتی پایان داد.این امر نشانهء گرایش عمده ‏ای بود که از اواخر دورهء انحصار عمومی ایجاد گشته بود.همزیستی یک نهاد عمومی در کنار نهادی خصوصی با وجود گسترش دایمی نهاد و اخیر موجب کاهش فزایندهء نظارت مستقیم دولتی بر اعطای مجوز به بنگاه‏های‏ خصوصی اطلاع ‏رسانی و اعمال ضمانت اجرا بر مؤلفان مستقل که خود عامل کامل بر افزایش آنها باشند،گردید.

در آنچه که مربوط به امواج رادیویی بر روی مگاهرتز می‏باشد که در مرحله نخست از مقتضات‏ آزاد سازی است که جهت اعمال اشکال سازمانی محدودیتهای که ابتدا بر این امواج اعمال می‏شد سریعا افزایش یافت.مراجع صادرکننده جواز بوسیله شورایعالی واحدهای دیداری-شنیداری که‏ نامزدهای دریافت مجوز را ملزم به ارایه(مناطق جغرافیایی و دسته‏ بندی ممنوعیت‏های از پیش تعیین‏ شده)می‏کرد،انتخاب می‏گشت.حکم قانون اساسی که برمبنای آن شورای(دولتی)ملزم به رعایت‏ تکثرگرایی می‏باشد،می‏بایست راهنمای شورا می‏بود.شورا،از جانب دولت مصوبه ‏ای داشت که‏ در آن تعهدات فنی(مکان گزینی و قدرت فرستنده‏ ها)و برنامه گذاری واحدهای دیداری- شنیداری مشخص شده بود.این قانون مشتمل بر ضمانت اجراهایی برای حصول اطمینان از رعایت‏ تعهدات قانون و قراردادهای واحدهای دیداری-شنیداری بود.رییس شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری می‏تواند از رییس بخش اداره قانونی شورای دولتی بخواهد تا واحدهای دیداری-شنیداری‏ را ملزم به رعایت تعهدات ناشی از قانون 1986 از آنها بنماید.

تلویزیون بر روی امواج مگاهرتز مواجه با نظارت دولتی خاصی میان بخش دولتی و خصوصی‏ می‏باشد.از 30 سپتامبر 1989 بعد از تقاضای متقاضی دریافت مجوز،مرجع اداری به مساله رسیدگی‏ می‏کند.

فهرست وظایف جامعهء ملی برنامه‏ ها(تهیه شده توسط رأی سابق شورای عالی واحدهای‏ دیداری-شنیداری و قراردادهای منعقده میان شورای عالی واحدهای دیداری-شنیداری از سوی‏ دولت و سرپرست مراجع صدور جواز تعهدات معین را پیش‏بینی می‏کنند که به تعهدات ناشی از قانون اضافه شده ‏اند.از زمان تصویب قانون اول فوریه 1994،شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت به بنگاه های بخش عمومی همانند بنگاه های بخش‏ خصوصی،صالح شناخته می‏شوند.

پس از اشاره به تغییرهایی که قوای عمومی می‏توانند در آزادی بیان ایجاد کنند،شایسته است‏ بررسی شود که مبانی این تغییرات چیست و چگونه می‏توان بحث آزاد را تا جای ممکن در عرصهء عمومی جایگزین کرد؟

2-تعریف قلمروی عمومی بحث آزاد
دیدیم که مفهوم قلمروی عمومی بحث آزاد در رویه قضایی دادگاه‏های موضوع کنوانسیون‏ اروپایی حقوق بشر،نقشی محوری دارد.این مفهوم هم‏چنین دارای اهمیتی بزرگ برای دیوان عالی‏ ایالات متحد می‏باشد،این دیوان تصریح می‏دارد:«حق مبتنی بر قانون اساسی آزادی بیان یکی از چاره های قدرتمند است که در جامعه‏ ای به گونه ‏گونی و تکثر جامعهء ما افراد می‏توانند به آن متوسل‏ شوند.هدف این حق عبارت است از تعیین محدودهء دخالت دولت در مباحث عمومی و اعطای قدرت‏ انتخاب آنچه که افراد تصمیم به مطرح نمودن آنها میان دیگران می‏گیرند،با این هدف که بکارگیری‏ چنین آزادی‏ای در نهایت توانایی بیشتری در شهروندان ایجاد کرده و نهادهای بهتری در اختیار جامعه‏ قرار دهد».

تعیین محدودهء این قلمروی عمومی که متناقض نیز هست،روشن نمی‏باشد،هم‏چنان‏که‏ گوناگونی عمده‏ای که میان راه‏ حل‏های اتخاذی توسط نظامهای گوناگون دموکراسی آزادمنش وجود دارد،شاهد این مدعاست(هم‏چنان‏که حفاظت از خلوت شخصی افراد در برابر مطبوعات در رویهء آنگوساکسون،تضمین نشده است).علاوه بر این،مساله دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، دسترسی به اطلاعات می‏باشد.در این نوشته جنبه ‏ای از این مساله بررسی خواهد شد که در خصوص‏ آن از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته شد تا در پروندهء گودوین علیه پادشاهی متحده که رای آن در 27 مارس 1996 صادر شد،در مورد دستور قضایی‏ای مبنی بر الزام یک روزنامه‏ نگار به فاش کردن‏ هویت خبرچین خود،اظهارنظر کند.دادگاه مذکور مقرر داشت که«حفاظت از منابع روزنامه‏ نگاری‏ یکی از مبانی آزادی مطبوعات می‏باشد(...)فقدان چنین حمایتی می‏تواند منابع روزنامه‏ نگاری را از یاری مطبوعات در آگاهی بخش عمومی نسبت به مسایل مرتبط با نفع عمومی،منصرف کند.در نتیجه، مطبوعات نمی‏توانند نقش ضروری خود را به عنوان«نگاهبان»ایفا کرده و توانایی آنها در ارایه‏ اطلاعات دقیق و قابل اعتماد به حد اقل خود می‏رسد».به این ترتیب دادگاه اروپایی نظارتی دقیق بر ابزارهای محدود کنندهء اعمالی از سوی دولت‏ها نظارت می‏کند به نحوی که با 11 رای موافق در مقابل‏ 7 رای مخالف،حکم به محکومیت پادشاهی متحده داد.خواهیم دید که تا آنجا که مربوط به فرانسه‏ است،قانون 4 ژانویه 1993 بر مادهء 109 قانون آیین دادرسی کیفری تبصره‏ای افزوده مبنی بر این‏که‏ «روزنامه‏ نگارانی که به عنوان گواه اظهاراتشان در خصوص اطلاعاتی که در اعمال شغلشان جمع‏ آوری‏ کرده‏ اند،استماع می‏شود،آزادند تا منبع اطلاعات خود را فاش نکنند».دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به اتفاق آرا اعلام می‏دارد،دیوان کشور فرانسه که علی‏رغم الزامهای کنوانسیون،محکومیت یک مدیر مسوول را به جهت عدم افشای یک راز حرفه ‏ای،در شرایطی که در کتاب اردک زنجیر شده، رونوشت‏هایی از اظهارنظرهای ام.کالو منتشر شده بود،ابرام کرده است،با کنوانسبون مغایرت دارد.

