حق رای

در باب حق رای

رأی؛ حق یا تکلیف؟
رأی، عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان، طبق ضوابط و شرایط قانونی، برای انتخاب نمایندگان به انجام آن می پردازند. رأی دهنده با انجام این عمل حقوقی و سیاسی، که به وسیله ی آن نماینده یا نمایندگان انتخاب می گردند، در اداره ی امور سیاسی جامعه ی خود، مشارکت می کند.

در رابطه با حق رأی، در قرن هژدهم دو طرز تفکر؛ یا دو نظام اندیشه ای متفاوت در برابر هم صف آرایی نمود.
عده ای از دانشمندان و متفکران علم حقوق، رأی دادن را حق افراد می دانستند و دسته ای دیگر، آن را یک عمل اجتماعی یا یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می کردند.
لذا از همان زمان و با رشد دموکراسی، از این دو نظام فکری، دو نظریه ی به منصه ی ظهور رسید:

۱- نظریه ی حق رأی

۲- نظریه ی تکلیف شهروندی

۱-نظریه ی حق رأی

این نظریه بر مبنای نظریه ی حاکمیت تقسیم شده بود که توسط روسو و همفکرانش دفاع می شد.

بدین معنا که اگر حاکمیت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکمیت فرد شهروند، حق دارد در سازمان دهی حکومت و صورت بندی اقتدار عالی سیاسی، همکاری و مشارکت کند. اگر این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروندی «حق» دارد رأی دهد. بنابراین، این حق اصالتا متعلق به هر شهروندی است که صاحب سهم حاکمیت به شمار می آید و هیچ کس یا مقامی نمی تواند این حق را از آن ها بستاند.

از جانب دیگر، چون رأی حقی است متعلق به فرد؛ بنابراین، وی می تواند از این حق استفاده ببرد یا نبرد. در زمینه ی استفاده یا عدم استفاده از آن، هیچ الزام قانونی وجود ندارد.

۲- نظریه ی تکلیف رأی

این نظریه برخلاف نظریه ی قبلی، ناشی از حاکمیت ملی است. به عقیده ی طرفداران این نظریه، ملت تشکل حاکمیت را می سازد. هرگاه ملتی تشکیل نشود حاکمیت مفهوم پیدا نمی کند، پس گفته می شود: ملت کلیتی است تقسیم ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی «ملت» است؛ نه شهروندی. از این طرز تفکر، چنین نتیجه گرفته می شود که اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد از لحاظ اصالت خود آنها نیست؛ بلکه برای انجام یک عمل که گزینش نمایندگان است شرکت می جویند.

اصل، حاکمیت ملی است و شهروندان جزو ارکان سازنده ی این حاکمیت می باشند، نه بیشتر از آن.

نتایجی که از این طرز دید به وجود می آید با طرز دید قبلی، کاملا متفاوت است؛ زیرا اگر فرد، اصالتا حق رأی نداشته باشد و رأی دادن جزء وظایف اجتماعی آن باشد، اصالت با ملت است. لذا ملت می تواند و مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هر کسی که مایل باشد تفویض نماید و یا از آن بستاند. این طرز دید از حق رأی، در بسا موارد انتخاب کردن و رأی دادن را امری اجباری دانسته و حتا امتناع کننده از استعمال حق رأی را مستوجب مجازات می پندارند.

در سال ۱۷۹۱ یکی از طرفداران حاکمیت ملی، به نام بارناو- Barnave نوشته بود: رأی دادن، چیزی جز یک کارکرد عمومی نیست و هیچ کس در این باب، حقی ندارد. جامعه، حق دارد، در صورتی که سود خود را در آن دید، کسی را از این کار منع کند با اینکه اعمال این قدرت را برای کسی تحویل نماید. بنابراین، اگر منافع جامعه ایجاب کند، دولت می تواند رای دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی، الزامی سازد و امتناع از آن را ممنوع کرده و حتا مجازات نماید.


سیر تکاملی حق رأی

اگر رأی دادن به صورت حق، مورد پذیرش قرار گیرد؛ باید ببینیم این حق متعلق به همه  ی افراد ملت است یا مخصوص شهروندانی است که دارای برخی از شرایط معین باشند.

در این رابطه می توان گفت دو نوع حق رأی موجود است:

۱- حق رأی محدود                       ۲- حق رأی همگانی


رأی محدود

در این نوع رأی، قدرت اشتراک در انتخابات به عده ی محدودی داده می شود که از برخی شرایط برخوردار باشند. در نخستین گام هایی که جوامع به طرف دستورگرایی، موضوع مشارکت مردم در امر انتخابات «گزینش نمایندگان توسط عوام الناس» وتسجیل آن در قوانین اساسی، یک نوع تنش را میان اعضای مجالس قانونگذاری ایجاد کرد  و آن این بود که آیا اجازه بدهند که سرنوشت حکومت به دست عوام الناس ساخته شود یا خیر؟ درین رابطه قانونگذاران وقت، چندان روی خوش نشان ندادند.