محدودیتهای وارده بر آزادی بیان نتیجه قانون 1881 و مشمول آن می‏باشند.(مگر در مواردی که‏ خواهیم دید).فصل 4 این قانون جرم مطبوعاتی به این صورت تعریف می‏شود که عبارت است از «جرایم و خلاف‏هایی که بوسیله مطبوعات یا هر ابزار انتشاراتی دیگر ارتکاب می‏یابد».گفته‏ هایی که‏ در مکانهای عمومی اظهار می‏شوند،یا بوسیله رادیو و تلویزیون انعکاس می‏یابند،مانند نوشته ‏های‏ منتشر شده،بطور موجهی مشمول قانون مطبوعات می‏باشند.بررسی محدودیتهای وارده بر آزادی بیان‏ جز به نحو سطحی به صورت دیگری در این مقال مقدور نیست.در اینجا ما میان محدودیتهای وارده بر آزادی بیان جهت پاسداری از حقوق دیگران و محدودیتهایی که هدفشان حفظ نظم عمومی است، تفکیک قایل می‏شویم.

الف)محدودیتهای مبتنی بر حفاظت از حقوق دیگران
این محدودیت‏ها مبتنی بر اصل برابری می‏باشند که مادهء 4 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان آزادی‏ را متضمن«اختیار انجام هرچه که دیگران را آزار ندهد»می‏داند،می‏باشند و وظیفه قانون برقرار کردن سازش میان این حقوق موازی است.ما در این مبحث به ترتیب به مسوولیت کیفری هتک‏ حرمت و ناسزاگویی،حمایت مدنی از زندگی خصوصی و نهاد حق پاسخگویی،که همگی گونه‏ هایی‏ از پاسداری از حقوق اشخاص در رابطه با ارگانهای مطبوعاتی می‏باشند،خواهیم پرداخت.

1-مسوولیت کیفری هتک حرمت و ناسزاگویی
قانون 1881 هتک حرمت و ناسزاگویی را تحت عنوان«جرایم علیه اشخاص»برحسب این‏که‏ نسبت به اشخاص خاص،اشخاص مسوول وظایف عمومی با توجه به سمت آنان،یا اشخاص حقوقی‏ و با در نظر گرفتن جنبه ‏های احتمالا نژادپرستانه آنها،با مجازاتهای مختلف پاسخ می‏گوید.برای ایجاد سازش با آزادی بیان،این جرایم بایستی به نحوی مورد توجه قرار گیرند که مانع مبادله افکار و عقاید که ویژگی یک جامعه دموکراتیک است نشود.

همان‏طور که روشن است که ما نمی‏توانیم تجاوز به ناحق یا خشونت لفظی را روا بشماریم،همان‏ قدر هم روشن است که نمی‏توانیم به این بهانه جستجو برای کشف حقیقت و انتقاد شویم.

بنابراین تعیین یک نقطه اشتراک میان این ضروریات،دشوار است:در این خصوص تندوریها و مغلطه‏ ها اجتناب ‏ناپذیراند.برای مثال می‏توان به برانگیخته شدن احساسات عمومی در پی خودکشی‏ پیر برگوا که به درست یا به غلط،موضوع افشاگری های مطبوعات در خصوص شرایط تصاحب‏ آپارتمانش قرار گرفت،اشاره کرد که به نوبهء خود جا را برای حمله ‏های شدید علیه مطبوعات باز کرد که نمونهء بارز آن گفته رییس جمهور میتران در مدحیهء خاکسپاری او بود با این مفاد که«همهء عذرهای‏ عالم،سپردن شرافت یک انسان بدسگال را توجیه نمی‏نماید،و در نهایت،زندگی او به بهای قصور متهم ‏کنندگان وی از رعایت دو اصل مبنایی جمهوری ما یعنی حفاظت از کرامت و آزادی هرکدام از ما،از میان رفت».اما این توجیه‏ ها در آزادی بیان نهفته‏ اند،که مانند هر آزادی دیگر متضمن خطرهایی‏ گاه وحشت‏ناک است،که این هم خود یکی از اصول مبنایی جمهوری ماست.مقایسه ‏ای که بعضی‏ میان خودکشی پیر برگوا و خودکشی روژه سلانگرو کرده ‏اند،قابل پذیرش نمی‏باشد:در مورد دوم، نهادهای مطبوعاتی خاصی شرافت سلانگرو را با خشونت بی‏ سابقه ‏ای از طریق مطرح کردن اتهام های‏ دروغین،مورد تعرض قرار دادند،درحالی‏که در حالت نخست،روزنامه‏ ها تنها عنوان کردند که‏ پیر سلانگرو برای خرید آپارتمانش از یک وام بدون بهره از یک دوست بازرگان به نام رژه پاتریک‏ پلات استفاده کرده است.باید دانست که مقاله‏ های مربوط به این موضوع متعادل به نظر رسیده و با توجه به لحنشان نمی‏توان هیچ ارتباطی میان آنها و آنچه که رژه سلانگرو را به خودکشی رهنمون کرد، یافت.علاوه بر اینها بایستی توجه داشت که ارتباطات میان سیاست مداران و تجار بطور موجهی‏ مربوط به منافع عمومی بوده که در یک کشور دموکراتیک توجه مطبوعات را به خود جلب می‏کرد.

مادهء 29 قانون 29 ژوئیه 1881 مقرر می‏دارد«همهء اتهامها و انتساباتی که موجب تعرض به‏ شرافت یا حرمت یک شخص یا یک جمعیت می‏شود،هتک حرمت محسوب می‏شوند».تفاوت میان‏ هتک حرمت و ناسزاگویی این است که اولی نسبت به امری صورت می‏گیرد که حد اقل از لحاظ نظری،اثبات آن ممکن است.اما اعمال این تفکیک در برخی موارد امر دشواری است:

برای مثال اصطلاح«فاشیست»که بسته به موقعیتی که در آن بکار می‏رود می‏تواند بیانگر یک‏ توهین در سالهای دهه ‏های 30 و 20 بکار رود،هتک حرمت محسوب می‏شود.

تعرض به شرافت یا حرمت شخص مجنی علیه،عنصر سازنده و محوری این جرم و سازندهء ماهیت قابل مجازات آن و سبب اعمال نظام سرکوب‏گرانه می‏باشد.در این رابطه لازم است که‏ اقدامهای فوق را از انتقاد تفکیک کنیم که باید حتی هنگامی که برای شخصی که موضوع آن قرار می‏گیرد،نامطلوب است،آزادانه صورت گرفته،هم‏چنین این اقدامها باید از اتهام هایی که موجب‏ بی‏ اعتنایی و بی‏ حیثیتی شخص تحت محاکمه می‏شوند،تفکیک شوند.

در این خصوص هم تعیین دقیق مرزها میان امور فوق به راحتی صورت نمی‏گیرد(برای مثال‏ هنگامی که روژه نیمیه«دیروز بعدازظهر خطاب به ارثون گفته:ژان لویی بارو از همیشه بدتر است»آیا این یک هتک حرمت محسوب می‏شود؟».اصلاحات شرافت و حرمت،به مقیاس عقاید عامه،و مستقل از منویات شخصی و ذهنی فرد موضوع سخن و مستقل از برداشت شخصی وی از مفاهیم‏ شرافت و حرمت،ارزیابی می‏گردند.

هم‏چنین لازم است که مخاطب معین بوده یا لا اقل به راحتی قابل تعیین باشد یا جماعتی که‏ مخاطب بوده ‏اند از جماعات مورد حمایت در مقابل هتک حرمت به موجب مادهء 30 قانون 1881 باشند.همچنین بایستی توجه کرد که حملات علیه یک حمایت هرچند حملات شدید،مجوز اقامهء دعوای هتک حرمت نمی‏باشند.در مقابل،شکل هتک حرمت تاثیری در اصل موضوع ندارد:قانون‏ 1881 تصریح می‏دارد که بازگویی یک انتساب متضمن هتک حرمت هرچند به صورت مردد،قابل‏ مجازات است.بطور کلی سعی می‏کنند از اقدام های عمدی یا غیر عمدی متضمن هتک حرمت‏ جلوگیری کنند مانند:نگارش یک داستان مصور یا عنوان متضمن هتک حرمت،محتویات یک مقاله‏ محتاطانه و دقیق نباشد،قرار دادن تصویر شخص به نحوی که موجب ایجاد تردیدهایی نسبت به او گردد.

هنگامی که تمامی عناصر متشکلهء جرم هتک حرمت جمع باشند،قانون دو راه ‏حل دفاعی پیشنهاد می‏کند:اثبات واقعیت اظهارات یا اثبات حسن نیت خود.اثبات هرکدام از این دو امر-که از هم‏ متمایزند-موجب رهایی از اتهام هتک حرمت می‏شود.

با این حال،دفاع نخست،یعنی ایراد واقعیت،همیشه قابل توسیل نیست:از جمله هنگامی که اتهام‏ مربوط به زندگی خصوصی شخصی می‏شود،یا مربوط به عملی است که متضمن پیش از 10 سال‏ حبس است یا موضوع هتک حرمت عملی است که مشمول عفو عمومی یا مرور زمان شده یا هتک‏ حرمت با عنوان نمودن محکومیتی صورت گرفته باشد که از طریق اعادهء حیثیت یا تجدیدنظر،از آن‏ رفع اثر شده باشد.اگرچه حمایت از زندگی شخصی افراد موجه می‏باشد(علی‏رغم اینکه این امر با مشکلاتی روبروست از جمله این‏که در بعضی موارد تفکیک میان زندگی شخصی و کارکردهای‏ اجتماعی فرد دشوار است،یا جرایم جنسی ارتکابی علیه صغار یا در معرض خطر قرار دادن آنها ممکن‏ است جزو مسایل مربوط به زندگی شخصی تلقی شود)،و عدم انتساب اتهامی که در نتیجه تجدیدنظر رفع شده است متضمن احترام به رای قضایی می‏باشد،موارد استثنایی دیگر(عدم امکان اثبات صحت‏ انتساب)با محدود کردن گسترهء موضوع مباحث عمومی،مشکلاتی را ایجاد می‏کند:برای مثال در خصوص رای 7 نوامبر 1989 این پرسش مطرح می‏شود که آیا صحیح است که دادگاه از پذیرفتن‏ دلایلی که نشان می‏داد خواهان که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بوده در طول جنگ الجزایر اقدام به شکنجه می‏کرده،خودداری کند؟در چنین مواردی،اعمال این استثنا که در خصوص اعمالی که متضمن مجازاتی بیش از 10 سال حبس می‏باشند،(مگر در مورد جرایم علیه کودکان)اثبات صحت‏ اتهام رافع مسوولیت نمی‏باشد،نامناسب به نظر می‏رسد.این استثنا ادامه دهندهء مشکلات نظام هتک‏ حرمت موضوع فرمان 6 می 1944 می‏باشد.چرا که به شخص موضوع هتک حرمت نیز این فرصت‏ داده نمی‏شود تا کذب بودن اتهامات را ثابت کند.دیوان کشور نیز به نحو کلی و بدون اشاره به هیچ‏ انگیزه‏ای،این استثنا را سازگار با مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.