تعبیری از این موضوع را موریس دو ورژه  چنین ارئه می نماید:"جلوگیری از انتخابات همگانی توسط بورژوازی صورت گرفت، زیرا ایشان تازه از راه انقلاب به قدرت رسیده بودند و می خواستند آن را حتی المقدور در محدوده ی نخبگان جامعه حفظ کنند و اجازه ندهند که در تعیین نتیجه ی انتخاباتٌ فقط قانون عدد و اکثریت فرمان براند و اهرم های قدرت به دست افراد کوچه و بازار افتد." بر اساس همین ملاحظات بود که شرایط خاصی را برای محدود ساختن حق رأی دادن و رډی گرفتن را وضع نمودند که ذیلا به آن می پردازیم:


شرط مالیات: اولین موضوع منحصر کردن حق رډی، تعیین مقدار معین مالیات مستقیم به نام مالیات انتخاباتی بود که رعایا باید آن را می پرداختند. البته مقدار آن طوری تعیین می گردید که جز ثروتمندان دیگران توان پرداخت آن را نداشتند و در انتخابات فقط همین اشخاص حق داشتند، سهم بگیرند. این تصمیم خود مانع اشتراک اکثریت شهروندان در امر انتخابات می گردید.

در برخی از کشورها، این محدودیت طور دیگری در قوانین وارد شده بود- مثلا حق رای به کسانی داده می شد که دارای مقدار معینی زمین زراعتی بودند. البته این موضوع در طول قرن نزدهم بین بورژوازی نوپای «لیبرال» و طبقه ی اشراف «محافظه کاران» منجر به درگیری هایی شد.

اشراف زمین دار برای محدود کردن بورژوازی از این شیوه استفاده ی زیادی بردند.

امروز با آن که این نوع محدودیت ها در امر رای دهی از میان رفته اما با این هم در برخی قوانین به چشم می خورد. در برخی از ایالات امریکای شمالی، کسانی می توانند در رای دادن اشتراک کنند که درآمد کافی برای ادامه ی حیات خود داشته باشند یا کسانی که مصارف ویژه ی انتخابات را بپردازند.

ولی با گسترش دموکراسی و قبول اصل برابری شهروندان، آثار و شرایط مالی و مالیاتی از بین رفته و ثروت و ملکیت شرط لازم و کافی وابستگی افراد به اجتماع نیست بلکه عوامل عدیده ی دیگری از جمله ارزش ها است که رابطه ی افراد را با جامعه گره می زند و حقوق شهروندی را به بار می آورد. بنابراین نه عادلانه و نه منطقی است که در امر گزینش فرمان روایان به یک گروه خاصی حق و اجازه داده شود.

شرط شایستگی: این شرط نیز یکی از وسایل محدود کننده ی انتخابات است. در این شیوه دیده می شود که حق رای طبق قوانین به کسانی داده می شود که از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشند. در این رابطه نیز دو دیدگاه موجود است. عده ای بدین باور اند که دموکراسی حکم می کند؛ تمام شهروندان بدون در نظر داشت سواد، خواندن و نوشتن از حق رای برخوردار باشند و استدلال می کنند که محروم کردن بی سوادان از حق رای خلاف عدالت اجتماعی و برابری حقوق انسان هاست و کلیه ی کسانی که عضو جامعه و از عناصر تشکیل دهنده ی مفهوم کلی ملت هستند باید بتوانند در صورت بندی اداره ی امور عمومی شرکت کنند و از جانب دیگر طرفداران این دیدگاه علاوه می نمایند در اکثر جوامع تعداد افراد با سواد نسبت به افراد بی سواد در اقلیت قرار دارد؛ بناپراین محدودیت براین اساس، دموکراسی را تبدیل به نوعی الیگارشی اجتماعی خواهد نمود.

ولی گرهی دیگر معتقد اند که رای دهنده باید بتواند از راه مطبوعات، کتب، رسایل و وسایل خبری دیگر، به حقایق موضوعات و معضلات پی ببرد، بدون اینکه تحت نفوذ دولت یا گروه های حقوقی یا افراد دیگر واقع شود. خودش در انجام وظایف رای دادن و گزینش فرمان روایان شرکت ورزند. آنان علاوه می دارند برای اینکه شایسته ها به مقامات دسترسی پیدا نمایند، هر چه هیات انتخابیه، دستچین تر و قابل تر باشد، محصول گزینش وی از رهگذر انتخابات، مرغوب تر و از لحاظ سیاسی مطلوب تر خواهد بود.