با پذیرش این استثنا،اثبات صحت انتسابها در آیین دادرسی بسیار دشوار می‏شود:اتهام زننده‏ بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه،نام،اقامتگاه و شغل شهود خود را برای اثبات ادعایش به‏ دادگاه اعلام کند(مادهء 55 قانون 1881).دشواری این تشریفات رسیدگی بیانگر این است که شخص‏ در هنگام تعرض به شرافت یا حرمت دیگری باید به صحت گفتار قطع داشته باشد.

هنگامی که اتهام زننده موفق به اثبات صحت ادعاهای خود نمی‏شود یا اثبات آن از سوی وی‏ پذیرفته نمی‏شود،هنوز این امکان برای وی وجود دارد که حسن نیت خود را ثابت کند.اثبات این امر نیز همیشه بر عهدهء خود اوست-چرا که او به شرافت یا حرمت دیگری تعرض کرده:دادگاه وظیفه ‏ای‏ در احراز حسن نیت ندارد.علاوه بر این اثبات حسن نیت نیز دشوار است:دادگاه باید احراز کند که‏ هتک حرمت دارای یک هدف مشروع بوده است(به این معنی که اطلاعات متضمنی هتک حرمت‏ بایستی به نحو عینی جهت اطلاع ‏رسانی به عموم یا انتقاد از اقدامات شخصی اظهار شده باشند و نه به‏ دلیل خصومت شخصی)،یا این‏که صادقانه بیان شده است(به این م عنی که شخص گمان می‏کرده،یا می‏توانسته بطور مشروعی معتقد به صحت و دقت اطلاعاتی باشد که اعلام کرده)یا اینکه متهم به‏ هتک حرمت محتاطانه بودن و عینیت اظهارات خود را اثبات کند(مانند این‏که نسبت به تایید شدن‏ اطلاعاتی که اظهار می‏کند اطمینان داشته باشد،یا گفتارش مبتنی بر تحقیقات صادقانه‏ای باشد یا با توجه به عکس العمل شخص موضوع اتهامات،معتقد به صحت آنها شده است).همهء این شرایط جنبهء روزنامه‏ نگاران،و دیگر شرکت‏ کنندگان در مباحث عمومی قواعد حرفه‏ای خاصی که از علوم اخذ شده‏اند مبتنی بر اصولی عقلایی بوده و در آن قطعی نیست که این‏گونه معتدل نمودن بحث‏ها مزیتی داشته باشد.تحت تاثیر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و به لطف اصرار دادگاه‏های تجدیدنظر به مفهوم حسن نیت،به آن‏گونه که از هرگونه اعتدال در نتیجه شرایط خودداری می‏نماید،هیات تلفیقی دیوان کشور در نهایت مواجهه با مسئله ضروریات مربوط به مباحثه در یک جامعه دموکراتیک‏ را پذیرفت.

دیوان کشور دراین ‏باره مقرر داشت«در رابطه با مفاد مادهء 10 کنوانسیون اروپایی پاسداری از حقوق بشر،حفاظت از شهرت و اعتبار یک سیاستمدار بایستی با بحث آزاد و اعمال آن در حق‏ رأی دهندگان سازش داده شود،بنابراین قصد روشن کردن مسایلی در مورد یک نامزد انتخاباتی،عملی‏ است که حسن نیت را توجیه می‏کند مشروط بر آن‏که اتهامات مطرح شده در یک مباحثه سیاسی، مربوط به فعالیتهای سیاسی شخص موردنظر باشند،بدون آنکه متضمن هیچ‏گونه تعرضی به زندگی‏ شخصی وی باشند و مشروط بر آنکه اطلاعات ابرازی تحریف نشده باشند.لازم به ذکر است که رویه‏ قضایی دادگاه اروپا،این راه‏حل را به تمامی مباحثی که مرتبط با مباحث عمومی می‏باشند،گسترش‏ می‏دهد.

مختصر بودن مقاله اتهام ‏آمیز یا گفته ترافعی،می‏تواند مشکلات خاص خود را ایجاد کند.برای‏ مثال یک شایعه کوتاه در روزنامه اکتویال چاپ شده موجب شد تا یکی از کاندیدهای آکادمی‏ فرانسه،در تفسیری که بر آیین‏نامهء وظایف عمومی 1941 نگاشت،مطالبی ضد یهود عنوان کند:با این‏ حال دادگاه هدف مقاله را مشروع تلقی کرده(نامزدی در آکادمی مطرح کردن دوبارهء وقایع باستانی‏ (تصلیب مسیح)را توجیه می‏کند)و صداقت روزنامه‏نگار موردنظر را محرز دانست(علی‏رغم اینکه‏ خواندن مقاله توسط یک شخص غیر متخصص،با توجه به انتساب عقاید ضد یهودی به نویسنده‏ می‏تواند نسبت به حسن نیت نویسنده ایجاد تردید کند).با این حال دادگاه تشخیص داد که عنوانی که‏ مقاله ذیل آن منتشر شده است«متناسب با اهمیت موضوعی که در مقاله بدان پرداخته می‏شود نبوده و آن موضوع نیاز به توضیحات مفصلی داشته است».همین‏طور دادگاه تشخیص داد که تحقیقی که بر مبنای آن مقاله بنا شده جامع و عینی نبوده است و دلیل آن هم عمدتا قصور از جتسجو برای یافتن‏ توضیحات موجه برای موضوع می‏باشد.هم‏چنین توسل به حسن نیت به عنوان یک دفاع در مورد دیگری نیز رد شد و آن هم جایی بود که نویسندهء یک فرهنگ اسامی خاص مسوولیت سوء قصد به‏ رییس جمهور روآندا هابیاریمانا در 1994 و کشتاری که منجر به جنگ داخلی در روآندا شد،متوجه‏ حزب خاصی نمود درحالی‏که صحت این اتهامات محل بحث بوده است.

اعلام عقاید و نظریات خاص در خصوص عملکرد دستگاه‏های دولتی«مشمول آزادی در نقد عملکرد این دستگاه‏ها بوده»و دیوان کشور در رای 23 مارس 1978،مقرر داشت که بر این مورد که‏ وزیر دادگستری متعرض سندیکای قضات می‏شود،به این دلیل که آن را هم متهم به تفرقه افکنی می‏کند،علی‏رغم عدم رعایت حزم و احتیاط در بیان نظراتش،و با توجه به موضوع سخنانش،دفاع‏ داشتن حسن نیت از سوی او پذیرفته می‏شود.

مشکل اینجاست که این رویهء آزادمنشانه پس از آن از سوی دیوان پی گرفته نشد.

همین نکته بایستی در خصوص مباحث قضایی خاطر نشان شود:مادهء 41 قانون مطبوعات به واسطه‏ حسن نیت چیزی را جز«گزارش صادقانه عمل همراه حسن نیت»را موجب سلب مسوولیت ندانسته و این امری است که محکومیت روزنامه ‏نگاری را که گفته بود که رییس یک دادگاه جنایی‏"تبدیل به‏ وکیل عمومی‏"شده است را ممکن ساخته است.

بطور کلی،بازدارندگی هتک حرمت در هر حال مشمول استثناهای مهم و در بعضی مواقع اختیار گسترده‏ ای در شرکت در بحث‏های آزاد در حوزهء عمومی می‏باشد که شاید این مفهوم را لوث کرده‏ باشد.

ماده 29 قانون 1881 ناسزاگویی را به این عنوان تعریف می‏کند که«عبارت است از هر اظهار توهین ‏آمیز و عبارت خوارکننده و ناسزا که متضمن اتهام انجام یک عمل نباشد»،شدت مجازاتهای در هتک حرمت باز می‏گردد.قانونگذار تحریک را به عنوان عذر رافع مسوولیت ناشی از ناسزاگویی،در نظر گرفته است.بعضی آرا نیز وجود دارند که حسن نیت را در مسوولیت ناشی از دشنام گویی موثر دانسته‏ اند اگرچه بطور سنتی از پذیرش حسن نیت در دشنام خودداری می‏شود.

2-حمایت مدنی از حریم خصوصی اشخاص
به جز تعرضات شدید به حریم خصوصی اشخاص(که مشمول مادهء 1-226 قانون کیفری جدید می‏باشند)این قضات دادگاه‏های حقوقی هستند که از حریم خصوصی افراد حمایت می‏کنند.بیش از این،حمایت فوق برمبنای مادهء 1382 قانون مدنی صورت می‏گرفت.اما از زمان تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 که جهت تضمین حقوق شخص شهروندان تصویب شد،این حمایت بر مادهء 2 قانون‏ مدنی مبتنی شد.این قانون مقرر می‏دارد:«احترام به زندگی خصوصی اشخاص،حق هرکسی است. قضات می‏توانند از همهء ابزارهای قضایی مانند وجه الضمان،توقیف و غیر آن جهت جلوگیری یا متوقف کردن تعرض به حریم خصوصی شخص استفاده کنند،بدون آنکه به حق خواهان مبنی بر مطالبه خسارات وارده،خللی وارد آید.در موارد ضروری این اقدامات ممکن است در دادرسی فوری‏ صورت گیرد».بنابراین،روشن است که ارادهء قانونگذار-در مطابقت کامل با بند 2 مادهء 10 و مادهء 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر-بر آن است که زندگی خصوصی افراد خارج از قلمروی عمومی بحث‏ آزاد می‏باشد،علی‏رغم کنجکاوی فزایندهء عمومی که بوسیله برخی رسانه‏ ها که منافع عمده ‏ای از نقل،حقیقی یا فرضی،زندگی خصوصی اشخاص کسب می‏کنند،بیش از پیش تحریک می‏شود.باید خاطر نشان گردد که جامعه مردم سالار نباید با یک شفافیت عمومی خلط شود چرا که مورد اخیر ویژگی یک جامعه تمامیت طلب است-هم‏چنان‏که کلورلوفور می‏نویسد«چرا انکار شناخت چیزها بوسیله چیزهای شبیه آنها،منتهی به بی‏ توجهی پذیرفته شده به دیگران می‏شود؟»

رویه قضایی امکان استفاده از توقیف را صرفا با تعدیلاتی پذیرفته که باید کاملا تایید شود:در این‏ خصوص دادگاه بدوی پاریس عنوان می‏دارد:«آزادی مطبوعات یک قاعده است.توقیف یک‏ انتشارات،ابزاری استثنایی است که قاضی دادرسی فوری تنها در صورت ضرورت می‏تواند دستور به‏ آن دهد،به این معنی که اگر تعرض وارد بر زندگی شخصی درخواست‏ کننده به نحوی غیر قابل تحمل‏ و موجب خساراتی شود که جبران خسارت بعدی قاضی ماهوی نتواند آن را جبران کند،قاضی‏ دادرسی فوری مجاز به صدور دستور توقیف است».بنابراین توقیف مجاز نمی‏باشد مگر در مورد کودکان یا افشای مسایلی که بطور خاص زننده باشند.این فرض اخیر موجب جلوگیری از انتشار کتاب‏ راز بزرگ نوشته پزشک رییس جمهور فرانسوا میتران در خصوص بیماری و نحوهء زندگی او،شد. مولف در دادرسی فوری خواستار توزیع کتاب شد،استدلال دادگاه برای ممنوعیت توزیع کتاب مبتنی‏ بر آن بود که مطالب بسیاری در کتاب آورده شده بود که در صورت انتشار موجب افشای مسایلی‏ می‏شدند که جزو اسرار پزشکی بوده و پزشکان حتی پس از مرگ بیمارشان ملزم به حفظ آنها می‏باشند(در صورت افشای این امور پزشک مسوولیت کیفری و انتظامی به صورت خط خوردن‏ نامش از لیست پزشکان دارد).در اینجا مساله خیانت یک پزشک به اطمینانی که به او شده است به‏ بیمار خود و نزدیکان وی،بر هر ملاحظه دیگری مانند توجه به منافع عمومی که مساله سلامت‏ شخصی را که مسوولیت عمومی‏ ای چنین سنگینی به عهده می‏گیرد،غلبه دارد.در رای اخیر آمده‏ است«که در واقع راز پزشکی دارای ویژگی عمومی و مطلق بوده که پزشک را حتی جهت تضمین‏ حسن عملکرد نهادهای عمومی،یا برای ایجاد سند تاریخی،مجاز به افشای آنها نمی‏کند».این موضوع‏ قطعا یک محرومیت محسوب می‏شود،به این معنی که حفظ اسرار زندگی شخصی بیماران،مانع‏ مشارکت پزشکان در مباحثه آزاد در مجامع عمومی است.از سوی دیگر این مانع بسیار نسبی می‏باشد، چرا که مطبوعات دوره‏ای اغلب اهانت‏آمیزترین جملات را از میان رازهای پزشکی،برای چاپ‏ انتخاب می‏کنند و این امر موجب مطرح شدن مطابقت یا عدم مطابقت این ممنوعیت با مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‏شود-در واقع رویه دادگاه استراسبورگ آن است که هیچ دولتی‏ نمی‏تواند مانع انتشار اطلاعاتی که به طرق دیگر قابل دسترسی‏ اند شود.هم‏چنین ممنوعیت انتشار اثری که هنوز نوشته نشده با آزادی بیان مطابق نمی‏باشد،هم‏چنان‏که دادگاه نخستین پاریس در رای‏ مورخ 18 نوامبر 1998 در خصوص طرح زندگی نامه‏ نویسی در رابطه با زندگی شخصی آلن دولون،به‏ این امر تصریح می‏کند.