در این رابطه نیز، آثاری از محدودیت در قوانین انتخاباتی دیده می شود اما در دنیای امروز گرایش اکثر هواداران گسترش حلقه ی انتخاب کنندگان، محدودیت حق رای را زیر بهانه ی شرط شایستگی، خلاف روح دموکراسی و جوهر برابری حقوقی و مفاهیم حقوق و آزادی های فردی و عمومی می دانند. اما باید گفت شرط سواد برای رای گیرنده حتمی است. اما این قید برای رای دهندگان در کشورهای مفید و موثر است که اکثریت قاطع افراد شان با سواد باشند و شرط سواد نوعی تحرک در محو بی سوادی برای اقلیت ناچیز بوده باشد.

محدودیت جنسی: در گذشته های دور -حتا از زمان یونان باستان تا اکنون- بر حسب فرهنگ مرد سالاری، حق رای و اشتراک در انتخابات در انحصار مردان قرار داشته و در بعضی کشورها تا کنون هم ادامه دارد. یعنی امور سیاسی را منحصرا در حیطه ی صلاحیت جنس مرد می گذارد. البته این طرز تلقی ارتباط به فرهنگ و برداشت و دیدگاه همان جامعه نسبت به زنان دارد. مردان به زنان اجازه نمی دادند تا هم¬ردیف با آنها از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره مند گردند.

اولین کشوری که در آن به زنان حق رای داده شد ایالت وایومینگ امریکا در سال ۱۸۹۰ بود که متعاقب آن تعدادی از ایالات امریکا از آن پیروی کردند. لیکن همه گیر شدن حق رای زنان از اوایل قرن بیستم، همراه با توسعه ی اندیشه های دموکراتیک صورت گرفت و امروزه اغلب کشورهای جهان در قوانین خود، در رابطه به استعمال حق رای، محدودیت جنسی را از میان برداشته اند و انحصار رای، به یک جنس، هم خلاف اصل همگانی یودن انتخابات است و هم خلاف روح دموکراسی می باشد.

محدودیت نژاد: در طول تاریخ دیده شده از این محدودیت در حق رای استفاده به عمل آمده است. بر اساس این محدودیت عده ای نتوانسته اند در سرنوشت جامعه خود شریک و سهیم باشند. در آلمان هیتلری، یهودیان و در پاره ای از ایالات جنوبی امریکا سیاهان از اعمال حق رای محروم بودند. این گونه مقرارات محدود کننده در افریقای نژاد پرست نیز به چشم می خورد.

در فرانسه از سال ۱۹۵۷ به بعد بومیان سرزمین های ماورای بحار، نیز مانند سایر فرانسویان بدون در نظر گرفتن جنس، در چارچوب انتخابات همگانی واجد حق رای شدند.

رأی همگانی

از لحاظ حقوقی انتخابات همگانی به انتخاباتی گفته می شود که حق رای بدون شرط محدود کننده «مالیه،سواد، جنس، نژاد» متعلق به همه ی شهروندان باشد. اما نباید تصور کرد که صفت «همگانی» به رای این معنا را دارد که هیچ گونه قید و شرط در زمینه موجود نیست بلکه در انتخابات همگانی نیز محدودیت هایی وجود دارد. این یک امر طبیعی است کنار گذاردن برخی از افراد اگر در جهت مصلحت عام و بدون اعتراض سیاسی صورت گیرد، بر اساس دکترین حقوقی، خلاف اصل همگانی بودن نیست. اما گاهی محدودیت ها به گونه ای است که نمی توان مرز بین انتخابات همگانی و انتخابات محدود را تعیین نمود.

به هر صورت انتخابات همگانی نیز در قوانین فعلی اکثر کشورها، محدودیت هایی گوناگون و مختلفی را قایل شده اند که اهم آنها قرار ذیل است:

 تابعیت: تابعیت یکی از شرایط مهم محدودیت در حق رای در قوانین جدید کشورها است. از نظر حقوقی شهروند به کسی گفته می شود که دارای تابعیت بوده باشد. حق رای برای اتباع کشور برای هر دانشمند حقوق مورد تایید است؛ اما مشکلی که عرض وجود می نماید، موضوع خارجیانی است که از راه تحصیل تابعیت وارد جمع شهروندان کشور شده اند. دادن حق رای بدون محدودیت برای شهروندان تازه وارد معقول نمی نماید. در کشورهای مهاجر پذیر، اعطای حق رای بدون محدودیت به تازه شهروندان ممکن است بر نظم مستقر و مسایل سیاسی موجود تاثیر خوبی نداشته باشد.