به غیر از توقیف،اقدامهای قضایی دیگری جهت حمایت از زندگی خصوصی اشخاص می‏توانند توسط قاضی مورد حکم قرار گیرند مانند انتشار آگهی جوابیه در نزدیک‏ترین شماره روزنامه یا مجله‏ (با درج آن در صفحه اول)،حذف جمله‏ های مورد اعتراض،یا تعیین خسارت بکارگیری راه‏ حل‏های‏ اخیر با مشکلاتی مواجه‏اند:اگر استفاده از آنها زیاد شود،موجب تهدید آزادی بیان می‏شود،و اگر بطور ضعیف اعمال شوند،تعرض به زندگی خصوصی اشخاص،برای ناشران سودآور خواهد ماند.

نفس افشای عناصر زنندهء زندگی شخصی افراد غیر مجاز است،صرف‏نظر از میزان شهرت یا تساهل شخصی،حتی اگر شخصی از افشای این مسایل لذت هم ببرد:هم‏چنان‏که جانم ژ در مقابل‏ دادگاه تجدیدنظر پاریس«تنها مایل بوده مسایلی را که از زندگی خصوصی وی افشا می‏شوند،محدود به مسایلی احساسی کند.»

محدودهء حمایت از زندگی شخصی افراد اموری مانند وضعیت سلامت،زندگی احساسی و جنسی، و روابط خانوادگی و بطور کلی همهء امور مربوط به خلوت شخص را در بر می‏گیرد.با این حال رویه‏ قضایی اطلاعاتی در خصوص میراث یا درآمد بعضی اشخاص(مانند روسای تجارتخانه ‏ها)را از قلمروی حریم خصوصی اشخاص،خارج تلقی کرده است.معیار این امر مناسبت داشتن اطلاعات با مباحث مربوط به منافع عمومی می‏باشد.بنابراین،جمع ‏آوری گزارش‏هایی در خصوص جرمی که در گذشته بازتاب وسیعی داشته است اما در حال حاضر اطلاعاتی در خصوص شخصی که اکنون در حال‏ محاکمه شدن است،یا خانواده یا عادات روزمرهء او نمی‏دهد،نمی‏تواند با هیچ کدام از«موارد ضروری‏ برای آگاهی عمومی»مطابقت داشته باشد.

حقی که اشخاص نسبت به زندگی شخصی خود دارند هم‏چنین شامل حق آنان نسبت به‏ تصویرشان هم می‏شود.این امر موجب ممنوعیت انتشار تصویر بدون اجازهء شخص در مکانهای‏ خصوصی یا دور افتاده،می‏باشد.وقتی که تصویر در یک مکان عمومی به نمایش در می‏آید،اماره‏ای‏ مبنی بر مجوز داشتن این اقدام،ایجاد می‏شود،اما این یک اماره ساده(قابل نقض)است.از سوی دیگر نمایش تصویر ممکن است به دلیل شرایط نمایش آن غیر مجاز شود(مانند قرار دادن تصویر بر روی بدن‏ یک شخص شناخته شده،یا انتشار آن به نحوی نامناسب برای صاحب تصویر یا نزدیکان وی).تصویر در واقع امتداد شخصیت است،رویه قضایی نیز بدون هیچ تردیدی تایید کرده«که همهء اشخاص،با هر میزان شهرت که داشته باشند،بر روی تصویر و نگاره ‏ای که از آنان ساخته می‏شود،دارای حق‏ انحصاری می‏باشند که به آنها اجازه می‏دهد تا از انتشار آن بدون اجازهء عام یا خاص خود،جلوگیری‏ نمایند».

بنابراین محدودیت‏هایی که احترام به زندگی خصوصی اشخاص بر آزادی مطبوعات وارد می‏نماید،از اهمیت بسیاری برخوردارند.