لذا، راه حلی که در پیش گرفته شده این است که؛ به تازه واردان، بعد از گذشت مدت مشخصی، حق رای بدهند. مثلا در کشور مصر و فرانسه افرادی که تازه تابعیت کسب می نمایند تا پنج سال از حق رای محروم اند، تا افراد با محیط همگون شده، فرهنگ آنجا را درک کرده و به ملت جدید خود از جان و دل وابسته گردند.

 شرط سنی: شرط سنی به خاطری در نظر گفته شده تا افرادی که رای می دهند به پختگی فکری و بلوغ رسیده باشند، وظایف و تکالیف خود را بشناسند و در زمینه ی مسایل سیاسی، سنجیده و عاقلانه تصمیم بگیرند. لذا کودکان طبعا نمی توانند در رای شرکت کنند. سن رشد سیاسی غالبا مطابق به سن رشد مدنی است. اما در بعضی از ممالک از این امر عدول شده است و بعضا سن اهلیت سیاسی نسبت به اهلیت مدنی بلندتر می باشد.

در اغلب قوانین کشورها، حداقل سن ۱۶ و حداکثر تا ۲۳ سال نوسان دارد. و این قاعده بیشتر در مورد مجلس اول صدق می کند –زیرا در ممالکی که دارای نظام دو مجلسی اند- سن رای دهندگان مجلس دوم تا ۲۵ سال نیز بالا می رود. پایین بودن یا بالا بودن سن رای دهنده مربوط است به نوع رژیم، در رژیم های محافظه کار معمولا برای انتخاب کنندگان سن بالا تعیین می گردد تا نمایندگان از تعقل و تامل بیشتری برخوردار باشند و با دقت تمام در امر قانونگذاری و امور اعمال حاکمیت تصمیم بگیرند. برعکس در رژیم های انقلابی، گرایش به پایین آوردن حداقل سن رای دهنده است تا از پشتیبانی جوانان پر شور و دگرگون طلب استفاده به عمل آید.

آمادگی روانی

تنها سن رشد برای حق رای کافی شمرده نمی شود، شخص باید از سلامتی روحی نیز برخوردار باشد تا بتواند با میزان عقل سلیم، نیک را از بد در جهان سیاست تمیز دهد. شرط آمادگی روانی در اکثر قوانین انتخاباتی صراحتا درج شده است و زمانی مشکل روانی مانع رای دادن می گردد که این حقیقت از سوی مقامات قضایی به ثبوت رسیده و منجر به صدور حکم شده باشد.

اهلیت اخلاقی

محکومیت به بعضی از مجازات ها که جزای تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی و حق رای دادن باشد سالب اهلیت شهروندی در انتخابات محسوب شده است. این محدودیت خلاف اصول نمی نماید به خصوص اگر موجبات آن بر مبنای نقشه های پیش اندیشیده ی سیاسی بوده باشد. در این مورد باید گفت: جرم ارتکایی باید از اهمیت و شدت و درجه ی خاصی برخوردار باشد، تا قوانین جزایی برای محکومیت جزایی آن، قایل به مجازات های تبعی از قبیل محرومیت از حقوق شهروندی شوند.

در برخی از کشورها، مدت زندان، ملاک عمل قوانین است ولی در اکثر موارد کیفیت جرم در این زمینه تعیین کننده است.

به علاوه عدم اهلیت اخلاقی در بعضی از نقاط دنیا مانند فرانسه، لوکزامبورگ و موناکو، محرومیت از حق رای به سبب ارتکاب جرم در زمینه ی تجارت محقق می شود، لذا ورشکستگان به تقصیر را از حق رای دادن محروم می گردانند.

محرومیت نظامیان از حق رای

در قوانین بسیاری از کشورها افسران نظامی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. علت این است که به سبب سلسله مراتب شدید در سازمان های نظامی یا انتظامی ممکن است از جواز شرکت در انتخابات سو استفاده شود. و افسران ارشد، نظامیان را به جانب داری از نامزد مورد نظر شان وادار کنند. همین امر فضای آزاد انتخابات را به نحوی مخدوش می کند. از جانب دیگر سیاست در تشکیلات نظامی و انتظامی باعث گروه بندی هایی می گردد که اطاعت و یک پارچگی نظام را برهم می زند.

البته این شیوه ی تفکر مربوط همه ی قوانین انتخاباتی نیست. مثلا در بلژیک افسران واحدهای نظامی و قوماندانان عمومی وقتی نمی توانند در انتخابات اشتراک نمایند که داخل وظیفه باشند.

ج