3-حق پاسخگویی
مادهء 13 قانون 29 ژوئیه 1881 حق پاسخگویی را تنها در خصوص نوشته ‏های دوره ‏ای،بصورت‏ مفصل،به نفع تمام کسانی که در روزنامه از آنها نام برده می‏شود یا به تصویر کشیده می‏شوند، پیش ‏بینی کرده است.پاسخ بایستی در روزنامه ‏هایی که بطور روزانه چاپ می‏شوند،3 روز پس از دریافت آن چاپ شده و دیگر مطبوعات دوره ‏ای،پاسخ بایستی به شماره بعدی آن نوشته که بعد از پس فردای روز دریافت باشد،درج شود.چاپ پاسخ هم رایگاه می‏باشد.این نهاد توسط دستگاه های‏ مطبوعاتی که به آن به چشم دخالت نامطلوب شخصی بیگانه در محتویات روزنامه‏ شان نگاه می‏کنند، به سختی پذیرفته شده است.اساس مشکل ناشی از آن است که حق پاسخگویی بطور سنتی توسط رویه قضایی به عنوان حقی عام و مطلق مورد شناسایی قرار گرفته است امری که موجب توسل به آن‏ در هرگونه سوء استفاده است.تاکنون،بطور منطقی،تصمیمهای قضایی اخیر بطور مناسبی نشان‏ داده ‏اند که اختیار دارندهء حق پاسخگویی،بایستی به نحو معقول اعمال شود به گونه‏ ای که پاسخ، جوابی واقعی به مندرجات روزنامه محسوب شود و نه اینکه فرصتی برای فرد جهت ابراز عقاید خود که ارتباطی با آن نوشته ندارند ایجاد کند.با اتخاذ تصمیم جبهه ملی مبنی بر اینکه از حق پاسخ‏گویی‏ در همه مواردی که مندرجات یک روزنامه افراط آمیز به نظر می‏رسد،استفاده شود،گرایش به چنین‏ اقدام هایی به عنوان سوء استفاده از حق از میان می‏رود.دیوان جنایی نیز حقا در این خصوص عنوان‏ کرده است که تحمیل حق پاسخگویی به مطبوعات،دخالتی در اعمال آزادی بیان محسوب می‏شود که‏ در یک جامعه دموکراتیک بایستی محدود به مورد ضرورت گردد.

حق پاسخگویی در بخش سمعی و بصری،به نحو بسیار محدودتری قابل اعمال است:اعمال آن‏ منوط است به انتشار اطلاعاتی که قابلیت تعرض به حیثیت یا شهرت شخص موضوع آن را دارند(مادهء 6 قانون 29 ژوئیه 1982).

هم‏چنین بایستی در خصوص حمایت قانون از امارهء بیگناهی،اضافه شود که قانون 4 ژانویه 1993 مادهء 1-9 را به قانون مدنی اضافه کرده که به موجب آن قاضی مجاز است،در صورت اقتضا در دادرسی فوری،دستور به انتشار آگهی جهت توقف تعرض به فرض بی گناهی،صادر کند.دعوای چاپ‏ اجباری آگهی در صورتی به نتیجه می‏رسد که نوشته موردنظر متضمن مفروض دانستن گناهکاری‏ شخص موضوع آن باشد.مقام صلاحیت داری که قرار منع تعقیب را صادر می‏نماید،می‏تواند پس از آن به درخواست ذینفع به انتشار قرار مذکور دستور داده یا دستور به انتشار آگهی متضمن مبرا شدن‏ شخص از تمامی اتهامات صادر کند.

ب)محدودیت وارده بر آزادی بیان در جهت پاسداری از نظم عمومی
آن دسته از تخلفهای مطبوعات که در تعارض با پاسداری از نظم عمومی قرار می‏گیرند متعدد بوده و با ابعاد مختلفی از این مفهوم در ارتباط قرار می‏گیرند:جلوگیری از جرم(مانند:تحریک مستقیم‏ به ارتکاب یک جرم یا خلاف،تمجید از بعضی جرایم مهم که بوسیله قانون ممنوع شده ‏اند،با انکار خطرناکی و زیانباری آن و مطلوب نمودن ارتکاب آن،لااقل از لحاظ روانشناختی)،امنیت ملی(مانند تهیه مشخصات یا اسنادی که ماهیتا از اسرار دفاع ملی می‏باشند)سلامت عمومی(برای مثال: ممنوعیت تبلیغ تنباکو و محصولات ساخته شده از آن)،پاسداری از استقلال و بی‏طرفی مقام قضایی‏ (ممنوعیت اعلان عمومی حکم محکومیت یا دیگر آرای کیفری یا اصلاحی بیش از صدور و قرائت‏ آنها)،حمایت از نظم دموکراتیک(مانند ممنوعیت انتشار نظرسنجی‏ های مرتبط با همه ‏پرسی یا انتخابات سیاسی،در طول هفتهء پیش از برگزاری انتخابات)،حمایت از اخلاق(مانند:انتشار پیامی با ماهیت خشونت‏ آمیز یا مستهجن یا پیامی که ماهیتا قابلیت تعرض به کرامت انسانی را داشته باشد، هنگامی که این پیام بتواند توسط کودکان رویت یا دریافت شود).

این جرم اخیر(مادهء 24-227 قانون کیفری جدید)مبتنی بر تجاوز به اخلاق حسنه می‏باشد که‏ خود این امر هم ناشی از تعرض به اخلاق عمومی و مذهبی که مبتنی بر قانون سرّ می‏باشند،است و در 1857 برمبنای آن بودلر بخاطر 6 شعر گلها،محکوم به مجازات شد(در همان سال هم فلوبر به‏ سختی توانست از محکومیت بخاطر انتشار کتاب مادام بواری رهایی یابد).در خصوص پاسداری از نظم عمومی،حمایت از کودکان زیاد مورد استفاده قرار می‏گیرد.پرسشی که در این رابطه مطرح‏ می‏شود،این است که پیامهایی که صغار توان رویت یا دسترسی به آن را ندارند،کدامند؟با این حال‏ مفهوم کرامت انسانی در حال جایگزینی نسبت به این مفاهیم بوده هم‏چنان‏که شورای قانون اساسی‏ در خصوص مساله اخلاق زیستی و شورای دولتی در خصوص مساله تحقیر به این امر تصریح‏ کرده ‏اند و به نظر می‏رسد این مفهوم در حال تبدیل شدن به مفهوم کلیدی حقوق ماست.در این خصوص این پرسش مطرح می‏شود که درهایی که در خصوص مساله آزادی بیان قابل باز کردن‏اند کدامند؟قرار دادن خشونت و امور مستهجن در کنار این مفهوم،نتایج خوبی به همراه ندارد چرا که در این صورت آزادی بیان آماج سانسورهای طولانی خواهد شد.در این خصوص در ایالات متحده توسل‏ به،مفهوم کرامت انسانی جهت محدودیت آزادی بیان پذیرفته نشده است،چرا که آن را متضمن‏ بار نمودن خطر بر ذهنیت قلمداد کرده ‏اند.

با این حال یکی از موارد جالب بکارگیری مفهوم کرامت انسانی توسط قاضی مدنی،در خصوص‏ آگهی ‏های تبلیغاتی سه‏ گانه ‏ای اعمال شد که به نشانهء رسم الخط ویروس( H I V )اچ آی وی یک‏ بالاتنه( H )یک زیر شکم( I )و یک باسن( V )را نشان می‏دادند.قاضی مسوول رسیدگی به این‏ پرونده شرکت خواهان را از دعوای خود علیه سازمان چاپ کنندهء این آگهی‏ ها منع کرده و تقاضای‏ مبتلایان بر ایذر را مبنی بر مطالبه خسارت به دلیل تعرضی که به آنها به واسطه خشونت این تصاویر صورت گرفته بود،رد کرد.حکم مزبور نشان می‏دهد که در آن از یک مفهوم نمادی برای انگ‏زنی‏ خوارکننده نسبت به کرامت انسانی که موجب تعرض روحی و جسمی به آنها می‏شود،استفاده شده‏ است به نحوی که نسبت به وضعیت آنها ایجاد یک حالت انکار و تشدید می‏نماید.ما در مورد حاضر با وضعیتی استثنایی روبرو می‏باشیم که در آن مفهوم کرامت انسانی نمی‏تواند جای خود را به مفهومی‏ دقیق ‏تر دهد.

در مقابل در خصوص تبعیض نژادی ایدهء برابری مطرح است که ارتکاب آن بطور مستقیم موجب‏ اعمال نظام سرکوب‏گرانه می‏شود(به همین جهت قانون کیفری جدید احکام مربوط به تبعیض نژادی‏ را در فصلی با عنوان«تعرضات به کرامت شخص»ذکر کرده است).

کنوانسیون بین المللی حذف اشکال تبعیض نژادی که در 21 دسامبر 1965 به تصویب مجمع‏ عمومی سازمان ملل متحد رسیده است،دولتهایی عضو را ملزم می‏دارد تا بطور فعال با نژادپرستی‏ مقابله کرده و بطور خاص«هرگونه انتشار عقاید مبتنی بر برتری یا نفرت نژادی،را جرایمی قابل‏ مجازات اعلام کرده و هم‏چنین اقدام به اعمال خشونت‏آمیز یا تحریک به آنها علیه نژادها یا گروه‏ های‏ انسانی یا ریشهء قومی دیگر یا معاونت در فعالیت‏های نژادپرستانه یا تامین مالی آنها،بایستی جرم‏ شناخته شود»(مادهء الف 4).دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به نوبه خود اعلام می‏دارد«مبارزه با تبعیض‏ نژادی در همهء اشکال و تظاهرات آن،از بالاترین اهمیت برخوردار می‏باشد».

هنگامی که مواجه می‏شویم با این‏که وزارت دادگستری عدم تعقیب خانم لوپن را بعد از تصدیق‏ عقیدهء خود مبنی بر عدم برابری نژادها،به احتیاط نزدیک‏تر می‏بیند،به شکافی که میان حقوق فرانسه و تعهدات بین المللی فرانسه که از آنها برده شده وجود دارد،بهتر پی می‏بریم.قانونگذار فرانسه به‏ محض تصویب منشور ملل متحد،مصوبهء مارشانه و مصوب 21 آوریل 1939 را به تصویب رساند که‏ به موجب آن قانون اول ژوئیه 1972 در خصوص مبارزه با نژادپرستی،حاکم بر آزادی مصرح در منشور قلمداد شد.این قانون ابتدائا نژادپرستی را یکی از عوامل مشددهء جرایم هتک حرمت و ناسزاگویی قلمداد می‏کند،به این معنی که«شخص علیه شخص یا گروه دیگری،به دلیل ریشه‏ شان یا تعلق یا عدم تعلق به یک قوم،ملت نژاد یا مذهب خاص،مرتکب این اعمال شود»،به این ترتیب چنین‏ هتک حرمتی حتی در صورت اثبات صحت آن‏که در سایر موارد موجب رفع مسوولیت است، مستوجب مجازات می‏باشد.این قانون(مادهء 24 قانون 1881)تحریک(به تبعیض قایل شدن،نفرت یا اعمال خشونت نسبت به شخص یا گروهی از اشخاص»را به دلیل همان عوامل،قابل مجازات اعلام‏ می‏کند.در این خصوص است که قانون جزای فرانسه به نحو محسوسی ناکافی می‏باشد:برای اعمال‏ این مجازات تحریک یکی از عناصر ضروری بوده و این امر اثبات آن را دشوار می‏سازد.در کل، دادگاه‏ها مفاد این قانون را بسیار موشکافانه تفسیر می‏کنند:بنابراین آیا صرف داشتن عقاید نژادپرستانه‏ و اظهار سادهء«لزوم عدم اختلاط نژادها»بدون این‏که همراه سعی گوینده برای«برانگیختن صریح» شنونده به ارتکاب یکی از اعمالی که توسط قانون جرم شناخته شده است،قابل پیگرد می‏باشد یا خیر؟بعضی از آرای صادره در این خصوص نشان دهندهء بکارگیری تفسیر مضیق در این رابطه‏ می‏باشند.

با توجه به این واقعیت که دادگاه بین المللی نورمبرگ در حال رسیدگی به اتهام ضدیت با یهود بوده،جرایم علیه بشریت را مورد توجه قرار داده و مجازات کرده و قانون 13 ژوئیه 1990 نیز از رویهء آن دادگاه پیروی کرده است.با توجه به آن‏چه که مراجع ذیصلاح(کمیسیون اروپایی حقوق بشر، کمیتهء حقوق بشر)در مطابقت با تعهدات بین المللی فرانسه دانسته ‏اند،این قانون بایستی بطور مضیق‏ تفسیر شده و تنها نسبت به اشخاصی که آشکارا دارای انگیزهء نژادپرستانه می‏باشند،اعمال شود.

مجلۀ  « حقوق اساسی » زمستان 1385 - شماره 6 و 7

•  
• ذکر منبع و نام سایت در استفاده از مطالب الزامی است .